دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، كلا من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وأمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى الإعتذار عما بذر منهما بشأن النقاش الدائر حول مراجعة مدونة الأسرة.

ونبهت الأمانة العامة إلى أن تصريحات وزير العدل ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن تعديل مدونة الأسرة، تنم عن عدم فهم واستيعاب للتوجيهات الملكية الواضحة بخصوص ورش تعديل مدونة الأسرة.

كما ذهبت إلى أنها تطرح الكثير من التساؤلات حول قدرتهما على الاضطلاع بدورهما في تجميع ونقل مخرجات التشاور العمومي بكل مسؤولية وأمانة، وهو ما يقتضي منهما الاعتذار عما بدر منهما، والتقيد التام بتوجيهات جلالة الملك بشأن منهجية ومحتوى وقضايا المراجعة.

وجدد حزب "المصباح"، في السياق ذاته، تأكيده على أن أي تعديل لمدونة الأسرة يجب أن يبقى مقيدا بالثوابت الدستورية وفي مقدمتها الدين الإسلامي والهوية المغربية، وأن كل المقتضيات التشريعية المتعلقة بالأسرة يجب أن تتقيد بالشرط الدستوري القائم على ضمان وحدة الأسرة واستقرارها والمحافظة عليها.