من المرتقب أن تحسم المحكمة الإدارية بفاس، فاتح غشت المقبل، في قضية إقالة شباط وزوجته من عضوية المجلس الجماعي للمدينة.

وكان العمدة الأسبق للمدينة، وزوجته قد قررا اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار الإقالة الذي تمت معاينته في دورة سابقة للمجلس، وذلك بسبب الغياب المتكرر.

وتم إخراج القضية من المداولة، الإثنين، بناء على طلب لدفاع الجماعة والذي تقدم بمقال للرد على دفوعات شباط المطالبة بإلغاء قرار الإقالة.

ونفى شباط في أبرز دفع تقدم به، أن يكون قد توصل بأي استدعاءات لحضور الدورات التي تغيب عنها. لكن دفاع الجماعة أكد بأن شباط وزوجته توصلا باستدعاءات الحضور عن طريق البريد الإلكتروني، وهو ما تؤكده رموز التوصل.

وإلى جانب العمدة وزوجته، فقد قرر المجلس الجماعي للمدينة إقالة مجموعة من الأعضاء بسبب الغياب المتكرر، ومن هؤلاء، التجمعية سارة خضار والتي تقدم على أنها فارة من العدالة بعد ورود اسمها في قضية الفساد المالي والإداري الذي هز الجماعة.

وقررت هذه التجمعية الفرار خارج المغرب والاستقرار في تركيا، فترة قصيرة قبل قرار إغلاق الحدود في وجهها. وظلت تبعث بشواهد طبية بالتركية مترجمة إلى العربية. لكن مصالح الجماعة استبعدت هذه الشواهد، وقرر المجلس لاحقا إقالتها.