التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
جماعة أيت سيدي داوود تدخل حالة الفراغ بعد استقالة النائب الأول من القيام بمهام الرئيس المسجون
نشر في: 5 يناير 2018
دخلت جماعة أيت سيدي داوود بإقليم الحوز حالة من الفراغ بعد تقديم النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لاستقالته من القيام بصلاحيات الأخي الذي يوجد رهن الإعتقال بعد إدانته ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا في قضية رشوة.
ففي الوقت الذي ينتظر فيه ساكنة الجماعة تدخل سلطكات الوصاية لوضع حد للوضع الذي تعيشه الجماعة وإعادة انتخاب رئيس جديد ومكتب مسير، أقدم النائب الأول الذي يدير صلاحيات الرئيس المسجون على توجيه استقالته إلى عامل إقليم الحوز معلنا عن توقفه عن مزاولة هاته المهام ابتداء من يوم الأربعاء 3 يناير 2018.
وعلل كمال الميموني استقالته من مزاولة مهام الرئيس بـ"ظروف الصحية التي تحول دون قيامه بالمهام التي أسندت له على الوجه الأكمل".
وكانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش قضت عشية يوم الجمعة ثامن شتنبر المنصرم، بسنتين سجنا نافذا في حق رئيس جماعة أيت سيدي داوود بإقليم الحوز بعد متابعته في قضية رشوة.
كما قضت هيئة المحكمة في حق رئيس الجماعة المذكور بغرامة ألفين درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وتعويض خمسة الآف درهم لفائدة الطرف المدني.
وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي أحالت صباح يوم الجمعة 18 غشت من العام المنصرم، رئيس جماعة أيت سيدي داوود بإقليم الحوز في حالة اعتقال على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش.
وقالت مصادر لـ"كشـ24" إن النيابة العامة قررت إحالة المتهم على غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة ذاتها ومتابعته في حالة اعتقال على خلفية ضبطه متلبسا بتلقي رشوة.
وكان المتهم اعتقل يوم الأربعاء 16 غشت المنصرم، على إثر شكاية تقدم المواطن "س، ب" بواسطة دفاعه الأستاذ نورالدين لشكر المحامي بهيئة مراكش، إلى النيابة العامة والتي أسفرت عن توقيف المتهم متلبسا بتلقي مبلغ 2500 درهم داخل أحد المقاهي ببلدية أيت أورير.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن رئيس المجلس الجماعي لأيت سيدي داوود الذي اعترف بالمنسوب إليه أمام عناصر الضابطة القضائية والنيابة العامة، قد طلب من الضحية "س، ب" وهو عازب معطل مبلغ 25 ألف درهم مقابل تشغيله كسائق لسيارة النقل المدرسي، وبعد تفاوض بين الطرفين قرر الرئيس خفض المبلغ إلى 5000 درهم تسلم منها النصف، فيما النصف الآخر المتبقي من المبلغ كان كافيا إلى جره للسجن بعد كمين محكم انتهت أطواره بشكل مثير داخل المقهى التي شهدت واقعة الإعتقال.
وتجدر الإشارة إلى أن الظنين كان قد فاز في الإنتخابات الجماعية الأخيرة سنة 2015 بولاية ثانية كرئيس لجماعة أيت سيدي داوود بألوان حزب العدالة والتنمية.
وكانت هيئة التحكيم الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة مراكش آسفي، قررت طرد، رئيس جماعة سيدي داوود بإقليم الحوز، مع تجريده من جميع مهامه الحزبية، في قرارها التحكيمي الصادر بتاريخ 12 أبريل 2017.
وجاء قرار الطرد الذي توصلت "كشـ24 " بنسخة منه، بعد أن "ثبت لدى الهيئة ارتكاب المعني بالأمر مجموعة من الأفعال تمس بالمبادئ والقواعد الأخلاقية التي يبنى عليها العمل السياسي والحزبي والتي تعتبر شرطا أساسا للانتماء لحزب العدالة والتنمية (حسن الخلق، النزاهة، الاستقامة).
وأضاف المصدر ذاته، أن القرار اتخذ بناء على إحالة الملف التحكيمي رقم 003/2017 الصادر عن الكتابة الإقليمية بالحوز في حق العضو بتاريخ 09 ابريل 2017، الذي تلتمس من خلاله البت فيما نسب إليه من مخالفات تنظيمية.
وشددت الهيئة، على أن القرار جاء بعد الرجوع إلى الملف المذكور، والاطلاع على ما نشرته بعض الصحف الالكترونية، وبناء على التحريات التي أجريت في هذا الملف.
ففي الوقت الذي ينتظر فيه ساكنة الجماعة تدخل سلطكات الوصاية لوضع حد للوضع الذي تعيشه الجماعة وإعادة انتخاب رئيس جديد ومكتب مسير، أقدم النائب الأول الذي يدير صلاحيات الرئيس المسجون على توجيه استقالته إلى عامل إقليم الحوز معلنا عن توقفه عن مزاولة هاته المهام ابتداء من يوم الأربعاء 3 يناير 2018.
وعلل كمال الميموني استقالته من مزاولة مهام الرئيس بـ"ظروف الصحية التي تحول دون قيامه بالمهام التي أسندت له على الوجه الأكمل".
وكانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش قضت عشية يوم الجمعة ثامن شتنبر المنصرم، بسنتين سجنا نافذا في حق رئيس جماعة أيت سيدي داوود بإقليم الحوز بعد متابعته في قضية رشوة.
كما قضت هيئة المحكمة في حق رئيس الجماعة المذكور بغرامة ألفين درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وتعويض خمسة الآف درهم لفائدة الطرف المدني.
وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي أحالت صباح يوم الجمعة 18 غشت من العام المنصرم، رئيس جماعة أيت سيدي داوود بإقليم الحوز في حالة اعتقال على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش.
وقالت مصادر لـ"كشـ24" إن النيابة العامة قررت إحالة المتهم على غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة ذاتها ومتابعته في حالة اعتقال على خلفية ضبطه متلبسا بتلقي رشوة.
وكان المتهم اعتقل يوم الأربعاء 16 غشت المنصرم، على إثر شكاية تقدم المواطن "س، ب" بواسطة دفاعه الأستاذ نورالدين لشكر المحامي بهيئة مراكش، إلى النيابة العامة والتي أسفرت عن توقيف المتهم متلبسا بتلقي مبلغ 2500 درهم داخل أحد المقاهي ببلدية أيت أورير.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن رئيس المجلس الجماعي لأيت سيدي داوود الذي اعترف بالمنسوب إليه أمام عناصر الضابطة القضائية والنيابة العامة، قد طلب من الضحية "س، ب" وهو عازب معطل مبلغ 25 ألف درهم مقابل تشغيله كسائق لسيارة النقل المدرسي، وبعد تفاوض بين الطرفين قرر الرئيس خفض المبلغ إلى 5000 درهم تسلم منها النصف، فيما النصف الآخر المتبقي من المبلغ كان كافيا إلى جره للسجن بعد كمين محكم انتهت أطواره بشكل مثير داخل المقهى التي شهدت واقعة الإعتقال.
وتجدر الإشارة إلى أن الظنين كان قد فاز في الإنتخابات الجماعية الأخيرة سنة 2015 بولاية ثانية كرئيس لجماعة أيت سيدي داوود بألوان حزب العدالة والتنمية.
وكانت هيئة التحكيم الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة مراكش آسفي، قررت طرد، رئيس جماعة سيدي داوود بإقليم الحوز، مع تجريده من جميع مهامه الحزبية، في قرارها التحكيمي الصادر بتاريخ 12 أبريل 2017.
وجاء قرار الطرد الذي توصلت "كشـ24 " بنسخة منه، بعد أن "ثبت لدى الهيئة ارتكاب المعني بالأمر مجموعة من الأفعال تمس بالمبادئ والقواعد الأخلاقية التي يبنى عليها العمل السياسي والحزبي والتي تعتبر شرطا أساسا للانتماء لحزب العدالة والتنمية (حسن الخلق، النزاهة، الاستقامة).
وأضاف المصدر ذاته، أن القرار اتخذ بناء على إحالة الملف التحكيمي رقم 003/2017 الصادر عن الكتابة الإقليمية بالحوز في حق العضو بتاريخ 09 ابريل 2017، الذي تلتمس من خلاله البت فيما نسب إليه من مخالفات تنظيمية.
وشددت الهيئة، على أن القرار جاء بعد الرجوع إلى الملف المذكور، والاطلاع على ما نشرته بعض الصحف الالكترونية، وبناء على التحريات التي أجريت في هذا الملف.
دخلت جماعة أيت سيدي داوود بإقليم الحوز حالة من الفراغ بعد تقديم النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لاستقالته من القيام بصلاحيات الأخي الذي يوجد رهن الإعتقال بعد إدانته ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا في قضية رشوة.
ففي الوقت الذي ينتظر فيه ساكنة الجماعة تدخل سلطكات الوصاية لوضع حد للوضع الذي تعيشه الجماعة وإعادة انتخاب رئيس جديد ومكتب مسير، أقدم النائب الأول الذي يدير صلاحيات الرئيس المسجون على توجيه استقالته إلى عامل إقليم الحوز معلنا عن توقفه عن مزاولة هاته المهام ابتداء من يوم الأربعاء 3 يناير 2018.
وعلل كمال الميموني استقالته من مزاولة مهام الرئيس بـ"ظروف الصحية التي تحول دون قيامه بالمهام التي أسندت له على الوجه الأكمل".
وكانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش قضت عشية يوم الجمعة ثامن شتنبر المنصرم، بسنتين سجنا نافذا في حق رئيس جماعة أيت سيدي داوود بإقليم الحوز بعد متابعته في قضية رشوة.
كما قضت هيئة المحكمة في حق رئيس الجماعة المذكور بغرامة ألفين درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وتعويض خمسة الآف درهم لفائدة الطرف المدني.
وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي أحالت صباح يوم الجمعة 18 غشت من العام المنصرم، رئيس جماعة أيت سيدي داوود بإقليم الحوز في حالة اعتقال على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش.
وقالت مصادر لـ"كشـ24" إن النيابة العامة قررت إحالة المتهم على غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة ذاتها ومتابعته في حالة اعتقال على خلفية ضبطه متلبسا بتلقي رشوة.
وكان المتهم اعتقل يوم الأربعاء 16 غشت المنصرم، على إثر شكاية تقدم المواطن "س، ب" بواسطة دفاعه الأستاذ نورالدين لشكر المحامي بهيئة مراكش، إلى النيابة العامة والتي أسفرت عن توقيف المتهم متلبسا بتلقي مبلغ 2500 درهم داخل أحد المقاهي ببلدية أيت أورير.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن رئيس المجلس الجماعي لأيت سيدي داوود الذي اعترف بالمنسوب إليه أمام عناصر الضابطة القضائية والنيابة العامة، قد طلب من الضحية "س، ب" وهو عازب معطل مبلغ 25 ألف درهم مقابل تشغيله كسائق لسيارة النقل المدرسي، وبعد تفاوض بين الطرفين قرر الرئيس خفض المبلغ إلى 5000 درهم تسلم منها النصف، فيما النصف الآخر المتبقي من المبلغ كان كافيا إلى جره للسجن بعد كمين محكم انتهت أطواره بشكل مثير داخل المقهى التي شهدت واقعة الإعتقال.
وتجدر الإشارة إلى أن الظنين كان قد فاز في الإنتخابات الجماعية الأخيرة سنة 2015 بولاية ثانية كرئيس لجماعة أيت سيدي داوود بألوان حزب العدالة والتنمية.
وكانت هيئة التحكيم الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة مراكش آسفي، قررت طرد، رئيس جماعة سيدي داوود بإقليم الحوز، مع تجريده من جميع مهامه الحزبية، في قرارها التحكيمي الصادر بتاريخ 12 أبريل 2017.
وجاء قرار الطرد الذي توصلت "كشـ24 " بنسخة منه، بعد أن "ثبت لدى الهيئة ارتكاب المعني بالأمر مجموعة من الأفعال تمس بالمبادئ والقواعد الأخلاقية التي يبنى عليها العمل السياسي والحزبي والتي تعتبر شرطا أساسا للانتماء لحزب العدالة والتنمية (حسن الخلق، النزاهة، الاستقامة).
وأضاف المصدر ذاته، أن القرار اتخذ بناء على إحالة الملف التحكيمي رقم 003/2017 الصادر عن الكتابة الإقليمية بالحوز في حق العضو بتاريخ 09 ابريل 2017، الذي تلتمس من خلاله البت فيما نسب إليه من مخالفات تنظيمية.
وشددت الهيئة، على أن القرار جاء بعد الرجوع إلى الملف المذكور، والاطلاع على ما نشرته بعض الصحف الالكترونية، وبناء على التحريات التي أجريت في هذا الملف.
ففي الوقت الذي ينتظر فيه ساكنة الجماعة تدخل سلطكات الوصاية لوضع حد للوضع الذي تعيشه الجماعة وإعادة انتخاب رئيس جديد ومكتب مسير، أقدم النائب الأول الذي يدير صلاحيات الرئيس المسجون على توجيه استقالته إلى عامل إقليم الحوز معلنا عن توقفه عن مزاولة هاته المهام ابتداء من يوم الأربعاء 3 يناير 2018.
وعلل كمال الميموني استقالته من مزاولة مهام الرئيس بـ"ظروف الصحية التي تحول دون قيامه بالمهام التي أسندت له على الوجه الأكمل".
وكانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش قضت عشية يوم الجمعة ثامن شتنبر المنصرم، بسنتين سجنا نافذا في حق رئيس جماعة أيت سيدي داوود بإقليم الحوز بعد متابعته في قضية رشوة.
كما قضت هيئة المحكمة في حق رئيس الجماعة المذكور بغرامة ألفين درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وتعويض خمسة الآف درهم لفائدة الطرف المدني.
وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي أحالت صباح يوم الجمعة 18 غشت من العام المنصرم، رئيس جماعة أيت سيدي داوود بإقليم الحوز في حالة اعتقال على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش.
وقالت مصادر لـ"كشـ24" إن النيابة العامة قررت إحالة المتهم على غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة ذاتها ومتابعته في حالة اعتقال على خلفية ضبطه متلبسا بتلقي رشوة.
وكان المتهم اعتقل يوم الأربعاء 16 غشت المنصرم، على إثر شكاية تقدم المواطن "س، ب" بواسطة دفاعه الأستاذ نورالدين لشكر المحامي بهيئة مراكش، إلى النيابة العامة والتي أسفرت عن توقيف المتهم متلبسا بتلقي مبلغ 2500 درهم داخل أحد المقاهي ببلدية أيت أورير.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن رئيس المجلس الجماعي لأيت سيدي داوود الذي اعترف بالمنسوب إليه أمام عناصر الضابطة القضائية والنيابة العامة، قد طلب من الضحية "س، ب" وهو عازب معطل مبلغ 25 ألف درهم مقابل تشغيله كسائق لسيارة النقل المدرسي، وبعد تفاوض بين الطرفين قرر الرئيس خفض المبلغ إلى 5000 درهم تسلم منها النصف، فيما النصف الآخر المتبقي من المبلغ كان كافيا إلى جره للسجن بعد كمين محكم انتهت أطواره بشكل مثير داخل المقهى التي شهدت واقعة الإعتقال.
وتجدر الإشارة إلى أن الظنين كان قد فاز في الإنتخابات الجماعية الأخيرة سنة 2015 بولاية ثانية كرئيس لجماعة أيت سيدي داوود بألوان حزب العدالة والتنمية.
وكانت هيئة التحكيم الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة مراكش آسفي، قررت طرد، رئيس جماعة سيدي داوود بإقليم الحوز، مع تجريده من جميع مهامه الحزبية، في قرارها التحكيمي الصادر بتاريخ 12 أبريل 2017.
وجاء قرار الطرد الذي توصلت "كشـ24 " بنسخة منه، بعد أن "ثبت لدى الهيئة ارتكاب المعني بالأمر مجموعة من الأفعال تمس بالمبادئ والقواعد الأخلاقية التي يبنى عليها العمل السياسي والحزبي والتي تعتبر شرطا أساسا للانتماء لحزب العدالة والتنمية (حسن الخلق، النزاهة، الاستقامة).
وأضاف المصدر ذاته، أن القرار اتخذ بناء على إحالة الملف التحكيمي رقم 003/2017 الصادر عن الكتابة الإقليمية بالحوز في حق العضو بتاريخ 09 ابريل 2017، الذي تلتمس من خلاله البت فيما نسب إليه من مخالفات تنظيمية.
وشددت الهيئة، على أن القرار جاء بعد الرجوع إلى الملف المذكور، والاطلاع على ما نشرته بعض الصحف الالكترونية، وبناء على التحريات التي أجريت في هذا الملف.
ملصقات
