يبدو أن المشروع المثير للجدل الذي يروم تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار جماعي وعضو مجلس عمالة مراكش، والذي تم فرضه بالقوة على أرض الواقع بعد إنزال للمئات من عناصر الأمن الذين دفع بهم والي مراكش في الحادي عشر من الشهر الجاري نحو جماعة سيدي 

 

الزوين ، لفض اعتصام الساكنة، لم ينهض فقط عنوة ضد إرادة المواطنين والمصلحة العامة وعلى حساب مئات الملايين من أموال دافعي الضرائب، وإنما جاء أيضا ليجهز على آثار تاريخي يعود إلى عهد السلطان الحسن الأول.

 

ففي خطوة وصفت بـ"المتهورة" وأثارت ردود فعل متباينة في أوساط مختلف الفاعلين المحليين بجماعة سيدي الزوين، أقدمت مجموعة “شركة إكودار والشركة الوطنية للأشغال”المكلفتين بمشروع تعبيد الطريق الذي ينعته مواطنون بـ"المهزلة"، على تحويل أطلال منزل تاريخي يعرف21 باسم "بنداود" يرجع إلى عهد السلطان العلوي الحسن الأول، إلى مقلع للمواد الأولية والأتربة التي تم استعمالها في بناء الطريق.

 

ووفق ما عاينته "كش24"، فقد أحالت الجرافات جزء كبيرا من هذا الأثر التاريخي إلى أثر بعد عين، وسوت جدرانه بالأرض بعدما ضلت صامدة في وجه عوامل وتقلبات الطبيعة لقرون.

 

ويتساءل مواطنون في تصريحات للجريدة عما إذا كان الغرض هو الإجهاز على المبنى التاريخي لبناء الطريق،  أم أن الخطوة تنطوي على غايات أخرى في نفس يعقوب، سيما وأن المنزل يحتوي على كهوف و "مطمورات" طالما حيكت حولها راوايات تتحدث عن اغتنام البعض لكنوز مصمورة بداخلها.

 

ويشار إلى أن المشروع الذي يعتبره فاعلون سياسيون ومدنيون بجماعة سيدي الزوين بمثابة “مجاملة” لأحد المستشارين من المال العام، لقي معارضة قوية من طرف ساكنة جماعة سيدي الزوين منذ المصادقة عليه في دورة فبراير 2013 في إطار اتفاقية شراكة مع مجلس عمالة مراكش.

 

وجدير بالذكر، أن أحد البرلمانيين السابقين بالمنطقة كان قد اقدم على تدمير منزل “القايد عيسى” التاريخي بأحد “العزبان” الواقع بجماعة سيدي الزوين، وهو نفس المصير الذي لقيته أطلال “دار بندرسة” المتاخمة لسيدي الزوين والتي تعود هي الأخرى لنفس الحقبة التاريخية التي حكمها الحسن الأول.