

مجتمع
جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين في قضية انهيار عمارة مصحة بمراكش
تستأنف الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الأربعاء 09 دجنبر الجاري، النظر في ملف 8 متورطين في انهيار جزئي لورش توسيع مصحة بحي جيليز بمراكش، والذي أودى بحياة 4 عمال.ويتابع في القضية كل من صاحب المصحة، ومقاول البناء، والمهندسة المعمارية التي تولت إنجاز التصاميم المعمارية، والمسؤول القانوني عن مكتب الدراسات، بالإضافة إلى مهندس ومهندسة وتقنيين اثنين تابعين لمكتب المراقبة.وخلال الجلسة السابقة، تقدم دفاع المتهمين بطلبات تقضي بتمتيعهم بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، لتوفرهم على الضمانات الكافية لحضور جلسات المحاكمة، وهي الملتمسات التي أرجأت البت فيها إلى آخر الجلسة.وبعد استنطاق المتهمين تقرر إحالتهم على المحاكمة، والاحتفاظ ب 7 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما قررت النيابة العامة متابعة مهندسة مدنية في حالة سراح، وذلك عقب تسجيل ازيد من 20 مخالفة في حق المتورطين، من ضمنها الغش في مواد البناء، والغش في التصاميم وعدم احترام المساطر الخاصة بالمعايير التقنية للبناء.وكانت مصالح الشرطة القضائية، قد باشرت تحرياتها في الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث حققت مع المقاول المكلف بالبناء والمسؤول عن مكتب الدراسات وصاحب المصحة كما وجهت مصالح الشرطة، استدعاء للمهندسة المكلفة بالمشروع، وأطراف أخرى للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة قبل احالة المتورطين على المحاكمة.
تستأنف الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الأربعاء 09 دجنبر الجاري، النظر في ملف 8 متورطين في انهيار جزئي لورش توسيع مصحة بحي جيليز بمراكش، والذي أودى بحياة 4 عمال.ويتابع في القضية كل من صاحب المصحة، ومقاول البناء، والمهندسة المعمارية التي تولت إنجاز التصاميم المعمارية، والمسؤول القانوني عن مكتب الدراسات، بالإضافة إلى مهندس ومهندسة وتقنيين اثنين تابعين لمكتب المراقبة.وخلال الجلسة السابقة، تقدم دفاع المتهمين بطلبات تقضي بتمتيعهم بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، لتوفرهم على الضمانات الكافية لحضور جلسات المحاكمة، وهي الملتمسات التي أرجأت البت فيها إلى آخر الجلسة.وبعد استنطاق المتهمين تقرر إحالتهم على المحاكمة، والاحتفاظ ب 7 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما قررت النيابة العامة متابعة مهندسة مدنية في حالة سراح، وذلك عقب تسجيل ازيد من 20 مخالفة في حق المتورطين، من ضمنها الغش في مواد البناء، والغش في التصاميم وعدم احترام المساطر الخاصة بالمعايير التقنية للبناء.وكانت مصالح الشرطة القضائية، قد باشرت تحرياتها في الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث حققت مع المقاول المكلف بالبناء والمسؤول عن مكتب الدراسات وصاحب المصحة كما وجهت مصالح الشرطة، استدعاء للمهندسة المكلفة بالمشروع، وأطراف أخرى للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة قبل احالة المتورطين على المحاكمة.
ملصقات
