

سياسة
جماعة العدل والإحسان ترد على اتهامها بتحريض طلبة الطب
خرجت جماعة العدل والإحسان برد رسمي على حكومة سعد الدين العثماني، التي اتهمتها بتحريض طلبة الطب على مقاطعة الإمتحانات، واستغلالهم من أجل أهداف لا تخدم مصالحهم.وقالت الجماعة، في بيان، أصدره مجلس الإرشاد، إن الاتهامات، التي وجهتها إليها الحكومة، بالوقوف وراء احتجاجات الطلبة، تشبه ما قامت به الحكومة حيال حراك الريف، وجرادة.واعتبرت الجماعة أن اتهامات الحكومة لها تمثل “استخفافا بنخبة عريضة من المجتمع، متمثلة في طلبة كليات الطب والصيدلة، وعائلاتهم، وأساتذتهم، واستخفافا بعقول الناس وبوعيهم، وتعبيرا عن فشلها المتوالي في حل المشاكل المتراكمة للبلد في كل القطاعات، ومحاولة للهروب من تحمل المسؤولية في إيجاد حلول منصفة للمشكل ذي الطبيعة المهنية، والأكاديمية الصرفة، ومحاولة يائسة للتغطية على المواجهة المكشوفة التي أصبحت فيها السلطات السياسية والاقتصادية أمام شعب بأكمله نتيجة سياساتها الارتجالية الفاشلة".ونددت الجماعة بالاتهامات الحكومية الموجهة إليها، واستنكرت قرارات التوقيف في حق الأساتذة، مشددة على أن “توقيفهم لا يتعلق بالإخلال بالتزاماتهم المهنية كما ادعت الوزارة، وإنما بنشاطهم النقابي، وتميزهم الأكاديمي، وانتمائهم السياسي، محملة أصحاب القرار مسؤولية الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات التي تسوق بلدنا نحو المجهول، وتزج به في مسار التأزيم"، يضيف المصدر ذاته.
خرجت جماعة العدل والإحسان برد رسمي على حكومة سعد الدين العثماني، التي اتهمتها بتحريض طلبة الطب على مقاطعة الإمتحانات، واستغلالهم من أجل أهداف لا تخدم مصالحهم.وقالت الجماعة، في بيان، أصدره مجلس الإرشاد، إن الاتهامات، التي وجهتها إليها الحكومة، بالوقوف وراء احتجاجات الطلبة، تشبه ما قامت به الحكومة حيال حراك الريف، وجرادة.واعتبرت الجماعة أن اتهامات الحكومة لها تمثل “استخفافا بنخبة عريضة من المجتمع، متمثلة في طلبة كليات الطب والصيدلة، وعائلاتهم، وأساتذتهم، واستخفافا بعقول الناس وبوعيهم، وتعبيرا عن فشلها المتوالي في حل المشاكل المتراكمة للبلد في كل القطاعات، ومحاولة للهروب من تحمل المسؤولية في إيجاد حلول منصفة للمشكل ذي الطبيعة المهنية، والأكاديمية الصرفة، ومحاولة يائسة للتغطية على المواجهة المكشوفة التي أصبحت فيها السلطات السياسية والاقتصادية أمام شعب بأكمله نتيجة سياساتها الارتجالية الفاشلة".ونددت الجماعة بالاتهامات الحكومية الموجهة إليها، واستنكرت قرارات التوقيف في حق الأساتذة، مشددة على أن “توقيفهم لا يتعلق بالإخلال بالتزاماتهم المهنية كما ادعت الوزارة، وإنما بنشاطهم النقابي، وتميزهم الأكاديمي، وانتمائهم السياسي، محملة أصحاب القرار مسؤولية الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات التي تسوق بلدنا نحو المجهول، وتزج به في مسار التأزيم"، يضيف المصدر ذاته.
ملصقات
