اقتضت حكمة أهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي لمراكش ،ولأسباب لا يعلمها إلا الله والقيمون عليها إعادة تمتيع حميد الشهواني نائب العمدة بكعكة تفويض لتدبير سوق الجملة للخضر والفواكه، بالرغم مما راكمه المعني من نتائج سلبية خلال المرحلة السابقة وانتهت نتائجها بمتابعته رفقة 23 متهما آخر بتهم ثقيلة من عيار"اختلاس أموال عمومية  موضوعه تحت تصرف موظف عمومي بمقتضى

وظيفته، تزوير أوراق رسمية، إخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات،والغدر" .
 

عمدة مراكش التي قررت إعادة توزيع"الضمسة" فيما يخص التفويضات الممنوحة لنوابها العشرة، جعلت النائب المذكور يحضى بحصة الأسد، ويتربع على أهم مواقع تسيير الشأن المحلي تمثلت أساسا بالإضافة إلى تخصيصه بحصة تدبير وتسيير شؤون سوق الجملة الإشراف كذلك على باقي الأسواق الموازية وقسم الجبايات وتنمية الموارد المالية.
 

قرار فاجأ المتتبعين للشأن المحلي، وجعل الجميع يجاهد لإيجاد تفسيرات مقنعة تبرر إصرار القيمون على الشأن المحلي على تجميع كل هذه المهام، ووضع اهم الأقسام والمصالح الإستراتيجية بالجماعة ذات العلاقة بالمداخيل المالية تحت إشراف شخص لازال موضع مساءلة ومتابعة قضائية، وبالرغم من محدودية مستواه الدراسي والتعليمي إن لم يكن انعدامه بالمطلق،  خصوصا في ظل الجهل التام بلغة الأرقام الذي يجعل التعبير ب"المنيار"  بديلا عن رقم المليار.
 

"علاش؟ وكيفاش؟" سؤال ظل خارج دائرة الجواب، بعد  أن احتار دليل الجميع في إيجاد تفسيرات على إسناد هذه المهمة الثقيلة والحساسة وتجميع كل هذه التفويضات في يد النائب إياه، ضدا على منطق التدبير السليم وما تفرضه أخلاقيات تدبير الشأن المحلي، التي تقتضي بركن كل صلاحيات المعني على الرف، لحين أن يقول القضاء كلمته،ويظهر "السفري من حامض" قضية الاختلاس التي توجد اليوم في مرمى المؤسسة القضائية.
 

فصول المتابعة تسيج اليوم  بالإضافة إلى النائب إياه مسؤولين منتخبين، موظفين جماعيين، وكلاء مداخيل، تجار وأرباب شاحنات نقل متخصصة في نقل الخضر والفواكه، ويتم التحقيق معهم من طرف قاضي التحقيق باستئنافية المدينة.
 

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد أحالت تقريرا من مئات الصفحات على الوكيل العام باستئنافية مراكش، تضمن بعض أوجه الإختلاسات والإختلالات التي ما انفكت تتعرض له مالية سوق الجملة للخضر والفواكه،على يد بعض من أوكل إليه أمر السهر على تدبير شؤون هذا الصرح الإقتصادي، لتتحقق معها مقولة "حا ميها حراميها". 
 

عدم استخلاص واجبات دخول الشاحنات والعربات المحملة بالخضر والفواكه إلى السوق، خلالفا لمنصوصات القرار الجبائي، تزوير فاضح يعتمد تغيير الوزن الاجمالي المسجل في اوراق الوزن، التشطيب على الوزن الحقيقي بواسطة حبر اسود، عدم وجود ورقات الكشف الاساسي لبعض الفواتير ما يؤكد اختلاس واجبات الرسوم الجبائية على حمولة بعض الشاحنات التي تلج السوق، عدم تعبئة دفتر الكشوفات الأساسية بالرغم من وجود اوراق الوزن عليها وكذا البطائق الرمادية للشاحنات ومرور الوقت الكافي على دخولها لاجراء عملية المراقبة وتحرير الكشوفات، تدوين بيانات غير صحيحة على  ببعض اوراق كشف الفواتير، وكذا محاولة تغيير معالم الاختلاس عبر  تعبئة  كشوفات اساسية تحمل تواريخ لاحقة عن التواريخ المحددة بورقة الميزان والرقم التسلسلي لها.. ذلك بعض غيض من فيض الاختلاسات والاختلالات التي  وقف عليها التحقيق، وعجز المتورطين عن تقديم تبريرات وتفسيرات لها.
 

أثناء تحقيقات الشرطة القضائية  أكد بعض من تم استنطاقهم بان حميد الشهواني نائب العمدة المفوض له تدبير وتسيير شؤون السوق حينها، هو الذي يتدخل في جميع الامور التدبيرية والعملية بالسوق، ويحضى بسلطة تعيين او تغيير او حتى الاستغناء عن اعوان الميزان، ما جعله فعلا يعمل على اعادة بعض الاعوان الذين  تم ابعادهم من السوق سنة 2010، واتخاذهم كمساعدين اساسيين يتحكمون في كل كبيرة وصغيرة بالسوق، كما عمل على اخفاء بعض الوثائق المالية المتعلقة بالكشوفات الاساسية المعتمدة في احتساب مداخيل الرسوم الجبائية يوم 26/05/2011، حيث تمت مراسلة العمدة في هذا الشان وطلب منها ايفاد لجنة تحقيق للوقوف على  مجمل هذه الحقائق الصادمة، وبالتالي انتقال لجنة من قسك الجماعات المحلية، اعترف لها النائب المذكور بكونه فعلا من  عمل على نقل الوثائق المذكورة، و احالها على مكتب تابع لمدير السوق، مبررا إقدامه على هذه الخطوة المثيرة، بكون العمدة  قد اخطرته برغبتها في تنظيم زيارة للسوق، فقام  بالدخول  لمكتب مصلحة الجبايات في غياب مسؤوليه وموظفيه، قصد تنظيفه تحضيرا ل"الزيارة الميمونة". 

تمت إدارة الدهر لكل هذه الحقائق والوقائع، وفتح الباب على مصراعيه أمام المعني للعودة للتربع على تدبير وتسيير شؤون السوق بناءا على التفويض الجديد،لتكون الخلاصة"للا زينة، وزادها نور الحمام".