وجه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، حول عدم التزام شركة "ريان إير" التي أطلقت رحلات داخلية بالمغرب، ببيع التذاكر بالدرهم المغربي، وفرضها للأداء بالعملة الصعبة عبر البطاقة البنكية الدولية.

وقال رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي في سؤاله، إن عددا من المغاربة تلقوا القرار الحكومي الرامي إلى السماح لشركة الطيران الإيرلندية “ريان إير” باستغلال جزء من الخطوط الجوية الداخلية بارتياح كبير، حيث انطلق فعليا عمل الشركة في المجال الجوي المغربي، كما قامت بتدبير عدد من الرحلات الداخلية بين عدد من المدن المغربية وبأسعار مشجعة.

وأضاف البرلماني ذاته، أن أولى رحلات الشركة خلال شهر أبريل 2024، عرفت إقبالا كبيرا من قبل المسافرين “غير أن ما أثار امتعاض المسافرين هو طريقة الدفع المفروضة من قبل الشركة لاقتناء هذه التذاكر وذلك بفرض الأداء بالعملة الصعبة عبر البطاقة البنكية الدولية، الأمر الذي اعتبره العديد من زبناء الشركة بمثابة تحايل من قبلها”.

وذكر السنتيسي، أن “بلاغ الوزارة الأخير بتاريخ 4 أبريل 2024 بخصوص بيع تذاكر الطيران الداخلي، اشترط إصدار هذا الترخيص الاستثنائي بشرط صريح، بأن يكون بيع التذاكر متاحا بالدرهم، وهو الشرط الذي تم قبوله وتأكيده برسالة من شركة الطيران بتاريخ 29 نونبر 2023حسب ذات البلاغ”.

ورغم أن وزارتكم قامت بتذكير الشركة بالتزاماتها يوم 29 مارس 2024، وأمرتها بالامتثال لها في أقرب وقت ممكن، يضيف رئيس الفريق الحركي -يضيف المتحدث ذاته- “فإن التذاكر الخاصة بكل أشهر 2024 ماتزال حاليا مطروحة بموقع البيع الالكتروني للشركة، زيادة على ذلك فإن الآلاف من الزبناء الذين حجزوا سلفا في رحلات ما بعد أبريل خاصة فصل الصيف يوجدون في وضع لا يحسدون عليه، أدوا بالعملة الصعبة”.

وطالب الفريق الحركي، وزير النقل واللوجستيك، بتوضيحات حول حيثيات هذا المشكل القائم ما بين الشركة والسلطات المغربية بخصوص اعتماد الأداء بالبطاقة البنكية الدولية بالعملة الصعبة لشراء التذاكر، والإجراءات الإجراءات الاستباقية التي ستتخذها الوزارة لضمان حقوق زبناء شركة الطيران المعنية الذين قاموا بشراء تذاكر السفر بالعملة الصعبة سلفا.