استغرب عدد من المتتبعين للشأن العام التصريحات التي أدلى بها مساء يوم أمس الجمعة، رشيد الطالبي العلمي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس مجلس النواب، حول قضية استيراد أضاحي العيد.

وأشار هؤلاء إلى أن وجه الغرابة يكمن في أن الطالبي العلمي، وهو عضو من أعضاء حزب من أحزاب الأغلبية، حاول من خلال هذه التصريحات أن يعطي الانطباع بأنه يتوفر على معطيات دقيقة حول ملفات تهم التدبير الحكومي، وهي المعطيات ذاتها التي استعان بها لـ"تكذيب" معطيات سبق أن أدلى بها نزار بركة، وهو وزير في الحكومة وأمين عام حزب الاستقلال المشارك فيها.

وقال الطالبي العلمي خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، إن عدد المستوردين يبلغ 100 مستوردا وليس 18 مستوردا كما سبق أن أورد الأمين العام لحزب الاستقلال، ووزير التجهيز والماء في حكومة أخنوش. وكان أيضا وزير التجارة والصناعة، رياض مزور قد سبق له أن تحدث عن وجود لائحة تضم 18 مستوردا.

وضمن المعطيات التي ساقها الطالبي العلمي لـ"تكذيب" المعطيات التي تم ترويجها حول الموضوع أن الكلفة المالية للاستيراد لم تتعد 300 مليون درهم، بينما سبق للأمين العام لحزب الاستقلال أن ذكر بأنها بلغت 13 مليار درهم.

وأبعد الطالبي العلمي مسؤولية أي اختلالات مفترضة حول قضية استيراد المواشي، وذكر بأنه لا يمكن مؤاخذة الحكومة على ما نتج عن عملية الاستيراد من انحرافات وسوء الاستعمال. ودعا المتضررين ومن لديه أدلة على وجود اختلاسات أو تبديد أموال عمومية إلى التوجه للقضاء.

وذكر، في هذا السياق أيضا، أن مكتب مجلس النواب يدرس إحداث لجنة برلمانية استطلاعية بطلب من لجنة القطاعات الانتاجية، للتحقيق في الموضوع.