راسلت جمعيات المجتمع المدني وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تطالبه بتأجيل الدخول المدرسي إلى شهر دجنبر وذلك حتى " تتضح الرؤية للحالة الوبائية بالبلاد بدل فتح المؤسسات وإغلاقها بعد شهر أو اقل ".وقالت الرسالة إن مطلب التأجيل جاء بناء على استطلاع للرأي قامت به الجامعة الوطنية حول الدخول المدرسي لأزيد من 3500 جمعية، والذي كشف أن 80% منها اختارت التعليم الحضوري و15% دعت الى تأجيل الموسم فيما 5 في المائة كانت مع التعليم عن بعد، في وقت اختارت جمعيات المجتمع المدني التعليم الحضوري بالمجال القروي .وحذرت الجامعة من كارثة وبائية من المتوقع وقوعها بعد الدخول المدرسي مباشرة في حالة رفض وزير التربية الوطنية تأجيل الدخول المدرسي واعتماد التعليم الحضوري . داعية وزير الداخلية إلى " اتخاذ القرارات الصائبة لحماية الوطن والمواطنين من كارثة وبائية خطيرة "، محمّلة مسؤولية "كارثة وبائية ليس لها مثيل "، ألى سعيد امزازي وزير التربية الوطنية،  في حالة رفض تأجيل الدخول المدرسي.وشددت الرسالة ذاتها، على  أن قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اعتماد التعليم عن بعد كصيغة تربوية بالنسبة لجميع الأسلاك بكل المؤسسات التعليمية مع توفير تعليم حضوري بالنسبة للمتعلمين الذين سيعبر أولياء أمورهم عن اختيار هذه الصيغة، مع تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى باكالوريا و الذي كان مقررا في بداية شهر شتنبر، قد أثار سخط وغضب أولياء التلاميذ وأطر التدريس و الأطر الإدارية وكل من له شأن بالحقل التعليمي، وذلك بسبب ان التعليم عن بعد فشل بشهادة الجميع.واشارت الرسالة، إلى أن المندوبية السامية للتخطيط أكدت أن 80 في المائة من التلاميذ لم يواكبوا التعليم عن بعد، وأن جميع تلاميذ المجال القروي لم تكن لهم إمكانية الاستفادة من التعليم عن بعد نظرا لعدة أسباب منها انعدام الانترنيت و عدم التوفر على التجهيزات الضرورية لذلك .وأضاف المصدر ذاته، أن التعليم عن بعد أتبث فشله" الذريع بشهادة الوزارة نفسها" التي قررت عدم اعتماد دروسه في الامتحانات الاشهادية لأنه اصطدم بالعديد من المعوقات، حيث أن نساء و رجال التعليم وجدوا أنفسهم يواجهون هذا النوع من التعليم بين عشية وضحاها بينما ظلوا لسنوات ، معزولين عنه بطريقة ترك الكثير منهم في حالة من الارتباك ، خاصة انهم لم يسبق لهم الاستفادة من تكوينات في هذا المجال "، ناهيك عن  عدم توفر الموارد الرقمية الجاهزة للاستخدام ، وعدم القدرة على إنتاج المحتوى الرقمي، وصعوبات الوصول للمنصات التعليمية الافتراضية ، وعدم قدرة على إدارة أجهزة الكمبيوتر ... أو قصور الوسائل الرقمية وحدودها "أجهزة كمبيوتر ممتازة ، هواتف ذكية ، كاميرات ...".وتساءلت جمعيات المجتمع المدني، عن مدى جاهزية الوزارة لاستقبال التلامذة في حالة اختار كل أولياء أمور التلاميذ التعليم الحضوري في ظل الحالة الوبائية الخطيرة التي يمر منها المغرب، وما هي الضمانات التي يمكن ان تقدمها الوزارة لتجنب إصابة التلاميذ بالفيروس.معتبرة ان مسألة ترك الاختيار إلى أولياء الأمور هو " حق أريد به باطل" خاصة في ظل الحالة الوبائية غير المتحكم فيها والتي تعرف تسجيل عدد الإصابات بالآلاف.