جريمة قتل مروعة تهزُّ جماعة لوداية نواحي مراكش

جهوي

جريمة قتل مروعة تهزُّ جماعة لوداية نواحي مراكش

كشـ24 نشر في: 14 أكتوبر 2017

جريمة قتل مروعة تهزُّ جماعة لوداية نواحي مراكش

اهتزت جماعة لوداية الواقعة على بعد 22 كيلومترا الى الغرب من مراكش على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في عقده الثالث.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن فصول الجريمة بدأت أطوارها ليلة أمس الجمعة 13 أكتوبر الجاري بجلسة جمعت الضحية رفقت شقيقين وشخص رابع ينشط في الإتجار بالمخدرات وذلك بإحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة لوداية.

وتضيف مصادرنا، أن الشقيقين اللذان يشتغلان لحّامين وبعد أن لعبت المخدرات بعقليهما قررا تصفية حسابات بينهما وبين الضحية فعمدا إلى ضربه بطريقة وحشية قبل أن يلوذا بالفرار تاركين إياه مدرجا في دمائه.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الضحية تحامل على نفسه واتصل بشقيقه عبر هاتفه النقال، حيث هرع الأخير إلى مسرح الإعتداء الشنيع قبل أن يربط الإتصال بعناصر الدرك الملكي التي انتقلت إلى عين المكان حيث تم نقل المصاب على متن سيارة إسعاف الى المستشفى بمراكش غير أنه فارق الحياة قبل وصوله للمستشفى متأثرا بإصابته على مستوى الرأس.

وقد تمكنت عناصر الدرك الملكي بلوداية من اعتقال الشقيقين المتهمين نحو الساعة السابعة صباحا بعد عملية تمشيط واسعة بالمنطقة أسفرت أيضا عن اعتقال تاجر المخدرات الذي كان مختبأ

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

أعرب عدد من سكان حي أجنديس، التابع للملحقة الإدارية الثانية بمدينة اليوسفية، عن استيائهم الشديد ورفضهم القاطع للمشروع السكني الجاري الإعداد له حالياً فوق إحدى القطع الأرضية الواقعة بنفس الحي، معتبرين أن هذا المشروع لا يحترم النسيج العمراني المتجانس الذي يميز الحي منذ سنوات. وحسب شكاية جماعية وُجهت إلى الجهات المختصة، فإن المشروع المعني، والموجود بالرسم العقاري 26129/23، يتعلق بتحويل مرفق إداري سابق إلى مركب سكني من طابقين (R+2) فوق مساحة تناهز 1900 متر مربع، وهو ما اعتبرته الساكنة خرقاً واضحاً لضوابط التصميم العمراني الخاص بالمنطقة. وأشار السكان في الشكاية إلى أن جميع المباني المجاورة لا تتعدى طابقاً واحداً فوق الأرض (R+1)، وهو ما يمنح الحي طابعاً عمرانياً متناغماً ومتناسقاً، مبرزين أن إقامة مركب سكني مرتفع سيخل بهذا الانسجام، وسينعكس سلباً على خصوصية السكان وحقهم في التهوية والإنارة الطبيعية، كما سيُفاقم الضغط على البنية التحتية بالحي، خصوصاً شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي. وفي هذا الإطار، طالبت الساكنة الجهات المعنية بـفتح تحقيق معمق حول ظروف تغيير تصنيف البقعة الأرضية محل المشروع، والتأكد من مدى احترام التصميم الجديد لقواعد التهيئة ومبادئ العدالة المجالية. كما طالبوا بتوقيف أي أشغال أو تراخيص متعلقة بالبناء في انتظار تسوية الوضع، وضمان حقوق الجوار، طبقاً لما ينص عليه القانون المغربي.

جهوي