أعلن الديوان الملكي عن تعيينات جديدة في كل من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فضلا عن تجديد الثقة في أمينة بوعياش على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وكان جلالة الملكله قد عين بوعياش في السادس من دجنبر من سنة 2018، رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي حاصلة على الدبلوم العالي في الاقتصاد السياسي، وعلى درجة الماجستير في علم الاقتصاد من جامعة محمد الخامس في الرباط.

وتقلدت بوعياش العديد من المناصب، إذ تم تعيينها كمستشارة إعلامية ضمن مجلس الوزراء (1998-2002)، ونائبة أمين عام لجنة الإشراف المكلفة بإعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2008-2010)، وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وشغلت منصب رئاسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (2006-2015)، ومنذ أبريل 2007 منصب نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وفي 2013 تم انتخابها كاتبة عامة لنفس المنظمة.

تم اختيار آمنة بوعياش عضوة في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لسنة 2011، وعضوة في مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. كما حظيت بعضوية عدد من الهيئات والمنظمات على الصعيدين الإقليمي والدولي من بينها: لجنة القانون الإنساني الدولي، منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما أنها عضوة سابقة في المنتدى الأفريقي للمراقبة المدنية للشرطة ومكافحة العنف (APCOF)، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ولجنة المنظمات غير الحكومية لإصلاح جامعة الدول العربية؛ ومجموعة العمل التابعة للشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان حول "حرية تكوين الجمعيات" (2009-2011).

منذ فبراير 2016، تقلدت بوعياش منصب سفيرة صاحب الجلالة لدى دولتي السويد ولتوانيا.

وشح صاحب الجلالة الملك محمد السادس آمنة بوعياش بوسام العرش من الدرجة الثالثة (ضابط) ووسام العرش من درجة فارس تقديرا لإسهاماتها كعضوة في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، كما تم منحها سنة 2014 وسام جوقة الشرف الوطني برتبة فارس للجمهورية الفرنسية.