الأحد 16 يونيو 2024, 18:49

مجتمع

جدل رفض تمكين المغاربة من “الفيزا” يتواصل..حقوقيون يحتجون لدى الإتحاد الأوروبي


أمال الشكيري نشر في: 19 نوفمبر 2022

وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والذي يضم في عضويته العديد من الهيئات الحقوقية المغربية، مذكرة احتجاجية لدى سفيرة الإتحاد الأوروبي بالرباط، في شأن ما وصفها بالمعاملات المهينة والحاطة بالكرامة اتجاه المواطنات والمواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة لدخول أراضي دول الإتحاد الأوروبي، والتي تصاعدت في الأونة الأخيرة.ووفق المذكرة، فإن هذه المعاملة، أصبحت سلوكا ممنهجا من طرف القنصليات المكلفة بفحص طلبات الحصول على التأشيرة لدخول دول الإتحاد الأوربي، حيث أصبحت القاعدة المعمول بها، هي رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة، أي الحرمان من الحق في التنقل، المنصوص عليه في الشرعة الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 13، أوفي المادتين 12و13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من كافة بلدان الإتحاد الأوروبي، والذي تصبح معه هذه الدول ملزمة بالاحترام التام لمقتضياته، وإعمالها في أرض الواقع، أو في ضرورة انسجام خطابها مع ممارستها في العديد من القرارات التي تلعب دورا رئيسيا في بلورتها وضمنها التعليق رقم 15 حول وضع الأجانب الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية خلال دورتها السابعة والعشرين، والتعليق العام رقم 27 الصادر عن نفس اللجنة في دورتها السابعة والستين حول الحق في حرية التنقل.وسجل الإئتلاف، وجود تقليص كبير ومفاجئ لفرص الحصول على التأشيرة، بالإغلاق العمدي، بشكل كلي أو بشكل جزئي، للبنيات الإلكترونية المخصصة للحصول على المواعيد قصد التقدم بطلبات الحصول على التأشيرة، مما أصبح معه طالبو التأشيرة يواجهون صعوبات، خصوصا تلك المتعلقة بالدراسة أو العلاج أو العمل…وأشار الإئتلاف، إلى المزيد من امعان مصالح قنصليات دول الاتحاد الاوروبي بالمغرب، في رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة، اي في الحرمان من الحق في التنقل، قد اتخذ اشكالا لا تليق بدول المفروض فيها عدم اللجوء لأساليب غير معقولة كإغلاق نوافذ الدخول للحصول على موعد لتقديم طلب الحصول على التأشيرة، وفتحها بشكل محدود وقصير المدة، وهو ما نشطت معه عصابات أصبحت تتاجر بالمواعيد وتفرض على طالبات وطالبي التأشيرة مبالغ مرتفعة ترهق قدرتهم المتدهورة أصلا.وسجل المصدر ذاته، الإستجابة بشكل جد محدود لطالبي وطالبات التأشيرة رغم ان الطلبات المقدمة تستوفي الشروط المحددة في مطبوعات القنصليات.وأوضح الإئتلاف، أن تفويت دول الاتحاد الاوروبي تدبير اجراءات دفع الطلبات والحصول على الجواب لشركات وسيطة ضاعف من معاناة طالبي وطالبات التأشيرة خصوصا من الناحية المادية حيث أصبحوا بالإضافة لاداء رسوم التأشيرة أصبحوا يؤدون رسوم اضافية مقابل الخدمات التي تقوم بها الشركات المناولة لدول الاتحاد الأوروبي.وأشار، إلى عدم تعليل مصالح قنصليات الاتحاد الاوروبي لأسباب الرفض الكبير والمتواتر لطلبات التأشيرات؛ مما يحد من حقوق المتضررين والمتضررات في اللجوء للطعن أمام المؤسسات القضائية والإدارية المعنية، فضلا عن عدم إعادة مبالغ رسوم التأشيرة إلى المواطنات والمواطنين المرفوضة طلباتهم ماداموا لم يحصلوا على التأشيرة، ممايصبح معه عدم إرجاع المبالغ المستخلصة لاصحابها عملا غير مشروع.وعبر الإئتلاف، عن احتجاجه القوي على سلوكات بعض قنصليات دول الاتحاد الاوروبي، في تعاملها مع طالبات وطالبي التاشيرة في تنكر بيّن لالتزامات بلدانهم الدولية في مجال حقوق الإنسان، وطالب المصالح المعنية للاتحاد الأوروبي بالمغرب ومصالح وزارات خارجية دول الاتحاد الأوروبي وقف هذه المعاملات المهينة والحاطة من الكرامة، المناقضة لادعاءات بلدانهم باحترام حقوق الإنسان، مع الحرص على التعليل الموضوعي لرفض طلبات التأشيرة احتراما من دول الاتحاد الاوروبي لالتزاماتها وانسجاما مع قوانينها المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان.  

وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والذي يضم في عضويته العديد من الهيئات الحقوقية المغربية، مذكرة احتجاجية لدى سفيرة الإتحاد الأوروبي بالرباط، في شأن ما وصفها بالمعاملات المهينة والحاطة بالكرامة اتجاه المواطنات والمواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة لدخول أراضي دول الإتحاد الأوروبي، والتي تصاعدت في الأونة الأخيرة.ووفق المذكرة، فإن هذه المعاملة، أصبحت سلوكا ممنهجا من طرف القنصليات المكلفة بفحص طلبات الحصول على التأشيرة لدخول دول الإتحاد الأوربي، حيث أصبحت القاعدة المعمول بها، هي رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة، أي الحرمان من الحق في التنقل، المنصوص عليه في الشرعة الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 13، أوفي المادتين 12و13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من كافة بلدان الإتحاد الأوروبي، والذي تصبح معه هذه الدول ملزمة بالاحترام التام لمقتضياته، وإعمالها في أرض الواقع، أو في ضرورة انسجام خطابها مع ممارستها في العديد من القرارات التي تلعب دورا رئيسيا في بلورتها وضمنها التعليق رقم 15 حول وضع الأجانب الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية خلال دورتها السابعة والعشرين، والتعليق العام رقم 27 الصادر عن نفس اللجنة في دورتها السابعة والستين حول الحق في حرية التنقل.وسجل الإئتلاف، وجود تقليص كبير ومفاجئ لفرص الحصول على التأشيرة، بالإغلاق العمدي، بشكل كلي أو بشكل جزئي، للبنيات الإلكترونية المخصصة للحصول على المواعيد قصد التقدم بطلبات الحصول على التأشيرة، مما أصبح معه طالبو التأشيرة يواجهون صعوبات، خصوصا تلك المتعلقة بالدراسة أو العلاج أو العمل…وأشار الإئتلاف، إلى المزيد من امعان مصالح قنصليات دول الاتحاد الاوروبي بالمغرب، في رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة، اي في الحرمان من الحق في التنقل، قد اتخذ اشكالا لا تليق بدول المفروض فيها عدم اللجوء لأساليب غير معقولة كإغلاق نوافذ الدخول للحصول على موعد لتقديم طلب الحصول على التأشيرة، وفتحها بشكل محدود وقصير المدة، وهو ما نشطت معه عصابات أصبحت تتاجر بالمواعيد وتفرض على طالبات وطالبي التأشيرة مبالغ مرتفعة ترهق قدرتهم المتدهورة أصلا.وسجل المصدر ذاته، الإستجابة بشكل جد محدود لطالبي وطالبات التأشيرة رغم ان الطلبات المقدمة تستوفي الشروط المحددة في مطبوعات القنصليات.وأوضح الإئتلاف، أن تفويت دول الاتحاد الاوروبي تدبير اجراءات دفع الطلبات والحصول على الجواب لشركات وسيطة ضاعف من معاناة طالبي وطالبات التأشيرة خصوصا من الناحية المادية حيث أصبحوا بالإضافة لاداء رسوم التأشيرة أصبحوا يؤدون رسوم اضافية مقابل الخدمات التي تقوم بها الشركات المناولة لدول الاتحاد الأوروبي.وأشار، إلى عدم تعليل مصالح قنصليات الاتحاد الاوروبي لأسباب الرفض الكبير والمتواتر لطلبات التأشيرات؛ مما يحد من حقوق المتضررين والمتضررات في اللجوء للطعن أمام المؤسسات القضائية والإدارية المعنية، فضلا عن عدم إعادة مبالغ رسوم التأشيرة إلى المواطنات والمواطنين المرفوضة طلباتهم ماداموا لم يحصلوا على التأشيرة، ممايصبح معه عدم إرجاع المبالغ المستخلصة لاصحابها عملا غير مشروع.وعبر الإئتلاف، عن احتجاجه القوي على سلوكات بعض قنصليات دول الاتحاد الاوروبي، في تعاملها مع طالبات وطالبي التاشيرة في تنكر بيّن لالتزامات بلدانهم الدولية في مجال حقوق الإنسان، وطالب المصالح المعنية للاتحاد الأوروبي بالمغرب ومصالح وزارات خارجية دول الاتحاد الأوروبي وقف هذه المعاملات المهينة والحاطة من الكرامة، المناقضة لادعاءات بلدانهم باحترام حقوق الإنسان، مع الحرص على التعليل الموضوعي لرفض طلبات التأشيرة احتراما من دول الاتحاد الاوروبي لالتزاماتها وانسجاما مع قوانينها المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان.  



اقرأ أيضاً
وفاة شاب بسبب “حلوف” بتارودانت
لفظ شاب في مقتبل العمر أنفاسه الأخيرة، داخل إحدى المصحات بمدينة أكادير، متأثرا بجروح بليغة تعرض لها منذ حوالي شهر، بعدما صدمه خنزير بري بضواحي مركز جماعة تتاوت بإقليم تارودانت. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الهالك كان يقود دراجة نارية قبل أن يعترض طريقه خنزير بري وقام بصدمه، مما أدى إلى سقوطه وإصابته بجروح وصفت بـ"الخطيرة" في أنحاء مختلفة من جسمه، نقل على إثرها إلى المستشفى. وبحسب المعطيات ذاتها، فقد جرى نقل الشاب حينها إلى أحد المراكز الطبية بإقليم تارودانت، غير أن حالته الصحية استدعت نقله صوب مصحة خاصة بأكادير، إلا أن مضاعفات إصاباته الخطيرة عجلت أنهت حياته بعد مدة من الواقعة.
مجتمع

بريد المغرب يخذل أبناءه بالتزامن مع عيد الأضحى
رغم إعلان بنك المغرب يوم الخميس الماضي، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية خلال فترة عيد الأضحى الذي يصادف يوم الاثنين المقبل بالمغرب، إلا أن مجموعة من شبابيك بريد المغرب بمدينة مراكش عرفت ارتباكا كبيرا منذ يوم أمس السبت. وتفاجأ عدد من زبناء بريد المغرب، الذين قصدوا شبابيك هذه المؤسسة البنكية يوم أمس لسحب أموالهم، بعطل في هذه الشبابيك حال دون قضاء غرضهم، مما أثار موجة من الغضب والإستياء في صفوف هؤلاء الزبناء. واستنكر متضررون في اتصال بـ"كشـ24"، تعطل مجموعة من الشبابيك وعدم استجابتها لعملية السحب الآلي للأموال، في هذا الفترة الحرجة التي تتزامن ومناسبة عيد الأضحى التي يكثر فيها الإقبال على سحب الأموال من أجل القضاء الكثير من الأغراض على رأسها اقتناء أضحية العيد. وبهذا الخصوص، قال أحد المتضررين في تواصله مع الجريدة، "إن بريد المغرب خذل زبناء في هذه المناسبة، مؤكدا أن جميع الشبابيك الأوتوماتيكية معطلة يوم السبت، ما ترك مغاربة بدون مصاريف، مستنكرا رداءة الخدمات خصوصا في فترة العطل، هو ما اعتبره "طامة كبرى".  
مجتمع

بعد طنجة.. سلطات العرائش تمنع شي رؤوس الأضاحي بالشوارع
على غرار سلطات مدينة طنجة، أصدرت السلطات بمدينة العرائش قرارا يقضي بمنع شي رؤوس الأضاحي بمختلف الشوارع والأزقة والطرقات بمناسبة عيد الأضحى. ووفق القرار الصادر عن رئاسة جماعة العرائش،  “تخصص بصفة مؤقتة، بالإضافة إلى المحلات المهنية المتخصصة، بعض محلات الحدادة المرخصة، وذلك بعد موافقة السلطات المحلية”. ويدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره ويعهد بتنفيذه إلى السلطة المحلية ومصالح الأمن والمصالح الجماعية المختصة كل في دائرة اختصاصه”.  
مجتمع

يعرض ممتهني النقل عبر التطبيقات للإبتزاز والنصب.. توقيف سائق سيارة أجرة بالبيضاء
أوقفت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء بحر الأسبوع الجاري، شخصا متورطا يمارس الابتزاز والنصب في حق ممتهني النقل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة في الدار البيضاء. ووفق ما أفادت به النقابة الديمقراطية للنقل، في بلاغ لها ”، فإن "الموقوف يمارس جريمة الابتزاز والنصب ضد ممتهني النقل عبر التطبيقات، من خلال استدراجهم بطلب وهمي عبر إحدى التطبيقات، مدعيا أنه سائق سيارة أجرة ينتمي إلى مجموعة الصقور الإجرامي التي تمارس البلطجة بالشارع العام”، حيث يعمد إلى “تهديد ضحاياه باستدعاء باقي عناصر المجموعة للقيام بعملية الضبط واستدعاء الشرطة بعد ذلك يقوم بابتزازهم لتقديم مبلغ مالي معين له مقابل إطلاق سراحهم”، تضيف النقابة. وأكد المصدر ذاته، أن هذا الأمر “تكرر مع مجموعة كبيرة من الضحايا”، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالات من بعض منخرطيها الذين تعرضوا لنفس العمل الإجرامي، لفتة إلى أنها تدخلت بشكل مباشر وقامت بالإجراءات القانونية اللازمة ضد المعني بالأمر، الذي “قام بتقديم نفسه للسلطات الأمنية، وتم تحرير محاضر للضحايا”. ووفقا للمصدر ذاته فقد جرى الاحتفاظ بالمتهم رهن الاعتقال لدى شرطة حي السدري، قبل أن تتم إحالته على سجن “عكاشة” بالدار البيضاء. وقالت النقابة الديمقراطية للنقل إن “الغريب في الأمر أن هذا الشخص بالفعل ينتمي إلى قطاع سيارة الأجرة، وحاصل على رخصة الثقة، ويستغل الفراغ القانوني لقطاع النقل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة من أجل ممارسة تعسفه وجرمه”، داعية المسؤولين عن قطاع النقل وأيضا الهيئات التشريعية بالمملكة، إلى “عدم ترك الفراغ القانوني التنظيمي في هذا القطاع”، معتبرة أنه في ظل غياب القانون يتم “استغلال الضعفاء من الشعب”.
مجتمع

الغلاء يحرم مغاربة من الاحتفال بشعيرة عيد الأضحى وحزب يحمل المسؤولية للحكومة
استنكر الحزب المغربي الحر الغلاء “الفاحش” لأثمنة الأضاحي، محملا الحكومة كامل المسؤولية عن “حرمان نصف الأسر المغربية” من الاحتفال بشعيرة عيد الأضحى بسبب الغلاء “المفرط” للأضحية بما يفوق قدرة المواطنين. وقال الحزب، في بلاغ له، إنه تلقي العديد من الشكايات والتظلمات من طرف مواطنين عبر ربوع المملكة يشتكون من الارتفاع غير المبرر والمبالغ فيه للأضاحي، والفوضى التي تعرفها أسواق بيع المواشي، وارتفاع أثمنة نقل المواطنين الراغبين في قضاء شعيرة عيد الأضحى بين أهاليهم وذويهم. وندد الحزب "بسياسة حكومة عزيز أخنوش" في ترك المواطنين عرضة لعصابات السمسرة في أضاحي عيد الاضحى واستغلال حاجتهم لإحياء شعيرة دينية”. كما أعرب عن استنكاره “للغلاء الفاحش لأثمنة الاضاحي بشكل يفوق طاقة المواطنين، ولاعلاقة له بأية ظواهر طبيعية أو اقتصادية، وإنما يرجع لتواطئات الحكومة مع سماسرة الاتجار في المواشي”. وحمل المصدر ذاته كامل المسؤولية للحكومة وسياسة المغرب الأخضر في “تدميرها لسلاسل الأغنام المغربية وخنق الكساب المغربي خدمة للتجار الكبار من مستوردي الأغنام”. وندد الحزب، بما تعرفه أسواق بيع الأضاحي من فوضى مقصودة وانتشار عمليات النصب على المواطنين وترك المواطنين تحت رحمة عصابات السمسرة في أثمنة الخرفان وشناقة الاسواق دون أي تدخل من الحكومة. وندد بـ”الصمت المتواطئ لحكومة عزيز أخنوش عن الممارسات الإحتكارية لمستوردي الأغنام الاجنبية المدعمة من جيوب المغاربة، الذين رفضوا عرضها في الأسواق المغربية في مناسبة عيد الأضحى، تمهيدا لبيعها بعد العيد للمجازر ومنظمي الحفلات بأثمنة مضاعفة، وهو ما خلق حالة من ندرة الأضاحي وساهم في مضاعفة أثمنة الأكباش”. كما ندد “بالصمت المتواطئ لحكومة عزيز أخنوش مع بعض أرباب النقل الذين ضاعفوا في أثمنة تذاكر نقل المواطنين الراغبين في السفر خلال عطلة العيد بالرغم من استفادتهم من الدعم العمومي”، وأكد على “فشل سياسات حكومة عزيز أخنوش الاقتصادية والفلاحية في التخفيف من معاناة المواطنين”.
مجتمع

بمناسبة عيد الأضحى.. ONEE يدعو المواطنين إلى ترشيد استهلاك الماء
دعا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) مختلف الفاعلين والمواطنات والمواطنين إلى العمل على ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، واستعماله بشكل مسؤول ومعقلن، وذلك في إطار الحفاظ على الموارد المائية وضمان استمرارية تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وتحضيرا لعيد الأضحى المبارك. وأبرز المكتب، في بلاغ له، أنه “نظرا لموجة الحرارة التي تعرفها بلادنا خلال الفترة الصيفية والتي تتزامن مع عيد الأضحى المبارك، يعرف الطلب على الماء الشروب تزايدا مهما في ظل الظرفية الحالية المتسمة بانخفاض حاد في الموارد المائية بسبب ضعف التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف التي عرفتها بلادنا في الآونة الأخيرة”. وأكد المصدر ذاته أن هذه الوضعية ساهمت في تراجع حقينة السدود وانخفاض مستوى الفرشات المائية بالمملكة، مما يفرض تعبئة جماعية من أجل ترشيد استعمال الماء الشروب. من جهة أخرى، أشار المكتب إلى أنه “ومن أجل تفادي اختناق شبكات التطهير السائل بالنفايات الصلبة الناتجة عن عملية ذبح وتنظيف الأضاحي على صعيد المراكز التي يسهر فيها المكتب على تدبير خدمة التطهير السائل، فقد عمل المكتب على اقتناء وتوزيع الأكياس البلاستيكية المخصصة لجمع نفايات عيد الأضحى على المشتركين، لتشجيعهم على جمع المخلفات وتفادي رميها في شبكات التطهير”. وذكر المكتب بأن فرقه تبقى رهن إشارة المواطنات والمواطنين، وهي “تعمل جاهدة من أجل تأمين التزويد بالماء الشروب وخدمة التطهير السائل في أحسن الظروف”.
مجتمع

حريق قيسارية الأندلس بفاس..هل سيتم فتح تحقيق في شأن وحدات عشوائية للخياطة؟
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس متابعة لحام وصاحب محل تجاري في قيسارية الأندلس بمنطقة باب فتوح في حالة اعتقال، وذلك على ضوء الأبحاث والتحريات التي أجريت في شأن الحريق المهول الذي اندلع في القيسارية والذي اجهز على محلاتها بالكامل وخلف 6 وفيات، ضمنها 5 عاملات في وحدات عشوائية للخياطة.   البرلمانية نادية القنصوري، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، تساءلت، في سؤال موجه على وزير الداخلية، حول ظروف عمل ضحايا هذه الفاجعة. وقالت إن هذه "المصانع الصغيرة للألبسة الجاهزة" تعمل بها شابات وشبان أتت عليها النيران، و"من المفروض أن تعلم السلطات المحلية بوجودها وبظروف الاشتغال بها". وتساءلت، في هذا الصدد، عن الاجراءات والتدابير التي ستقوم بها وزارة الداخلية لمراقبة ظروف عمل هؤلاء الضحايا وإلى أي حد تم الحرص على توفير الشروط والظروف الصحية للعاملات والعمال بهذه المعامل. في السياق ذاته، تشير فعاليات محلية إلى أن التجار المتضررين لا يزالون ينتظرون تدخلات استعجالية كفيلة بأن تخفف عنهم العبء، بالنظر إلى الأضرار الفادحة التي تكبدوها جراء إجهاز النيران على محلاتهم بالكامل. الحريق نجم عن تماس كهربائي ناجم عن أشغال إصلاح في محل تجاري، وبسرعة انتقلت النيران إلى محلات أخرى. وأشار تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس سايس، على أن تأخر وصول عناصر الوقاية المدنية، ساهم في انتشار رقعة الحريق وطرح صعوبة تطويقها. من جانبها، اعتبرت البرلمانية الاتحادية خدوج السلاس، أن الحدث صادف اقتراب موعد عيد الاضحى مما يؤزم الوضع الاقتصادي والنفسي والاجتماعي لهذه الفئة المصابة من المواطنين. ودعت حكومة أخنوش إلى البحث سبل ضمان أمن وسلامة المحلات التجارية، وكذا عن سبل ضمان سلامة جميع المواطنين في النسيج العتيق بفاس. كما طالبت بضرورة ايجاد حلول تأمين تضمن للتجار حماية وتأمين رأسمالهم وذلك من أجل مساعدة هؤلاء المواطنين المتضررين على مواجهة التحديات والاستمرار والاستقرار في مواصلة انشطتهم التجارية والمهنية الضامنة لقوتهم وقوت أسرهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة