طالبت منظمات حقوقية إسبانية، بتوجيه اتهام إلى مندوبة الحكومة المركزية ونائب رئيس حكومة سبتة المحتلة، بطرد أطفال مهاجرين مغاربة دون الأخذ بعين الاعتبار مبادئ حقوق الإنسان.وحسب ما نقلته الصحافة الإسبانية، يتعلق الأمر بكل من الشبكة الإسبانية للهجرة ومساعدة اللاجئين، وجمعية التنمية المتكاملة “ليسكولا”، اللتين طلبتا رسميا من رئيس محكمة التحقيق رقم 2 في سبتة توجيه اتهام مباشر إلى كل من مندوبة الحكومة، سلفادورا ماتيوس، والنائب الأول لرئيس السلطة التنفيذية الإقليمية، مابيل ديو، لتدخلهما في الطرد السريع لـ 55 طفلاً مهاجراً من المغرب بين 13 و16 غشت 2021.وأقرت محكمة إسبانية عليا قبل شهر بأن ترحيل القاصرين المغاربة الذين وصلوا إلى سبتة المحتلة العام الماضي كان عملية غير قانونية وانتهاكا لحقوقهم. وكان عدد من القاصرين المغاربة دخلوا مدينة سبتة المحتلة في ماي من سنة 2021، من بين مئات المهاجرين الذين أعيد معظمهم إلى المغرب في غضون أيام.واحتفظت سلطات سبتة المحتلة بعشرات المهاجرين القاصرين، وتعهدت الحكومة الإسبانية بإعادتهم إلى المغرب في مجموعات مكونة من 15 شخصا، وهو ما أثار جدلاً داخل الائتلاف الحكومي، رافقته شكايات من منظمات غير حكومية عدة تطالب بإلغاء عمليات الطرد.وأعيد القاصرون غير المصحوبين إلى المغرب دون السماح لهم بالاستعانة بمحام ودون أن يتم الاستماع إليهم، في حين تؤكد القوانين أن عملية الإعادة إلى البلد الأصلي يجب أن تكون مصحوبة بسلسلة من الإجراءات.