مجتمع

جريمة “شمهروش”.. محكمة النقض تستعد لإصدار أحكامها في القضية


جلال المنادلي نشر في: 5 فبراير 2021

من المرتقب أن تُصدر محكمة النقض بالرباط، بصفتها أعلى محكمة في المملكة، حُكمها الأربعاء 10 فبراير الجاري، بخصوص قضية جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين بجماعة إمليل نواحي مراكش، المعروفة بـ “جريمة شمهروش”، والتي يقضي بسببها عدد من المدانين عقوبة سجنية تصل إلى الإعدام.ويأتي نظر محكمة النقض في هذا الملف بعد الطعن الذي تقدم به مُحامو المدانين فيه بعد صُدور الأحكام من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها بسلا في أكتوبر 2019.وسبق لمحامية دفاع المتهمين الأربعة الرئيسيين حفيظة مقساوي أن قالت “سنتوجه إلى محكمة النقض (المحكمة العليا) للطعن في هذه الأحكام وسنعيد التأكيد على طلبنا عرضهم على خبرة طبية، مؤكدة على أنهم غير طبيعيون بدليل طلبهم تنفيذ الإعدام في حقهم”.بينما عبر دفاع عائلة الضحية الدنماركية خالد الفتاوي عن ارتياحه لتأييد الاستئناف إدانة جميع المتهمين، معتبرا هذه الأحكام “إحقاق للحق”.وكانت المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب بسلا، في مرحلة الاستئناف، قضت في شهر أكتوبر 2019 بتأييد الحكم الابتدائي بإعدام ثلاثة متهمين اعترفوا بقتل سائحتين اسكندنافيتين، باسم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، ورفع عقوبة متهم رابع من السجن المؤبد إلى الإعدام.كما أيدت المحكمة أحكاما بالسجن ما بين 5 أعوام و30 عاما في حق 20 متهما آخرين، مع رفع عقوبة أحدهم من 15 إلى 20 سنة سجنا.وجدد كل من عبد الصمد الجود (25 عاما) ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما) اعترافاتهم أمام محكمة الاستئناف بذبح الضحيتين وفصل رأسيهما وتصوير الجريمة التي خلفت صدمة في المغرب، ليبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي. كما ظهروا في تسجيل آخر بث بعد الجريمة يعلنون فيه مبايعتهم زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.وكان معهم شريك رابع هو عبد الرحمن خيالي (33 عام) تراجع قبيل التنفيذ، وحكم عليه ابتدائيا بالسجن مدى الحياة لكن محكمة الاستئناف حولت عقوبته إلى الإعدام.وأثار المتهمون الثلاثة ذهول الحاضرين عندما كفروا المحكمة في كلماتهم الأخيرة بنبرة تحد ونظرات حادة. ووقف الجود أمام القاضي محاطا برجال الشرطة قائلا “إذا كنتم ستحكمون علي بالإعدام فأنتظر منكم أن تطبقوه، مضيفا بالقول “دعونا من حقوق الإنسان فقد كفرنا بكم وكفرنا بقوانينكم”.وتابع شريكه يونس أوزياد “نحن براء منكم، كفرنا بكم وبيننا وبينكم العداوة والبغضاء”، مثيرا ذهول الحاضرين الذين استنكر بعضهم ما سمع، ليتدخل القاضي مذكرا بضرورة التزام الهدوء داخل القاعة ومعتبرا أن للمتهمين “الحق في التعبير عن وجهة نظرهم”. وأكد رشيد أفاطي (33 عاما) نفس التصريح قائلا “أيها الكافرون  لكم دينكم ولي دين”.بينما أكد عبد الرحمان خيالي “براءته”، وجلس برفقة المتهمين في آخر المقاعد المخصصة لهم داخل قفص زجاجي شفاف قبيل النطق بالأحكام، دون أن تبدو عليهم أية ردود أفعال عند سماعها.وإلى جانب الأحكام الصادرة في حق المتهمين الرئيسيين أيدت محكمة الاستئناف الحكم على 20 متهما آخرين، تتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة، بالسجن ما بين خمسة سنوات وثلاثين سنة مع رفع عقوبة متهم واحد من 15 إلى 20 سنة. وأدين هؤلاء بتهم منها “تشكيل خلية إرهابية” و”الإشادة بالإرهاب” و”عدم التبليغ عن جريمة”. وأكدوا جميعا في كلماتهم الأخيرة براءتهم وتبرؤهم من القتلة وأفكارهم المتطرفة.وانهار بعضهم باكيا ملتمسا عطف المحكمة، فيما أشار آخرون إلى “معاناة” ذويهم الذين بقوا دون معيل بعد اعتقالهم. في حين سبق لبعضهم أن صرح في جلسات علنية خلال المرحلة الابتدائية بتأييد تنظيم الدولة الإسلامية، فيما طلب متهم واحد منهم هو عبد الله الوالي من المحكمة “الاستفادة من قانون حماية المبلغين”، على أساس أنه “أبلغ السلطات المحلية في مراكش أواخر 2016 عن الأفكار المتطرفة لعبد الصمد الجود”، لكن المحكمة أيدت إدانته بالسجن 15 سنة.ويوجد أجنبي واحد بين المدانين هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاما) يقيم في المغرب. وأيد الاستئناف الحكم الابتدائي بسجنه لمدة 20 سنة .

من المرتقب أن تُصدر محكمة النقض بالرباط، بصفتها أعلى محكمة في المملكة، حُكمها الأربعاء 10 فبراير الجاري، بخصوص قضية جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين بجماعة إمليل نواحي مراكش، المعروفة بـ “جريمة شمهروش”، والتي يقضي بسببها عدد من المدانين عقوبة سجنية تصل إلى الإعدام.ويأتي نظر محكمة النقض في هذا الملف بعد الطعن الذي تقدم به مُحامو المدانين فيه بعد صُدور الأحكام من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها بسلا في أكتوبر 2019.وسبق لمحامية دفاع المتهمين الأربعة الرئيسيين حفيظة مقساوي أن قالت “سنتوجه إلى محكمة النقض (المحكمة العليا) للطعن في هذه الأحكام وسنعيد التأكيد على طلبنا عرضهم على خبرة طبية، مؤكدة على أنهم غير طبيعيون بدليل طلبهم تنفيذ الإعدام في حقهم”.بينما عبر دفاع عائلة الضحية الدنماركية خالد الفتاوي عن ارتياحه لتأييد الاستئناف إدانة جميع المتهمين، معتبرا هذه الأحكام “إحقاق للحق”.وكانت المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب بسلا، في مرحلة الاستئناف، قضت في شهر أكتوبر 2019 بتأييد الحكم الابتدائي بإعدام ثلاثة متهمين اعترفوا بقتل سائحتين اسكندنافيتين، باسم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، ورفع عقوبة متهم رابع من السجن المؤبد إلى الإعدام.كما أيدت المحكمة أحكاما بالسجن ما بين 5 أعوام و30 عاما في حق 20 متهما آخرين، مع رفع عقوبة أحدهم من 15 إلى 20 سنة سجنا.وجدد كل من عبد الصمد الجود (25 عاما) ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما) اعترافاتهم أمام محكمة الاستئناف بذبح الضحيتين وفصل رأسيهما وتصوير الجريمة التي خلفت صدمة في المغرب، ليبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي. كما ظهروا في تسجيل آخر بث بعد الجريمة يعلنون فيه مبايعتهم زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.وكان معهم شريك رابع هو عبد الرحمن خيالي (33 عام) تراجع قبيل التنفيذ، وحكم عليه ابتدائيا بالسجن مدى الحياة لكن محكمة الاستئناف حولت عقوبته إلى الإعدام.وأثار المتهمون الثلاثة ذهول الحاضرين عندما كفروا المحكمة في كلماتهم الأخيرة بنبرة تحد ونظرات حادة. ووقف الجود أمام القاضي محاطا برجال الشرطة قائلا “إذا كنتم ستحكمون علي بالإعدام فأنتظر منكم أن تطبقوه، مضيفا بالقول “دعونا من حقوق الإنسان فقد كفرنا بكم وكفرنا بقوانينكم”.وتابع شريكه يونس أوزياد “نحن براء منكم، كفرنا بكم وبيننا وبينكم العداوة والبغضاء”، مثيرا ذهول الحاضرين الذين استنكر بعضهم ما سمع، ليتدخل القاضي مذكرا بضرورة التزام الهدوء داخل القاعة ومعتبرا أن للمتهمين “الحق في التعبير عن وجهة نظرهم”. وأكد رشيد أفاطي (33 عاما) نفس التصريح قائلا “أيها الكافرون  لكم دينكم ولي دين”.بينما أكد عبد الرحمان خيالي “براءته”، وجلس برفقة المتهمين في آخر المقاعد المخصصة لهم داخل قفص زجاجي شفاف قبيل النطق بالأحكام، دون أن تبدو عليهم أية ردود أفعال عند سماعها.وإلى جانب الأحكام الصادرة في حق المتهمين الرئيسيين أيدت محكمة الاستئناف الحكم على 20 متهما آخرين، تتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة، بالسجن ما بين خمسة سنوات وثلاثين سنة مع رفع عقوبة متهم واحد من 15 إلى 20 سنة. وأدين هؤلاء بتهم منها “تشكيل خلية إرهابية” و”الإشادة بالإرهاب” و”عدم التبليغ عن جريمة”. وأكدوا جميعا في كلماتهم الأخيرة براءتهم وتبرؤهم من القتلة وأفكارهم المتطرفة.وانهار بعضهم باكيا ملتمسا عطف المحكمة، فيما أشار آخرون إلى “معاناة” ذويهم الذين بقوا دون معيل بعد اعتقالهم. في حين سبق لبعضهم أن صرح في جلسات علنية خلال المرحلة الابتدائية بتأييد تنظيم الدولة الإسلامية، فيما طلب متهم واحد منهم هو عبد الله الوالي من المحكمة “الاستفادة من قانون حماية المبلغين”، على أساس أنه “أبلغ السلطات المحلية في مراكش أواخر 2016 عن الأفكار المتطرفة لعبد الصمد الجود”، لكن المحكمة أيدت إدانته بالسجن 15 سنة.ويوجد أجنبي واحد بين المدانين هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاما) يقيم في المغرب. وأيد الاستئناف الحكم الابتدائي بسجنه لمدة 20 سنة .



اقرأ أيضاً
مدينة تغلق أبوابها قبل سقوط الظلام..هل سيتم اعتماد مقاربة جديدة لإنقاذ فاس العتيقة؟
دعت فعاليات محلية بفاس العتيقة إلى اعتماد مقاربة جديدة وشاملة من أجل إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى فاس العتيقة. وقال هؤلاء إن عددا من المحلات والورشات التي تصنع خصوصيات فاس العتيقة تضطر لإغلاق أبوابها في وقت مبكر، لاعتبارات مرتبطة بنقص واضح في الإنارة العمومية في أزقة وأحياء المدينة، لكن أساسا بسبب أزمة حادة يعانيها قطاع النقل الحضري. ويجد السياح الذين يقصدون أزقة فاس العتيقة أنفسهم في المساء أمام مدينة مغلقة، بينما في المدن الأخرى تفتح المحلات أبوابها إلى أوقات متأخرة، ومنها محلات توصل الليل بالنهار لتقديم الخدمات للزوار. وتزخر هذه المدن الناجحة سياحيا في التنشيط الثقافي.   وتحتاج فاس العتيقة إلى تدابير حازمة لتنقيتها من الأزبال والنفايات التي تتراكم في بعض الدروب، ما يقدم صورة سلبية عليها، خاصة وأن السياح أصبحت لهم متطلبات كثيرة، تطلعات أكبر، وجلهم يستعينون بهواتفهم النقالة لتوثيق المشاهد المسرة، والمشاهد التي تخدش صورة المدينة. ويحتاج قطاع الإرشاد السياحي بدوره إلى مراجعات، حيث يورد عدد من الفاعلين بأن القطاع يعاني من انتشار المتطفلين والذين يسيؤون إلى المهنة، لكنهم أيضا يحرمون فئات واسعة من الحرفيين والصناع التقليديين من زيارات السياح، حيث إن هؤلاء المتطفلين يقومون بتحويل أفواج السياح عن هذه المحلات، صوب محلات معروفة تبيع بأثمنة مرتفعة. ودعا مهنيون، في هذا الإطار، إلى تسقيف الأثمنة المصنوعات التقليدية للمساعدة على وقف هذه العمليات الاحتكارية. كما طالبوا باتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ عشرات الحرفيين الذين يواجهون الكساد، خاصة في مجمع للايدونة، والذي يواجه فيه الحرفيون قرارات إفراغ بسبب تراكم مبالغ مالية عبارة عن فواتير الكراء  لفائدة وكالة إنقاد فاس.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة