الجمعة 29 مارس 2024, 01:22

مجتمع

جامعيون ورجال قانون يناقشون “التنظيم القضائي في ضوء الجهوية المتقدمة” بمراكش


كشـ24 نشر في: 22 مارس 2016

في إطار الأنشطة الثقافية والعلمية التي تواكب المستجدات القانونية على الصعيد الوطني، وفي وقت يشهد فيه المغرب نقاشا واسعا بين وزارة العدل والحريات ومختلف الهيئات والفعاليات القانونية والحقوقية والسياسية والنقابية حول موضوع "إصلاح منظومة العدالة"، نظم مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، وهيئة المحامين بمراكش، والمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، وودادية موظفي قطاع العدل، ندوة وطنية في موضوع " قراءة في مشروع قانون التنظيم القضائي في ضوء الجهوية المتقدمة" و ذلك يومي 18 و19 مارس 2016 برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش جامعة القاضي عياض.

 وقد افتتحت هذه الندوة الوطنية بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها ترديد النشيط الوطني تعبيرا من المشاركين والمنظمين والمتنادين عن تشبثهم بثوابت ومقدسات الأمة. 
  
 إثر ذلك أعطيت الكلمة لممثل وزير العدل والحريات الدكتور بن سالم أوديجا مدير التشريع بوزارة العدل والحريات الذي ألقاها نيابة عن الأستاذ المصطفى الرميد، أشار من خلالها إلى أن غنى هذه الندوة يعكسه الحضور المتميز لصفوة المهتمين بالموضوع على الصعيد الوطني، كما يعكسه المستوى الرفيع للمشاركين الذين يعتبرون من اللبنات الأساسية للعدالة. 

وأن هذه الندوة تكتسي راهنية كبرى لأنها تتزامن مع إحالة مشروع قانون التنظيم القضائي على البرلمان الذي سيبدأ مناقشته على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل 22 مارس .

و قد اعتبر موضوع إصلاح منظومة العدالة من المواضيع الأساسية ضمن السياسات العمومية ببلادنا، و أحد المطالب المقدمة من طرف القوى الحية داخل المجتمع بمختلف مشاربها و أيضا من بين المحاور التي حظيت بعناية بالغة في الخطب الملكية السامية، منوها بأهمية انعقاد هذه الندوة التي تكمن في راهنية موضوعها و في مجموعة من الغايات من أهمها :

- تبادل الرؤى بين كل المشاركين بمختلف مشاربهم و تخصصاتهم .

- الوقوف على الإشكالات القانونية و الإكراهات الواقعية التي يثيرها موضوع الندوة.

- الخروج بخلاصات و توصيات يمكن اعتمادها لتطوير التنظيم القضائي للمملكة تتجاوب مع سياق الجهوية المتقدمة. 
   
ومن جهته رحب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدكتور يوسف البحيري بالسادة الأساتذة وبالحضور الكرام من مسؤولين قضائيين ومن محامين وموظفين بقطاع العدل وأساتذة باحثين وخبراء في الميدان وطلبة.

وقد أبرز العميد في كلمته أهمية الندوة التي تأتي في وقت انخرط فيه المغرب بشكل جذري في إصلاح منظومة العدالة مع تنزيل مضامين الجهوية المتقدمة.
وفي كلمة النقيب الأستاذ مولاي عبد اللطيف احتيتيش أكد أن هيئة المحامين بمراكش وضعت على عاتقها ليس الأمس أو اليوم فقط بل منذ تأسيسها بتاريخ 16 مايو 1927 مسؤولية المساهمة الفعالة والإيجابية إلى جانب كل الفاعلين والمهتمين خاصة في مجال التشريع، وفي هذا الصدد ترى هيئة المحامين بمراكش أن كل تشريع لا يبسط قبل إحداثه أمام المعنيين ليبدوا ملاحظاتهم ووجهة نظرهم واقتراحاتهم على إثر المؤتمرات كما هو الشأن بالنسبة لمؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب أو ندوات كهذه الندوة أو غيرها لاستخلاص التوصيات الجديرة بالاعتبار.

واعتبر في الأخير أن الأسئلة المطروحة في هذه الندوة تتمحور حول مدى استجابة مشروع التنظيم القضائي لأهداف الجهوية المتقدمة، ومدى تناسبها معها، وما تأثير ذلك على مستقبل القضاء المتخصص وإلحاقه بالمحاكم الابتدائية؟

وفي كلمة رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية الدكتور سمير أيت أرجدال أكد بأن القراءة الأولية للمشروع توحي بوجود مؤشرات إيجابية ذات امتدادات دستورية وحقوقية كتفعيل وتفصيل حقوق المتقاضي وتوسيع دور الجمعيات العمومية. غير أن هذه المؤشرات تخللتها مجموعة من القواعد الإجرائية التي أثارت حفيظة بعض المهتمين الحقوقيين والقانونيين من قبيل تولي السلطة المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم واعتباره مدخلا من مداخل المس بمبدأ استقلال السلطة القضائية.

وأضاف بأن اعتماد وحدة القضاء واعتبار المحكمة الابتدائية بمثابة النواة الأساسية في مشروع التنظيم القضائي للمملكة والاكتفاء بإحداث أقسام متخصصة في القضايا الإدارية والتجارية جعل بعض المتتبعين يقرون بأن المشروع دشن لمرحلة التراجع عن مكتسب المحاكم المتخصصة التي كان لها الدور الكبير في إقرار قواعد مرجعية والمساهمة الجدية في تحقيق الأمن بشقيه القانوني والقضائي .

وأكد في كلمته بأن اختيار المغرب لتفعيل مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية يستوجب تأهيل المنظمة القضائية لمواكبة الحكامة الترابية وفق مقاربة شاملة وكاملة لإصلاح منظومة العدالة.
 ومن جهته أبرز رئيس ودادية موظفي قطاع العدل الأهمية التي تكتسيها أبعاد هذه الندوة العلمية في تعزيز آفاق التعاون المشترك بين مختلف المتدخلين في منظومة إصلاح العدالة وتطوير أدائها. 

واستنادا إلى مضامين مشروع قانون التنظيم القضائي أكد المتدخل أنه تجاوب إلى حد ما مع بعض المقترحات التي عبرت عنها الودادية في جولات الحوار وخاصة ما تعلق منها بإعادة النظر في هيكلة المحاكم وماهية العلاقة بين الإدارة القضائية والسلطة القضائية والتي يفترض أن تحدد بالقانون وترتيب المسؤوليات.

كما أشار رئيس الودادية في كلمته بكون المسار التشريعي يبقى فرصة مواتية لتجويد هذا القانون وتدارك ما يمكن استنادا إلى ما يعد ضرورة لإخراج نص يقطع مع منهج الترقيع الذي خضع له قانون 1974 في أكثر من مناسبة.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية أكد الدكتور حسن زرداني نيابة عن رئيس شعبة القانون الخاص على أهمية الندوة وهنأ اللجنة المنظمة على اختيار موضوعها الذي تزامن مع ظرفية إحالة مشروع قانون التنظيم القضائي على البرلمان، كما ثمن دور الجامعة من خلال وظيفتها الثالثة المتمثل في خدمة المجتمع من خلال شراكة كلية الحقوق بمراكش بمجموعة من الشركاء على رأسهم هيئة المحامين بمراكش الشريك الاستراتيجي للجامعة وودادية قطاع العدل بالإضافة إلى المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، ونوه بالمجهودات المقتدرة لمختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية في الانفتاح على مجموعة من الشركاء بقيادة الدكتور عبد الكريم الطالب والذي ترأس الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة ممهدا لجلساتها العلمية.
واحتضنت هذه الندوة حوالي 22 مداخلة موزعة على خمس جلسات علمية وعالجت موضوعات وقضايا ترتبط بمشروع التنظيم القضائي والجهوية المتقدمة من خلال المبادئ العامة للتنظيم القضائي والإدارة القضائية والقضاء المتخصص واستقلال السلطة القضائية والجهوية المتقدمة، وقد ترأس هذه الجلسات باقتدار كبير كل من نقيب هيئة المحامين بمراكش الأستاذ مولاي عبد اللطيف احتيتيش، والأستاذ سمير عيشوبي رئيس ودادية موظفي قطاع العدل، والنقيب أبو الزهور عمر، والدكتور سمير أيت أرجدال رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، والدكتور محمد الربيعي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش
.
وقد أعقبت هذه الجلسات العلمية نقاشات عميقة ومستفيضة جعلت لجنة صياغة التقرير الختامي والتي ترأسها الدكتور عبد الكريم الطالب تنتهي إلى عدد من الخلاصات. 

وقد تكونت اللجنة إلى جانب رئيسها من السادة الأساتذة:

-النقيب الأستاذ الجيلالي حمومي

- الدكتور حسن زرداني

- الدكتور سمير ايت أرجدال

- الاستاذ عبد المجيد كوبي

- الدكتورة وفاء جوهر

- الدكتور أشرف جنوي
  
وانتهت اللجنة إلى صياغة مجموعة من التوصيات أهمها :

1-إعادة النظر في عدد من الصياغات الشكلية والموضوعية الواردة في المشروع من قبيل المحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية وذلك لخلق الانسجام بين مختلف مواد المشروع وباقي القوانين ذات الصلة.

2- الإبقاء على المحاكم التجارية والمحاكم الإدارية مع الرفع من عددها تدريجيا انسجاما مع فلسفة الجهوية المتقدمة.

3- اعتبار إحداث الأقسام المتخصصة للقضائين التجاري والإداري مرحلة انتقالية في أفق إحداث محاكم متخصصة قائمة الذات. 

4- وضع معايير مضبوطة وموحدة لوضع خريطة قضائية تساعد على التوازن الجهوي وعلى رأسها القرب والفعالية والنجاعة القضائية وتعزيز مبادئ الحكامة القضائية الجيدة.

5 - التركيز في التدبير القضائي على مبادئ الجهوية المتقدمة مع مراعاة خصوصيات مرفق القضاء.

6 - تعزيز الأمن القضائي والقانوني تماشيا مع التوجهات الكبرى للدستور المغربي لسنة 2011.

7- إحداث مجلس تنسيق جهوي على مستوى دوائر الاستئناف مشكل من القضاة ومساعدي القضاء لخلق الملاءمة مع التقطيع الجهوي الجديد.

8-  تحديد مهام الكاتب العالم للمحكمة بدقة تحول دون تداخل الاختصاصات 
9- دعم للمؤسسة التشريعية تم خلق لجنة للتتبع والترافع في مشروع التنظيم القضائي.

في إطار الأنشطة الثقافية والعلمية التي تواكب المستجدات القانونية على الصعيد الوطني، وفي وقت يشهد فيه المغرب نقاشا واسعا بين وزارة العدل والحريات ومختلف الهيئات والفعاليات القانونية والحقوقية والسياسية والنقابية حول موضوع "إصلاح منظومة العدالة"، نظم مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، وهيئة المحامين بمراكش، والمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، وودادية موظفي قطاع العدل، ندوة وطنية في موضوع " قراءة في مشروع قانون التنظيم القضائي في ضوء الجهوية المتقدمة" و ذلك يومي 18 و19 مارس 2016 برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش جامعة القاضي عياض.

 وقد افتتحت هذه الندوة الوطنية بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها ترديد النشيط الوطني تعبيرا من المشاركين والمنظمين والمتنادين عن تشبثهم بثوابت ومقدسات الأمة. 
  
 إثر ذلك أعطيت الكلمة لممثل وزير العدل والحريات الدكتور بن سالم أوديجا مدير التشريع بوزارة العدل والحريات الذي ألقاها نيابة عن الأستاذ المصطفى الرميد، أشار من خلالها إلى أن غنى هذه الندوة يعكسه الحضور المتميز لصفوة المهتمين بالموضوع على الصعيد الوطني، كما يعكسه المستوى الرفيع للمشاركين الذين يعتبرون من اللبنات الأساسية للعدالة. 

وأن هذه الندوة تكتسي راهنية كبرى لأنها تتزامن مع إحالة مشروع قانون التنظيم القضائي على البرلمان الذي سيبدأ مناقشته على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل 22 مارس .

و قد اعتبر موضوع إصلاح منظومة العدالة من المواضيع الأساسية ضمن السياسات العمومية ببلادنا، و أحد المطالب المقدمة من طرف القوى الحية داخل المجتمع بمختلف مشاربها و أيضا من بين المحاور التي حظيت بعناية بالغة في الخطب الملكية السامية، منوها بأهمية انعقاد هذه الندوة التي تكمن في راهنية موضوعها و في مجموعة من الغايات من أهمها :

- تبادل الرؤى بين كل المشاركين بمختلف مشاربهم و تخصصاتهم .

- الوقوف على الإشكالات القانونية و الإكراهات الواقعية التي يثيرها موضوع الندوة.

- الخروج بخلاصات و توصيات يمكن اعتمادها لتطوير التنظيم القضائي للمملكة تتجاوب مع سياق الجهوية المتقدمة. 
   
ومن جهته رحب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدكتور يوسف البحيري بالسادة الأساتذة وبالحضور الكرام من مسؤولين قضائيين ومن محامين وموظفين بقطاع العدل وأساتذة باحثين وخبراء في الميدان وطلبة.

وقد أبرز العميد في كلمته أهمية الندوة التي تأتي في وقت انخرط فيه المغرب بشكل جذري في إصلاح منظومة العدالة مع تنزيل مضامين الجهوية المتقدمة.
وفي كلمة النقيب الأستاذ مولاي عبد اللطيف احتيتيش أكد أن هيئة المحامين بمراكش وضعت على عاتقها ليس الأمس أو اليوم فقط بل منذ تأسيسها بتاريخ 16 مايو 1927 مسؤولية المساهمة الفعالة والإيجابية إلى جانب كل الفاعلين والمهتمين خاصة في مجال التشريع، وفي هذا الصدد ترى هيئة المحامين بمراكش أن كل تشريع لا يبسط قبل إحداثه أمام المعنيين ليبدوا ملاحظاتهم ووجهة نظرهم واقتراحاتهم على إثر المؤتمرات كما هو الشأن بالنسبة لمؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب أو ندوات كهذه الندوة أو غيرها لاستخلاص التوصيات الجديرة بالاعتبار.

واعتبر في الأخير أن الأسئلة المطروحة في هذه الندوة تتمحور حول مدى استجابة مشروع التنظيم القضائي لأهداف الجهوية المتقدمة، ومدى تناسبها معها، وما تأثير ذلك على مستقبل القضاء المتخصص وإلحاقه بالمحاكم الابتدائية؟

وفي كلمة رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية الدكتور سمير أيت أرجدال أكد بأن القراءة الأولية للمشروع توحي بوجود مؤشرات إيجابية ذات امتدادات دستورية وحقوقية كتفعيل وتفصيل حقوق المتقاضي وتوسيع دور الجمعيات العمومية. غير أن هذه المؤشرات تخللتها مجموعة من القواعد الإجرائية التي أثارت حفيظة بعض المهتمين الحقوقيين والقانونيين من قبيل تولي السلطة المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم واعتباره مدخلا من مداخل المس بمبدأ استقلال السلطة القضائية.

وأضاف بأن اعتماد وحدة القضاء واعتبار المحكمة الابتدائية بمثابة النواة الأساسية في مشروع التنظيم القضائي للمملكة والاكتفاء بإحداث أقسام متخصصة في القضايا الإدارية والتجارية جعل بعض المتتبعين يقرون بأن المشروع دشن لمرحلة التراجع عن مكتسب المحاكم المتخصصة التي كان لها الدور الكبير في إقرار قواعد مرجعية والمساهمة الجدية في تحقيق الأمن بشقيه القانوني والقضائي .

وأكد في كلمته بأن اختيار المغرب لتفعيل مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية يستوجب تأهيل المنظمة القضائية لمواكبة الحكامة الترابية وفق مقاربة شاملة وكاملة لإصلاح منظومة العدالة.
 ومن جهته أبرز رئيس ودادية موظفي قطاع العدل الأهمية التي تكتسيها أبعاد هذه الندوة العلمية في تعزيز آفاق التعاون المشترك بين مختلف المتدخلين في منظومة إصلاح العدالة وتطوير أدائها. 

واستنادا إلى مضامين مشروع قانون التنظيم القضائي أكد المتدخل أنه تجاوب إلى حد ما مع بعض المقترحات التي عبرت عنها الودادية في جولات الحوار وخاصة ما تعلق منها بإعادة النظر في هيكلة المحاكم وماهية العلاقة بين الإدارة القضائية والسلطة القضائية والتي يفترض أن تحدد بالقانون وترتيب المسؤوليات.

كما أشار رئيس الودادية في كلمته بكون المسار التشريعي يبقى فرصة مواتية لتجويد هذا القانون وتدارك ما يمكن استنادا إلى ما يعد ضرورة لإخراج نص يقطع مع منهج الترقيع الذي خضع له قانون 1974 في أكثر من مناسبة.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية أكد الدكتور حسن زرداني نيابة عن رئيس شعبة القانون الخاص على أهمية الندوة وهنأ اللجنة المنظمة على اختيار موضوعها الذي تزامن مع ظرفية إحالة مشروع قانون التنظيم القضائي على البرلمان، كما ثمن دور الجامعة من خلال وظيفتها الثالثة المتمثل في خدمة المجتمع من خلال شراكة كلية الحقوق بمراكش بمجموعة من الشركاء على رأسهم هيئة المحامين بمراكش الشريك الاستراتيجي للجامعة وودادية قطاع العدل بالإضافة إلى المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، ونوه بالمجهودات المقتدرة لمختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية في الانفتاح على مجموعة من الشركاء بقيادة الدكتور عبد الكريم الطالب والذي ترأس الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة ممهدا لجلساتها العلمية.
واحتضنت هذه الندوة حوالي 22 مداخلة موزعة على خمس جلسات علمية وعالجت موضوعات وقضايا ترتبط بمشروع التنظيم القضائي والجهوية المتقدمة من خلال المبادئ العامة للتنظيم القضائي والإدارة القضائية والقضاء المتخصص واستقلال السلطة القضائية والجهوية المتقدمة، وقد ترأس هذه الجلسات باقتدار كبير كل من نقيب هيئة المحامين بمراكش الأستاذ مولاي عبد اللطيف احتيتيش، والأستاذ سمير عيشوبي رئيس ودادية موظفي قطاع العدل، والنقيب أبو الزهور عمر، والدكتور سمير أيت أرجدال رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، والدكتور محمد الربيعي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش
.
وقد أعقبت هذه الجلسات العلمية نقاشات عميقة ومستفيضة جعلت لجنة صياغة التقرير الختامي والتي ترأسها الدكتور عبد الكريم الطالب تنتهي إلى عدد من الخلاصات. 

وقد تكونت اللجنة إلى جانب رئيسها من السادة الأساتذة:

-النقيب الأستاذ الجيلالي حمومي

- الدكتور حسن زرداني

- الدكتور سمير ايت أرجدال

- الاستاذ عبد المجيد كوبي

- الدكتورة وفاء جوهر

- الدكتور أشرف جنوي
  
وانتهت اللجنة إلى صياغة مجموعة من التوصيات أهمها :

1-إعادة النظر في عدد من الصياغات الشكلية والموضوعية الواردة في المشروع من قبيل المحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية وذلك لخلق الانسجام بين مختلف مواد المشروع وباقي القوانين ذات الصلة.

2- الإبقاء على المحاكم التجارية والمحاكم الإدارية مع الرفع من عددها تدريجيا انسجاما مع فلسفة الجهوية المتقدمة.

3- اعتبار إحداث الأقسام المتخصصة للقضائين التجاري والإداري مرحلة انتقالية في أفق إحداث محاكم متخصصة قائمة الذات. 

4- وضع معايير مضبوطة وموحدة لوضع خريطة قضائية تساعد على التوازن الجهوي وعلى رأسها القرب والفعالية والنجاعة القضائية وتعزيز مبادئ الحكامة القضائية الجيدة.

5 - التركيز في التدبير القضائي على مبادئ الجهوية المتقدمة مع مراعاة خصوصيات مرفق القضاء.

6 - تعزيز الأمن القضائي والقانوني تماشيا مع التوجهات الكبرى للدستور المغربي لسنة 2011.

7- إحداث مجلس تنسيق جهوي على مستوى دوائر الاستئناف مشكل من القضاة ومساعدي القضاء لخلق الملاءمة مع التقطيع الجهوي الجديد.

8-  تحديد مهام الكاتب العالم للمحكمة بدقة تحول دون تداخل الاختصاصات 
9- دعم للمؤسسة التشريعية تم خلق لجنة للتتبع والترافع في مشروع التنظيم القضائي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مدونة الأسرة.. الـAMDH: لا يمكن للمرجعية الدينية أن تقوم بديلا للمرجعية الكونية
المطالب التي كشفت عنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في قضية إصلاح مدونة الأسرة، تكرس القطيعة بين مقاربات التوفيق بين المرجعية الدينية والمرجعية الكونية. وحول هذه القطيعة، قالت الجمعية إنه لا يمكن لقانون الأسرة الاعتماد على مرجعيتين مختلفتين إلى حد التضارب، ولا يمكن للمرجعية الدينية أن تقوم بديلا للمرجعية الكونية، ما دامت لا تنسجم ووقائع الحياة الخاصة بالعصر، ولا تتلاءم مع ما التزم به المغرب أمام المنتظم الأممي. واعتبرت، في تصريح صحفي حول مذكرتها، أن  أغلب مصطلحات مدونة الأسرة تعبر عن منظور ذكوري متخلف للمجتمع، ولا تلتزم بأسلوب لغوي قانوني حديث يحترم الحياد اللغوي بين الجنسين، ما يستوجب إجراء مراجعة لغوية لقانون الأسرة الذي تطالب به الجمعية، واعتماد التعابير والمصطلحات والمفردات التي تراعي النوع الاجتماعي لإبراز المرأة (المؤنث)، عوض المصطلحات التي هي بمثابة أداة لإخفاء وجودها. وفي هذا الصدد، دعت إلى الحق في إبرام عقد الزواج اختياريا لغير المتزوج/ة في أي وقت سواء بوجود حمل أو أبناء أو بغيره؛ والحق بحمل الابن/ت اسم الأب حتى في حالة عدم وجود عقد زواج، أو رفض الأب الإقرار بالبنوة إذا ثبت نسبه/ا إليه؛ الجمعية دعت إلى التنصيص صراحة على حق الطفل/ة المولود/ة خارج إطار مؤسسة الزواج في الهوية والنسب لوالده البيولوجي، وتمكين والدته/ا أو كل مكلف برعايته/ا بمباشرة المساطر القضائية والإجراءات اللازمة مجانا، لإثبات نسبه/ا لوالده/ا، مع اعتبار الخبرة الجينية دليلا حاسما لتأكيد علاقة الأبوة. وطالبت باعتبار الأحكام الصادرة لفائدة الأطفال/ات بثبوت نسبهم/ن لآبائهم/ن مرتبة لجميع آثارها اتجاه آبائهم/ن البيولوجيين، تماما كالأطفال/ت المزدادين/ت في إطار مؤسسة الزواج، من إرث، ورعاية اجتماعية، ونفقة وواجبات الحضانة، والسكن، والأعياد، وواجبات التمدرس والتطبيب.... ودعت كذلك إلى الحق في أن تتساوى حقوق الأبناء والبنات، سواء بوجود عقد أو بغيابه؛ والحق في تنزيل الابن/ت بالتبني أو المكفول/ة منزلة الابن/ت، ونسبته/ا لوالديه/ا بالتبني، والاستفادة من كافة الحقوق والواجبات للأبناء/ت بالولادة؛ وحق الزوجة المغربية في منح جنسيتها لزوجها غير المغربي؛ كما طالبت بحق المغربية المسلمة في الزواج بغير المسلم وبالتوارث بينهما؛ وحق الرجل المغربي من الزواج بغير المسلمة وغير الكتابية؛ وحق الزوجة غير المسلمة في الإرث من زوجها المسلم؛ وحق المرأة في التطليق والطلاق دونما حرمان من حقوقها المادية. وتطرقت المذكرة أيضا إلى الحق في الولاية المشتركة للآباء والأمهات على الأبناء/ات، يتحمل مسؤوليتها أي واحد منهما في غياب الآخر، سواء خلال الزواج أو بعد الطلاق، أو بموت أحدهما؛ وتفعيل المسطرة الاستعجالية للحكم بالنفقة وحلول الدولة محل الزوج في الأداء في حالة عسر الزوج أو غيابه لحين يسره أو العثور عليه؛ وتفعيل منع تزويج الطفلات نصا وقضاء، تحت أي ذريعة كانت؛ ومنع تعدد الزوجات نهائيا نصا وقضاء لأي سبب كان؛ وفي السياق ذاته، طالبت باعتبار الأموال والممتلكات المتحصل عليها خلال الزواج مشتركة واقتسامها وجوبا وآليا بمجرد الطلاق وفي حالة وفاة أحد الزوجين، على أن تطبق قوانين الإرث على النصف المتبقي؛ والمساواة في الإرث بين الجنسين، كلما كانا في نفس مستوى القرابة مع المتوفى، في كافة الحالات والأحوال والحق فيه دونما تعصيب.
مجتمع

اللويزي لـ”كشـ24″ .. المواطن المغربي اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة
 نظم مركز بوصلة للدراسات والأبحاث التابع لجمعية مبادرات مواطنة، مساء يوم أمس الأربعاء 28 مارس الجاري، لقاء تواصليا تحت عنوان "الاعلام في زمن اللايقين"، من تنشيط الصحافي والكاتب جمال المحافظ رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، ومصطفى اللويزي متخصص في مجال الإعلام والتواصل، بدار سعيدة المنبهي بمدينة مراكش، وتلى هذا اللقاء توقيع كتاب كل من جمال المحافظ "الاعلام في عصر اللايقين"، وكتاب الاعلام والترجمة لمؤلفه مصطفى اللويزي. وعلى هامش هذه الندوة قال مصطفى اللويزي أستاذ جامعي ومتخصص في الاعلام والتواصل، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن اللقاء التفاعلي حول الاعلام في عصر اللايقين، أصبح يفرض نفسه في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم و في ظل تغير البراديغمات  الحالية منذ ظهور الفورة الرقمية، لكن هذا التغير نتج عن نوع من الشك والريبة، اللذان أصبحان سائدان في مهنة الصحافة والإعلام، بشكل يجعل من الحصول على المعلومة موضع شك وارتياب، بالنظر لكثرة الانحيازات الإعلامية. ويضيف اللويزي أن غياب الموضوعية بشكل أساسي وبالنظر لتناقض الخطوط المهنية مع الخطوط السياسية يؤثر بشكل كبير في تدهور القطاع، على اعتبار أن غرف الإعلام أصبحت مسيطر عليها من طرف أصحاب المركبات المالية والصناعية الذين يحددون في مآلات الخبر ويتدخلون في تأثيره. وعبر اللويزي عن سعادته، بتفاعل الحضور مع موضوع اللقاء الذي تفرضه الراهنية والظرفية الحالية وما يعيشه قطاع الإعلام اليوم ببلادنا، وكذلك عن الحماس الذي ملأ القاعة، معتبرا أن المواطن المغربي اليوم أصبح يعيش هو الآخر على إيقاع هذه التغيرات والتحولات على المستوى الإدراكي المعرفي وكذلك على المستوى النفسي، حيث أن أي خبر يتم تداوله اليوم نطرح حوله سؤال هل صحيح وقع كذا؟ ومن قال كذا؟ أي أن المواطن اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة، لأنه لطالما قد تمت تلهيته أو التلاعب به في العديد من الأحيان.  
مجتمع

اعتقال مغاربة بإيطاليا بسبب حيازة 80 كلغ من المخدرات
قالت مواقع إيطالية، أن شرطة ولاية بولونيا ومودينا ألقت القبض، مؤخرا، على مغربيين لحيازتهما أكثر من 80 كيلوغرام من المواد المخدرة المعدة للتوزيع والاتجار. وجاء الاعتقال نتيجة تحقيق بدأ في الأسابيع الماضية، بعد مراقبة أمنية مطولة في منطقة بولونيا، حيث تعرفت شرطة بولونيا على عدة أشخاص من أصل مغربي متورطين في أنشطة تجارة المخدرات. ورصد المحققون شخصًا كان يذهب بشكل متكرر إلى منزل معد لتخزين الحشيش بمنطقة مارانيلو. وقام رجال الشرطة بتشديد المراقبة بمراقبة على الشاب المغربي وباقي رفقائه من المشتبه بهم. وتم توقيف اثنين من المشتبه بهم، على متن سيارتين مختلفتين، عند محطة أداء رسوم المرور في مودينا سود، عائدين من لومباردي. وتم العثور على عبوتين كبيرتين تحتويان على حشيشة الكيف بوزن إجمالي 39.2 و39.4 كلغ مخبأة أسفل المقعد الخلفي. وداهم رجال الشرطة قبوا تم فتحه بواسطة جهاز كهروميكانيكي وكان بداخله 9 كيلوغرامات أخرى من الحشيش وأكثر من 90 غراما من الكوكايين. وعثر في منزل أحدهما على كمية إضافية من مادة الحشيش تناهز 800 غرام، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 1000 أورو. وتم توقيف المغربيين وحجز السيارتين المخصصتين للنقل والتخزين.
مجتمع

اتفاقية شراكة لإحداث قنطرة تفك العزلة على مناطق بجهة فاس وجهة طنجة
اتفاقية شراكة وقعت، يوم أمس الأربعاء، بين جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة فاس مكناس لإنجاز مشروع قنطرة تربط إقليمي تاونات و وزان، وتحديدا بين دوار الخماس والنفزة على حقينة سد الوحدة. مشروع القنطرة التي يرتقب أن تساهم في فك العزلة على مناطق بأكملها والذي سيتم إنجازه بتكلفة إجمالية تقدر ب 50 مليون درهم، سيتم تمويله مناصفة بين الجهتين. الاجتماع الذي احتضنه مقر مجلس جهة فاس ـ مكناس، حضره عن جهة طنجة تطوان الحسيمة العربي المحرشي، النائب البرلماني ونائب رئيس جهة طنجة تطوان. وحضر عن مجلس جهة فاس ـ مكناس، كل من رئيس المجلس، عبد الواحد الأنصاري.  كما حضره رئيس جماعة زغيرة الذي ستنشأ القنطرة على تراب الجماعة التابعة له. سيشرف على تنزيل هذا المشروع، نهاية السنة الجارية،كل من إدارة جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة وإدارة جهة فاس ـ مكناس.    
مجتمع

مع قرب تفعيل قرار الزيادة.. نقابة تحذر الحكومة من رفع الدعم عن “البوطا”
حذر نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من اتجاه الحكومة إلى رفع الدعم عن غاز البوطان من خلال تفعيل قرار الزيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي. واستنكر الاتحاد الوطني للشغل في بيان له عقب انعقاد مجلس التنسيق الوطني للمنظمة، ما اعتبره “انحيازا للحكومة وإقصاءها للنقابات الجادة التي تخالفها وجهة النظر فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي المتأزم” وفق تعبيره.  ودعت نقابة الإتحاد، إلى تغليب المقاربة التشاركية في الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وجعله فرصة لتصحيح الاختلالات الاجتماعية، كما هو مطلوب في قطاع الفلاحة. وطالب الاتحاد، خلال الاجتماع العادي لمجلس التنسيق الوطني، والذي يضم في تشكيلته، الكتاب العامين للجامعات والنقابات الوطنية والكتاب الجهويين للاتحاد، الحكومة بالتعجيل بتسوية الأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع العام، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وكذا الإسراع بالحوار والتفاوض مع طلبة كلية الطب والصيدلة لتفادي هدر الزمن الجامعي في قطاع الصحة والتعليم العالي. ودعا الإتحاد الحكومة إلى تجاوز الارتباك الحاصل في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر ورفع السرية عن ما تبيته الحكومة في ملف إصلاح أنظمة المعاشات المدنية . كما شجب البيان “تنامي ظاهرة الفساد السياسي والإثراء غير المشروع، ودعوة كافة الفاعلين إلى التزام الجدية والمسؤولية في تدبير قضايا المواطنين”، معلنا وقوفه إلى جانب “كل المجهودات التي تبذل لصيانة قضية وحدتنا الترابية تحت قيادة الملك محمد السادس”.        
مجتمع

حادث أكوراي.. “البيجيدي” يتضامن مع الباشا ويهاجم المجلس الجماعي
حادث الاعتداء على باشا منطقة أكوراي بإقليم الحاجب بالسلاح الأبيض من قبل بائع متجول، يوم الأحد الماضي، تحول إلى موضوع مناكفات بين الأطراف الحزبية بالمنطقة. حزب العدالة والتنمية عبر عن تضامنه مع الباشا الذي لا يزال يرقد في المستشفى العسكري بمكناس لتلقي العلاجات جراء ضربة تلقاها على مستوى الرأس من قبل بائع متجول عقب عملية لتحرير الملك العام. ووصف حزب "المصباح" الاعتداء على باشا المنطقة بـ"غير المقبول". لكن اللافت هو تحميل الحزب المسؤولية في قضية احتلال الملك العام للمجلس الجماعي، واعتبر أن من اختصاصات الجماعة ترخيص الأنشطة التجارية وخاصة في المناسبات التي تعرف إقبالا كما هو الحال بالنسبة لشهر رمضان، ومناسبات دينية أخرى. وأكدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بأن حل ظاهرة احتلال الملك العمومي بالمدينة، لن يتم دون طرح بدائل حقيقية للباعة الجائلين، وتحدثت عن اختلالات عرفتها عملية إحداث السوق النموذجي "القصبة"، وكذا الخلل الحاصل في إحصاء المستفيدين.    
مجتمع

بوبكري لـ”كشـ24″.. نطالب النيابة العامة بتحريك الشكايات في حق المتورطين في تبديد المال العام
عاد النقاش حول منع حماة المال العام من رفع الشكايات بالمنتخبين بخصوص تبديد الأموال العمومية الموضوعة رهن إشارتهم، -عاد- يطفو فوق السطح، خصوصا بعد تحريك النيابة العامة لمجموعة من المتابعات في حق منتخبين بمجموعة من المجالس المنتخبة، والمؤسسات، الشيء الذي لقى استحسان المواطنات والمواطنين، واعتبره نشطاء أن هذه الخطوة من شأنها تخليق الحياة السياسية والقطع مع الفساد السياسي الذي ينخر المشهد السياسي ببلادنا. وفي نفس السياق استنكر يونس بوبكري المنسق الوطني للجنة الوطنية للخبراء والقوانين بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل حول جمعيات المجتمع المدني وخاصة منها التي تعنى بحماية المال العام، والتي أكد من خلالها على أنه سيتم الاتجاه إلى منعها من رفع شكايات ضد المنتخبين بشأن اختلاس المال العام، وأضافت المتحدث أن ما صرح به "يتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة باعتباره وفقا لمنطوق الدستور وشريكا في صنع السياسات العمومية وتقييمها". واعتبر بوبكري هذه التصريحات غير مسؤولة وتسيء إلى دور المسؤول الحكومي، وتسيء إلى أدواء هيئات حماة العام، ويدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد وتطبيق القانون، إلى جانب المؤسسات العمومية، وهذه التصريحات جاءت بعد وضع حماة المال العام لشكايات بخصوص تبديد أموال عمومية، ولكون الشكايات ترفع بناء على تقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، وتتعلق بصرف أموال عمومية بطرق غير قانونية ولا تحترم المساطر المعمول بها، ويتجلى دور حماة المال العام في مراقبة هذه العملية، والضغط على الآمرين بالصرف، من أجل صرف هذه الأموال بشكل قانوني وسليم.وتأسف محدثنا، على استغلال ثقة المواطنين، وقضاء مصالح شخصية أو حزبية ضيقة، عوض العمل على التدبير المعقلن والقانوني لشؤون المواطنات والمواطنين وخدمتهم، ولهذا لابد اليوم من ربط المسؤولية بالمحاسبة ضد جميع المفسدين، والقضاء على الفساد الذي يهدد مؤشر التنمية ببلادنا ويعرقل عجلتها، ويدعو المتحدث نفسه، النيابة العامة إلى فتح المزيد من التحقيقات والأبحاث بخصوص تبديد المال العام، ومحاسبة المسؤولين المتورطين في شبهات تبديد أموال موضوعة تحت تصرفهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة