نظم ساكنة سيدي الزوين، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية حاشدة بدعوة من جمعيات المجتمع المدني وبدعم من بعض الهيآت السياسية، وذلك من أجل التنديد بما أسموه إصرار المجلس الجماعي لسيدي الزوين بشراكة مع مجلس عمالة مراكش على "مجاملة" مستشار جماعي بأكثر من 430 مليون من المال العام، من خلال تعبيد طريق يؤدي إلى منزله.

 

وتأتي هذه الوقفة التي شارك بعض المستشارين الجماعيين، في سياق سلسلة من الخطوات الإحتجاجية التصعيدية التي سطرتها هيآت المجتمع المدني، بعد الشروع في إنزال الآليات والمعدات للشروع في تنفيذ المشروع الذي أثار جدلا كبيرا وكان موضوع تعرضات إلى الجهات المعنية منذ مصادقة المجلس الجماعي عليه في دورة فبراير 2013.

 

واختتمت الوقفة بتلاوة بيان لجمعيات المجتمع جددت من خلاله "استنكارها الشديد لإصرار مجلس جماعة سيدي الزوين على هذر مئات الملايين من المال العام بتواطؤ مع مجلس عمالة مراكش من أجل مجاملة ومحاباة مستشار جماعي ضدا عن المصلحة العامة".

 

وشددت على "رفضها المطلق لإنجاز المشروع المهزلة ضدا عن المصلحة العامة التي تضع الطريق الرابطة بين مركز سيد الزوين وجماعة المزوضية على قائمة الأولويات ، بالنظر لأهميتها القصوى كأهم المداخل لفك العزلة التي تعانيها الجماعة".

 

وجددت جمعيات المجتمع المدني إدانتها " لطريقة تعاطي السلطات مع تعرضات المواطنين والهيآت المدنية والسياسية"، محملة إياها "مسؤولية ما قد تنجر إليه الأمور نتيجة تجاهل مطالب الساكنة".

 

وطالب البيان بـ"الوقف الفوري للمشروع الفضيحة وسحب آليات وعتاد الأشغال التي إنزالها بالمركز، وكذا محاسبة الجهات المتورطة في هذر المال العام وتوظيفه خدمة لأغراض شخصية رخيصة".

 

ودعا الفعاليات المنظمة إلى تنظيم مسيرة مساء بعد غد السبت في اتجاه المكان الذي ترابط فيه معدات المقاولة التي رست عليها صفقة انجاز المشروع.

 

وتأتي هذه التطورات التصعيدية التي يشهدها الملف بعد أسابيع من زيارة ميدانية قامت بها لجنة مختلطة بتعليمات من والي جهة مراكش لحسم الخلاف القائم حول مشروع تعبيد الطريق الرابط بين دوار الحافظ ومركز سيدي الزوين.

 

وكان مسؤولو ولاية مراكش، استقبلوا شهر يناير الماضي ممثلين عن ساكنة وجمعيات المجتمع المدني بجماعة سيدي الزوين، بعد تعليق الوقفة الإحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها أمام مقر ولاية مراكش احتجاجا على ما يسميه الساكنة إصرار المجلس الجماعي على تعبيد طريق باتجاه منزل أحد المنتخبين وعضو مجلس عمالة مراكش.

 

وتجدر الإشارة، إلى أن المجلس القروي لجماعة سيد الزوين صادق خلال دورته العادية لشهر فبراير التي انعقدت يوم الجمعة 22 فبراير الماضي، على توقيع اتفاقية شراكة مع مجلس عمالة مراكش في إطار برنامج مجلس العمالة الخاص بانجاز المسالك القروية من أجل فك العزلة عن ساكنة العالم القروي والتي تخص أشغال انجاز المسلك الطرقي الرابط بين مركز سيد الزوين ودوارالحافض مرورا بمنزل المستشار الجماعي وعضو مجلس العمالة امبارك ولد الحمرية، على مسافة 6.400 متر وعرض 6 أمتار بتكلفة إجمالية حددت في 4.328.033.86 درهم.

 

ويطالب السكان في المقابل بتعبيد طريق باتجاه مركز جماعة لمزوضية على اعتبار أن فك العزلة عن العالم القروي التي يتحدث عنها مشروع الإتفاقية، يمر بالنسبة لهم في جماعة سيدي الزوين عبر فك العزلة عن مركزها الحضري أولا، وذلك من خلال إتمام الطريق الإقليمية رقم 2011 عبر انجاز قنطرة على وادي تانسيفت بين جماعة الأوداية وأولاد ادليم والتي كانت موضوع سؤال كتابي لوزير التجهيز السابق، ثم يأتي بعده من حيث الأهمية تعبيد الطريق الرابطة بين مركز سيدي الزوين ومركز جماعة لمزوضية مرورا بعشرات الدواوير المترامية على جنباتها، وذلك بالنظر إلى موقعها الجغرافي الذي يتيح شق طرق فرعية منها صوب دواوير أخرى مثل دوار المستشار المذكور الذي لا يتعدى عدد منازله بحسبهم ثلاث أو أربعة على أكبر تقدير والذي لا يبعد عنها سوى كيلومترين تقريبا.

 

وتشير التعرضات الموجهة للمسؤولين السالف ذكرهم، إلى أن الطريق المزمع تعبيدها في إطار الإتفاقية المذكورة تبقى غير ذي جدوى ولن تفك العزلة لا على المركز ولا على دواويره، إنما هي نموذج آخر على العشوائية والإرتجال الذي يطبع تدبير شؤون الساكنة من طرف القائمين عليها، وإيثارا لمصلحة شخص واحد على المصلحة العامة، مبرزين أن مسارها الذي يصطدم بالطريق السيار المتجه نحو أكادير حتى في حال إتمامها إلى غاية الطريق الوطنية رقم 8 فإن نقطة التقائها بالأخير لا تبعد عن مدخل سيدي الزوين على الطريق الوطنية سوى ببضع كيلومترات قد لاتتعدى الأربع على أبعد تقدير، مع ما يعنيه ذلك من تركيز وحصر للطرق المعبدة في حيز جغرافي ضيق.