سياسة

جبهة “البوليساريو” الانفصالية تخسر معركة الترويج لشرعيتها القانونية المزعومة


كشـ24 - وكالات نشر في: 12 يونيو 2020

قال مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، محمد بنحمو، إن الانتكاسات التي تلحق بجبهة "البوليساريو"، ومن خلفها النظام الجزائري، تكاد لا تتوقف، مبرزا أنه بعد الخسارة العسكرية والسياسية، خسرت الجبهة الانفصالية معركتها القانونية، التي كانت تحاول من خلالها الترويج لشرعيتها القانونية المزعومة وتمثيلها للساكنة الصحراوية. وأكد بنحمو، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه ورغم الدعم الوافر الذي تقدمه الجزائر لـ"البوليساريو"، دبلوماسيا وسياسيا وماليا، ضدا على مصالح الشعب الجزائري، فقد أصبحت الخسارة حليفا دائما للبوليساريو في المعارك التي تخوضها، خاصة أمام فعالية الدبلوماسية المغربية، تحت الاستراتيجية التي رسم معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.وأوضح بنحمو، وهو أيضا خبير دولي في قضايا الأمن والإرهاب، أن أحدث هذه الانتكاسات جاءت من إسبانيا، حيث خسرت الجبهة الانفصالية معركتها القانونية، إذ دقت الجارة الشمالية آخر مسمار في نعش "البوليساريو"، بعد ثلاثة أحداث متوالية ومتقاربة زمنيا، مختلفة في الشكل، منسجمة في المضمون، تجمع كلها على نفي أي صفة قانونية على جمهورية السراب، بعد أن سبقتها المحكمة الأوروبية بنفي أي صفة قانونية لهذا الكيان.وأضاف أن الحدث الأول يتمثل في القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسبانية، وهي الهيئة القضائية العليا في كل فروع العدالة، والمتعلق بـ"حظر الاستخدام الدائم أو المؤقت للأعلام غير الرسمية، أو أي تعبير سياسي آخر، سواء داخل المباني العامة أو خارجها".وأبرز أن القرار لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد لمختلف الأشكال التي تعبر عن التنظيمات غير الرسمية وغير المشروعة، سواء تعلق الأمر بالأعلام أو الشعارات أو الرموز، مثل تلك التي يستخدمها انفصاليو البوليساريو، وأن قرار المحكمة العليا اعتبر أن ذلك لا يتوافق مع الإطار الدستوري والقانوني الحالي، وأنه يتنافى مع واجب التحفظ والحياد المفروض في الإدارات الإسبانية، مؤكدا أن "هذا القرار، الذي يكتسي أهمية بالغة في نزع الشرعية الوهمية عن الكيان الانفصالي، يضرب في عمق الطروحات الانفصالية، منها ما تدعيه جبهة البوليساريو".وتابع أنه يظهر بوضوح أن القضاة الــ79 في المحكمة العليا الإسبانية، التي يمتد تأثيرها إلى مختلف المنظمات الإقليمية الأوربية، لم يستسيغوا الممارسات العبثية والفوضوية لكيان غير شرعي فوق أراضي الدولة الإسبانية، حيث أكدوا أنه لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال بوجود ما يسمى بـ"علم البوليساريو"، سواء بشكل مؤقت أو دائم، إلى جانب علم إسبانيا أو الأعلام الأخرى القانونية والرسمية، معتبرين أن ذلك بعيد كل البعد عن الأعراف السياسية في بلد ديمقراطي مثل إسبانيا، وبالتالي، فالقرار يعد بمثابة نفي قانوني صادر عن هيئة قضائية، لا تقبل قراراتها الطعن، لكيان وهمي يسمى البوليساريو، ومن خلاله رفض أي وجود لهذا الكيان على الأراضي الإسبانية.وأشار إلى أن هذا القرار، الذي ينسجم مع الموقف الرسمي لإسبانيا الداعمة لجهود الأمم المتحدة في إيجاد حل سلمي وسياسي لقضية الصحراء المغربية، يجعل إسبانيا تصحح مسارها في التعامل مع الكيان الوهمي، وتضع حدا لممارسات عمرت طويلا على أراضيها كانت تغض عنها الطرف، لتسلك بذلك نفس التوجه الذي سبق للمحكمة الأوروبية، وهي أعلى هيئة قضائية على مستوى الاتحاد الأوروبي، أن سلكته، في قرارها الصادر سنة 2018 بعد أن رفضت الطعن الذي تقدمت به جمهورية الوهم ضد اتفاقية الصيد البحري التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي.وذكر، في هذا الصدد، أن المحكمة الأوروبية اعتبرت أن هذا الكيان لا يتوفر على الصفة القانونية التي تؤهله للطعن. وتكون بذلك دول الاتحاد الأوروبي تجمع على عدم شرعية الكيان الوهمي وغياب الأسس القانونية لقيامه بأية ممارسات على الأراضي الأوروبية.وأوضح الخبير نفسه أن الحدث الثاني، والذي ينسجم مع الانتكاسة القانونية التي تعرضت لها "البوليساريو" بسبب قرار المحكمة العليا الإسبانية، يتمثل في الموقف الذي أعربت عنه وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، أرناتشا كونزاليس لايا، أواخر شهر ماي المنصرم بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، حيث وجهت رسالة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فاكي، على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسبانية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أرفقتها بصورة للقارة الإفريقية تتضمن أعلام جميع الأعضاء في الاتحاد الإفريقي دون علم الجمهورية المزعومة.وأشار إلى أنه ينضاف إلى ذلك اجتماع الوزيرة بهذه المناسبة، عبر الفيديو مع جميع السفراء الأفارقة المعتمدين بإسبانيا، دون أن يتضمن دعوة لممثلي هذا الكيان، الذين ساد في اعتقادهم لسنوات طويلة أن إسبانيا هي معقلهم الأساسي، وهو ما يتماهى مع قرار المحكمة العليا السالف الذكر في عدم الاعتراف بأي صفة لهذا الكيان، في انسجام تام مع الموقف الرسمي للدولة الإسبانية المعبر عنه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر الماضي في دفاعها عن مركزية دور الأمم المتحدة في عملية التسوية السياسية لقضية الصحراء المغربية، الأمر الذي عمق عزلة الجبهة الانفصالية داخل المنتظم الدولي.وذكر بنحمو بموقف سابق للوزيرة الإسبانية، بعد أن استقبل وزير الدولة للشؤون الاجتماعية المنتمي لحزب "بوديموس" اليساري المشارك في الحكومة، في شهر فبراير، ممثلة عن جبهة "البوليساريو"، حيث أكدت، باعتبارها الممثلة الوحيدة للشؤون الخارجية وقضايا الدبلوماسية الإسبانية، أن الموقف الرسمي لدولتها لا يعترف بما يسمى الجمهورية الصحراوية، ودعم بلادها لجهود الأمين العامل للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي في إطار قرارات مجلس الأمن، وهو الموقف نفسه الذي أكدته أثناء زيارتها للجزائر في 3 مارس 2020.وأكد أن هذين الحدثين، يعتبران معا بمثابة رصاصة الرحمة في جسد الجبهة الانفصالية الذي كان يحتضر منذ زمن، بعدما أثبتا بما لا يدع مجالا للشك الموقف الرسمي للدولة الإسبانية، بعدما كانت لسنوات تتغاضى عن ممارسات هذا الكيان المزعوم، لتنزع عنه أي صفة قانونية أو شرعية سياسية تخوله القيام بأية أعمال داخل المؤسسات الرسمية أو خارجها.وقال إن الحدث الثالث، الذي يندرج ضمن الهزائم القانونية التي يتعرض لها الكيان الانفصالي وعبره النظام الجزائري، يتعلق بالحكم الصادر عن الغرفة المدنية في المحكمة العليا الإسبانية التي قضت بإلغاء الجنسية الممنوحة لمواطنة مزدادة بالأقاليم الجنوبية للمغرب سنة 1973، بعدما طعنت المديرية العامة للسجلات والتوثيق في حكم صدر عن المحكمة الإقليمية في "الباليار" كان قد منح الجنسية لهذه المواطنة، مستندا على المادة 17.1 من القانون المدني.وأوضح أن المحكمة العليا استندت على المادة نفسها، معتبرة أنها تعترف بالجنسية "لأولئك الذين ولدوا في إسبانيا لأبوين أجنبيين، إذا كان كلاهما يفتقر إلى الجنسية، أو إذا لم يطلب أي منهما جنسيته للطفل"، وأن المحكمة العليا ارتأت أن الأقاليم الصحراوية لم تكن جزءا من الأراضي الإسبانية حتى تنطبق عليها هذه المادة، وبالتالي، من ولد بالأقاليم الصحراوية حتى في الفترة التي كانت خاضعة للاستعمار الإسباني، لا يمكن اعتبارهم مواطنين إسبان، ولا يمكن منحهم الجنسية الإسبانية.وأضاف أن هذا القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية، والذي لا يقبل الطعن، سيشكل مرجعا قانونيا لرفض طلبات الحصول على الجنسية الإسبانية للإنفصاليين الذين ولدوا بأقاليمنا الجنوبية في فترة الاستعمار الإسباني، وليقطع شعرة معاوية في العلاقات التي كانت تتوهمها الجبهة الإنفصالية مع الدولة الإسبانية، ولتكون إسبانيا قد ضربت بعرض الحائط كل الأسس التي كان يحاول الكيان الوهمي أن يبني عليها شرعيته في التشبث بالسراب المدعم من طرف النظام الجزائري.وأكد بنحمو أن القرارات الأخيرة لإسبانيا تشكل ما يمكن اعتباره "إدخال البوليساريو في مرحلة الموت الرحيم"، مبرزا أن الأوضاع التي أصبحت تعيشها مخيمات تندوف في الآونة الأخيرة، وارتفاع حدة الاحتجاجات وتنامي الغضب تجاه القيادة، كما هو الوضع بالنسبة للنظام الجزائري الذي يعيش أزمات متتالية، لخير دليل على ذلك.وأضاف أن "هذه الضربات المتوالية التي تلقتها الجبهة الانفصالية، جعلتها تدخل في حرب شعواء وتضرب في جميع الاتجاهات، كمن فقد البوصلة وسط أعماق البحار. خاصة إذا استحضرنا النجاحات المتتالية التي حققتها الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، ولعل آخرها وليس أخيرها، فتح مجموعة من أشقائنا الأفارقة لقنصلياتهم بالأقاليم الجنوبية للمملكة، ما يشكل اعترافا رسميا بالسيادة المغربية على سائر التراب الوطني".وأشار إلى أن هذا الأمر أكده مجلس الأمن بالأمم المتحدة بعد احتجاج الجزائر، الطرف المباشر في النزاع المفتعل، على فتح هذه القنصليات، حيث رفض دعوتها، معتبرا أن الأمر يتعلق بخطوات سيادية تتوافق مع القانون الدولي، وتندرج في إطار العلاقات الثنائية بين المغرب وشركائه الأفارقة، وهو ما يشكل انتصارا قانونيا للمغرب، واعترافا بسيادته على الأقاليم الصحراوية وانسجامه مع القانون الدولي، مقابل الانتكاسة للنظام الجزائري الذي يبدوا أنه في ورطة من أمره بعدما أصبح الكيان الإنفصالي يعيش وضعا أشبه بالموت السريري، رغم الأموال الطائلة التي يغدقها عليه هذا النظام.وخلص إلى أنه "في مقابل ذلك، ما فتئ المغرب يحقق نجاحات متتالية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، سواء على المستوى الداخلي، أو في علاقاته الخارجية. حيث أصبح المغرب فاعلا نشيطا في الساحة الدولية، وتربطه علاقات استراتيجية مع مختلف أعضاء المجتمع الدولي في مختلف المستويات، بما في ذلك دول كانت بالأمس القريب على غير ود مع المغرب، وهو ما يثير حفيظة أعداء الوحدة الترابية للمملكة".

قال مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، محمد بنحمو، إن الانتكاسات التي تلحق بجبهة "البوليساريو"، ومن خلفها النظام الجزائري، تكاد لا تتوقف، مبرزا أنه بعد الخسارة العسكرية والسياسية، خسرت الجبهة الانفصالية معركتها القانونية، التي كانت تحاول من خلالها الترويج لشرعيتها القانونية المزعومة وتمثيلها للساكنة الصحراوية. وأكد بنحمو، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه ورغم الدعم الوافر الذي تقدمه الجزائر لـ"البوليساريو"، دبلوماسيا وسياسيا وماليا، ضدا على مصالح الشعب الجزائري، فقد أصبحت الخسارة حليفا دائما للبوليساريو في المعارك التي تخوضها، خاصة أمام فعالية الدبلوماسية المغربية، تحت الاستراتيجية التي رسم معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.وأوضح بنحمو، وهو أيضا خبير دولي في قضايا الأمن والإرهاب، أن أحدث هذه الانتكاسات جاءت من إسبانيا، حيث خسرت الجبهة الانفصالية معركتها القانونية، إذ دقت الجارة الشمالية آخر مسمار في نعش "البوليساريو"، بعد ثلاثة أحداث متوالية ومتقاربة زمنيا، مختلفة في الشكل، منسجمة في المضمون، تجمع كلها على نفي أي صفة قانونية على جمهورية السراب، بعد أن سبقتها المحكمة الأوروبية بنفي أي صفة قانونية لهذا الكيان.وأضاف أن الحدث الأول يتمثل في القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسبانية، وهي الهيئة القضائية العليا في كل فروع العدالة، والمتعلق بـ"حظر الاستخدام الدائم أو المؤقت للأعلام غير الرسمية، أو أي تعبير سياسي آخر، سواء داخل المباني العامة أو خارجها".وأبرز أن القرار لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد لمختلف الأشكال التي تعبر عن التنظيمات غير الرسمية وغير المشروعة، سواء تعلق الأمر بالأعلام أو الشعارات أو الرموز، مثل تلك التي يستخدمها انفصاليو البوليساريو، وأن قرار المحكمة العليا اعتبر أن ذلك لا يتوافق مع الإطار الدستوري والقانوني الحالي، وأنه يتنافى مع واجب التحفظ والحياد المفروض في الإدارات الإسبانية، مؤكدا أن "هذا القرار، الذي يكتسي أهمية بالغة في نزع الشرعية الوهمية عن الكيان الانفصالي، يضرب في عمق الطروحات الانفصالية، منها ما تدعيه جبهة البوليساريو".وتابع أنه يظهر بوضوح أن القضاة الــ79 في المحكمة العليا الإسبانية، التي يمتد تأثيرها إلى مختلف المنظمات الإقليمية الأوربية، لم يستسيغوا الممارسات العبثية والفوضوية لكيان غير شرعي فوق أراضي الدولة الإسبانية، حيث أكدوا أنه لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال بوجود ما يسمى بـ"علم البوليساريو"، سواء بشكل مؤقت أو دائم، إلى جانب علم إسبانيا أو الأعلام الأخرى القانونية والرسمية، معتبرين أن ذلك بعيد كل البعد عن الأعراف السياسية في بلد ديمقراطي مثل إسبانيا، وبالتالي، فالقرار يعد بمثابة نفي قانوني صادر عن هيئة قضائية، لا تقبل قراراتها الطعن، لكيان وهمي يسمى البوليساريو، ومن خلاله رفض أي وجود لهذا الكيان على الأراضي الإسبانية.وأشار إلى أن هذا القرار، الذي ينسجم مع الموقف الرسمي لإسبانيا الداعمة لجهود الأمم المتحدة في إيجاد حل سلمي وسياسي لقضية الصحراء المغربية، يجعل إسبانيا تصحح مسارها في التعامل مع الكيان الوهمي، وتضع حدا لممارسات عمرت طويلا على أراضيها كانت تغض عنها الطرف، لتسلك بذلك نفس التوجه الذي سبق للمحكمة الأوروبية، وهي أعلى هيئة قضائية على مستوى الاتحاد الأوروبي، أن سلكته، في قرارها الصادر سنة 2018 بعد أن رفضت الطعن الذي تقدمت به جمهورية الوهم ضد اتفاقية الصيد البحري التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي.وذكر، في هذا الصدد، أن المحكمة الأوروبية اعتبرت أن هذا الكيان لا يتوفر على الصفة القانونية التي تؤهله للطعن. وتكون بذلك دول الاتحاد الأوروبي تجمع على عدم شرعية الكيان الوهمي وغياب الأسس القانونية لقيامه بأية ممارسات على الأراضي الأوروبية.وأوضح الخبير نفسه أن الحدث الثاني، والذي ينسجم مع الانتكاسة القانونية التي تعرضت لها "البوليساريو" بسبب قرار المحكمة العليا الإسبانية، يتمثل في الموقف الذي أعربت عنه وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، أرناتشا كونزاليس لايا، أواخر شهر ماي المنصرم بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، حيث وجهت رسالة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فاكي، على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسبانية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أرفقتها بصورة للقارة الإفريقية تتضمن أعلام جميع الأعضاء في الاتحاد الإفريقي دون علم الجمهورية المزعومة.وأشار إلى أنه ينضاف إلى ذلك اجتماع الوزيرة بهذه المناسبة، عبر الفيديو مع جميع السفراء الأفارقة المعتمدين بإسبانيا، دون أن يتضمن دعوة لممثلي هذا الكيان، الذين ساد في اعتقادهم لسنوات طويلة أن إسبانيا هي معقلهم الأساسي، وهو ما يتماهى مع قرار المحكمة العليا السالف الذكر في عدم الاعتراف بأي صفة لهذا الكيان، في انسجام تام مع الموقف الرسمي للدولة الإسبانية المعبر عنه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر الماضي في دفاعها عن مركزية دور الأمم المتحدة في عملية التسوية السياسية لقضية الصحراء المغربية، الأمر الذي عمق عزلة الجبهة الانفصالية داخل المنتظم الدولي.وذكر بنحمو بموقف سابق للوزيرة الإسبانية، بعد أن استقبل وزير الدولة للشؤون الاجتماعية المنتمي لحزب "بوديموس" اليساري المشارك في الحكومة، في شهر فبراير، ممثلة عن جبهة "البوليساريو"، حيث أكدت، باعتبارها الممثلة الوحيدة للشؤون الخارجية وقضايا الدبلوماسية الإسبانية، أن الموقف الرسمي لدولتها لا يعترف بما يسمى الجمهورية الصحراوية، ودعم بلادها لجهود الأمين العامل للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي في إطار قرارات مجلس الأمن، وهو الموقف نفسه الذي أكدته أثناء زيارتها للجزائر في 3 مارس 2020.وأكد أن هذين الحدثين، يعتبران معا بمثابة رصاصة الرحمة في جسد الجبهة الانفصالية الذي كان يحتضر منذ زمن، بعدما أثبتا بما لا يدع مجالا للشك الموقف الرسمي للدولة الإسبانية، بعدما كانت لسنوات تتغاضى عن ممارسات هذا الكيان المزعوم، لتنزع عنه أي صفة قانونية أو شرعية سياسية تخوله القيام بأية أعمال داخل المؤسسات الرسمية أو خارجها.وقال إن الحدث الثالث، الذي يندرج ضمن الهزائم القانونية التي يتعرض لها الكيان الانفصالي وعبره النظام الجزائري، يتعلق بالحكم الصادر عن الغرفة المدنية في المحكمة العليا الإسبانية التي قضت بإلغاء الجنسية الممنوحة لمواطنة مزدادة بالأقاليم الجنوبية للمغرب سنة 1973، بعدما طعنت المديرية العامة للسجلات والتوثيق في حكم صدر عن المحكمة الإقليمية في "الباليار" كان قد منح الجنسية لهذه المواطنة، مستندا على المادة 17.1 من القانون المدني.وأوضح أن المحكمة العليا استندت على المادة نفسها، معتبرة أنها تعترف بالجنسية "لأولئك الذين ولدوا في إسبانيا لأبوين أجنبيين، إذا كان كلاهما يفتقر إلى الجنسية، أو إذا لم يطلب أي منهما جنسيته للطفل"، وأن المحكمة العليا ارتأت أن الأقاليم الصحراوية لم تكن جزءا من الأراضي الإسبانية حتى تنطبق عليها هذه المادة، وبالتالي، من ولد بالأقاليم الصحراوية حتى في الفترة التي كانت خاضعة للاستعمار الإسباني، لا يمكن اعتبارهم مواطنين إسبان، ولا يمكن منحهم الجنسية الإسبانية.وأضاف أن هذا القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية، والذي لا يقبل الطعن، سيشكل مرجعا قانونيا لرفض طلبات الحصول على الجنسية الإسبانية للإنفصاليين الذين ولدوا بأقاليمنا الجنوبية في فترة الاستعمار الإسباني، وليقطع شعرة معاوية في العلاقات التي كانت تتوهمها الجبهة الإنفصالية مع الدولة الإسبانية، ولتكون إسبانيا قد ضربت بعرض الحائط كل الأسس التي كان يحاول الكيان الوهمي أن يبني عليها شرعيته في التشبث بالسراب المدعم من طرف النظام الجزائري.وأكد بنحمو أن القرارات الأخيرة لإسبانيا تشكل ما يمكن اعتباره "إدخال البوليساريو في مرحلة الموت الرحيم"، مبرزا أن الأوضاع التي أصبحت تعيشها مخيمات تندوف في الآونة الأخيرة، وارتفاع حدة الاحتجاجات وتنامي الغضب تجاه القيادة، كما هو الوضع بالنسبة للنظام الجزائري الذي يعيش أزمات متتالية، لخير دليل على ذلك.وأضاف أن "هذه الضربات المتوالية التي تلقتها الجبهة الانفصالية، جعلتها تدخل في حرب شعواء وتضرب في جميع الاتجاهات، كمن فقد البوصلة وسط أعماق البحار. خاصة إذا استحضرنا النجاحات المتتالية التي حققتها الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، ولعل آخرها وليس أخيرها، فتح مجموعة من أشقائنا الأفارقة لقنصلياتهم بالأقاليم الجنوبية للمملكة، ما يشكل اعترافا رسميا بالسيادة المغربية على سائر التراب الوطني".وأشار إلى أن هذا الأمر أكده مجلس الأمن بالأمم المتحدة بعد احتجاج الجزائر، الطرف المباشر في النزاع المفتعل، على فتح هذه القنصليات، حيث رفض دعوتها، معتبرا أن الأمر يتعلق بخطوات سيادية تتوافق مع القانون الدولي، وتندرج في إطار العلاقات الثنائية بين المغرب وشركائه الأفارقة، وهو ما يشكل انتصارا قانونيا للمغرب، واعترافا بسيادته على الأقاليم الصحراوية وانسجامه مع القانون الدولي، مقابل الانتكاسة للنظام الجزائري الذي يبدوا أنه في ورطة من أمره بعدما أصبح الكيان الإنفصالي يعيش وضعا أشبه بالموت السريري، رغم الأموال الطائلة التي يغدقها عليه هذا النظام.وخلص إلى أنه "في مقابل ذلك، ما فتئ المغرب يحقق نجاحات متتالية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، سواء على المستوى الداخلي، أو في علاقاته الخارجية. حيث أصبح المغرب فاعلا نشيطا في الساحة الدولية، وتربطه علاقات استراتيجية مع مختلف أعضاء المجتمع الدولي في مختلف المستويات، بما في ذلك دول كانت بالأمس القريب على غير ود مع المغرب، وهو ما يثير حفيظة أعداء الوحدة الترابية للمملكة".



اقرأ أيضاً
موريف لـكشـ24: الأمازيغية تستغل في الحملات الانتخابية وتُهمش في السياسات العمومية
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، لا تزال الأمازيغية تعيش على هامش السياسات العمومية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وتنامي مظاهر التهميش الثقافي واللغوي، مقابل تصاعد خطاب استغلالي يختزل القضية الأمازيغية في شعارات انتخابية عابرة. وفي ظل هذا السياق، تتكاثر المؤشرات التي تؤكد تدهور وضع الأمازيغية، سواء على مستوى حضورها في الإعلام والتعليم والإدارة، أو من خلال غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيلها ضمن منطق العدالة اللغوية والهوياتية، كما تتقاطع هذه التراجعات مع تحديات اجتماعية واقتصادية تمس شرائح واسعة من المغاربة، في مقدمتها ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاطلون عن العمل، وفئات متضررة من ضعف الخدمات العمومية واتساع الفوارق المجالية وفي هذا الصدد أكد علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المجموعة تعقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين لتدارس مختلف القضايا التي تهم الأمازيغية بشكل خاص، والسياسات العمومية ببلادنا بشكل عام، واعتبر أن الاجتماع الأخير، الذي تمخض عنه بيان المجموعة، شكل محطة لتسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ما وصفه بالتراجع التدريجي لأوضاع الأمازيغية، نتيجة تلكؤ القطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأضاف موريف، أن البيان تطرق أيضا إلى قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، من بينها أوضاع ضحايا زلزال الحوز، وتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن اتساع رقعة الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الهش، ناهيك عن التراجع المقلق في مجال الحريات العامة، وارتفاع وتيرة التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع. وأعرب مصرحنا، عن أمل المجموعة في المساهمة في تأطير الدينامية الأمازيغية وتنظيمها، بما يضمن للأمازيغية موقعا متقدما ومستحقا داخل المؤسسات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية أو الهوياتية، وأشار إلى أن الاستغلال السياسوي الضيق لملف الأمازيغية بدأ يطل مجددا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تلجأ بعض التشكيلات الحزبية إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمواطنات بشأن القضية، قبل أن تتخلى عنها فور انتهاء التصويت واستفادة مسؤوليها من مناصب المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وانتقد موريف ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب السياسية، التي تطلق مبادرات تحسيسية كل أسبوع حول الأمازيغية، في الوقت الذي تشارك فيه في تدبير الشأن العام، ولا تحقق أي مكسب فعلي أو تقدم ملموس في هذا الورش الحيوي، مشددا على أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ستواصل اجتماعاتها وتتبعها الدقيق لمجريات الأمور، أملا في تحقيق مكاسب إضافية للقضية الأمازيغية، وتعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان ببلادنا.
سياسة

خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة