مجتمع

جديد ملف كازينو السعدي : محاكمة أبدوح ومن معه بمراكش


كشـ24 نشر في: 28 مارس 2014

جديد ملف كازينو السعدي : محاكمة أبدوح ومن معه بمراكش
 
قررت محكمة الاستئناف بمراكش يوم الخميس 27 مارس الجاري، ضم الدفوع الشكلية للجوهر، قبل أن تحدد يوم 10 أبريل القادم للبث في ملف كازينو السعدي بمراكش، خلال مباشرتها محاكمة أبدوح ومن معه، والتي انطلقت بالاستماع إلى الدفوعات الشكلية لدفاع عبد اللطيف أبدوح عضو مجلس المستشارين، ورئيس المجلس البلدي السابق لبلدية المنارة خلال فترة 1997- 2003، و"محمد .ن "نائب عمدة مراكش الحالي، كما تم الاستماع إلى لحسن،أ، الشاهد الرئيسي في القضية.
 
وخلال جلسة المحاكمة أفاد أبدوح أن بلدية المنارة جيليز كان لديها ضغط من طرف سلطة الوصاية، كما أن القرض العقاري والسياحي كان يهدد بحجز سوق جليز لعدم تسديد بلدية المنارة ـ جليز لقرض بملياري سنتيم، بما فيها 500 مليون كأصل للدين والباقي عبارة عن فوائد،لأن المجلس السابق اقترض المبلغ ولم يقم ببناء مركب تجاري وسكني على أنقاض السوق القديم.
 
وأضاف أبدوح في معرض إجابته عن أسئلة عن رئيس الجلسة، أن محمد حصاد ، وزير الداخلية الحالي، ووالي مراكش سابقا، أصر على إدراج نقطة تفويت كازينو السعدي، وراسل المجلس في ثلاث مناسبات، وفي المرة الأخيرة أكد بأنه سيحضر أشغال الدورة شخصيا من أجل إقناع أعضاء المجلس بضرورة المصادقة على مقرر التفويت، لكنه لم يحضر، لينتدب رئيس قسم الجماعات المحلية لينوب عنه وليقدم عرضا شدّد فيه على ضرورة تفويت العقار البالغة مساحته هكتارا للشركة المستغلة للكازينو، والتي كانت تنوي استثمار أكثر من ثلاثين مليار سنتيم وتشغيل أكثر من 300 مستخدم وموظف مشيرا إلى أن حصاد وباقي الولاة الذين تم تعيينهم في بداية العهد الجديد كانوا ولاة فوق العادة، وأعطيت لهم التعليمات من أجل تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن المجلس لم يحدد سعر التفويت، الأمر الذي حددته لجنة التقويم التي ترأسها الكاتب العام السابق للولاية، عبد السلام بيكرات، الوالي الحالي لمراكش.
 
قبل أن يوجه  إليه رئيس الجلسة يتعلق بعدم انتظار انتهاء العقدة المبرمة مع الشركة المستغلة للكازينو، والتي كانت ستنتهي سنوات قليلة قبل التفويت، وهو ما كان سيتيح لمدينة مراكش أن تصبح، في شخص بلدية المنارة ـ جليز، مالكة لأرض عارية في قلب الحي الشتوي الراقي مساحتها 7720 مترا مربعا، فضلا عن البناء المشيد عليه الكازينو والبالغة مساحته 2280 مترا مربعا، وهل كان قرار لجنة التقويم ملزما للمجلس حتى يصادق على 600 درهم للمتر المربع، ليصرح أبدوح بأن مقررات المجالس الجماعية لا تصبح نافذة ونهائية إلا بالمصادقة عليها من طرف سلطات الوصاية محليا ومركزيا، مشيرا إلى أن المجلس صوت على مقرر التفويت في دورة أكتوبر من سنة 2001، وصادق عليه وزير الداخلية آنذاك، إدريس جطو، بتاريخ 12 يونيو من سنة 2002، وحول سؤال عن باقي البقع الأرضية التي فوتها المجلس الذي ترأسه إلى مؤسسات فندقية، أجاب أبدوح أنه ينفذ قرارات المجلس، مضيفا إلى أن عملية التفويت تمت في إطار تسوية وضعية هذه العقارات مع الفنادق التي كانت تستغلها.
 
ويذكر أن محاكمة أبدوح ومن معه انطلقت عرفت تنظيم وقفة احتجاجية لممثلي التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام، أمام استئنافية مراكش،تنديدا بما تعتبره" انحرافا خطيرا في المسار القضائي لملفات الفساد المالي، و هو المنحى الذي تعضده العديد من المؤشرات و القرائن منها صدور أحكام قضائية بالبراءة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش في ملفات تفوح منها رائحة الفساد و اختلاس أموال عمومية " . 
 
وتجدر الإشارة إلى أن الملف يتابع فيه كل من : لحسن أ، عضو سابق ببلدية المنارة جليز، وعبد الرحيم،ه، رئيس سابق لمقاطعة جليز،"محمد . ح"   نائب سابق لعمدة مراكش، و"عمر .أ "، كاتب سابق لحزب الاستقلال بفرع المنارة ومستشار سابق ببلدية المنارة جليز، وعبد الرحمان ع"، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين وعضو سابق بنفس البلدية، وعبد العزيز م، نائب حالي للعمدة، "محمد ن"، كاتب المجلس الجماعي لمراكش، بجناية" الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة"، وجنحة" الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة".
 
كما يتابع أيضا المستثمر العقاري  عبد الغني .م بجناية" الإرشاء"، و "المهدي ز"، العضو السابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش، بـ" المشاركة في تبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة"، والمقاول المتقاعد أحمد،ب، بتهمة" المشاركة في تبديد أموال عامة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها".

جديد ملف كازينو السعدي : محاكمة أبدوح ومن معه بمراكش
 
قررت محكمة الاستئناف بمراكش يوم الخميس 27 مارس الجاري، ضم الدفوع الشكلية للجوهر، قبل أن تحدد يوم 10 أبريل القادم للبث في ملف كازينو السعدي بمراكش، خلال مباشرتها محاكمة أبدوح ومن معه، والتي انطلقت بالاستماع إلى الدفوعات الشكلية لدفاع عبد اللطيف أبدوح عضو مجلس المستشارين، ورئيس المجلس البلدي السابق لبلدية المنارة خلال فترة 1997- 2003، و"محمد .ن "نائب عمدة مراكش الحالي، كما تم الاستماع إلى لحسن،أ، الشاهد الرئيسي في القضية.
 
وخلال جلسة المحاكمة أفاد أبدوح أن بلدية المنارة جيليز كان لديها ضغط من طرف سلطة الوصاية، كما أن القرض العقاري والسياحي كان يهدد بحجز سوق جليز لعدم تسديد بلدية المنارة ـ جليز لقرض بملياري سنتيم، بما فيها 500 مليون كأصل للدين والباقي عبارة عن فوائد،لأن المجلس السابق اقترض المبلغ ولم يقم ببناء مركب تجاري وسكني على أنقاض السوق القديم.
 
وأضاف أبدوح في معرض إجابته عن أسئلة عن رئيس الجلسة، أن محمد حصاد ، وزير الداخلية الحالي، ووالي مراكش سابقا، أصر على إدراج نقطة تفويت كازينو السعدي، وراسل المجلس في ثلاث مناسبات، وفي المرة الأخيرة أكد بأنه سيحضر أشغال الدورة شخصيا من أجل إقناع أعضاء المجلس بضرورة المصادقة على مقرر التفويت، لكنه لم يحضر، لينتدب رئيس قسم الجماعات المحلية لينوب عنه وليقدم عرضا شدّد فيه على ضرورة تفويت العقار البالغة مساحته هكتارا للشركة المستغلة للكازينو، والتي كانت تنوي استثمار أكثر من ثلاثين مليار سنتيم وتشغيل أكثر من 300 مستخدم وموظف مشيرا إلى أن حصاد وباقي الولاة الذين تم تعيينهم في بداية العهد الجديد كانوا ولاة فوق العادة، وأعطيت لهم التعليمات من أجل تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن المجلس لم يحدد سعر التفويت، الأمر الذي حددته لجنة التقويم التي ترأسها الكاتب العام السابق للولاية، عبد السلام بيكرات، الوالي الحالي لمراكش.
 
قبل أن يوجه  إليه رئيس الجلسة يتعلق بعدم انتظار انتهاء العقدة المبرمة مع الشركة المستغلة للكازينو، والتي كانت ستنتهي سنوات قليلة قبل التفويت، وهو ما كان سيتيح لمدينة مراكش أن تصبح، في شخص بلدية المنارة ـ جليز، مالكة لأرض عارية في قلب الحي الشتوي الراقي مساحتها 7720 مترا مربعا، فضلا عن البناء المشيد عليه الكازينو والبالغة مساحته 2280 مترا مربعا، وهل كان قرار لجنة التقويم ملزما للمجلس حتى يصادق على 600 درهم للمتر المربع، ليصرح أبدوح بأن مقررات المجالس الجماعية لا تصبح نافذة ونهائية إلا بالمصادقة عليها من طرف سلطات الوصاية محليا ومركزيا، مشيرا إلى أن المجلس صوت على مقرر التفويت في دورة أكتوبر من سنة 2001، وصادق عليه وزير الداخلية آنذاك، إدريس جطو، بتاريخ 12 يونيو من سنة 2002، وحول سؤال عن باقي البقع الأرضية التي فوتها المجلس الذي ترأسه إلى مؤسسات فندقية، أجاب أبدوح أنه ينفذ قرارات المجلس، مضيفا إلى أن عملية التفويت تمت في إطار تسوية وضعية هذه العقارات مع الفنادق التي كانت تستغلها.
 
ويذكر أن محاكمة أبدوح ومن معه انطلقت عرفت تنظيم وقفة احتجاجية لممثلي التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام، أمام استئنافية مراكش،تنديدا بما تعتبره" انحرافا خطيرا في المسار القضائي لملفات الفساد المالي، و هو المنحى الذي تعضده العديد من المؤشرات و القرائن منها صدور أحكام قضائية بالبراءة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش في ملفات تفوح منها رائحة الفساد و اختلاس أموال عمومية " . 
 
وتجدر الإشارة إلى أن الملف يتابع فيه كل من : لحسن أ، عضو سابق ببلدية المنارة جليز، وعبد الرحيم،ه، رئيس سابق لمقاطعة جليز،"محمد . ح"   نائب سابق لعمدة مراكش، و"عمر .أ "، كاتب سابق لحزب الاستقلال بفرع المنارة ومستشار سابق ببلدية المنارة جليز، وعبد الرحمان ع"، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين وعضو سابق بنفس البلدية، وعبد العزيز م، نائب حالي للعمدة، "محمد ن"، كاتب المجلس الجماعي لمراكش، بجناية" الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة"، وجنحة" الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة".
 
كما يتابع أيضا المستثمر العقاري  عبد الغني .م بجناية" الإرشاء"، و "المهدي ز"، العضو السابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش، بـ" المشاركة في تبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة"، والمقاول المتقاعد أحمد،ب، بتهمة" المشاركة في تبديد أموال عامة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها".


ملصقات


اقرأ أيضاً
ما بقاتش ليهم بلاصة.. جمهور مهرجان الفنون الشعبية بمراكش يصطدمون بسوء التنظيم
تفاجأ العشرات من جمهور مهرجان الفنون الشعبية بمراكش ليلة امس السبت 5 يوليوز، بمنعهم من ولوج قصر البديع لمتابعة فعاليات المهرجان رغم توفرهم على تذاكر ودعوات لولوج الفضاء. وحسب ما عاينته كشـ24 فقد تسبب سوء التنظيم، وعدم توفير الاماكن الكافية، في امتلاء الفضاء المخصص لفعاليات المهرجان داخل قصر البديع، و اتخاذ قرار بمنع ولوج اعداد اضافية، ما جعل العشرات يحتشدون امام مدخل قصر البديع بعد منعهم من الدخول بالرغم من توفرهم على تذاكرهم، ما أعاد الى الاذهان ما وقع في مهرجان موازين قبل ايام. وقد عبر عدد من المتضررين عن استيائهم من سوء التنظيم، علما ان تداعيات سوء التنظيم طفت على السطح خارج فضاء قصر البديع حيث تسبب احتشاد الجماهير في اختناق مروري كبير بالمنطقة.
مجتمع

كشـ24 تنقل بالفيديو اقوى لحظات الاحتفال بعاشوراء وجهود إخماد “الشعالات” بمراكش
شهدت مدينة مراكش خلال ليلة عاشوراء تعبئة ميدانية مكثفة من طرف السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني وأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، في إطار خطة أمنية محكمة همّت مختلف الملحقات الإدارية، بهدف تأمين الأحياء ومنع أعمال الشغب المرتبطة بطقوس إشعال النيران. وقد تميزت تدخلات هذه الليلة، التي استمرت إلى حدود الساعات الأولى من صباح اليوم الموالي، بتجاوب فوري واستباقي، بمختلف الاحياء المعروفة بطقوس الاحتفال بعاشوراء، و هي التدخلات التي واكبتها كشـ24 لحظة بلحظة و رصدت اقوى اللحظات فهيا. 
مجتمع

رغم جهود السلطات والامن.. الشعالات تؤثت احتفالات عاشوراء بمراكش
رغم التعبئة الميدانية الواسعة التي باشرتها السلطات المحلية والأمنية بمراكش، بمختلف ملحقاتها الإدارية، ورغم الحملات الوقائية الاستباقية التي استهدفت مصادر الخطر المتمثلة في الأخشاب والعجلات المطاطية، لم يخلُ مشهد ليلة عاشوراء من تسجيل إشعال "الشعالات" في عدد من أحياء المدينة العتيقة. وشهدت أحياء معروفة باحتضانها لهذا الطقس التقليدي، كـسيدي يوب، وسبتيين، وباب إيلان، مشاهد إشعال النيران في الأزقة، وسط تجمهر أطفال ومراهقين، وبعض الفضوليين من الساكنة، في تحدٍ واضح للتوجيهات الرسمية التي دعت إلى تجنب هذه الممارسات لما تشكّله من خطر على الأرواح والممتلكات.ورغم الانتشار المكثف لرجال الأمن، وأعوان السلطة، وعناصر القوات المساعدة، فإن بعض البؤر استطاعت التملص من الرقابة، مما استنفر وحدات الوقاية المدنية، التي تدخلت على وجه السرعة لإطفاء عدة نيران اندلعت في أماكن متفرقة.وحسب ما عايمته كشـ24 فقد كانت جل تدخلات السلطات و الوقاية المدنية تتم وسط ظروف صعبة أحيانًا بسبب ضيق الأزقة أو تجمهر المواطنين كما ان بعض التدخلات واجهت عراقيل، إما بسبب التجمهر أو التصرفات غير المسؤولة من بعض المراهقين.
مجتمع

لغاية الساعات الاولى للصباح.. هكذا استنفرت شعالات عاشوراء سلطات مراكش
شهدت مدينة مراكش خلال ليلة عاشوراء تعبئة ميدانية مكثفة من طرف السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني وأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، في إطار خطة أمنية محكمة همّت مختلف الملحقات الإدارية، بهدف تأمين الأحياء ومنع أعمال الشغب المرتبطة بطقوس إشعال النيران. وقد تميزت تدخلات هذه الليلة، التي استمرت إلى حدود الساعات الأولى من صباح اليوم الموالي، بتجاوب فوري واستباقي، خاصة على مستوى الملحقة الإدارية سيبع الجنوبي، التي عرفت تحركات مكثفة تحت إشراف مباشر لقائد الملحقة، وبحضور باشا منطقة سيدي يوسف بن علي.وفي سياق التدخلات، تم شن حملة واسعة لجمع العجلات المطاطية والأخشاب الجافة المعدّة للإحراق، حيث استعانت السلطات بشاحنة تابعة للمستودع البلدي، مكنت من تطهير عدد من الأزقة والنقاط السوداء التي تشهد عادة محاولات إشعال "الشعالة".ورغم المجهودات المسبقة، أقدم بعض الأشخاص على إضرام النار خلف إعدادية الصفاء، ما استدعى تدخلًا عاجلًا لرجال الوقاية المدنية الذين تمكنوا من السيطرة على الحريق، رغم تعرض شاحنتهم للرشق بالحجارة من طرف بعض المتشردين، مما تسبب في تهشيم زجاجها الأمامي.هذه الأحداث لم تثنِ السلطات المحلية عن مواصلة تدخلاتها بشكل متواصل، إذ ظلت عناصر السلطة وأعوانها وعناصر الحرس الترابي مرابطين حتى الساعات الأولى من الصباح، في تأكيد واضح على الجدية والحرص على حماية أرواح وممتلكات المواطنين.وتأتي هذه التدخلات في سياق عام شهدت فيه مدينة مراكش انخراطًا واسعًا لرجال السلطة بجميع الملحقات، الذين عملوا بتنسيق تام على التصدي للممارسات غير المشروعة المصاحبة لطقوس عاشوراء، في مشهد يعكس يقظة جماعية وتنسيقًا ميدانيًا فعالاً حافظ على أمن وسلامة الساكنة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة