سياسة

جبهة “البوليساريو” الانفصالية تخسر معركة الترويج لشرعيتها القانونية المزعومة


كشـ24 - وكالات نشر في: 12 يونيو 2020

قال مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، محمد بنحمو، إن الانتكاسات التي تلحق بجبهة "البوليساريو"، ومن خلفها النظام الجزائري، تكاد لا تتوقف، مبرزا أنه بعد الخسارة العسكرية والسياسية، خسرت الجبهة الانفصالية معركتها القانونية، التي كانت تحاول من خلالها الترويج لشرعيتها القانونية المزعومة وتمثيلها للساكنة الصحراوية. وأكد بنحمو، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه ورغم الدعم الوافر الذي تقدمه الجزائر لـ"البوليساريو"، دبلوماسيا وسياسيا وماليا، ضدا على مصالح الشعب الجزائري، فقد أصبحت الخسارة حليفا دائما للبوليساريو في المعارك التي تخوضها، خاصة أمام فعالية الدبلوماسية المغربية، تحت الاستراتيجية التي رسم معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.وأوضح بنحمو، وهو أيضا خبير دولي في قضايا الأمن والإرهاب، أن أحدث هذه الانتكاسات جاءت من إسبانيا، حيث خسرت الجبهة الانفصالية معركتها القانونية، إذ دقت الجارة الشمالية آخر مسمار في نعش "البوليساريو"، بعد ثلاثة أحداث متوالية ومتقاربة زمنيا، مختلفة في الشكل، منسجمة في المضمون، تجمع كلها على نفي أي صفة قانونية على جمهورية السراب، بعد أن سبقتها المحكمة الأوروبية بنفي أي صفة قانونية لهذا الكيان.وأضاف أن الحدث الأول يتمثل في القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسبانية، وهي الهيئة القضائية العليا في كل فروع العدالة، والمتعلق بـ"حظر الاستخدام الدائم أو المؤقت للأعلام غير الرسمية، أو أي تعبير سياسي آخر، سواء داخل المباني العامة أو خارجها".وأبرز أن القرار لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد لمختلف الأشكال التي تعبر عن التنظيمات غير الرسمية وغير المشروعة، سواء تعلق الأمر بالأعلام أو الشعارات أو الرموز، مثل تلك التي يستخدمها انفصاليو البوليساريو، وأن قرار المحكمة العليا اعتبر أن ذلك لا يتوافق مع الإطار الدستوري والقانوني الحالي، وأنه يتنافى مع واجب التحفظ والحياد المفروض في الإدارات الإسبانية، مؤكدا أن "هذا القرار، الذي يكتسي أهمية بالغة في نزع الشرعية الوهمية عن الكيان الانفصالي، يضرب في عمق الطروحات الانفصالية، منها ما تدعيه جبهة البوليساريو".وتابع أنه يظهر بوضوح أن القضاة الــ79 في المحكمة العليا الإسبانية، التي يمتد تأثيرها إلى مختلف المنظمات الإقليمية الأوربية، لم يستسيغوا الممارسات العبثية والفوضوية لكيان غير شرعي فوق أراضي الدولة الإسبانية، حيث أكدوا أنه لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال بوجود ما يسمى بـ"علم البوليساريو"، سواء بشكل مؤقت أو دائم، إلى جانب علم إسبانيا أو الأعلام الأخرى القانونية والرسمية، معتبرين أن ذلك بعيد كل البعد عن الأعراف السياسية في بلد ديمقراطي مثل إسبانيا، وبالتالي، فالقرار يعد بمثابة نفي قانوني صادر عن هيئة قضائية، لا تقبل قراراتها الطعن، لكيان وهمي يسمى البوليساريو، ومن خلاله رفض أي وجود لهذا الكيان على الأراضي الإسبانية.وأشار إلى أن هذا القرار، الذي ينسجم مع الموقف الرسمي لإسبانيا الداعمة لجهود الأمم المتحدة في إيجاد حل سلمي وسياسي لقضية الصحراء المغربية، يجعل إسبانيا تصحح مسارها في التعامل مع الكيان الوهمي، وتضع حدا لممارسات عمرت طويلا على أراضيها كانت تغض عنها الطرف، لتسلك بذلك نفس التوجه الذي سبق للمحكمة الأوروبية، وهي أعلى هيئة قضائية على مستوى الاتحاد الأوروبي، أن سلكته، في قرارها الصادر سنة 2018 بعد أن رفضت الطعن الذي تقدمت به جمهورية الوهم ضد اتفاقية الصيد البحري التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي.وذكر، في هذا الصدد، أن المحكمة الأوروبية اعتبرت أن هذا الكيان لا يتوفر على الصفة القانونية التي تؤهله للطعن. وتكون بذلك دول الاتحاد الأوروبي تجمع على عدم شرعية الكيان الوهمي وغياب الأسس القانونية لقيامه بأية ممارسات على الأراضي الأوروبية.وأوضح الخبير نفسه أن الحدث الثاني، والذي ينسجم مع الانتكاسة القانونية التي تعرضت لها "البوليساريو" بسبب قرار المحكمة العليا الإسبانية، يتمثل في الموقف الذي أعربت عنه وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، أرناتشا كونزاليس لايا، أواخر شهر ماي المنصرم بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، حيث وجهت رسالة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فاكي، على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسبانية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أرفقتها بصورة للقارة الإفريقية تتضمن أعلام جميع الأعضاء في الاتحاد الإفريقي دون علم الجمهورية المزعومة.وأشار إلى أنه ينضاف إلى ذلك اجتماع الوزيرة بهذه المناسبة، عبر الفيديو مع جميع السفراء الأفارقة المعتمدين بإسبانيا، دون أن يتضمن دعوة لممثلي هذا الكيان، الذين ساد في اعتقادهم لسنوات طويلة أن إسبانيا هي معقلهم الأساسي، وهو ما يتماهى مع قرار المحكمة العليا السالف الذكر في عدم الاعتراف بأي صفة لهذا الكيان، في انسجام تام مع الموقف الرسمي للدولة الإسبانية المعبر عنه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر الماضي في دفاعها عن مركزية دور الأمم المتحدة في عملية التسوية السياسية لقضية الصحراء المغربية، الأمر الذي عمق عزلة الجبهة الانفصالية داخل المنتظم الدولي.وذكر بنحمو بموقف سابق للوزيرة الإسبانية، بعد أن استقبل وزير الدولة للشؤون الاجتماعية المنتمي لحزب "بوديموس" اليساري المشارك في الحكومة، في شهر فبراير، ممثلة عن جبهة "البوليساريو"، حيث أكدت، باعتبارها الممثلة الوحيدة للشؤون الخارجية وقضايا الدبلوماسية الإسبانية، أن الموقف الرسمي لدولتها لا يعترف بما يسمى الجمهورية الصحراوية، ودعم بلادها لجهود الأمين العامل للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي في إطار قرارات مجلس الأمن، وهو الموقف نفسه الذي أكدته أثناء زيارتها للجزائر في 3 مارس 2020.وأكد أن هذين الحدثين، يعتبران معا بمثابة رصاصة الرحمة في جسد الجبهة الانفصالية الذي كان يحتضر منذ زمن، بعدما أثبتا بما لا يدع مجالا للشك الموقف الرسمي للدولة الإسبانية، بعدما كانت لسنوات تتغاضى عن ممارسات هذا الكيان المزعوم، لتنزع عنه أي صفة قانونية أو شرعية سياسية تخوله القيام بأية أعمال داخل المؤسسات الرسمية أو خارجها.وقال إن الحدث الثالث، الذي يندرج ضمن الهزائم القانونية التي يتعرض لها الكيان الانفصالي وعبره النظام الجزائري، يتعلق بالحكم الصادر عن الغرفة المدنية في المحكمة العليا الإسبانية التي قضت بإلغاء الجنسية الممنوحة لمواطنة مزدادة بالأقاليم الجنوبية للمغرب سنة 1973، بعدما طعنت المديرية العامة للسجلات والتوثيق في حكم صدر عن المحكمة الإقليمية في "الباليار" كان قد منح الجنسية لهذه المواطنة، مستندا على المادة 17.1 من القانون المدني.وأوضح أن المحكمة العليا استندت على المادة نفسها، معتبرة أنها تعترف بالجنسية "لأولئك الذين ولدوا في إسبانيا لأبوين أجنبيين، إذا كان كلاهما يفتقر إلى الجنسية، أو إذا لم يطلب أي منهما جنسيته للطفل"، وأن المحكمة العليا ارتأت أن الأقاليم الصحراوية لم تكن جزءا من الأراضي الإسبانية حتى تنطبق عليها هذه المادة، وبالتالي، من ولد بالأقاليم الصحراوية حتى في الفترة التي كانت خاضعة للاستعمار الإسباني، لا يمكن اعتبارهم مواطنين إسبان، ولا يمكن منحهم الجنسية الإسبانية.وأضاف أن هذا القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية، والذي لا يقبل الطعن، سيشكل مرجعا قانونيا لرفض طلبات الحصول على الجنسية الإسبانية للإنفصاليين الذين ولدوا بأقاليمنا الجنوبية في فترة الاستعمار الإسباني، وليقطع شعرة معاوية في العلاقات التي كانت تتوهمها الجبهة الإنفصالية مع الدولة الإسبانية، ولتكون إسبانيا قد ضربت بعرض الحائط كل الأسس التي كان يحاول الكيان الوهمي أن يبني عليها شرعيته في التشبث بالسراب المدعم من طرف النظام الجزائري.وأكد بنحمو أن القرارات الأخيرة لإسبانيا تشكل ما يمكن اعتباره "إدخال البوليساريو في مرحلة الموت الرحيم"، مبرزا أن الأوضاع التي أصبحت تعيشها مخيمات تندوف في الآونة الأخيرة، وارتفاع حدة الاحتجاجات وتنامي الغضب تجاه القيادة، كما هو الوضع بالنسبة للنظام الجزائري الذي يعيش أزمات متتالية، لخير دليل على ذلك.وأضاف أن "هذه الضربات المتوالية التي تلقتها الجبهة الانفصالية، جعلتها تدخل في حرب شعواء وتضرب في جميع الاتجاهات، كمن فقد البوصلة وسط أعماق البحار. خاصة إذا استحضرنا النجاحات المتتالية التي حققتها الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، ولعل آخرها وليس أخيرها، فتح مجموعة من أشقائنا الأفارقة لقنصلياتهم بالأقاليم الجنوبية للمملكة، ما يشكل اعترافا رسميا بالسيادة المغربية على سائر التراب الوطني".وأشار إلى أن هذا الأمر أكده مجلس الأمن بالأمم المتحدة بعد احتجاج الجزائر، الطرف المباشر في النزاع المفتعل، على فتح هذه القنصليات، حيث رفض دعوتها، معتبرا أن الأمر يتعلق بخطوات سيادية تتوافق مع القانون الدولي، وتندرج في إطار العلاقات الثنائية بين المغرب وشركائه الأفارقة، وهو ما يشكل انتصارا قانونيا للمغرب، واعترافا بسيادته على الأقاليم الصحراوية وانسجامه مع القانون الدولي، مقابل الانتكاسة للنظام الجزائري الذي يبدوا أنه في ورطة من أمره بعدما أصبح الكيان الإنفصالي يعيش وضعا أشبه بالموت السريري، رغم الأموال الطائلة التي يغدقها عليه هذا النظام.وخلص إلى أنه "في مقابل ذلك، ما فتئ المغرب يحقق نجاحات متتالية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، سواء على المستوى الداخلي، أو في علاقاته الخارجية. حيث أصبح المغرب فاعلا نشيطا في الساحة الدولية، وتربطه علاقات استراتيجية مع مختلف أعضاء المجتمع الدولي في مختلف المستويات، بما في ذلك دول كانت بالأمس القريب على غير ود مع المغرب، وهو ما يثير حفيظة أعداء الوحدة الترابية للمملكة".

قال مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، محمد بنحمو، إن الانتكاسات التي تلحق بجبهة "البوليساريو"، ومن خلفها النظام الجزائري، تكاد لا تتوقف، مبرزا أنه بعد الخسارة العسكرية والسياسية، خسرت الجبهة الانفصالية معركتها القانونية، التي كانت تحاول من خلالها الترويج لشرعيتها القانونية المزعومة وتمثيلها للساكنة الصحراوية. وأكد بنحمو، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه ورغم الدعم الوافر الذي تقدمه الجزائر لـ"البوليساريو"، دبلوماسيا وسياسيا وماليا، ضدا على مصالح الشعب الجزائري، فقد أصبحت الخسارة حليفا دائما للبوليساريو في المعارك التي تخوضها، خاصة أمام فعالية الدبلوماسية المغربية، تحت الاستراتيجية التي رسم معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.وأوضح بنحمو، وهو أيضا خبير دولي في قضايا الأمن والإرهاب، أن أحدث هذه الانتكاسات جاءت من إسبانيا، حيث خسرت الجبهة الانفصالية معركتها القانونية، إذ دقت الجارة الشمالية آخر مسمار في نعش "البوليساريو"، بعد ثلاثة أحداث متوالية ومتقاربة زمنيا، مختلفة في الشكل، منسجمة في المضمون، تجمع كلها على نفي أي صفة قانونية على جمهورية السراب، بعد أن سبقتها المحكمة الأوروبية بنفي أي صفة قانونية لهذا الكيان.وأضاف أن الحدث الأول يتمثل في القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسبانية، وهي الهيئة القضائية العليا في كل فروع العدالة، والمتعلق بـ"حظر الاستخدام الدائم أو المؤقت للأعلام غير الرسمية، أو أي تعبير سياسي آخر، سواء داخل المباني العامة أو خارجها".وأبرز أن القرار لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد لمختلف الأشكال التي تعبر عن التنظيمات غير الرسمية وغير المشروعة، سواء تعلق الأمر بالأعلام أو الشعارات أو الرموز، مثل تلك التي يستخدمها انفصاليو البوليساريو، وأن قرار المحكمة العليا اعتبر أن ذلك لا يتوافق مع الإطار الدستوري والقانوني الحالي، وأنه يتنافى مع واجب التحفظ والحياد المفروض في الإدارات الإسبانية، مؤكدا أن "هذا القرار، الذي يكتسي أهمية بالغة في نزع الشرعية الوهمية عن الكيان الانفصالي، يضرب في عمق الطروحات الانفصالية، منها ما تدعيه جبهة البوليساريو".وتابع أنه يظهر بوضوح أن القضاة الــ79 في المحكمة العليا الإسبانية، التي يمتد تأثيرها إلى مختلف المنظمات الإقليمية الأوربية، لم يستسيغوا الممارسات العبثية والفوضوية لكيان غير شرعي فوق أراضي الدولة الإسبانية، حيث أكدوا أنه لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال بوجود ما يسمى بـ"علم البوليساريو"، سواء بشكل مؤقت أو دائم، إلى جانب علم إسبانيا أو الأعلام الأخرى القانونية والرسمية، معتبرين أن ذلك بعيد كل البعد عن الأعراف السياسية في بلد ديمقراطي مثل إسبانيا، وبالتالي، فالقرار يعد بمثابة نفي قانوني صادر عن هيئة قضائية، لا تقبل قراراتها الطعن، لكيان وهمي يسمى البوليساريو، ومن خلاله رفض أي وجود لهذا الكيان على الأراضي الإسبانية.وأشار إلى أن هذا القرار، الذي ينسجم مع الموقف الرسمي لإسبانيا الداعمة لجهود الأمم المتحدة في إيجاد حل سلمي وسياسي لقضية الصحراء المغربية، يجعل إسبانيا تصحح مسارها في التعامل مع الكيان الوهمي، وتضع حدا لممارسات عمرت طويلا على أراضيها كانت تغض عنها الطرف، لتسلك بذلك نفس التوجه الذي سبق للمحكمة الأوروبية، وهي أعلى هيئة قضائية على مستوى الاتحاد الأوروبي، أن سلكته، في قرارها الصادر سنة 2018 بعد أن رفضت الطعن الذي تقدمت به جمهورية الوهم ضد اتفاقية الصيد البحري التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي.وذكر، في هذا الصدد، أن المحكمة الأوروبية اعتبرت أن هذا الكيان لا يتوفر على الصفة القانونية التي تؤهله للطعن. وتكون بذلك دول الاتحاد الأوروبي تجمع على عدم شرعية الكيان الوهمي وغياب الأسس القانونية لقيامه بأية ممارسات على الأراضي الأوروبية.وأوضح الخبير نفسه أن الحدث الثاني، والذي ينسجم مع الانتكاسة القانونية التي تعرضت لها "البوليساريو" بسبب قرار المحكمة العليا الإسبانية، يتمثل في الموقف الذي أعربت عنه وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، أرناتشا كونزاليس لايا، أواخر شهر ماي المنصرم بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، حيث وجهت رسالة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فاكي، على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسبانية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أرفقتها بصورة للقارة الإفريقية تتضمن أعلام جميع الأعضاء في الاتحاد الإفريقي دون علم الجمهورية المزعومة.وأشار إلى أنه ينضاف إلى ذلك اجتماع الوزيرة بهذه المناسبة، عبر الفيديو مع جميع السفراء الأفارقة المعتمدين بإسبانيا، دون أن يتضمن دعوة لممثلي هذا الكيان، الذين ساد في اعتقادهم لسنوات طويلة أن إسبانيا هي معقلهم الأساسي، وهو ما يتماهى مع قرار المحكمة العليا السالف الذكر في عدم الاعتراف بأي صفة لهذا الكيان، في انسجام تام مع الموقف الرسمي للدولة الإسبانية المعبر عنه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر الماضي في دفاعها عن مركزية دور الأمم المتحدة في عملية التسوية السياسية لقضية الصحراء المغربية، الأمر الذي عمق عزلة الجبهة الانفصالية داخل المنتظم الدولي.وذكر بنحمو بموقف سابق للوزيرة الإسبانية، بعد أن استقبل وزير الدولة للشؤون الاجتماعية المنتمي لحزب "بوديموس" اليساري المشارك في الحكومة، في شهر فبراير، ممثلة عن جبهة "البوليساريو"، حيث أكدت، باعتبارها الممثلة الوحيدة للشؤون الخارجية وقضايا الدبلوماسية الإسبانية، أن الموقف الرسمي لدولتها لا يعترف بما يسمى الجمهورية الصحراوية، ودعم بلادها لجهود الأمين العامل للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي في إطار قرارات مجلس الأمن، وهو الموقف نفسه الذي أكدته أثناء زيارتها للجزائر في 3 مارس 2020.وأكد أن هذين الحدثين، يعتبران معا بمثابة رصاصة الرحمة في جسد الجبهة الانفصالية الذي كان يحتضر منذ زمن، بعدما أثبتا بما لا يدع مجالا للشك الموقف الرسمي للدولة الإسبانية، بعدما كانت لسنوات تتغاضى عن ممارسات هذا الكيان المزعوم، لتنزع عنه أي صفة قانونية أو شرعية سياسية تخوله القيام بأية أعمال داخل المؤسسات الرسمية أو خارجها.وقال إن الحدث الثالث، الذي يندرج ضمن الهزائم القانونية التي يتعرض لها الكيان الانفصالي وعبره النظام الجزائري، يتعلق بالحكم الصادر عن الغرفة المدنية في المحكمة العليا الإسبانية التي قضت بإلغاء الجنسية الممنوحة لمواطنة مزدادة بالأقاليم الجنوبية للمغرب سنة 1973، بعدما طعنت المديرية العامة للسجلات والتوثيق في حكم صدر عن المحكمة الإقليمية في "الباليار" كان قد منح الجنسية لهذه المواطنة، مستندا على المادة 17.1 من القانون المدني.وأوضح أن المحكمة العليا استندت على المادة نفسها، معتبرة أنها تعترف بالجنسية "لأولئك الذين ولدوا في إسبانيا لأبوين أجنبيين، إذا كان كلاهما يفتقر إلى الجنسية، أو إذا لم يطلب أي منهما جنسيته للطفل"، وأن المحكمة العليا ارتأت أن الأقاليم الصحراوية لم تكن جزءا من الأراضي الإسبانية حتى تنطبق عليها هذه المادة، وبالتالي، من ولد بالأقاليم الصحراوية حتى في الفترة التي كانت خاضعة للاستعمار الإسباني، لا يمكن اعتبارهم مواطنين إسبان، ولا يمكن منحهم الجنسية الإسبانية.وأضاف أن هذا القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية، والذي لا يقبل الطعن، سيشكل مرجعا قانونيا لرفض طلبات الحصول على الجنسية الإسبانية للإنفصاليين الذين ولدوا بأقاليمنا الجنوبية في فترة الاستعمار الإسباني، وليقطع شعرة معاوية في العلاقات التي كانت تتوهمها الجبهة الإنفصالية مع الدولة الإسبانية، ولتكون إسبانيا قد ضربت بعرض الحائط كل الأسس التي كان يحاول الكيان الوهمي أن يبني عليها شرعيته في التشبث بالسراب المدعم من طرف النظام الجزائري.وأكد بنحمو أن القرارات الأخيرة لإسبانيا تشكل ما يمكن اعتباره "إدخال البوليساريو في مرحلة الموت الرحيم"، مبرزا أن الأوضاع التي أصبحت تعيشها مخيمات تندوف في الآونة الأخيرة، وارتفاع حدة الاحتجاجات وتنامي الغضب تجاه القيادة، كما هو الوضع بالنسبة للنظام الجزائري الذي يعيش أزمات متتالية، لخير دليل على ذلك.وأضاف أن "هذه الضربات المتوالية التي تلقتها الجبهة الانفصالية، جعلتها تدخل في حرب شعواء وتضرب في جميع الاتجاهات، كمن فقد البوصلة وسط أعماق البحار. خاصة إذا استحضرنا النجاحات المتتالية التي حققتها الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، ولعل آخرها وليس أخيرها، فتح مجموعة من أشقائنا الأفارقة لقنصلياتهم بالأقاليم الجنوبية للمملكة، ما يشكل اعترافا رسميا بالسيادة المغربية على سائر التراب الوطني".وأشار إلى أن هذا الأمر أكده مجلس الأمن بالأمم المتحدة بعد احتجاج الجزائر، الطرف المباشر في النزاع المفتعل، على فتح هذه القنصليات، حيث رفض دعوتها، معتبرا أن الأمر يتعلق بخطوات سيادية تتوافق مع القانون الدولي، وتندرج في إطار العلاقات الثنائية بين المغرب وشركائه الأفارقة، وهو ما يشكل انتصارا قانونيا للمغرب، واعترافا بسيادته على الأقاليم الصحراوية وانسجامه مع القانون الدولي، مقابل الانتكاسة للنظام الجزائري الذي يبدوا أنه في ورطة من أمره بعدما أصبح الكيان الإنفصالي يعيش وضعا أشبه بالموت السريري، رغم الأموال الطائلة التي يغدقها عليه هذا النظام.وخلص إلى أنه "في مقابل ذلك، ما فتئ المغرب يحقق نجاحات متتالية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، سواء على المستوى الداخلي، أو في علاقاته الخارجية. حيث أصبح المغرب فاعلا نشيطا في الساحة الدولية، وتربطه علاقات استراتيجية مع مختلف أعضاء المجتمع الدولي في مختلف المستويات، بما في ذلك دول كانت بالأمس القريب على غير ود مع المغرب، وهو ما يثير حفيظة أعداء الوحدة الترابية للمملكة".



اقرأ أيضاً
مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة