التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
جدل تعيين السحيمي كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية يصل إلى البرلمان
نشر في: 24 أبريل 2023
انتقد حزب العدالة والتنمية، تعيين يونس السحيمي في منصب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، مشككا في أن يكون للأغلبية الحكومية محددا وراء تعيين الكاتب العام لوزارة التربية والتعليم، ومتسائلا عن مدى احترام هذا التعيين لمبادئ ومساطر التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول فيها داخل المجلس الحكومي.وقال النائبين البرلمانيين عن حزب المصباح عبد الله بوانو والباتول أبلاضي في سؤال كتابي مشترك، موجه لوزير التربية الوطنية، إن “الأمر المثير للقلق في تعيين السحيمي، أن اسمه لم يكن واردا ضمن لائحة المترشحين لاجتياز مقابلة انتقاء الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي أجريت يوم 17 فبراير 2023 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط”.وتابعا “ما يجعل هذا التعيين مخالفا لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق والمساواة بين جميع المترشحات والمترشحين، المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بما يؤشر على وجود تجاوزات خطيرة للمساطر القانونية المنظمة والضامنة للتنافس الشريف حول المناصب العليا في المؤسسات والمقاولات والإدارات العمومية”.وفي سؤال كتابي آخر، قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب “البيجيدي”، إنه عقب تعيين كاتب عام جديد لوزارة التربية الوطنية من خارج لائحة المتبارين الذين قبلت اللجنة ترشيحاتهم بعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة لهذا المنصب، ساد إحباط كبير لدى الإدارة المركزية للوزارة، وكذلك لدى الاطر التعليمية بأكاديميات جهات المملكة ولدى الرأي العام الوطني.وأوضح إبراهيمي في سؤاله لوزير التربية الوطنية، أن مما زاد الشعور بالدونية تصريحات صحفية لمسؤول بالوزارة يبرر عدم اختيار أي مترشح من طرف اللجنة المعنية نظرا لعدم وجود كفاءات بوزارة التعليم، مما اضطركم إلى اختيار مدير ديوان وزير المالية السابق في منصب الكاتب العام واللذان ينتميان لنفس الحزب.وأردف، هذا الوضع الاستثنائي يجعلنا نتساءل إن كان الانتماء لأحد الاحزاب المشاركة في الحكومة هو المحدد في التعيينات في المناصب العليا في الوزارات الحيوية كوزارة التربية والتعليم أم الكفاءة والاستحقاق؟وأضاف”ألهذه الدرجة لا يوجد بوزارة من حجم وزارة التعليم أي كفاءة لتدبير الكتابة العامة بالرغم من تقدم مجموعة من المترشحين الذين استوفوا كل الشروط المطلوبة؟ لماذا فتح باب الترشيحات إذا كانت الوزارة مقتنعة بشخص معين، ما دامت حصل لدى الحكومة قناعة راسخة بأن هذا الأخير هو الوحيد الذي يمكنه شغل هذا المنصب؟”.وزاد إبراهيمي بالاستفسار عن دواعي فتح باب الترشيحات والتباري وإحداث لجان للانتقاء ووضع الملفات والآجال والمساطر الشكلية، “إذا كانت وزارتكم مقتنعة بشخص معين، ومادام حصل لدى الحكومة قناعة راسخة بأن هذا الأخير هو الوحيد الذي يمكنه شغل هذا المنصب؟”.كما تساءل المتحدث بالقول: “هل يقتصر الأمر على هذه الحالة في التعيينات من خارج المترشحين ومن خارج القطاع للمناصب الأخرى بالوزارة، أم أن الوزارة لا تتوفر على الكفاءات، مما سيضطركم لجلب الأطر والكفاءات من قطاعات ودواوين أخرى؟”.ودعا إبراهيمي وزير التربية الوطنية إلى “تبديد المخاوف والإحساس بانعدام تكافؤ الفرص والشفافية والاستحقاق العلمي والتدبيري الذي خلفه تعيين الكاتب العام من خارج لائحة المترشحين ومن خارج القطاع”.وطالب في ختام سؤاله من بنموسى الكشف عن استراتيجية الوزارة لإعادة تأهيل أطر وزارة التربية والتعليم الذين يتوفرون على كل الشروط القانونية المطلوبة للتباري على مناصب المسؤولية، لتمكينهم من تكافؤ الفرص للتعيين في مناصب المسؤولية.
انتقد حزب العدالة والتنمية، تعيين يونس السحيمي في منصب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، مشككا في أن يكون للأغلبية الحكومية محددا وراء تعيين الكاتب العام لوزارة التربية والتعليم، ومتسائلا عن مدى احترام هذا التعيين لمبادئ ومساطر التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول فيها داخل المجلس الحكومي.وقال النائبين البرلمانيين عن حزب المصباح عبد الله بوانو والباتول أبلاضي في سؤال كتابي مشترك، موجه لوزير التربية الوطنية، إن “الأمر المثير للقلق في تعيين السحيمي، أن اسمه لم يكن واردا ضمن لائحة المترشحين لاجتياز مقابلة انتقاء الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي أجريت يوم 17 فبراير 2023 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط”.وتابعا “ما يجعل هذا التعيين مخالفا لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق والمساواة بين جميع المترشحات والمترشحين، المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بما يؤشر على وجود تجاوزات خطيرة للمساطر القانونية المنظمة والضامنة للتنافس الشريف حول المناصب العليا في المؤسسات والمقاولات والإدارات العمومية”.وفي سؤال كتابي آخر، قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب “البيجيدي”، إنه عقب تعيين كاتب عام جديد لوزارة التربية الوطنية من خارج لائحة المتبارين الذين قبلت اللجنة ترشيحاتهم بعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة لهذا المنصب، ساد إحباط كبير لدى الإدارة المركزية للوزارة، وكذلك لدى الاطر التعليمية بأكاديميات جهات المملكة ولدى الرأي العام الوطني.وأوضح إبراهيمي في سؤاله لوزير التربية الوطنية، أن مما زاد الشعور بالدونية تصريحات صحفية لمسؤول بالوزارة يبرر عدم اختيار أي مترشح من طرف اللجنة المعنية نظرا لعدم وجود كفاءات بوزارة التعليم، مما اضطركم إلى اختيار مدير ديوان وزير المالية السابق في منصب الكاتب العام واللذان ينتميان لنفس الحزب.وأردف، هذا الوضع الاستثنائي يجعلنا نتساءل إن كان الانتماء لأحد الاحزاب المشاركة في الحكومة هو المحدد في التعيينات في المناصب العليا في الوزارات الحيوية كوزارة التربية والتعليم أم الكفاءة والاستحقاق؟وأضاف”ألهذه الدرجة لا يوجد بوزارة من حجم وزارة التعليم أي كفاءة لتدبير الكتابة العامة بالرغم من تقدم مجموعة من المترشحين الذين استوفوا كل الشروط المطلوبة؟ لماذا فتح باب الترشيحات إذا كانت الوزارة مقتنعة بشخص معين، ما دامت حصل لدى الحكومة قناعة راسخة بأن هذا الأخير هو الوحيد الذي يمكنه شغل هذا المنصب؟”.وزاد إبراهيمي بالاستفسار عن دواعي فتح باب الترشيحات والتباري وإحداث لجان للانتقاء ووضع الملفات والآجال والمساطر الشكلية، “إذا كانت وزارتكم مقتنعة بشخص معين، ومادام حصل لدى الحكومة قناعة راسخة بأن هذا الأخير هو الوحيد الذي يمكنه شغل هذا المنصب؟”.كما تساءل المتحدث بالقول: “هل يقتصر الأمر على هذه الحالة في التعيينات من خارج المترشحين ومن خارج القطاع للمناصب الأخرى بالوزارة، أم أن الوزارة لا تتوفر على الكفاءات، مما سيضطركم لجلب الأطر والكفاءات من قطاعات ودواوين أخرى؟”.ودعا إبراهيمي وزير التربية الوطنية إلى “تبديد المخاوف والإحساس بانعدام تكافؤ الفرص والشفافية والاستحقاق العلمي والتدبيري الذي خلفه تعيين الكاتب العام من خارج لائحة المترشحين ومن خارج القطاع”.وطالب في ختام سؤاله من بنموسى الكشف عن استراتيجية الوزارة لإعادة تأهيل أطر وزارة التربية والتعليم الذين يتوفرون على كل الشروط القانونية المطلوبة للتباري على مناصب المسؤولية، لتمكينهم من تكافؤ الفرص للتعيين في مناصب المسؤولية.
ملصقات
