الأربعاء 08 مايو 2024, 22:21

مجتمع

“جشع” حراس السيارات المزيفين بالدار البيضاء .. حينما يطفح الكيل


كشـ24 نشر في: 13 يوليو 2021

تثير السلوكات الطائشة لحراس السيارات "المزيفين" بالدار البيضاء استياء عارما في صفوف السائقين وأصحاب المركبات، الذين ما فتئوا يبدون امتعاضهم من تصرفات رعناء تؤدي احيانا إلى وقوع مشاجرات غير محسوبة العواقب.وتنامت وتيرة غضب المواطنين من التصرفات غير اللبقة لحراس مزيفين ينتشرون كالفطر في كافة شوارع العاصمة الاقتصادية، دون حصولهم على أي ترخيص قانوني لمزاولة هذا النشاط، فقط يرتدون سترات صفراء، لإيهام السائقين وتنصيب أنفسهم « مراقبين فوق العادة ».يحتلون واجهات الشوارع الكبرى للمدينة لفرض أنفسهم عنوة حراسا بهدف در مكاسب مالية غير مشروعة، وأحيانا يعمدون إلى مطالبة السائقين وأصحاب السيارات بأداء واجب الوقوف، دون سند قانوني، ضاربين عرض الحائط المقتضيات القانونية التي تؤطر تدبير الملك العام.وحين يمتنع السائقون عن أداء « أتاوات » غير مستحقة، يتطور الأمر إلى حدوث ملاسنات تخرج في أحيان كثيرة عن وازع اللباقة، وهو ما دفع فئة كبيرة من مالكي وسائقي السيارات بالدار البيضاء إلى التعبئة، منددين بمظاهر الفوضى العارمة التي أصبحت سائدة في كل شوارع الحاضرة الاقتصادية، جراء ممارسات غير قانونية وخادشة برمزية المدينة.هذا الوضع القاتم، أدى إلى إطلاق حملة منددة واسعة النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب سلسلة من « الهاشتاغات » تحمل شعار (لا للسترات الصفراء ، وشمروا عن سواعدكم)، ومن خلالها عبر العديد من البيضاويين عن استيائهم من الفوضى العارمة التي تعم مواقف السيارات ومن الاستغلال غير القانوني للملك العام.وتكشف العديد من الشهادات الصادمة أحيانا عن معاناة الكثير من الضحايا من سائقي السيارات، ومحنتهم الحقيقية التي تصاحبهم بشكل يومي أساسا جراء ارتفاع أسعار مواقف السيارات فضلا عن السلوك « العدواني » وغير المقبول لهؤلاء الحراس المزيفين عديمي الضمير.يحددون أسعار الوقوف بناء على رغبات وأهواء جشعة، وسعر الركن بالنسبة لهم لا يخضع لأي وازع فقط لمنطق القوة والتهديد، حينما يمتنع سائقو السيارات عن الأداء والوقوع في شرك الإبتزاز.سلوكيات طائشة هنا وهنالك، لهذه الفئة من محتلي الفضاءات العمومية، إزاء مالكي السيارات تتسم بالرعونة والإهانة وفي أحيان كثيرة بالعدوانية، خاصة في حالة عدم الامتثال لرغباتهم وأداء أسعار غير معقولة بالمرة.وفي هذا الصدد، أعرب أمين وهو سائق سيارة خفيفة عن أسفه لتنامي مثل هذه المضايقات، مستنكرا التصرفات غير اللائقة للحراس المزيفين.« إذا رفضت الأداء سيقع لك ما لا تحمد عقباه، وقد يتطور الأمر إلى تعرض سيارتك للخدش، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالحراس الوهميين الذي يفرضون الدفع المسبق قبل ركن السيارة ولو لفترة قصيرة » يقول أمين.ويضيف مسترسلا « هذه عملية احتيال صريحة » يمكن أن تفضي إلى اندلاع مشاداة في أي وقت، ولتفادي مشاجرة غير مرغوبة يجب عليك التسلح برباطة الجأش والتحلي بمزيد من الصبر وبرودة الدم، مشددا على ضرورة وضع حد نهائي لهذه الإساءة اليومية وهذا الوضع غير الطبيعي.ووجدت الشكاوى الموجهة للسلطات ضد الاستغلال غير القانوني للملك العام وتنامي الحملات ضد السلوكات المهينة للحراس المزيفين ، الذين فرضوا قانونهم الخاص على سائقي السيارات، صدى واسعا في البرلمان، لإنهاء هذه الفوضى وتنظيم القطاع.وفي هذا الصدد، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، في معرض جوابه في ماي الماضي على سؤال شفهي حول « عدم وجود إطار تنظيمي ينظم مهنة حراسة السيارات »، أن استغلال خدمة مواقف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي التي تحكمه مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، مشيرا إلى أن تنظيم وإدارة خدمات المركبات على الطرق والفضاءات العمومية هو من اختصاص رؤساء المجالس الترابية.وأضاف أن هناك العديد من الجماعات اختارت إنشاء آليات حديثة تهدف إلى تدبير خدمة مواقف السيارات على الطرق العمومية ، من خلال إنشاء شركات للتنمية المحلية والتدبير المفوض.وأوضح بوطيب أن هذه الآليات الحديثة يتم تنفيذها في بعض المدن الكبرى حيث يتم تنظيم إدارة هذا القطاع ، مما جعل من الممكن وضع حد لتنامي ظاهرة الحراس المزيفين، وسمح بإتاحة فرص عمل للحراس في إطار هياكل منظمة يحكمها قانون الشغل الجاري به العمل.وأضاف أن السلطات الإقليمية تنكب على مسألة تنظيم مواقف السيارات بمعية كافة الجهات المعنية ، وفي هذه الحالة فأجهزة الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية ، تعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة ومضاعفة الجهود للتعامل مع كل ما من شأنه أن يزعج تنظيم السير والسياقة بشكل عام.وللحد من تنامي عمليات الاحتيال والنصب بمواقف السيارات بالدار البيضاء، تم وضع منصة رقمية رهن إشارة سائقي السيارات، مخصصة لرفع الشكاوى ضد حراس السيارات الذين لا يحترمون القانون.وبالنسبة للعديد من سائقي السيارات الذين يرفضون دفع ثمن ممارسات « رعناء » يرتكبها حاملو السترات الصفراء ، فإن الأمر يستدعي وضع حد لتنامي هذه الظاهرة التي تتسبب في الكثير من الأحيان في عرقلة السير وتنامي الفوضى على جنبات الطرق.

تثير السلوكات الطائشة لحراس السيارات "المزيفين" بالدار البيضاء استياء عارما في صفوف السائقين وأصحاب المركبات، الذين ما فتئوا يبدون امتعاضهم من تصرفات رعناء تؤدي احيانا إلى وقوع مشاجرات غير محسوبة العواقب.وتنامت وتيرة غضب المواطنين من التصرفات غير اللبقة لحراس مزيفين ينتشرون كالفطر في كافة شوارع العاصمة الاقتصادية، دون حصولهم على أي ترخيص قانوني لمزاولة هذا النشاط، فقط يرتدون سترات صفراء، لإيهام السائقين وتنصيب أنفسهم « مراقبين فوق العادة ».يحتلون واجهات الشوارع الكبرى للمدينة لفرض أنفسهم عنوة حراسا بهدف در مكاسب مالية غير مشروعة، وأحيانا يعمدون إلى مطالبة السائقين وأصحاب السيارات بأداء واجب الوقوف، دون سند قانوني، ضاربين عرض الحائط المقتضيات القانونية التي تؤطر تدبير الملك العام.وحين يمتنع السائقون عن أداء « أتاوات » غير مستحقة، يتطور الأمر إلى حدوث ملاسنات تخرج في أحيان كثيرة عن وازع اللباقة، وهو ما دفع فئة كبيرة من مالكي وسائقي السيارات بالدار البيضاء إلى التعبئة، منددين بمظاهر الفوضى العارمة التي أصبحت سائدة في كل شوارع الحاضرة الاقتصادية، جراء ممارسات غير قانونية وخادشة برمزية المدينة.هذا الوضع القاتم، أدى إلى إطلاق حملة منددة واسعة النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب سلسلة من « الهاشتاغات » تحمل شعار (لا للسترات الصفراء ، وشمروا عن سواعدكم)، ومن خلالها عبر العديد من البيضاويين عن استيائهم من الفوضى العارمة التي تعم مواقف السيارات ومن الاستغلال غير القانوني للملك العام.وتكشف العديد من الشهادات الصادمة أحيانا عن معاناة الكثير من الضحايا من سائقي السيارات، ومحنتهم الحقيقية التي تصاحبهم بشكل يومي أساسا جراء ارتفاع أسعار مواقف السيارات فضلا عن السلوك « العدواني » وغير المقبول لهؤلاء الحراس المزيفين عديمي الضمير.يحددون أسعار الوقوف بناء على رغبات وأهواء جشعة، وسعر الركن بالنسبة لهم لا يخضع لأي وازع فقط لمنطق القوة والتهديد، حينما يمتنع سائقو السيارات عن الأداء والوقوع في شرك الإبتزاز.سلوكيات طائشة هنا وهنالك، لهذه الفئة من محتلي الفضاءات العمومية، إزاء مالكي السيارات تتسم بالرعونة والإهانة وفي أحيان كثيرة بالعدوانية، خاصة في حالة عدم الامتثال لرغباتهم وأداء أسعار غير معقولة بالمرة.وفي هذا الصدد، أعرب أمين وهو سائق سيارة خفيفة عن أسفه لتنامي مثل هذه المضايقات، مستنكرا التصرفات غير اللائقة للحراس المزيفين.« إذا رفضت الأداء سيقع لك ما لا تحمد عقباه، وقد يتطور الأمر إلى تعرض سيارتك للخدش، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالحراس الوهميين الذي يفرضون الدفع المسبق قبل ركن السيارة ولو لفترة قصيرة » يقول أمين.ويضيف مسترسلا « هذه عملية احتيال صريحة » يمكن أن تفضي إلى اندلاع مشاداة في أي وقت، ولتفادي مشاجرة غير مرغوبة يجب عليك التسلح برباطة الجأش والتحلي بمزيد من الصبر وبرودة الدم، مشددا على ضرورة وضع حد نهائي لهذه الإساءة اليومية وهذا الوضع غير الطبيعي.ووجدت الشكاوى الموجهة للسلطات ضد الاستغلال غير القانوني للملك العام وتنامي الحملات ضد السلوكات المهينة للحراس المزيفين ، الذين فرضوا قانونهم الخاص على سائقي السيارات، صدى واسعا في البرلمان، لإنهاء هذه الفوضى وتنظيم القطاع.وفي هذا الصدد، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، في معرض جوابه في ماي الماضي على سؤال شفهي حول « عدم وجود إطار تنظيمي ينظم مهنة حراسة السيارات »، أن استغلال خدمة مواقف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي التي تحكمه مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، مشيرا إلى أن تنظيم وإدارة خدمات المركبات على الطرق والفضاءات العمومية هو من اختصاص رؤساء المجالس الترابية.وأضاف أن هناك العديد من الجماعات اختارت إنشاء آليات حديثة تهدف إلى تدبير خدمة مواقف السيارات على الطرق العمومية ، من خلال إنشاء شركات للتنمية المحلية والتدبير المفوض.وأوضح بوطيب أن هذه الآليات الحديثة يتم تنفيذها في بعض المدن الكبرى حيث يتم تنظيم إدارة هذا القطاع ، مما جعل من الممكن وضع حد لتنامي ظاهرة الحراس المزيفين، وسمح بإتاحة فرص عمل للحراس في إطار هياكل منظمة يحكمها قانون الشغل الجاري به العمل.وأضاف أن السلطات الإقليمية تنكب على مسألة تنظيم مواقف السيارات بمعية كافة الجهات المعنية ، وفي هذه الحالة فأجهزة الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية ، تعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة ومضاعفة الجهود للتعامل مع كل ما من شأنه أن يزعج تنظيم السير والسياقة بشكل عام.وللحد من تنامي عمليات الاحتيال والنصب بمواقف السيارات بالدار البيضاء، تم وضع منصة رقمية رهن إشارة سائقي السيارات، مخصصة لرفع الشكاوى ضد حراس السيارات الذين لا يحترمون القانون.وبالنسبة للعديد من سائقي السيارات الذين يرفضون دفع ثمن ممارسات « رعناء » يرتكبها حاملو السترات الصفراء ، فإن الأمر يستدعي وضع حد لتنامي هذه الظاهرة التي تتسبب في الكثير من الأحيان في عرقلة السير وتنامي الفوضى على جنبات الطرق.



اقرأ أيضاً
الاتجار في أصناف بحرية مهددة بالانقراض يقود إلى اعتقال 7 أشخاص بالناظور
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الثلاثاء 7 ماي 2024، من توقيف سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في ممارسة الصيد غير المشروع والاتجار في أصناف بحرية مهددة بالانقراض. ووفق مصدر أمني فقد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بمدينة الناظور ومناطق العروي وسلوان وقرية اركمان وبني أنصار، حيث أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم، فضلا عن حجز طنين و468 كيلوغرام من خيار البحر، جزء منه كان معبأ كإرسالية على متن شاحنة لنقل البضائع. ومواصلة لعمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، جرى حجز قوارب من مختلف الأنواع وسيارات وملابس ومعدات للملاحة البحرية، فضلا عن حجز مجموعة من الأدوات والمواد الأولية التي تستعمل في صيد هذا الكائن البحري وتجفيفه وإعداده للبيع. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازال البحث متواصلا للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.
مجتمع

مغاربة متورطون مع شبكة دولية للاحتيال الإلكتروني
أوقف الحرس المدني الإسباني، في إطار عملية "أوسجيليات"، 30 شخصا في مواقع مختلفة في الأندلس وكاتالونيا ومدريد ومورسيا وطليطلة. وينسب للمعتقلين قيامهم بالاحتيال على ضحايا من دول مختلفة في أكثر من مليون يورو. وقالت تقارير إعلامية، أن الأجهزة الأمنية والقضائية بإسبانيا راسلت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب حول هويات المتورطين داخل المغرب، كما جرى القبض على اثنين من قادة العصابة في خيتافي وبرشلونة. وأشارت مواقع إخبارية، إلى تعرف الأمن على 40 من الجناة المزعومين الآخرين، غالبيتهم يقيمون في إسبانيا، وكذلك في كرواتيا والمجر وإنجلترا والمغرب ونيجيريا وباكستان ورومانيا، وتم الإبلاغ عن هوياتهم إلى المحكمة التي تنظر في القضية. وتم العثور على أكثر من 100 ضحية في إسبانيا وألمانيا وأندورا وبلجيكا وبلغاريا والإكوادور وسلوفينيا وفنلندا وهولندا والمجر وأيرلندا وإيطاليا وليتوانيا وبولندا والبرتغال والمملكة المتحدة وجمهورية التشيك ورومانيا الذين تدينهم المنظمة الإجرامية. وبدأ التحقيق في ماي من العام الماضي بعد تلقي شكوى من شركة إنشاءات بالاحتيال على أكثر من 10 آلاف يورو باستخدام صفحات مهنية وهمية لاستخلاص المعلومات الشخصية الحساسة مثل تفاصيل الحسابات البنكية وتواقيع المدراء التنفيذيين للشركات، إضافة إلى اختراق البريد الإلكتروني للأعمال.
مجتمع

السياقة الإستعراضية بـ”تريبورتور” تطيح بشخص في قبضة أمن البيضاء
تفاعلت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء تفاعلت مع تسجيل فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه دراجة نارية ثلاثية العجلات تقوم بمناورات استعراضية وخطيرة في الشارع العام بالقرب من مؤسسة تعليمية. ومكنت الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية بخصوص هذا الفيديو، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، يشتبه في تورطه في سياقة دراجة نارية ثلاثية العجلات بطريقة استعراضية وخطيرة بالشارع وتعريض أمن المواطنين وسلامتهم الجسدية للخطر. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تم إيداع الدراجة النارية المستعملة في هذا النوع من السياقة الخطيرة بالمحجز البلدي على ذمة البحث المتواصل في هذه القضية.
مجتمع

إعتقال سيدة وحجز كمية من المخدرات بمراكش
في عملية نوعية تمكن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي تسلطاتت من توقيف و حجز سياره محمله بكميات من المخدرات. و يتعلف الامر وق مصادر كشـ24 بحجز أزيد من 7 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، كما تم توقيف سيدة كانت على متن السيارة. وقد ام اقتياد المعنية بالامر الى مركز الدرك بتسلطانت للتحقيق معها، قبل وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية فيما لازال البحث جاريا لتحديد شركائها.
مجتمع

الاعلان عن إلغاء اجراءات الحجز التنفيذي وبيع منقولات شركة بمراكش
أعلن المفوض القضائي ذ الدرقاوي عبد الله عن ايقاف اجراءات الحجز التنفيذي وبيع المنقولات الصادرة في حق شركة MEDFLEX DECORATION الكائن مقرها الاجتماعي SIDI GHANEM 72 لفائدة الإدارة الجهوية للضرائب بمراكش. وحسب المصدر ذاته، فقد جاء القرار بناء على محضر استدراكي واشعار الطرفين بتاريخ البيع ليوم 2024/05/09 وبناء على نشر إعلان البيع بلوحة الإعلانات بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وبعض الجرائد الالكترونية، وبعد توصل إدارة الضرائب والشركة المطلوب ضدها لصلح وإبرام اتفاق. وبناء على طلب قابض جليز بالمديرية الجهوية للضرائب بمراكش الرامي الى إيقاف إجراءات البيع، اعلن المفوض القضائي ذ الدرقاوي عبد الله عن إيقاف الإجراءات وعليه فان البيع المقرر يوم 2024/05/09 ثم إلغائه.
مجتمع

تفكيك شبكة للتلاعب في امتحانات رخص السياقة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الثلاثاء، من توقيف عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و47 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التلاعب في امتحانات الحصول على رخص السياقة". ووفق بلاغ لولاية أمن وجدة، يتحدد الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف هذه الشبكة الإجرامية في تزويد المرشحين بسماعات دقيقة وملابس مدمجة بها هواتف محمولة تتوفر على كاميرات، والتي يقوم مستخدمون بمدارس تعليم السياقة بالاستعانة بها لمشاهدة الأسئلة المطروحة وتمرير الأجوبة الصحيحة للمرشحين، وذلك بتواطؤ مع بعض العاملين في مراكز اجتياز امتحانات رخصة السياقة". وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف مدربين لتعليم السياقة ومرشح، وهم في حالة تلبس بالغش في امتحان الحصول على رخصة السياقة، علاوة على توقيف ثلاثة موظفين بمركز للامتحانات وأربعة وسطاء. وبحسب المصدر نفسه، "مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز قميصين مزودين بهاتفين نقالين وجهازي اتصال من نوع VIP وسماعات دقيقة، فضلا عن ثلاث سيارات ومجموعة من الملفات في اسم الغير لاجتياز امتحان رخصة السياقة، وكذا 20 صفيحة من مخدر الشيرا يبلغ وزنها حوالي كيلوغرامين، والتي تم العثور عليها بحوزة أحد الوسطاء". وتم إخضاع المشتبه فيهم العشرة لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الارتباطات والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
مجتمع

إيداع نائب وكيل الملك في ابتدائية انزكان سجن لوداية
علمت "كشـ24" من مصدر مطلع، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر إيداع نائب وكيل الملك في ابتدائية انزكان، سجن لوداية بمراكش. وفق المصدر ذاته، فقد تم ايداع نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان، بسجن الأوداية، بتهمة الارتشاء وتسلم هبة من اجل القيام بعمل ولو بالاكراه، والاتجار بالبشر، واستغلال النفوذ. وتشير المصادر أن نائب وكيل الملك المذكور، تم احالته من طرف الوكيل العام على قاضي التحقيق، بعد إجراء خبرات ومواجهات بشأن الملف الجديد الذي يتابع فيه، علما انه أدين سابقا ابتدائيا في ملف اخر إثر متابعته في حالة سراح. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أدانت في يوليوز الماضي نائب وكيل الملك لدى ابتدائية إنزكان بسنتين حبسا نافذا، وذلك على خلفية تورطه هو وإثنين آخرين في قضايا تتعلق بالفساد وتلقي الرشاوي في بعض الملفات، كما قررت إدانة شقيق نائب وكيل الملك المعني وشخص آخر بنفس العقوبة السجنية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 08 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة