استأنفت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس 27 يونيو الجاري، جلسات محاكمة المتهمين بالتورط في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز.وتميزت جلسة اليوم بمرافعة دفاع المطالبين بالحق المدني، حيث أكدوا على ضرورة الحكم بمسؤولية الدولة، وذلك بتقصيرها في توفير الأمن، وعدم مراقبتها للمتهمين بتنفيذها، خصوصا أنهم كانوا محكومين سابقين في قضايا إرهاب، وكانوا يعلنون صراحة تبنيهم للفكر الجهادي.وطالب المحاميين، خالد الفتاوي، والحسين الراجي، خلال مرافعتهما التي امتدت إلى ثلاث ساعات كاملة، الدولة بإقرار تعويض لذوي الضحيتين، لأنها أخلت بواجبها في توفير الأمن، وكذا لأن عددا من المتهمين كانوا أئمة في وزارة الأوقاف، ويتلقون راتبا من المال العام.وعن مبلغ التعويض الذي طالب به دفاع المطالبين بالحق المدني، كشف مصدر لـ"كشـ24"، أن دفاع الضحايا دفع بطلب 10 ملايين درهم كتعويض لذوي الضحيتين الدانماركية، والسويدية.