كشف مصدر حزبي عن مجموعة من النقاط التي تم الاتفاق بشأنها بين الأحزاب والداخلية، عقب اللقاءات التي عقدتها حول الانتخابات المقبلة مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.ووفق المصدر ذاته، فقد تم التوافق على مجموعة التغييرات من أبرزها حذف المقتضيات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشيح في الجماعات بشرط المعاملة بالمثل وتغير موعد الاقتراح الكلاسيكي المحدد في يوم الجمعة.كما تم الاتفاق وفق المصدر ذاته، على إعتماد يوم واحد لإجراء مختلف الاقتراعات الجماعية والجهوية والتشريعية، على ان يتم تغيير يوم الاقتراع من الجمعة إلى يوم الأربعاء، وتشكيل اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للانتخابات لمتابعة ومراقبة العمليات الانتخابية، وسيع حالات التنافي،، وتقليص عدد مكاتب التصويت الفرعية خاصة بالمدن لتعزيز المراقبة من طرف ممثلي المرشحين والمرشحات.وفي ما يخص اللوائح الانتخابية فقد تم الاتفاق على تنقية ومراجعة للوائح الانتخابية وتبسيط مساطير تحيينها، انطلاقا من مصالح الحالة المدنية، وحذف المقتضبات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشيح في الجماعات، وتمكين الأجهزة الحزبية الوطنية من نسخة من اللوائح الانتخابية جماعة جماعة ، التسجيل الالكتروني للناخبات والناخبين بشكل فردي ، أي باسم واحد وعنوان واحدوبخصوص الحملة الانتخابية فقد تم الاتفاق على تقليص مدة الحملة الانتخابية، ومراجعة طريقة استعمال وسائل التواصل السمعي والبصري العمومية، اما في مك يخص عملية الاقتراع ، فقد تم توسيع نمط الاقتراع الفردي بالنسبة للجماعات الترابية التي يبل عدد سكانها 50 الف نسمة، ولتعزيز النزاهة ، تم الاتفاق على تعزيز مراقبة السير السليم للعمليات الانتخابية من خلال العمل على اشتراك مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة .كما تم الاتفاق على تأليف أجهزة المؤسسات التمثيلية، والملائمة بين القوانين المتعلقة باشتراط التزكية من الترشيح لرئاسة الأجهزة على مستوى الجماعات الترابية، وتعميم هذا الإجراء ليشمل الترشيح لرئاسة الأجهزة والعضوية في مكاتبها داخل مجلس البرلمان، و على إجراءات جديدة لمحاربة الفساد الانتخابي، وتدقيق التدبير المالي للمرشحات والمرشحين للعمليات الانتخابية بتعيين محاسب مسؤول عن الجانب المالي مداخيل ومصاريف وفتح حساب بنكي خاص بها، وصلاحات على مستوى الطعون الانتخابية، إشكالية استعمال الرموز الوطنية وكذا العقوبات على المخالفات الانتخابية.وفي ما يخص أهم النقط الخلافية ، فقد شملت اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين عوض عدد الأصوات الصحيحة، وتوسيع تمثيلية النساء والشباب ومغاربة العالم على أساس لوائح جهوية أو لائحة وطنية، وتمثيلية مغاربة المهجر.