الثلاثاء 16 أبريل 2024, 06:21

مجتمع

“جشع” حراس السيارات المزيفين بالدار البيضاء .. حينما يطفح الكيل


كشـ24 نشر في: 13 يوليو 2021

تثير السلوكات الطائشة لحراس السيارات "المزيفين" بالدار البيضاء استياء عارما في صفوف السائقين وأصحاب المركبات، الذين ما فتئوا يبدون امتعاضهم من تصرفات رعناء تؤدي احيانا إلى وقوع مشاجرات غير محسوبة العواقب.وتنامت وتيرة غضب المواطنين من التصرفات غير اللبقة لحراس مزيفين ينتشرون كالفطر في كافة شوارع العاصمة الاقتصادية، دون حصولهم على أي ترخيص قانوني لمزاولة هذا النشاط، فقط يرتدون سترات صفراء، لإيهام السائقين وتنصيب أنفسهم « مراقبين فوق العادة ».يحتلون واجهات الشوارع الكبرى للمدينة لفرض أنفسهم عنوة حراسا بهدف در مكاسب مالية غير مشروعة، وأحيانا يعمدون إلى مطالبة السائقين وأصحاب السيارات بأداء واجب الوقوف، دون سند قانوني، ضاربين عرض الحائط المقتضيات القانونية التي تؤطر تدبير الملك العام.وحين يمتنع السائقون عن أداء « أتاوات » غير مستحقة، يتطور الأمر إلى حدوث ملاسنات تخرج في أحيان كثيرة عن وازع اللباقة، وهو ما دفع فئة كبيرة من مالكي وسائقي السيارات بالدار البيضاء إلى التعبئة، منددين بمظاهر الفوضى العارمة التي أصبحت سائدة في كل شوارع الحاضرة الاقتصادية، جراء ممارسات غير قانونية وخادشة برمزية المدينة.هذا الوضع القاتم، أدى إلى إطلاق حملة منددة واسعة النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب سلسلة من « الهاشتاغات » تحمل شعار (لا للسترات الصفراء ، وشمروا عن سواعدكم)، ومن خلالها عبر العديد من البيضاويين عن استيائهم من الفوضى العارمة التي تعم مواقف السيارات ومن الاستغلال غير القانوني للملك العام.وتكشف العديد من الشهادات الصادمة أحيانا عن معاناة الكثير من الضحايا من سائقي السيارات، ومحنتهم الحقيقية التي تصاحبهم بشكل يومي أساسا جراء ارتفاع أسعار مواقف السيارات فضلا عن السلوك « العدواني » وغير المقبول لهؤلاء الحراس المزيفين عديمي الضمير.يحددون أسعار الوقوف بناء على رغبات وأهواء جشعة، وسعر الركن بالنسبة لهم لا يخضع لأي وازع فقط لمنطق القوة والتهديد، حينما يمتنع سائقو السيارات عن الأداء والوقوع في شرك الإبتزاز.سلوكيات طائشة هنا وهنالك، لهذه الفئة من محتلي الفضاءات العمومية، إزاء مالكي السيارات تتسم بالرعونة والإهانة وفي أحيان كثيرة بالعدوانية، خاصة في حالة عدم الامتثال لرغباتهم وأداء أسعار غير معقولة بالمرة.وفي هذا الصدد، أعرب أمين وهو سائق سيارة خفيفة عن أسفه لتنامي مثل هذه المضايقات، مستنكرا التصرفات غير اللائقة للحراس المزيفين.« إذا رفضت الأداء سيقع لك ما لا تحمد عقباه، وقد يتطور الأمر إلى تعرض سيارتك للخدش، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالحراس الوهميين الذي يفرضون الدفع المسبق قبل ركن السيارة ولو لفترة قصيرة » يقول أمين.ويضيف مسترسلا « هذه عملية احتيال صريحة » يمكن أن تفضي إلى اندلاع مشاداة في أي وقت، ولتفادي مشاجرة غير مرغوبة يجب عليك التسلح برباطة الجأش والتحلي بمزيد من الصبر وبرودة الدم، مشددا على ضرورة وضع حد نهائي لهذه الإساءة اليومية وهذا الوضع غير الطبيعي.ووجدت الشكاوى الموجهة للسلطات ضد الاستغلال غير القانوني للملك العام وتنامي الحملات ضد السلوكات المهينة للحراس المزيفين ، الذين فرضوا قانونهم الخاص على سائقي السيارات، صدى واسعا في البرلمان، لإنهاء هذه الفوضى وتنظيم القطاع.وفي هذا الصدد، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، في معرض جوابه في ماي الماضي على سؤال شفهي حول « عدم وجود إطار تنظيمي ينظم مهنة حراسة السيارات »، أن استغلال خدمة مواقف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي التي تحكمه مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، مشيرا إلى أن تنظيم وإدارة خدمات المركبات على الطرق والفضاءات العمومية هو من اختصاص رؤساء المجالس الترابية.وأضاف أن هناك العديد من الجماعات اختارت إنشاء آليات حديثة تهدف إلى تدبير خدمة مواقف السيارات على الطرق العمومية ، من خلال إنشاء شركات للتنمية المحلية والتدبير المفوض.وأوضح بوطيب أن هذه الآليات الحديثة يتم تنفيذها في بعض المدن الكبرى حيث يتم تنظيم إدارة هذا القطاع ، مما جعل من الممكن وضع حد لتنامي ظاهرة الحراس المزيفين، وسمح بإتاحة فرص عمل للحراس في إطار هياكل منظمة يحكمها قانون الشغل الجاري به العمل.وأضاف أن السلطات الإقليمية تنكب على مسألة تنظيم مواقف السيارات بمعية كافة الجهات المعنية ، وفي هذه الحالة فأجهزة الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية ، تعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة ومضاعفة الجهود للتعامل مع كل ما من شأنه أن يزعج تنظيم السير والسياقة بشكل عام.وللحد من تنامي عمليات الاحتيال والنصب بمواقف السيارات بالدار البيضاء، تم وضع منصة رقمية رهن إشارة سائقي السيارات، مخصصة لرفع الشكاوى ضد حراس السيارات الذين لا يحترمون القانون.وبالنسبة للعديد من سائقي السيارات الذين يرفضون دفع ثمن ممارسات « رعناء » يرتكبها حاملو السترات الصفراء ، فإن الأمر يستدعي وضع حد لتنامي هذه الظاهرة التي تتسبب في الكثير من الأحيان في عرقلة السير وتنامي الفوضى على جنبات الطرق.

تثير السلوكات الطائشة لحراس السيارات "المزيفين" بالدار البيضاء استياء عارما في صفوف السائقين وأصحاب المركبات، الذين ما فتئوا يبدون امتعاضهم من تصرفات رعناء تؤدي احيانا إلى وقوع مشاجرات غير محسوبة العواقب.وتنامت وتيرة غضب المواطنين من التصرفات غير اللبقة لحراس مزيفين ينتشرون كالفطر في كافة شوارع العاصمة الاقتصادية، دون حصولهم على أي ترخيص قانوني لمزاولة هذا النشاط، فقط يرتدون سترات صفراء، لإيهام السائقين وتنصيب أنفسهم « مراقبين فوق العادة ».يحتلون واجهات الشوارع الكبرى للمدينة لفرض أنفسهم عنوة حراسا بهدف در مكاسب مالية غير مشروعة، وأحيانا يعمدون إلى مطالبة السائقين وأصحاب السيارات بأداء واجب الوقوف، دون سند قانوني، ضاربين عرض الحائط المقتضيات القانونية التي تؤطر تدبير الملك العام.وحين يمتنع السائقون عن أداء « أتاوات » غير مستحقة، يتطور الأمر إلى حدوث ملاسنات تخرج في أحيان كثيرة عن وازع اللباقة، وهو ما دفع فئة كبيرة من مالكي وسائقي السيارات بالدار البيضاء إلى التعبئة، منددين بمظاهر الفوضى العارمة التي أصبحت سائدة في كل شوارع الحاضرة الاقتصادية، جراء ممارسات غير قانونية وخادشة برمزية المدينة.هذا الوضع القاتم، أدى إلى إطلاق حملة منددة واسعة النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب سلسلة من « الهاشتاغات » تحمل شعار (لا للسترات الصفراء ، وشمروا عن سواعدكم)، ومن خلالها عبر العديد من البيضاويين عن استيائهم من الفوضى العارمة التي تعم مواقف السيارات ومن الاستغلال غير القانوني للملك العام.وتكشف العديد من الشهادات الصادمة أحيانا عن معاناة الكثير من الضحايا من سائقي السيارات، ومحنتهم الحقيقية التي تصاحبهم بشكل يومي أساسا جراء ارتفاع أسعار مواقف السيارات فضلا عن السلوك « العدواني » وغير المقبول لهؤلاء الحراس المزيفين عديمي الضمير.يحددون أسعار الوقوف بناء على رغبات وأهواء جشعة، وسعر الركن بالنسبة لهم لا يخضع لأي وازع فقط لمنطق القوة والتهديد، حينما يمتنع سائقو السيارات عن الأداء والوقوع في شرك الإبتزاز.سلوكيات طائشة هنا وهنالك، لهذه الفئة من محتلي الفضاءات العمومية، إزاء مالكي السيارات تتسم بالرعونة والإهانة وفي أحيان كثيرة بالعدوانية، خاصة في حالة عدم الامتثال لرغباتهم وأداء أسعار غير معقولة بالمرة.وفي هذا الصدد، أعرب أمين وهو سائق سيارة خفيفة عن أسفه لتنامي مثل هذه المضايقات، مستنكرا التصرفات غير اللائقة للحراس المزيفين.« إذا رفضت الأداء سيقع لك ما لا تحمد عقباه، وقد يتطور الأمر إلى تعرض سيارتك للخدش، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالحراس الوهميين الذي يفرضون الدفع المسبق قبل ركن السيارة ولو لفترة قصيرة » يقول أمين.ويضيف مسترسلا « هذه عملية احتيال صريحة » يمكن أن تفضي إلى اندلاع مشاداة في أي وقت، ولتفادي مشاجرة غير مرغوبة يجب عليك التسلح برباطة الجأش والتحلي بمزيد من الصبر وبرودة الدم، مشددا على ضرورة وضع حد نهائي لهذه الإساءة اليومية وهذا الوضع غير الطبيعي.ووجدت الشكاوى الموجهة للسلطات ضد الاستغلال غير القانوني للملك العام وتنامي الحملات ضد السلوكات المهينة للحراس المزيفين ، الذين فرضوا قانونهم الخاص على سائقي السيارات، صدى واسعا في البرلمان، لإنهاء هذه الفوضى وتنظيم القطاع.وفي هذا الصدد، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، في معرض جوابه في ماي الماضي على سؤال شفهي حول « عدم وجود إطار تنظيمي ينظم مهنة حراسة السيارات »، أن استغلال خدمة مواقف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي التي تحكمه مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، مشيرا إلى أن تنظيم وإدارة خدمات المركبات على الطرق والفضاءات العمومية هو من اختصاص رؤساء المجالس الترابية.وأضاف أن هناك العديد من الجماعات اختارت إنشاء آليات حديثة تهدف إلى تدبير خدمة مواقف السيارات على الطرق العمومية ، من خلال إنشاء شركات للتنمية المحلية والتدبير المفوض.وأوضح بوطيب أن هذه الآليات الحديثة يتم تنفيذها في بعض المدن الكبرى حيث يتم تنظيم إدارة هذا القطاع ، مما جعل من الممكن وضع حد لتنامي ظاهرة الحراس المزيفين، وسمح بإتاحة فرص عمل للحراس في إطار هياكل منظمة يحكمها قانون الشغل الجاري به العمل.وأضاف أن السلطات الإقليمية تنكب على مسألة تنظيم مواقف السيارات بمعية كافة الجهات المعنية ، وفي هذه الحالة فأجهزة الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية ، تعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة ومضاعفة الجهود للتعامل مع كل ما من شأنه أن يزعج تنظيم السير والسياقة بشكل عام.وللحد من تنامي عمليات الاحتيال والنصب بمواقف السيارات بالدار البيضاء، تم وضع منصة رقمية رهن إشارة سائقي السيارات، مخصصة لرفع الشكاوى ضد حراس السيارات الذين لا يحترمون القانون.وبالنسبة للعديد من سائقي السيارات الذين يرفضون دفع ثمن ممارسات « رعناء » يرتكبها حاملو السترات الصفراء ، فإن الأمر يستدعي وضع حد لتنامي هذه الظاهرة التي تتسبب في الكثير من الأحيان في عرقلة السير وتنامي الفوضى على جنبات الطرق.



اقرأ أيضاً
“غسل الشيكات” يُطيح بإسباني من أصل مغربي
قالت جريدة "إل فارو دي ثيوتا"، أن أمن منطقة لاريوخا أوقفت، في الأيام القليلة الماضية، مواطنا إسبانيا من أصل مغربي بسبب علاقتة بجرائم احتيال وتزوير مستندات. وأضاف المصدر ذاته، أن المتهم يبلغ من العمر 41 عامًا، مقيم في موستوليس (مدريد)، تورط في صرف شيك مزور ومتلاعب به، والذي كان يحمل اسم شركة تجارية باعتبارها المستفيد القانوني منه. وحسب التحريات الأمنية، تزعم الموقوف شبكة لـ "غسل الشيكات"، مند نونبر 2022، حيث كان يتعقب الشيكات المرسلة بالبريد التجاري ويسطو عليها من صناديق البريد، ويقوم بتزوير البيانات والمعطيات المضمنة بهذه الأوراق التجارية. وتبين للمحققين، أن أفراد الشبكة كانوا يعملون على تكييف الوثيقة المزورة بما يناسبهم، ويذهبون إلى أحد البنوك حيث تمتلك الشركة المتضررة حسابًا، من أجل المضي قدمًا في تحصيل المبلغ الاحتيالي، وفي بعض الأحيان يقدمون وثائق هوية مزورة من أجل تشتيت تحريات الشركة والإفلات من العقاب. وبعد تحقيقات شاقة، تبين أن منسق هذه الأحداث الإجرامية هو رجل يحمل الجنسية الإسبانية، من مواليد المغرب، ويقيم بموستوليس (مدريد)، وليس له أي سجل لدى الشرطة. وذهب الرجل إلى البنك حيث قام بسحب الأموال، وبمجرد حيازته قام بإجراء تسع تحويلات إلى حساب آخر يملكه.
مجتمع

درك سيدي رحال الشاطئ يقود حملة ضد الدراجات النارية
قادت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، التابعة نفوذيا لدرك سرية برشيد، القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، خلال الأيام الأخيرة، حملة واسعة ضد سائقي الدراجات النارية، المخالفين لقوانين السير والجولان. وعلمت "كشـ24" من مصادر محلية، أن عناصر الدرك تظل متمركزة، بمجموعة من النقاط التي تعتبر بؤرا سوداء، لاسيما في الفترة المسائية، مرفوقين بسيارة للقطر " ديباناج "، من أجل نقل الدراجات النارية المحجوزة، صوب المحجز الجماعي سيدي رحال الشاطئ. ويشكل محيط الشريط الساحلي سيدي رحال الشاطئ، والطريق الساحلية المعروفة بطريق أزمور، الرابطة بين الدار البيضاء والجديدة، أبرز النقاط التي تثير إمتعاض السائقين والساكنة، نتيجة الفوضى التي يتسبب فيها بعض سائقي الدراجات النارية، خاصة صينية الصنع الخاضعة للتعديل الأسطواني وعلى مستوى العادم، لتصدر أصواتا مرتفعة، لا يراعي أصحابها حالات بعض المرضى، والأشخاص المسنين وحرمة المؤسسات العمومية. وتواجه السياقة الإستعراضية، والتنقل بالدراجات النارية على شكل مجموعات، وسط الشوارع والأحياء وأحيانا بالأزقة، إستنكارا واسعا من الساكنة، وفق ما إستقته الصحيفة الإلكترونية "كشـ24"، من تصريحات تضمنت أيضا دعوات إلى تكثيف الحملات الأمنية الزجرية، في حق المخالفين من أصحاب الدراجات النارية.
مجتمع

مراجعة المدونة.. تنسيقية نسائية تطالب بفتح تحقيق حول تهديدات رقمية
دعت تنسيقية نسائية، رئاسة النيابة العامة، إلى فتح تحقيق في رسائل رقمية تحمل تهديدات إرهابية في حق عدد من الناشطات، وذلك على خلفية النقاش الدائر حول مراجعة مدونة الأسرة. التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة عبرت عن استيائها من موجة العنف والتهديد بسبب الآراء والمواقف الحقوقية والمساهمة في النقاش العمومي حول مراجعة مدونة الأسرة. وقالت إن الهدف منها هو إسكات أصوات النساء والحيلولة دون حقهن في التعبير والانخراط في الاهتمام بقضايا الشأن العام، في تعارض مع اختيارات المغرب الرسمية. وتعود الرسائل التهديدية التي تم التوصل بها ليوم 28 مارس المنصرم. وذكرت التنسيقية التي يعود تأسيسها إلى 30 نونبر 2022، بما يقرب من 33 جمعية، أن أصحاب التهديدات توعدوا الناشطات النسائيات بالقتل وبالانتقام من أبنائهن وأفراد أسرهن، مما يفرض التدخل العاجل لمؤسسات الدولة من أجل توفير الحماية للنساء المستهدفات، ومواجهة التهديدات والتصدي لها وفق مقاربة أمنية وقضائية.  
مجتمع

جثة متفحمة في الشارع العام تستنفر مصالح الأمن ببرشيد
فتحت مصالح الشرطة القضائية، التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، صبيحة اليوم الإثنين 15 أبريل الجاري، أبحاثها الأولية في قضية جثة شخص متفحمة، عثر عليها مرمية في الشارع العام بمدينة برشيد. وإستنادا إلى المعطيات والمعلومات الأولية، التي توصلت بها "كشـ24"، فإن مصالح الأمن الإقليمي ببرشيد، تمكنت من تحديد هوية صاحب الجثة، التي تبين أنها تعود لشخص أربعيني، ينحدر من ضواحي برشيد، مرجحة المصادر نفسها، بأن يكون الشخص المعني بالأمر، قد تعرض للقتل والتصفية الجسدية ثم إلى الإحراق، قبل رميه بالشارع العام. وأضافت المصادر ذاتها، أن الوكيل العام للملك، لدى محكمة الجنايات بسطات، أمر بنقل الجثة المتفحمة، صوب المستشفى الجهوي الحسن الثاني بسطات، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، من أجل تحديد أسباب وظروف وملابسات الوفاة، بالموازاة مع فتح تحقيق معمق عام وشامل، للوصول إلى هوية المتورطين في هذه الجريمة الغامضة.
مجتمع

هل تُنهي العشوائية؟.. شروط جديدة لممارسة مهنة حفر الآبار بالمغرب
حدد المرسوم رقم 2.23.105، المتعلق بـ”رخصة الثاقب”، والصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، شروط الحصول على رخصة ممارسة هذه المهنة، والإجراءات المتبعة في حق المخالفين. وأوضح المرسوم أنه يجب على طالب رخصة الثاقب، أن يكون في وضعية سليمة اتجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الضمان الاجتماعي، وأن يتوفر على الموارد البشرية المؤهلة، وأن يتوفر على المعدات والآليات الضرورية للقيام بأشغال الثقب. ويودع ملف طلب رخصة الثاقب، من لدن طالب الرخصة أو من ينوب عنه، مقابل وصل لدى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، أو عبر المنصة الإلكترونية في حالة وجودها، مرفقا بطلب رخصة الثاقب، وتصريح بالشرف يشهد فيه طالب الرخصة بصحة المعلومات الواردة فيه. ويتضمن الملف أيضا، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب، سارية الصلاحية، ونسخة من شهادة السجل التجاري عند وجودها، إذا كان طالب الرخصة شخصا ذاتيا، ونسخة من شهادة السجل التجاري ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة الإقامة بالنسبة للممثل القانوني إذا كان طالب الرخصة شخصا اعتباريا، ونسخة من النظام الأساسي للشركة. ويجب على طالب الرخصة الإدلاء بوثائق إدارية تثبت وضعيته السليمة اتجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الضمان الاجتماعي، وبلائحة للموارد البشرية تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية للأجراء وبطائق تعريفهم أو بطائق إقامتهم، وعند الاقتضاء، نسخا من عقود شغلهم. كما تتضمن الوثائق المطلوبة، ما يثبت التجربة المهنية للأجراء التابعين لطالب الرخصة المكلفين بالإشراف على أشغال الثقب وتتبعها، ولائحة الوسائل التقنية والمعدات المزمع استخدامها في تنفيذ أشغال الأثقاب، والوثائق التي تثبت الخصائص التقنية للمعدات المستعملة في أشغال الثقب، وإثبات حق تصرف صاحب الطلب في المعدات المزمع استخدامها في أشغال الأثقاب. ويعرض ملف طلب رخصة الثاقب على أنظار اللجنة التقنية لرخصة الثاقب، داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام عمل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التوصل بالملف كاملا. تُمنح رخصة الثاقب بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء لمدة 4 سنوات، قابلة للتجديد، بناء على رأي اللجنة، ويجب على كل رفض لهذا الطلب أن يكون معللا، وأن يبلغ من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالماء إلى طالب الرخصة. ويحدد قرار رخصة الثاقب صنف الرخصة حسب القدرات والمؤهلات والمعدات التي يتوفر عليها الثاقب، كما يحدد شروط مزاولة مهنة الثاقب التي يتعين على صاحب رخصة الثاقب الالتزامبها، خصوصا احترام بنود رخصة إنجاز الثقب الممنوحة من طرف وكالة الحوض المائي المعنية لمالك أو مستغل العقار محل إنجاز الثقب، وتنظيم ورش الأشغال الثقب وتجهيزه بوسائل الوقاية والسلامة بشكل يمكن من حماية الأجراء. وتتضمن الشروط أيضا، تعليق لوحة بالورش تبين رقم جرد الموارد المائية، وكذا رخصة الثاقب ورقم رخصة إنجاز الثقب وتاريخ تسليمهما، تهيئة موقع إنجاز الثقب بشكل يمكن الثاقب من التحكم في مياه السيلان حول الثقب ؛ اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من تلوث المياه الجوفية أو السطحية في موقع الثقب الذي توجد به منشآت التطهير الجماعي أو المستقل أو المقابر أو المطارح؛ السهر على تأمين دعم واستقرار وسلامة الثقب بواسطة تجهيزات ملائمة كالأنابيب والتبليط بالإسمنت وإيقاف أشغال الثقب فورا في حالة اختراق الثقب لعدة طبقات مائية لم يتم تحديدها في الرخصة، وإخبار وكالة الحوض المائي المعنية في حالة وقوع طارئ أو حادث بالورش، من شأنه الإضرار بجودة المياه الجوفية لمعرفة الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الثاقب؛ بالإضافة إلى القيام، بمجرد انتهاء أشغال الثقب، بتجهيز الثقب برأس ثقب يحمل رقم جرد الموارد المائية المشار إليه في الترخيص بإنجاز الثقب المسلم من طرف وكالة الحوض المائي المعنية، وبإخلاء الورش من كل البقايا وإعادة موقع إنجاز الثقب إلى حالته الأصلية. ويجب على الثاقب، عند انتهاء أشغال كل ثقب، إعداد تقرير انتهاء الأشغال موقّع ومختوم من طرفه ومتضمنا وجوبا جميع المعلومات المتعلقة بالأشغال المنجزة، لا سيما خريطة موقع كل ثقب وعمقه وقطره ورقمه (IRE)، والصعوبات التي تمت مواجهتها، عند الاقتضاء، أثناء تنفيذ الأشغال، ونتائج تجارب الضخ المنجزة ومقاييس حرارة وجودة المياه، وصور فتوغرافية توضح مراحل إنجاز الثقب. وفي حالة مخالفة الشروط الواردة في قرار رخصة الثاقب، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالماء بتعليق رخصة الثاقب لمدة 3 أشهر، في حالة عدم امتثال صاحب الرخصة بعد توجيه إنذاره، وذلك داخل أجل يحدد له، ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار، في ما يتم تعليق الرخصة 6 أشهر في حالة ارتكاب نفس المخالفة أكثر من مرتين. وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالماء بتوجيه إعذار إلى صاحب رخصة الثاقب إذا قام بإنجاز أو إصلاح ثقب لفائدة مالك أو مستغل أرض لا يتوفر على رخصة إنجاز الثقب أو موافقة كتابية بإصلاح الثقب مسلمة من طرف وكالة الحوض المائي المعنية. ويتضمن هذا الإعذار وقف أشغال الثقب والإجراءات التي يتعين على صاحب رخصة الثاقب اتخاذها داخل أجل يحدد له، ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار، وفي حالة عدم امتثال صاحب رخصة الثاقب للإعذار المشار إليه أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالماء بسحب الرخصة. وعرّف المرسوم  "الثقب" بأنه كل عملية تروم الوصول إلى عمق الأرض، منجزة بواسطة آلة، الغرض منها البحث عن المياه الجوفية أو جلبها أو استعمالها أو تتبعها، ويقصد بـ"الثاقب" كل شخص ذاتي أو اعتباري حاصل على رخصة الثاقب سارية المفعول تؤهله لإنجاز أو تعميق أو إصلاح الأثقاب، وتُعرّف "أشغال الثقب" بالأشغال الضرورية لإنجاز أو تعميق أو إصلاح الثقب.
مجتمع

البحرية الملكية تُنقذ 16 مرشحا للهجرة السرية
تمكنت وحدة تابعة للبحرية الملكية، صباح اليوم الإثنين 15 أبريل الجاري، من إنقاذ 16 مرشحًا للهجرة غير النظامية ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء من ضمنهم 05 نساء وقاصرين. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المعنيين بالأمر كانوا على متن قاربين يتواجدان على بعد 16 كلم جنوب غرب ميناء طانطان. وقد تلقى المعنيون الإسعافات اللازمة، قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
مجتمع

موخارق: الحكومة قبلت مطلب الزيادة في الأجور والحوار يهم التقاعد وقانون الإضراب
قال الميلودي المخارق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إن حكومة أخنوش قبلت بمطلب الزيادة في الأجور لفائدة موظفي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية. أما في القطاع الخاص، فإن الاتفاق المبدئي سيتم مع نقابة الباطرونا، على أن يتم تنزيله عبر اتفاقات جماعية. لكن الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، والذي كان يتحدث في تجمع عقدته النقابة يوم أمس الأحد بفاس، بمناسبة مؤتمر جهوي، لم يشر إلى التفاصيل المرتبطة بهذه الزيادة في الأجور. ولم يكشف عن مبلغ الزيادة وعن الجدولة المرتبطة بتنزيل القرار. وذكر أن الحوار الاجتماعي سيستمر بشأن حل الملفات القطاعية والفئوية العالقة. وتحدث المخارق عن نجاح جولات الحوار الاجتماعي مع الحكومة الحالية، فيما وجه انتقادات للحكومتين السابقتين اللتين ترأسهما حزب العدالة والتنمية. وإلى جانب الإعلان عن مبدأ الزيادة، أورد المخارق أنه تم الاتفاق على مراجعة الضريبة على الأجور، والتي توصف بأنها مرتفعة. وذهب إلى أن هذه المراجعة ستمكن أيضا من تحسين الدخل وسترفع من المستوى المعيشي للمواطنين. ومن المرتقب أن تباشر جولات الحوار الاجتماعي النقاش حول ملفين شائكين، الأول يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، والثاني له ارتباط بقانون الإضراب. المخارق اعتبر بأن حق الإضراب هو حق دستوري، وانتقد مقاربة الحكومة السابق للحق في الاحتجاج، وسجل بأن المشروع التنظيمي الذي تقدمت به في هذا الشأن تم إلغاؤه، في حين يرتقب أن تبدأ جلسات الحوار حول مسودة جديدة أعدتها الحكومة الحالية. يذكر أن مؤتمر الاتحاد الجهوي لنقابات فاس، قد انتخب رشيد الشلولي، كاتبا عاما.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 16 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة