الثلاثاء 07 مايو 2024, 04:21

مجتمع

جديد ملف كازينو السعدي : محاكمة أبدوح ومن معه بمراكش


كشـ24 نشر في: 28 مارس 2014

جديد ملف كازينو السعدي : محاكمة أبدوح ومن معه بمراكش
 
قررت محكمة الاستئناف بمراكش يوم الخميس 27 مارس الجاري، ضم الدفوع الشكلية للجوهر، قبل أن تحدد يوم 10 أبريل القادم للبث في ملف كازينو السعدي بمراكش، خلال مباشرتها محاكمة أبدوح ومن معه، والتي انطلقت بالاستماع إلى الدفوعات الشكلية لدفاع عبد اللطيف أبدوح عضو مجلس المستشارين، ورئيس المجلس البلدي السابق لبلدية المنارة خلال فترة 1997- 2003، و"محمد .ن "نائب عمدة مراكش الحالي، كما تم الاستماع إلى لحسن،أ، الشاهد الرئيسي في القضية.
 
وخلال جلسة المحاكمة أفاد أبدوح أن بلدية المنارة جيليز كان لديها ضغط من طرف سلطة الوصاية، كما أن القرض العقاري والسياحي كان يهدد بحجز سوق جليز لعدم تسديد بلدية المنارة ـ جليز لقرض بملياري سنتيم، بما فيها 500 مليون كأصل للدين والباقي عبارة عن فوائد،لأن المجلس السابق اقترض المبلغ ولم يقم ببناء مركب تجاري وسكني على أنقاض السوق القديم.
 
وأضاف أبدوح في معرض إجابته عن أسئلة عن رئيس الجلسة، أن محمد حصاد ، وزير الداخلية الحالي، ووالي مراكش سابقا، أصر على إدراج نقطة تفويت كازينو السعدي، وراسل المجلس في ثلاث مناسبات، وفي المرة الأخيرة أكد بأنه سيحضر أشغال الدورة شخصيا من أجل إقناع أعضاء المجلس بضرورة المصادقة على مقرر التفويت، لكنه لم يحضر، لينتدب رئيس قسم الجماعات المحلية لينوب عنه وليقدم عرضا شدّد فيه على ضرورة تفويت العقار البالغة مساحته هكتارا للشركة المستغلة للكازينو، والتي كانت تنوي استثمار أكثر من ثلاثين مليار سنتيم وتشغيل أكثر من 300 مستخدم وموظف مشيرا إلى أن حصاد وباقي الولاة الذين تم تعيينهم في بداية العهد الجديد كانوا ولاة فوق العادة، وأعطيت لهم التعليمات من أجل تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن المجلس لم يحدد سعر التفويت، الأمر الذي حددته لجنة التقويم التي ترأسها الكاتب العام السابق للولاية، عبد السلام بيكرات، الوالي الحالي لمراكش.
 
قبل أن يوجه  إليه رئيس الجلسة يتعلق بعدم انتظار انتهاء العقدة المبرمة مع الشركة المستغلة للكازينو، والتي كانت ستنتهي سنوات قليلة قبل التفويت، وهو ما كان سيتيح لمدينة مراكش أن تصبح، في شخص بلدية المنارة ـ جليز، مالكة لأرض عارية في قلب الحي الشتوي الراقي مساحتها 7720 مترا مربعا، فضلا عن البناء المشيد عليه الكازينو والبالغة مساحته 2280 مترا مربعا، وهل كان قرار لجنة التقويم ملزما للمجلس حتى يصادق على 600 درهم للمتر المربع، ليصرح أبدوح بأن مقررات المجالس الجماعية لا تصبح نافذة ونهائية إلا بالمصادقة عليها من طرف سلطات الوصاية محليا ومركزيا، مشيرا إلى أن المجلس صوت على مقرر التفويت في دورة أكتوبر من سنة 2001، وصادق عليه وزير الداخلية آنذاك، إدريس جطو، بتاريخ 12 يونيو من سنة 2002، وحول سؤال عن باقي البقع الأرضية التي فوتها المجلس الذي ترأسه إلى مؤسسات فندقية، أجاب أبدوح أنه ينفذ قرارات المجلس، مضيفا إلى أن عملية التفويت تمت في إطار تسوية وضعية هذه العقارات مع الفنادق التي كانت تستغلها.
 
ويذكر أن محاكمة أبدوح ومن معه انطلقت عرفت تنظيم وقفة احتجاجية لممثلي التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام، أمام استئنافية مراكش،تنديدا بما تعتبره" انحرافا خطيرا في المسار القضائي لملفات الفساد المالي، و هو المنحى الذي تعضده العديد من المؤشرات و القرائن منها صدور أحكام قضائية بالبراءة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش في ملفات تفوح منها رائحة الفساد و اختلاس أموال عمومية " . 
 
وتجدر الإشارة إلى أن الملف يتابع فيه كل من : لحسن أ، عضو سابق ببلدية المنارة جليز، وعبد الرحيم،ه، رئيس سابق لمقاطعة جليز،"محمد . ح"   نائب سابق لعمدة مراكش، و"عمر .أ "، كاتب سابق لحزب الاستقلال بفرع المنارة ومستشار سابق ببلدية المنارة جليز، وعبد الرحمان ع"، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين وعضو سابق بنفس البلدية، وعبد العزيز م، نائب حالي للعمدة، "محمد ن"، كاتب المجلس الجماعي لمراكش، بجناية" الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة"، وجنحة" الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة".
 
كما يتابع أيضا المستثمر العقاري  عبد الغني .م بجناية" الإرشاء"، و "المهدي ز"، العضو السابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش، بـ" المشاركة في تبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة"، والمقاول المتقاعد أحمد،ب، بتهمة" المشاركة في تبديد أموال عامة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها".

جديد ملف كازينو السعدي : محاكمة أبدوح ومن معه بمراكش
 
قررت محكمة الاستئناف بمراكش يوم الخميس 27 مارس الجاري، ضم الدفوع الشكلية للجوهر، قبل أن تحدد يوم 10 أبريل القادم للبث في ملف كازينو السعدي بمراكش، خلال مباشرتها محاكمة أبدوح ومن معه، والتي انطلقت بالاستماع إلى الدفوعات الشكلية لدفاع عبد اللطيف أبدوح عضو مجلس المستشارين، ورئيس المجلس البلدي السابق لبلدية المنارة خلال فترة 1997- 2003، و"محمد .ن "نائب عمدة مراكش الحالي، كما تم الاستماع إلى لحسن،أ، الشاهد الرئيسي في القضية.
 
وخلال جلسة المحاكمة أفاد أبدوح أن بلدية المنارة جيليز كان لديها ضغط من طرف سلطة الوصاية، كما أن القرض العقاري والسياحي كان يهدد بحجز سوق جليز لعدم تسديد بلدية المنارة ـ جليز لقرض بملياري سنتيم، بما فيها 500 مليون كأصل للدين والباقي عبارة عن فوائد،لأن المجلس السابق اقترض المبلغ ولم يقم ببناء مركب تجاري وسكني على أنقاض السوق القديم.
 
وأضاف أبدوح في معرض إجابته عن أسئلة عن رئيس الجلسة، أن محمد حصاد ، وزير الداخلية الحالي، ووالي مراكش سابقا، أصر على إدراج نقطة تفويت كازينو السعدي، وراسل المجلس في ثلاث مناسبات، وفي المرة الأخيرة أكد بأنه سيحضر أشغال الدورة شخصيا من أجل إقناع أعضاء المجلس بضرورة المصادقة على مقرر التفويت، لكنه لم يحضر، لينتدب رئيس قسم الجماعات المحلية لينوب عنه وليقدم عرضا شدّد فيه على ضرورة تفويت العقار البالغة مساحته هكتارا للشركة المستغلة للكازينو، والتي كانت تنوي استثمار أكثر من ثلاثين مليار سنتيم وتشغيل أكثر من 300 مستخدم وموظف مشيرا إلى أن حصاد وباقي الولاة الذين تم تعيينهم في بداية العهد الجديد كانوا ولاة فوق العادة، وأعطيت لهم التعليمات من أجل تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن المجلس لم يحدد سعر التفويت، الأمر الذي حددته لجنة التقويم التي ترأسها الكاتب العام السابق للولاية، عبد السلام بيكرات، الوالي الحالي لمراكش.
 
قبل أن يوجه  إليه رئيس الجلسة يتعلق بعدم انتظار انتهاء العقدة المبرمة مع الشركة المستغلة للكازينو، والتي كانت ستنتهي سنوات قليلة قبل التفويت، وهو ما كان سيتيح لمدينة مراكش أن تصبح، في شخص بلدية المنارة ـ جليز، مالكة لأرض عارية في قلب الحي الشتوي الراقي مساحتها 7720 مترا مربعا، فضلا عن البناء المشيد عليه الكازينو والبالغة مساحته 2280 مترا مربعا، وهل كان قرار لجنة التقويم ملزما للمجلس حتى يصادق على 600 درهم للمتر المربع، ليصرح أبدوح بأن مقررات المجالس الجماعية لا تصبح نافذة ونهائية إلا بالمصادقة عليها من طرف سلطات الوصاية محليا ومركزيا، مشيرا إلى أن المجلس صوت على مقرر التفويت في دورة أكتوبر من سنة 2001، وصادق عليه وزير الداخلية آنذاك، إدريس جطو، بتاريخ 12 يونيو من سنة 2002، وحول سؤال عن باقي البقع الأرضية التي فوتها المجلس الذي ترأسه إلى مؤسسات فندقية، أجاب أبدوح أنه ينفذ قرارات المجلس، مضيفا إلى أن عملية التفويت تمت في إطار تسوية وضعية هذه العقارات مع الفنادق التي كانت تستغلها.
 
ويذكر أن محاكمة أبدوح ومن معه انطلقت عرفت تنظيم وقفة احتجاجية لممثلي التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام، أمام استئنافية مراكش،تنديدا بما تعتبره" انحرافا خطيرا في المسار القضائي لملفات الفساد المالي، و هو المنحى الذي تعضده العديد من المؤشرات و القرائن منها صدور أحكام قضائية بالبراءة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش في ملفات تفوح منها رائحة الفساد و اختلاس أموال عمومية " . 
 
وتجدر الإشارة إلى أن الملف يتابع فيه كل من : لحسن أ، عضو سابق ببلدية المنارة جليز، وعبد الرحيم،ه، رئيس سابق لمقاطعة جليز،"محمد . ح"   نائب سابق لعمدة مراكش، و"عمر .أ "، كاتب سابق لحزب الاستقلال بفرع المنارة ومستشار سابق ببلدية المنارة جليز، وعبد الرحمان ع"، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين وعضو سابق بنفس البلدية، وعبد العزيز م، نائب حالي للعمدة، "محمد ن"، كاتب المجلس الجماعي لمراكش، بجناية" الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة"، وجنحة" الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة".
 
كما يتابع أيضا المستثمر العقاري  عبد الغني .م بجناية" الإرشاء"، و "المهدي ز"، العضو السابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش، بـ" المشاركة في تبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة"، والمقاول المتقاعد أحمد،ب، بتهمة" المشاركة في تبديد أموال عامة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها".


ملصقات


اقرأ أيضاً
تواجه تهما ثقيلة في ملف البوصيري..مجلس جماعة فاس يطرد تجمعية فرت من العدالة إلى تركيا
قرارات الإقالة من عضوية المجلس الجماعي لفاس التي سيحسم في شأنها المجلس الجماعي لمدينة فاس، يوم غد الثلاثاء، في دورة ماي العادية، لن تقتصر فقط على العمدة الأسبق، حميد شباط، وزوجته فاطمة طارق. فقد تقرر أيضا إدراج ملف العضوة سارة خضار في اللائحة. سارة خضار للإشارة تنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وقد فرت، في ملابسات لا تزال غامضة، إلى تركيا، ساعات قليلة قبل قرار إغلاق الحدود في وجهها، وإصدار مذكرة بحث وطنية في حقها، وذلك بعدما تردد اسمها بشكل كبير في ملف البرلماني السابق، عبد القادر البوصيري. الملف توبع فيه أعضاء وموظفون جماعيون، إلى جانب مقاولين، وصدرت في شأنه أحكام إدانة في المرحلة الابتدائية. كما صدرت أحكام براءة كما هو الشأن بالنسبة للعمدة البقالي وكاتب المجلس. لكن الملف لم يطو بعد. النيابة العامة أصدرت لاحقا أمرا دوليا بإلقاء القبض على هذه التجمعية التي قررت الاستقرار، على ما يظهر في تركيا. وظلت في كل دورة تبرق للجماعة شواهد طبية مكتوبة باللغة التركية ومترجمة إلى اللغة العربية، وهي الشواهد التي أثارت موجة من الانتقادات، خاصة من جهة المعارضين الذين دعوا إلى إقالتها، لأن الأمر يتعلق بهدر للمال العام، ولأن القضية تسيء إلى سمعة المجلس الذي يواجه الكثير من الهزات المرتبطة بالمتابعات القضائية. لكن اللافت في هذه القضية إشارة المعارضين إلى أن سارة خضار بصفتها نائبة لرئيس مجلس مقاطعة سايس ظلت تعالج ملفات التعمير "عن بعد"، وهي مبحوث عنها في قضية فساد ثقيلة عاشها المجلس الجماعي للمدينة. المصادر أوردت أن المصالح المعنية تدخلت لاحقا لتطويق هذا الملف، قبل المرور إلى المرحلة الموالية: الإقالة.     
مجتمع

قضية التوظيف مقابل المال..محكمة تطوان ترفض السراح المؤقت للاتحادي اليملاحي
الاتحادي أنس اليملاحي، مستشار وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، لم  يرفع عنه الاعتقال الاحتياطي تبعا لملتمس تقدم بهد دفاعه اليوم الإثنين، 6 ماي الجاري، أمام المحكمة الابتدائية لتطوان. وتم تأخير جلسة مواصلة النظر في الملف ليوم الإثنين القادم، 13 ماي الجاري. المحكمة رفضت الملتمس بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إلى هذا الاتحادي الذي يتابع في قضية أصبحت معروفة بقضية "التوظيف مقابل المال"، رغم إصراره قبل اعتقاله على نفي كل المنسوب إليه في هذه القضية. وفيها يتهم اليملاحي بأنه تلقى مبلغا ماليا كبيرا مقابل وعد بالتوظيف في الوزارة عندما كان مستشارا للوزير السابق بنعبد القادر.   وإلى جانب كونه من القيادات المحلية لحزب "الوردة" في تطوان، فإنه يشغل أيضا منصب نائب للعمدة بالمدينة. الكثير من المراقبين يرون أن الملف سينهي مسار هذا السياسي الذي  الذي يبلغ من العمر حوالي 37 سنة. وجرى اعتقال اليملاحي الأسبوع الماضي، مباشرة بعد عودته من الخارج من قبل أمن مطار سلا. وتم عرضه على أنظار محكمة الاسائناف بالرباط، قبل أن تتم إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتطوان لعدم الاختصاص.  
مجتمع

بحث هولندي: “الملحدون” في المغرب يلجأون إلى أساليب غريبة لإخفاء توجههم
كشفت عالمة الأنثروبولوجيا لينا ريختر، أن "الملحدين بالمغرب لا يعلنون عن توجههم بشكل علني لأن القيام بذلك ستكون له عواقب اجتماعية متعددة"، ويلجأون إلى أساليب "خفية وغريبة". ووفق بحث أكاديمي أعدته عالمة الأنثروبولوجيا، في جامعة "رادبود نايمخن" الهولندية حول وضعية الأشخاص "اللادينيين" بالمغرب (فئة مقتنعة بعدم أهمية الأديان)، تم الكشف عن أساليب خفية تلجأ إليها هذه الفئة الضئيلة "من أجل التعبير عن إلحادها، وسط مجتمع مسلم بنسبة كبيرة". وأجرت ريختر مقابلات مع 50 شخصا من هذه الفئة بالمغرب منهم من يستقر بالمملكة، ومنهم من هاجر نحو أوروبا، وتتراوح أعمارهم جميعا بين 18 و35 عاما، وينتمون إلى أسر من الطبقة المتوسطة بالمناطق الحضرية، حسب ما ذكر الموقع الرسمي للجامعة الهولندية. وكشفت هذه المقابلات أن "تعبير هؤلاء الأشخاص عن الإلحاد يكون عبر تصرفات خفية، مثل حمل الأوشام، وشرب النبيذ في الحانات، أو الأكل والشرب في شهر رمضان، والمزاح عن الدين في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا التوقف عن ممارسات دينية اعتاد عليها المغاربة، كالتوقف عن الصلاة أو العزوف عن الذهاب إلى المسجد". وأوضحت الباحثة أن "المقابلات أظهرت وجود تسامح مجتمعي أسري، وتعايش من قبله مع هذه الممارسات، عكس مناطق أخرى من العالم، على غرار أوروبا، حيث يعتبر الملحدون العرب ظاهرة ويتعرضون في الغالب للاستغلال الانتخابي من اليمين المتطرف للضرب في الإسلام وتشويه صورته". وأشارت ريختر إلى أنه "في أوروبا، هناك خطر من أن يتم التلاعب بروايات المغاربة غير المتدينين من قبل الجماعات اليمينية، حيث يتم استخدام الأفراد غير المتدينين كقدوة ضد الإسلام لأنهم تركوه، في حين أن ذلك لم يكن سببهم في ذلك على الإطلاق، ونتيجة لذلك، فإن معظم المغاربة من هذه الفئة يتجنبون المناقشات العامة عند هجرتهم إلى أوروبا، أو حتى في حالة بقائهم في بلدهم". وأردفت: "وسائل التواصل الاجتماعي أضحت فضاء للنقاش بين الشباب المغاربة حول الإلحاد، مما جعل هذه الظاهرة ينتشر الحديث عنها في وسط مسلم"، مشيرة إلى أن "إظهار نقاش حولها داخل المجتمع وفي الواقع أمر غير مرغوب فيه من طرف هذه الفئة". وقالت ريختر في بحثها الأكاديمي إن "شابا مغربيا رغم دخوله في هذا النقاش، فإنه لا يزال يحس بالارتباط القوي بالإسلام، ويحس بالأمن والأمان وهو يقضي أوقاتا دينية مثل شهر رمضان رفقة عائلته". وأظهرت دراسات أن من 7% إلى 15% من المغاربة يعتبرون من "اللادينيين"، لكن العدد يمكن أن يكون أعلى من ذلك لأن هذه الفئة تفضل التستر عن كونها "لادينيين" لتجنب المشاكل مع المحيط والأسرة. المصدر: "الموقع الرسمي للجامعة الهولندية"
مجتمع

نقص مهول في أطباء الطب الشرعي والوزير أيت الطالب يرفض تقديم أي التزام
لا يتعدى عدد أطباء الطب الشرعي في المغرب ستة أطباء. الرقم يكغي ليوضح النقص الكبير في هذا المجال. الملف تمت مناقشته، اليوم الإثنين، 6 ماي الجاري، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب. وأقر الوزير خالد أيت الطالب، بهذا النقص المهول. لكن اللافت في الملف أنه رفض تقديم أي التزام لتجاوز هذا النقص. ويتوفر المغرب أيضا على حوالي 76 طبيبا لديهم كفاءة في الطب الشرعي، لكن مجال عملهم لا يتعلق بفحص الجثة وإنما أيضا بمنح الشواهد الطبية، وفحص الذين يتعرضون للعنف من النساء والأطفال. وزير الصحة والحماية الاجتماعية أورد أن النقص الكبير في هذا المجال يعود إلى أن الأمر يتعلق بتخصص لا يجذب الموارد البشرية الذين يفضلون الهجرة إلى الخارج. وأكد الوزير أيت الطالب على ضرورة اعتماد إجراءات موازية لتجاوز هذا الملف، في إشارة إلى إقرار تحفيزات استثنائية مهمة لهذه الفئة، وليس فقط  بناء مستودعات الأموات، ووضع مراكز للطب الشرعي.  
مجتمع

ارتفاع مؤشر ثقة المغاربة في المؤسسات الأمنية
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، وتم استعراض نتائجه الخميس الماضي خلال ندوة بمقر المعهد في الرباط، ارتفاعا مهما لمؤشر ثقة المغاربة في المؤسسات الأمنية وشعورهم بالأمان، إذ ارتفع من (77%) في عام 2016 إلى (85%) في عام 2023. وأوردت أرقام الاستطلاع أن (76%) من العينة المستجوبة في عام 2023 يستخدمون الإنترنت مقارنة بـ (36%) في عام 2016، وذلك على الرغم من المخاطر التي يشكلها العالم الافتراضي على الروابط الاجتماعية (71%)، وتأثيرها السلبي من حيث نشر الأخبار المزيفة (85%)، والإضرار بالصحة البدنية والنفسية للأطفال (89%). وأوضح الاستطلاع، المتعلق بالأمن ووسائل الإعلام، تحت شعار “الروابط الاجتماعية بالمغرب: أي دور للدولة ومختلف الفاعلين الاجتماعيين؟” أن وسائل الإعلام التقليدية (الراديو والتلفزيون والصحف) فقدت مكانتها لصالح الصحافة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، التي تؤثر بشكل مباشر على الروابط الاجتماعية في المغرب. وشارك في هذا اللقاء ممثلون من المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، ووزارات الداخلية، والشؤون الخارجية، والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، والعدل، والقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والمجلس الوطني للصحافة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
مجتمع

لتعزيز القدرات..تنظيم دورة تكوينية في مجال تدريس اللغة الأمازيغية لفائدة أساتذة الابتدائي
بعد موجة من الانتقادات ذات الصلة بعدم إيلاء الملف ما يستحقه من اهتمام، قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تنظيم دورة تكوينية في مجال تدريس اللغة الأمازيغية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي (التخصص المزدوج)، ابتداء اليوم الثلاثاء، 6 ماي الجاري.   تستهدف هذه الدورة التكوينية، التي يؤطرها 96 مكونا جهويا معتمدا، تعزيز قدرات ما يناهز 4.400 أستاذة وأستاذا بجميع المديريات الإقليمية عبر مجموع التراب الوطني في مجال تدريس اللغة الأمازيغية وديداكتيكها، يشكلون 171 مجموعة تكوينية (بمعدل 25 مستفيد بكل مجموعة)، في 61 مقرا للتكوين بجميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تحضيرا للدخول المدرسي المقبل 2024/2025. الوزارة أوردت أن هذه الدورة التكوينية تندرج ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتوفير الموارد البشرية المؤهلة لتدريس اللغة الأمازيغية وفق المسار التدريجي المعتمد في مخططها الرامي إلى تعميم تدريس هذه اللغة بسلك التعليم الابتدائي بتحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال الموسم الدراسي 2025/2026، في أفق بلوغ التعميم التام خلال الموسم الدراسي 2029/2030. وتمتد المحطة التكوينية الأولى من 6 إلى 10 ماي الجاري، وتخصص للاستئناس باللغة الأمازيغية وديداكتيكها، على أن يتم تعميق معارف المستفيدين في مرحلة موالية، ويتخلل المحطتين تكوين ذاتي مؤطر عبر مضامين معرفية ومنهجية لمواكبتهم في المستجدات التربوية المرتبطة بمهنتهم.
مجتمع

حكم قضائي يُلزم قنصلية مغربية بإسبانيا بدفع 50 ألف يورو لسكرتيرة
قالت جرائد إسبانية، أن المحكمة الاجتماعية رقم 1 بمورثيا قضت، مؤخرا، بقبول المطالب المدنية لسكرتيرة في مواجهة القنصلية المغربية في مورثيا، كما أمرت بإعادتها إلى عملها بأثر فوري. وأضافت المصادر ذاتها، أن المحكمة اعتبرت أن قرار فصلها عن العمل غير قانوني، كما أمرت بدفع الأجور المتأخرة ابتداءا من نفاذ قرار الفصل بمعدل 56.89 يورو يوميا، فضلا عن دفع تعويض قدره 25 ألف يورو من جهة و26 ألف يورو كمصاريف أخرى. وعقدت الجلسة الأولى للقضية قبل أسبوعين، حيث ادعت العاملة (كاتبة إدارية) أنها فقدت وظيفتها بعد استفادتها من إجازة مطولة، جراء معاناتها نفسيا من إهانات وجهها لها دبلوماسي، قبل أن تتعرض إلى "التحرش في مكان العمل والطرد التعسفي"، حسب ادعاءاتها. وادعت المعنية بالأمر، أنها تعرضت للتحرش بمكان العمل، في شتنبر 2022، عبر محاولة استدراجها بالهدايا، ولمسها ضد إرادتها، كما صرحت ان القنصلية حثتها على سحب الشكوى. وبعد رفضها تم فصلها من العمل. وقالت المدعية، أن تعرضت للعقاب بسبب عدم سحب الشكاية، عبر نقلها إلى طابق ليس به خدمة الأنترنت وتم تجاهلها من طرف الجميع، وأضافت أنها راسلت القنصل المغربي أنذاك (سيدي محمد بيد الله)، لكنها لم تتلقى ردا منه.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 07 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة