التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
جريمة قتل الشرطي تعيد النقاش حول مدى نجاعة العقوبات السجنية بالمغرب
نشر في: 7 مارس 2023
يعيش المغاربة هذه الأيام من جديد، على وقع الرعب والإستياء بعد الجريمة الوحشية التي تم ارتكابها في جحرق شرطي المرور بالدار البيضاء و التي انضافت الى مجموعة من الجرائم التي ارتكتب في السنوات القليلة الماضية وتم توثيق بعضها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما زاد من حدة وقعها على النفوس، وأثار الرعب بين المواطنين.وتأتي جريمة قتل الشرطي وحرق جثته و التخلص منها في بالوعة بالقرب من مدينة حد السوالم لعيد النقاش من جديد حول خطورة بعض الجرائم و التمادي في ارتكاب الفضاعات، و ايضا ليعيد الحديث عن نجاعة العقوبات السالبة للحرية التي تطبق في المغرب ، و التي لم تعد لها نفس القوة في الردع و لم تعد تخيف أحدا، وهو ما يترجم تنامي الجرائم بل ايضا التطاول على رجال الامن بهذا الشكل المخيف.وإن كان تنامي الظواهر الإجرامية يؤرق المغاربة، فإن العقاب المخفف والبيئة الجديدة في المؤسسات السجنية، صار أيضا محط انتقاذ واستياء لدى الكثير من المغاربة، خصوصا بعدما صارت هذه المؤسسات أماكن لـ”تسمين” المجرمين والاعتناء بهم، في انتظار خروجهم لإسقاط ضحايا جدد والعودة من جديد لبيئتهم السجنية “الخمس نجوم”، والتي توفر لهم ما لا يستطيعون توفيره بعرق جبينهم وسط الاسوياء خارج أسوار السجن.وبحسب متتبعين، فإن المغرب يحتاج ثورة في القوانين وتجاهلا مؤقتا لبعض المواثيق الدولية، من أجل الحد من انتشار الجريمة وتوفير الأمن للمواطنين، ومن ضمن أبرز ما يقترحه مهتمون تخصيص عقوبات استثنائية للمتورطين في قضايا العنف والاغتصاب والقتل والسرقة، وغيرها من جرائم الحق العام التي يشكل مرتكبوها خطرا على المجتمع، بحيث أن تمتيع هؤلاء بنفس حقوق السجناء المتورطين في جرائم بسيطة، بدعوى إعادة التأهيل واحترام حقوق الانسان، يعتبر بحد ذاته جريمة في حق المجتمع وانتهاكا لحقوق السواد الاعظم في المجتمع.وإذ كان الإعدام موضوع خلاف حقوقي في المغرب يجعل الدولة تلتزم الوسطية في التعامل معه، بمواصلة النطق بأحكام الإعدام دون تنفيذه، فإن الواجب يقتضي على الاقل الحكم على القتلة بالمؤبد دون امكانية الاستفادة من ظروف التخفيف، أو تحويل المؤبد للسجن المحدد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يبعث برسائل بليغة لمن يمهمه الأمر من المجرمين، الذين لا يخيفهم التورط في جرائم القتل ما دام الامر قد يكلفهم فقط 10 او 15 سنة من السجن النافذ على أكثر تقدير.كما يتوجب ربط العقوبات الخاصة الجرائم العنيفة وخصوصا المرتبطة بالسرقة باستعمال العنف والأسلحة البيضاء بالأعمال الشاقة وفق مهتمين، لان من شأنها أن تجعل المجرمين يفكرون أكثر من مرة قبل إعادة ارتكاب نفس الجرائم، خصوصا وأن جلهم يقضي شهورا قليلة فقط في السجن، وفي ظروف مريحة قبل أن يعاود الخروج واستئناف نفس أنشطته الاجرامية والاعتداء على المواطنين، وترويعهم دون أدنى رادع أو تهديد يخيفهم من السقوط في يد العدالة من جديد.وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ”كشـ24” فإن انعدام الخوف من السجن جعل العديد من المجرمين يتجرِأون أيضا على رجال الأمن، حيث تتلقى العناصر الأمنية تهديدات ووابلا من السب و الشتم، الى جانب الإعتداءات الجسدية التي دعتها في السنوات الاخيرة الى استعمال الاسلحة الوظيفية للدفاع عن النفس، وهو ما يترجم حجم تغول المجرمين، والحاجة الماسة الى تشديد ظروف السجن، واعتماد الاعمال الشاقة من أجل تخويفهم من العودة اليه، مع مواصلة تعزيز المكتسبات الحقوقية، وتمتيع المعتقلين المسجونين على ذمة جرائم غير عنيفة، بنفس الحقوق وظروف الاصلاح وإعادة الادماج.
يعيش المغاربة هذه الأيام من جديد، على وقع الرعب والإستياء بعد الجريمة الوحشية التي تم ارتكابها في جحرق شرطي المرور بالدار البيضاء و التي انضافت الى مجموعة من الجرائم التي ارتكتب في السنوات القليلة الماضية وتم توثيق بعضها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما زاد من حدة وقعها على النفوس، وأثار الرعب بين المواطنين.وتأتي جريمة قتل الشرطي وحرق جثته و التخلص منها في بالوعة بالقرب من مدينة حد السوالم لعيد النقاش من جديد حول خطورة بعض الجرائم و التمادي في ارتكاب الفضاعات، و ايضا ليعيد الحديث عن نجاعة العقوبات السالبة للحرية التي تطبق في المغرب ، و التي لم تعد لها نفس القوة في الردع و لم تعد تخيف أحدا، وهو ما يترجم تنامي الجرائم بل ايضا التطاول على رجال الامن بهذا الشكل المخيف.وإن كان تنامي الظواهر الإجرامية يؤرق المغاربة، فإن العقاب المخفف والبيئة الجديدة في المؤسسات السجنية، صار أيضا محط انتقاذ واستياء لدى الكثير من المغاربة، خصوصا بعدما صارت هذه المؤسسات أماكن لـ”تسمين” المجرمين والاعتناء بهم، في انتظار خروجهم لإسقاط ضحايا جدد والعودة من جديد لبيئتهم السجنية “الخمس نجوم”، والتي توفر لهم ما لا يستطيعون توفيره بعرق جبينهم وسط الاسوياء خارج أسوار السجن.وبحسب متتبعين، فإن المغرب يحتاج ثورة في القوانين وتجاهلا مؤقتا لبعض المواثيق الدولية، من أجل الحد من انتشار الجريمة وتوفير الأمن للمواطنين، ومن ضمن أبرز ما يقترحه مهتمون تخصيص عقوبات استثنائية للمتورطين في قضايا العنف والاغتصاب والقتل والسرقة، وغيرها من جرائم الحق العام التي يشكل مرتكبوها خطرا على المجتمع، بحيث أن تمتيع هؤلاء بنفس حقوق السجناء المتورطين في جرائم بسيطة، بدعوى إعادة التأهيل واحترام حقوق الانسان، يعتبر بحد ذاته جريمة في حق المجتمع وانتهاكا لحقوق السواد الاعظم في المجتمع.وإذ كان الإعدام موضوع خلاف حقوقي في المغرب يجعل الدولة تلتزم الوسطية في التعامل معه، بمواصلة النطق بأحكام الإعدام دون تنفيذه، فإن الواجب يقتضي على الاقل الحكم على القتلة بالمؤبد دون امكانية الاستفادة من ظروف التخفيف، أو تحويل المؤبد للسجن المحدد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يبعث برسائل بليغة لمن يمهمه الأمر من المجرمين، الذين لا يخيفهم التورط في جرائم القتل ما دام الامر قد يكلفهم فقط 10 او 15 سنة من السجن النافذ على أكثر تقدير.كما يتوجب ربط العقوبات الخاصة الجرائم العنيفة وخصوصا المرتبطة بالسرقة باستعمال العنف والأسلحة البيضاء بالأعمال الشاقة وفق مهتمين، لان من شأنها أن تجعل المجرمين يفكرون أكثر من مرة قبل إعادة ارتكاب نفس الجرائم، خصوصا وأن جلهم يقضي شهورا قليلة فقط في السجن، وفي ظروف مريحة قبل أن يعاود الخروج واستئناف نفس أنشطته الاجرامية والاعتداء على المواطنين، وترويعهم دون أدنى رادع أو تهديد يخيفهم من السقوط في يد العدالة من جديد.وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ”كشـ24” فإن انعدام الخوف من السجن جعل العديد من المجرمين يتجرِأون أيضا على رجال الأمن، حيث تتلقى العناصر الأمنية تهديدات ووابلا من السب و الشتم، الى جانب الإعتداءات الجسدية التي دعتها في السنوات الاخيرة الى استعمال الاسلحة الوظيفية للدفاع عن النفس، وهو ما يترجم حجم تغول المجرمين، والحاجة الماسة الى تشديد ظروف السجن، واعتماد الاعمال الشاقة من أجل تخويفهم من العودة اليه، مع مواصلة تعزيز المكتسبات الحقوقية، وتمتيع المعتقلين المسجونين على ذمة جرائم غير عنيفة، بنفس الحقوق وظروف الاصلاح وإعادة الادماج.
ملصقات
