الجمعة 29 مارس 2024, 13:45

سياسة

جدل حول تنازل أكبر أحزاب المعارضة المغربية عن رواتب نوابه


كشـ24 نشر في: 27 يناير 2017

هاجم عضو في حزب العدالة والتنمية المغربي، الحاصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الماضية، قرار أكبر معارضيه، حزب الأصالة والمعاصرة، بتنازل أعضائه عن رواتبهم عن الفترة التي كان البرلمان فيها في حالة عطالة.

وقال عبد العزيز أفتاتي عضو حزب العدالة والتنمية، لـ"هافينغتون بوست عربي"، إن هذا القرار لا يعني حزبه في شيء، وهو ليس إلا اعترافاً من حزب الأصالة والمعاصرة بأن نوابه لا يشتغلون وهم في عطالة، ولا دراية لهم بما يقوم به النواب عن الأحزاب الأخرى، وهذا القرار هدفه تلميع الصورة والظهور إعلامياً.

وأشار إلى أن العمل الحزبي والمهمة البرلمانية لا ينحسران في ممارسة النواب الرقابة على الحكومة وحضور جلسات البرلمان يوم الثلاثاء من كل أسبوع -موعد انعقاد الجلسة- مؤكداً أن عمل البرلماني يبدأ مباشرة بعد انتخابه وتفويضه من طرف الشعب، وينطلق بعد ذلك مباشرة في التواصل مع المواطنين وتهيئ الملفات، وغير ذلك، وإن تأخر تشكيل الحكومة لا يعني أبدا أن النواب لا يشتغلون، وأن القرار يسري على نواب حزب الأصالة والمعاصرة دون غيرهم. 

وانتقد أفتاتي قرار حزب الأصالة والمعاصرة، متسائلاً حول مصير الموظفين الذين توقفت أجورهم منذ 13 أكتوبر/تشرين الأول والذين أصبحوا بحكم القانون ملحقين بالبرلمان، وكيف سيتدبرون أمورهم من الناحية المالية في هذه الفترة.

وفي سابقة من نوعها، أصدر حزب الأصالة والمعاصرة، صاحب الرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية المغربية التي جرت خلال أكتوبر 2016 وأحد أبرز الأحزاب المعارضة، بياناً يدعو من خلاله نوابه في البرلمان، والبالغ عددهم 102 نائب ونائبة، إلى التنازل عن رواتبهم لمدة الـ3 أشهر الماضية التي كان خلالها مجلس النواب في "حالة عطالة".
وجاء في نص البيان أن الحزب قرر أن يدعو جميع نوابه البرلمانيين إلى التنازل عن تعويضاتهم الشهرية عن الفترة السابقة التي كان خلالها مجلس النواب المغربي في حالة عطالة.

وأضاف البيان ذاته، أن هذا القرار يأتي في إطار إيمان الحزب بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل، واعتبر التعويضات الشهرية للنواب لا تكون مستحقة إلا ابتداء من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية التي انتُخب لأجلها النواب من طرف المواطنين والمواطنات.


خلفيات القرار

وبعد قرار حزب الأصالة والمعاصرة، من المنتظر أن يتنازل 102 برلماني وبرلمانية على مستحقاتهم المالية لأزيد من 3 أشهر، وهي الفترة التي لم يشتغل فيها النواب؛ بسبب عدم تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس البرلمان. ويصل المبلغ المتنازل عليه مبلغ 140 ألف درهم (14 ألف دولار) لكل نائب، تشمل راتب كل شهر (36 ألف درهم-3600 دولار)، ومكافآت وامتيازات أخرى. وبذلك، سيكون المبلغ الإجمالي الذي سيتنازل عنه الحزب لفائدة خزينة الدولة هو 14.280 مليون درهم ( 1.428 مليون دولار).

القرار جاء بعدما تأخرت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب، ودخول النواب في حالة عطالة، وهي رد فعل طبيعي، بالإضافة إلى أن القرار لم يصدر عن قيادات حزب الأصالة والمعاصرة، وإنما من النواب أنفسهم الذين عبروا عن ذلك، وقد تم تأجيل الإعلان عنه إلى حين انتخاب رئيس مجلس البرلمان.

وأوضح خالد أدنون، الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، في حديثه لـ"هافينغتون بوست عربي"، أن الحزب يعتبر هذا القرار بمثابة الانتصار لمبدأ أساسي والمتعلق بما جاء به دستور المملكة؛ وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي هذا الإطار يأتي مبدأ التعويض مقابل العمل، ولا يمكن أن يتم تعويض النواب على عمل لم يقوموا به وكانوا في نوع من العطالة المؤسساتية، إن صح التعبير.

وأضاف أن هذا القرار الملزم أخلاقياً وسياسياً للنواب البرلمانيين يتماشى وشعارين أساسيين رفعهما الحزب؛ الأول: عند تأسيسه وهو "السياسة بشكل مغاير" وتجويد العمل النيابي أو البرلماني بشكل مغاير أيضاً، وكذلك ترجمة لشعار الحزب خلال الحملة الانتخابية "التغير الآن" والذي يعتمد الشفافية عنواناً لعلاقة الحزب بالمواطنين.

وقال: "وهو الشيء الذي يتحلى به نواب الحزب، والذين ترشحوا للبرلمان، ليس من أجل غنائم انتخابية، وإنما من أجل خدمة المصلحة العامة للوطن والمواطن، وإرجاع الرواتب هو أيضاً يدخل في صميم الخدمة العامة".

صراع حزبي

وذكر أن هذا القرار جرى أخذه منذ فترة، لكن تأخر إيصاله للرأي العام لسببين؛ "لأننا لا نريد التشويش على رئيس الحكومة المكلف؛ لأنه كان قد دخل في مفاوضات تشكيل الحكومة مع الأحزاب الأخرى، ولم نكن نريد أن يتم اعتبار هذا القرار تشويشاً على المفاوضات".

وقال إن هذا بالإضافة إلى أنهم لا يسعون إلى تحقيق مكاسب سياسية وإعلامية، وبالتالي تم تأخير القرار إلى حين اشتغال المؤسسات، بما في ذلك انتخاب رئيس مجلس النواب، وتمكين رئيس الحكومة المكلف من الوقت الكافي لإجراء مشاوراته لتأسيس الحكومة.

من جهته، قال المحلل السياسي عمر الشرقاوي لـ"هافينغتون بوست عربي"، إن وراء أي قرار سياسي هناك أهداف ومصالح ومحاولة لكسب بعض النقاط السياسية، وهي ليست مستبعَدة وليست عيباً في الممارسة السياسية، وقرار حزب الأصالة والمعاصرة له أهداف سياسية وأيضاً استجابة لمطالب شعبية وإحراج للطبقة السياسية.

واستطرد المتحدث قائلاً: "لكن، لن يَحول كل هذا دون تثمين فكرة التنازل ووظيفة هذا القرار الذي يتماشى مع مطالب شعبية كبيرة حول عدم أحقية البرلمانيين في الاستفادة من رواتب على عمل لم يقوموا به، وبذلك يعتبر القرار جريئاً ويُحسب لحزب الأصالة والمعاصرة".

وأضاف أن المطلوب اليوم، هو ألا يكون هذا القرار فقط للاستهلاك السياسي، وإنما يجب أن يتم تنزيله على أرض الواقع، وليس بالضرورة أن يتم البحث عن السبل القانونية من أجل إرجاع الأموال إلى خزينة الدولة، مؤكداً أن الأساسي في العملية هو شعور البرلمانيين بأنهم لا يستحقون هذه الأموال لأنهم لم يقدموا أي عمل بالبرلمان، واشتغلوا 4 أيام فقط من 110 أيام على انتخابهم نواباً برلمانيين.

إعادة الرواتب

وفي ظل الإشكال القانوني بخصوص الصيغة التي سيتم بها إعادة الرواتب إلى خزينة الدولة، ارتفعت الأصوات المطالبة بتحويل رواتب البرلمانيين على المدة السابق التي لم يشتغل فيها النواب، إلى أعمال خيرية واجتماعية، وفتح المجال أمام الفئات المهشة والفقيرة للاستفادة منها.

وفي هذا الصدد، يقول خالد أدنون إن الحزب انطلق في تحديد قوائم النواب للبدء في إجراءات إعادة المبالغ لخزينة الدولة أو الحساب الخاص لمجلس النواب.

وأضاف أدنون أنه في حالة ما إذا تعذر تنفيذ أحد المقترحين السالفي الذكر لأسباب مسطرية، سيبقى الحل الوحيد هو تقديمها كهبة لإحدى المؤسسات المعترف بها العاملة في المجال الاجتماعي، والتي ستعود بالنفع على فئات مهمشة وفقيرة.

وعبر عمر الشرقاوي عن ذلك من خلال تدوينة له على حسابه في فيسبوك، متحدياً النواب البرلمانيين بالتبرع بتعويضاتهم التي لا يستحقونها، وفق تعبيره، لمؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، وهي المؤسسة التي اعتبرها تقدم خدمات جليلة للمرضى وأن تبرعات البرلمانيين كفيلة بأن توفر للمرضى العلاج، خصوصاً أن تكلفته باهظة الثمن.

هاجم عضو في حزب العدالة والتنمية المغربي، الحاصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الماضية، قرار أكبر معارضيه، حزب الأصالة والمعاصرة، بتنازل أعضائه عن رواتبهم عن الفترة التي كان البرلمان فيها في حالة عطالة.

وقال عبد العزيز أفتاتي عضو حزب العدالة والتنمية، لـ"هافينغتون بوست عربي"، إن هذا القرار لا يعني حزبه في شيء، وهو ليس إلا اعترافاً من حزب الأصالة والمعاصرة بأن نوابه لا يشتغلون وهم في عطالة، ولا دراية لهم بما يقوم به النواب عن الأحزاب الأخرى، وهذا القرار هدفه تلميع الصورة والظهور إعلامياً.

وأشار إلى أن العمل الحزبي والمهمة البرلمانية لا ينحسران في ممارسة النواب الرقابة على الحكومة وحضور جلسات البرلمان يوم الثلاثاء من كل أسبوع -موعد انعقاد الجلسة- مؤكداً أن عمل البرلماني يبدأ مباشرة بعد انتخابه وتفويضه من طرف الشعب، وينطلق بعد ذلك مباشرة في التواصل مع المواطنين وتهيئ الملفات، وغير ذلك، وإن تأخر تشكيل الحكومة لا يعني أبدا أن النواب لا يشتغلون، وأن القرار يسري على نواب حزب الأصالة والمعاصرة دون غيرهم. 

وانتقد أفتاتي قرار حزب الأصالة والمعاصرة، متسائلاً حول مصير الموظفين الذين توقفت أجورهم منذ 13 أكتوبر/تشرين الأول والذين أصبحوا بحكم القانون ملحقين بالبرلمان، وكيف سيتدبرون أمورهم من الناحية المالية في هذه الفترة.

وفي سابقة من نوعها، أصدر حزب الأصالة والمعاصرة، صاحب الرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية المغربية التي جرت خلال أكتوبر 2016 وأحد أبرز الأحزاب المعارضة، بياناً يدعو من خلاله نوابه في البرلمان، والبالغ عددهم 102 نائب ونائبة، إلى التنازل عن رواتبهم لمدة الـ3 أشهر الماضية التي كان خلالها مجلس النواب في "حالة عطالة".
وجاء في نص البيان أن الحزب قرر أن يدعو جميع نوابه البرلمانيين إلى التنازل عن تعويضاتهم الشهرية عن الفترة السابقة التي كان خلالها مجلس النواب المغربي في حالة عطالة.

وأضاف البيان ذاته، أن هذا القرار يأتي في إطار إيمان الحزب بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل، واعتبر التعويضات الشهرية للنواب لا تكون مستحقة إلا ابتداء من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية التي انتُخب لأجلها النواب من طرف المواطنين والمواطنات.


خلفيات القرار

وبعد قرار حزب الأصالة والمعاصرة، من المنتظر أن يتنازل 102 برلماني وبرلمانية على مستحقاتهم المالية لأزيد من 3 أشهر، وهي الفترة التي لم يشتغل فيها النواب؛ بسبب عدم تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس البرلمان. ويصل المبلغ المتنازل عليه مبلغ 140 ألف درهم (14 ألف دولار) لكل نائب، تشمل راتب كل شهر (36 ألف درهم-3600 دولار)، ومكافآت وامتيازات أخرى. وبذلك، سيكون المبلغ الإجمالي الذي سيتنازل عنه الحزب لفائدة خزينة الدولة هو 14.280 مليون درهم ( 1.428 مليون دولار).

القرار جاء بعدما تأخرت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب، ودخول النواب في حالة عطالة، وهي رد فعل طبيعي، بالإضافة إلى أن القرار لم يصدر عن قيادات حزب الأصالة والمعاصرة، وإنما من النواب أنفسهم الذين عبروا عن ذلك، وقد تم تأجيل الإعلان عنه إلى حين انتخاب رئيس مجلس البرلمان.

وأوضح خالد أدنون، الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، في حديثه لـ"هافينغتون بوست عربي"، أن الحزب يعتبر هذا القرار بمثابة الانتصار لمبدأ أساسي والمتعلق بما جاء به دستور المملكة؛ وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي هذا الإطار يأتي مبدأ التعويض مقابل العمل، ولا يمكن أن يتم تعويض النواب على عمل لم يقوموا به وكانوا في نوع من العطالة المؤسساتية، إن صح التعبير.

وأضاف أن هذا القرار الملزم أخلاقياً وسياسياً للنواب البرلمانيين يتماشى وشعارين أساسيين رفعهما الحزب؛ الأول: عند تأسيسه وهو "السياسة بشكل مغاير" وتجويد العمل النيابي أو البرلماني بشكل مغاير أيضاً، وكذلك ترجمة لشعار الحزب خلال الحملة الانتخابية "التغير الآن" والذي يعتمد الشفافية عنواناً لعلاقة الحزب بالمواطنين.

وقال: "وهو الشيء الذي يتحلى به نواب الحزب، والذين ترشحوا للبرلمان، ليس من أجل غنائم انتخابية، وإنما من أجل خدمة المصلحة العامة للوطن والمواطن، وإرجاع الرواتب هو أيضاً يدخل في صميم الخدمة العامة".

صراع حزبي

وذكر أن هذا القرار جرى أخذه منذ فترة، لكن تأخر إيصاله للرأي العام لسببين؛ "لأننا لا نريد التشويش على رئيس الحكومة المكلف؛ لأنه كان قد دخل في مفاوضات تشكيل الحكومة مع الأحزاب الأخرى، ولم نكن نريد أن يتم اعتبار هذا القرار تشويشاً على المفاوضات".

وقال إن هذا بالإضافة إلى أنهم لا يسعون إلى تحقيق مكاسب سياسية وإعلامية، وبالتالي تم تأخير القرار إلى حين اشتغال المؤسسات، بما في ذلك انتخاب رئيس مجلس النواب، وتمكين رئيس الحكومة المكلف من الوقت الكافي لإجراء مشاوراته لتأسيس الحكومة.

من جهته، قال المحلل السياسي عمر الشرقاوي لـ"هافينغتون بوست عربي"، إن وراء أي قرار سياسي هناك أهداف ومصالح ومحاولة لكسب بعض النقاط السياسية، وهي ليست مستبعَدة وليست عيباً في الممارسة السياسية، وقرار حزب الأصالة والمعاصرة له أهداف سياسية وأيضاً استجابة لمطالب شعبية وإحراج للطبقة السياسية.

واستطرد المتحدث قائلاً: "لكن، لن يَحول كل هذا دون تثمين فكرة التنازل ووظيفة هذا القرار الذي يتماشى مع مطالب شعبية كبيرة حول عدم أحقية البرلمانيين في الاستفادة من رواتب على عمل لم يقوموا به، وبذلك يعتبر القرار جريئاً ويُحسب لحزب الأصالة والمعاصرة".

وأضاف أن المطلوب اليوم، هو ألا يكون هذا القرار فقط للاستهلاك السياسي، وإنما يجب أن يتم تنزيله على أرض الواقع، وليس بالضرورة أن يتم البحث عن السبل القانونية من أجل إرجاع الأموال إلى خزينة الدولة، مؤكداً أن الأساسي في العملية هو شعور البرلمانيين بأنهم لا يستحقون هذه الأموال لأنهم لم يقدموا أي عمل بالبرلمان، واشتغلوا 4 أيام فقط من 110 أيام على انتخابهم نواباً برلمانيين.

إعادة الرواتب

وفي ظل الإشكال القانوني بخصوص الصيغة التي سيتم بها إعادة الرواتب إلى خزينة الدولة، ارتفعت الأصوات المطالبة بتحويل رواتب البرلمانيين على المدة السابق التي لم يشتغل فيها النواب، إلى أعمال خيرية واجتماعية، وفتح المجال أمام الفئات المهشة والفقيرة للاستفادة منها.

وفي هذا الصدد، يقول خالد أدنون إن الحزب انطلق في تحديد قوائم النواب للبدء في إجراءات إعادة المبالغ لخزينة الدولة أو الحساب الخاص لمجلس النواب.

وأضاف أدنون أنه في حالة ما إذا تعذر تنفيذ أحد المقترحين السالفي الذكر لأسباب مسطرية، سيبقى الحل الوحيد هو تقديمها كهبة لإحدى المؤسسات المعترف بها العاملة في المجال الاجتماعي، والتي ستعود بالنفع على فئات مهمشة وفقيرة.

وعبر عمر الشرقاوي عن ذلك من خلال تدوينة له على حسابه في فيسبوك، متحدياً النواب البرلمانيين بالتبرع بتعويضاتهم التي لا يستحقونها، وفق تعبيره، لمؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، وهي المؤسسة التي اعتبرها تقدم خدمات جليلة للمرضى وأن تبرعات البرلمانيين كفيلة بأن توفر للمرضى العلاج، خصوصاً أن تكلفته باهظة الثمن.


ملصقات


اقرأ أيضاً
خبير إسباني : “المغرب يُجري مناوراته البحرية في مياهه الإقليمية”
قال الخبير الإسباني، غابرييل كورتينا، أن المملكة المغربية "دولة ذات سيادة ويمكنها إجراء المناورات العسكرية التي تريدها ومتى تريد ذلك، بدون تدخل من مصدر خارجي". وأضاف الخبير بمركز أبحاث الدفاع لجريدة "أ.ب.ث" الإسبانية، أن البحرية الملكية المغربية تسعى في هذه المناورات إلى اختبار أنظمة أسلحة جديدة، وتطوير قدرات جديدة ترتبط بمهام القيادة والسيطرة، ودمج الوحدات، المناورات البحرية مع الدعم الجوي. وتُجرى مناورات عسكرية بحرية في السواحل الأطلسية بين الصحراء المغربية وجزر الكناري، على مدار ثلاثة أشهر المقبلة، ابتداء من الجمعة، بغرض تعزيز القدرات العسكرية للبحرية المغربية في مواجهة كافة التهديدات والتحديات. لم تصدر الحكومة المغربية أو نظيرتها الإسبانية أي بيان بخصوص المناورات التي ستجرى على بعد 125 كيلومترًا فقط من الأرخبيل. وستنفّذ هذه المناورات بسواحل الصحراء، وستقام من 29 مارس إلى 28 يونيو يوميا من الساعة 7 صباحا إلى 8 مساءا.
سياسة

تطوير بنية المطارات المغربية يجر وزير النقل للمسائلة
وجه رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، حول تطوير بنية المطارات المغربية. وقال حموني في سؤاله الكتابي، إن “المغرب وجهة سياحية مهمة على الصعيد العالمي، كما أنها تستقبل محافل وملتقياتٍ دولية في مجالات متعددة، وهي مُقبلة على تنظيم تظاهراتٍ رياضية قارية وعالمية تستأثر باهتمامٍ دولي استثنائي”. وأضاف حموني، أن “هذه الوضعية المتميزة للمغرب تستدعي رفع عددٍ من التحديات التنموية، ومن بين أهمها تطوير وتحديث بنية المطارات المغربية على جميع المستويات، وذلك مواصلةً للمجهود المبذول من طرف الدولة منذ سنوات وعقود”. وساءل النائب البرلماني، وزير النقل واللوجستيك، حول التدابير المتخذة من طرف الوزارة والمكتب الوطني للمطارات والحكومة عموماً، من أجل تشغيل المطارات التي لا تشتغل إلى حد الآن، ومن أجل تسريع وتيرة إنجاز عمليات تحديث مطار الرباط سلا ومطار محمد الخامس ومطاري تطوان والحسيمة. كما ساءل حموني الوزير عبد الجليل، عن إجراءات الوزارة لجعل كل المطارات الوطنية تتوفر على خطوط ربطٍ جوية داخلية، وكذا بخصوص تدابير توسيع المحطات الجوية ومنشآت المطارات الوطنية، بما فيها مطارات مراكش وأكادير وطنجة والداخلة.
سياسة

مروحيات جديدة للقوات الجوية الملكية
تسلمت القوات الجوية الملكية المغربية طائرتين مروحيتين جديدتين من طراز (H135M) من شركة "Airbus Helicopters". وتعتبر هذه الشحنة الأولى من طلبية لشراء 12 طائرة هليكوبتر تم تقديمها في عام 2022.وتم التسليم في قاعدة مكناس الجوية. وستحل طائرات الهليكوبتر "H135M" محل طائرات الهليكوبتر "AgustaBell AB206A" و "AB206B" المستخدمة حاليا من قبل مدرسة الطيران لطائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية الملكية بالرباط سلا.الطراز الحديث من "H135M" هو طائرة هليكوبتر خفيفة ذات محركين ومناسبة لمختلف المهام، بما في ذلك عمليات التدريب والنقل والإنقاذ. وسيتم استخدام الطائرة لتدريب الطيارين على وظائف مختلفة.ويتضمن العقد المبرم بين القوات الجوية المغربية وشركة إيرباص هليكوبتر أيضا خدمات الدعم، مثل توفير أجهزة محاكاة للتدريب وتدريب المدربين وأفراد الصيانة. وتعد المروحية "H135M" خيارًا موثوقًا واقتصاديًا يتناسب تمامًا مع الانتقال إلى مروحيات أكثر تطورا، وفقًا لشركة "Airbus Helicopters".
سياسة

مسؤول نقابي يكشف لـ كشـ24 معطيات بخصوص الزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي
قال عبد الحق حيسان الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي ومنسق اللجنة التقنية المكلفة بإعداد النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، في تصريحه لـ"كشـ24"، أن الحوار مع الحكومة ووزارة التعليم العالي، خرج بتوقيع اتفاق ينص على زيادة 3000 درهم مقسمة على ثلاثة سنوات. وعبر المتحدث عن أمله، إذا صرفت الحكومة لموظفي التربية الوطنية الزيادات المتفق عليها، أن تصرف لأساتذة التعليم العالي بدورهم بمستحقاتهم، والتسريع من تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، الإداريون والتقنيون والمختصين التربويين وباقي الموظفين بالقطاع، حيث من المنتظر أن يستفيد هم الآخرون بدورهم من نظام أساسي خاص بهم، وهذه سابقة في تاريخ التعليم العالي، بحيث كانوا هؤلاء الموظفين متفرقين بين الأنظمة الأساسية للقطاع المشترك والتربية الوطنية، واليوم الوزارة المعنية تستعد لطرح هذا النظام الأساسي. ويضيف حيسان، أن هؤلاء الموظفين لم يستفيدوا من زيادة مبلغ 3000 درهم على غرار أساتذة التعليم العالي، كما لم يستفيدوا من زيادة 1500 درهم التي استفاد منها أساتذة التربية الوطنية والتعليم الأولي، واليوم هناك نقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، ونتمنى أن يخرج هذا النظام الأساسي لحيز الوجود قبل نهاية شهر أبريل القادم. وأوضح المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخصوص الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين تقدر بقيمة 3000درهم صافية، حيث تم توقيع اتفاق بشأنها بين رئيس الحكومة مع الوزير الوصي والنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم 20 أكتوبر 2022، وهذه الزيادة مقسمة على ثلاثة أشطر، حيث من المفروض أن يصرف الشطر الأول في شهر يناير 2023، والشطر الثاني يصرف في شهر يناير 2024، والشطر الأخير في يناير 2025، لكن لحدود الساعة أساتذة التعليم العالي، لازالوا لم يتوصلوا بهذه الزيادة.
سياسة

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بكيفيات إحداث المقاولات إلكترونياً
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 28 مارس الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.22.92، المتعلق بتحديد كيفيات إجراء وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها. ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار ببلادنا والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية. كما يأتي تفعيلا للقانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها والذي نصت مقتضياته على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة.ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ولاسيما منها كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، ثم كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات وباقي الوثائق الأخرى.
سياسة

البرلمانية التامني لـ كشـ24.. ندعو الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول مع طلبة الطب
نظمت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني لقاء تواصليا مع ممثلي الطلبة باللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وذلك من أجل الوقوف على آخر التطورات في ملفهم المطلبي، الذي يشهد احتجاجات منذ أكثر من سنتين، بحيث يخوض طلبة الطب والصيدلة معركة نضالية شرسة للدفاع عن حقهم المشروع في تكوين ذي جودة عالية، ولقد اتخذت هذه المعركة أشكالا مختلفة، بدءًا من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، وصولا إلى إعلانهم الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة منذ 16 دجنبر 2023، مدفوعين بحس مسؤوليتهم ووطنيتهم. وفي هذا الصدد قالت البرلمانية المذكورة في تصريحها لـ"كشـ24"، أن اللقاء جاء على إثر تنامي الاحتقان الذي يعيشه طلبة الطب، حيث انقطع هؤلاء الطلبة عن الدراسة داخل الكليات لمدة تقارب الأربعة أشهر، وهو الشيء الذي يستدعي منا كنواب الأمة، أن نقف عند هذا الوضع وهذا الاحتقان المتنامي لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، لأن هؤلاء الطلبة هم من سيتحملون مستقبلا مسؤولية صحة واستشفاء المغاربة. وتتأسف التامني، عن عدم تحمل المسؤولية من طرف وزارتي الصحة والتعليم العالي، وفتح حوار جاد ومسؤول وفي ظل نتائج إيجابية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة من المجتمع، خاصة وأنها مطالب يتوخى منها مصلحة الوطن والمواطنين، من خلال تأكيد الطلبة على تكوين جيد وعلى بنية استقبال ملائمة، وجعل مهنة الطب مهنة نبيلة بجميع تخصصاتها، بالإضافة إلى أن يحظى هؤلاء الأطر بالإنصات الجيد من أجل الرقي بهذه المهنة، وبما يستجيب النهوض بمصلحة الوطن والمواطنين. وأكدت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، أن الحكومة من خلال الوزارات الوصية عن هذا القطاع فصلت أن تقوم بمجموعة من اللقاءات مع بعض المسؤولين في هذه التنسيقيات وهي لقاءات شكلية، لم ترقى لمستوى الحوار المسؤول، يسوده الإنصات والتفاعل الإيجابي، بما يليق بهذا القطاع، وفضلت استعمال لغة التهديد والتضييق على هذه الفئة، في ظل غياب للحكمة والتعقل، فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الاحتجاجات التي تعتبر مشروعة ومكفولة دستوريا، و تضيف مصرحتنا أنه من خلال هذا اللقاء حاولت التأكيد على مطالب اللجنة الوطنية، وأنها تتوخى من الوزارات المعنية ان تتحمل مسؤوليتها وتفتح حوارا جادا ومسؤولا مع ممثلي هذه الفئة، وتجنب الذرائع الواهية ولغة التسويف في التعامل مع هذه الفئة.
سياسة

الجزائر تعيّن قنصلين جديدين في الدار البيضاء ووجدة
كشفت وسائل إعلام جزائرية أن الجارة الشرقية قررت تعيين قنصلين جديدين لها في المغرب، ويتعلق الأمر بهشام فرحاتي على رأس قنصليتها في وجدة، وبلغيث جودي قنصلا عاما في الدار البيضاء. أكدت تقارير إعلامية جزائرية أن هذا التعيين يندرج في إطار حركة تغيير دبلوماسية شملت عددا من السفراء والقناصلة الجزائريين في مجموعة من بلدان العالم. ويأتي هذا الإعلان في فترة تشهد فيها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترات عدة، كان آخرها إصدار وزارة الخارجية الجزائرية بيانا شديد اللهجة تحدثت فيه عما أسمته “مصادرة مقرات سفارتها في المغرب”، قبل أن يؤكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن قرار المغرب في ملف "العقارات الجزائرية، قرار "لائق". وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.  
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة