وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب حول مشكل انقطاع دواء “ليفوثيروكس”، الخاص بالغدة الدرقية.

ونقل سؤال الفريق، معاناة مرضى الغدة الدرقية سواء الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية أو من قصورها، مؤكدا أن متاعبهم ازدادت بسبب انقطاع واحد من الأدوية الحيوية بسوق الأدوية والمستشفيات العمومية والصيدليات منذ أيام عدة، دون معرفة السبب ولا مواعيد التوصل بها.

ونبه حزب “الكتاب” إلى أن “الخطير في عدم أخذ العلاج يمكن أن ينتح عنه، حسب الأخصائيين، تضخم عضلة القلب، ولا يمكن أن تعود لحجمها الطبيعي إلا بعد أخذ العلاج، كما يمكن أن يؤدي التوقف عن تناول هذا الدواء في حالة خمول الغدة أو كسلها، وعدم إفرازها للهرمون، إلى انخفاض مستويات الثيروكسين في الجسم”.

وخلص سؤال الفريق النيابي، إلى أن القانون رقم 17.04، ينص على أن الحكومة ملزمة بتوفير مخزون من أدوية معينة، من بينها الأدوية الخاصة بعلاج مرضى الغدة الدرقية، خاص بستة أشهر على الأقل.