نبهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عبر مراسلة من العصبة الاحترافية الوطنية لكرة القدم، موجهة للمكتب المديري لنادي أولمبيك اليوسفية، مطالبة من خلاله بالتعجيل بمدها بمكتب قانوني يحترم الشروط المتعارف عليها وفق قانون 30.09.
وبحسب مصادر إعلامية فإن جامعة كرة القدم طالبت من نادي "أولمبيك اليوسفية" بملائمة وضعيتها مع قانون التربية البدنية 30.09 مع الالتزام ببنود القانون الأساسي، خصوصا الفقرتين 24 و25، وطلبت مدها بلائحة أعضاء المكتب المديري بحكم أنه يسير جمعية متعددة الفروع، مبرزة أنه في حالة تعذر ذلك، فيجب انتخاب مكتب في أسرع وقت، وإلا سيتعرض الفريق لعقوبات قانونية جسيمة.
وتنص المادة 25 من النظام الأساسي على أن رئيس المكتب المديري يقوم بتعيين رئيس منتدب لفرع كرة القدم، وهو الشيء الذي يرفضه المكتب المديري بحكم أنه يعيش فراغا قانونيا، بما أنه لم يعقد جمعه العام منذ ما يزيد عن ست سنوات.
كما رفضت اللجنة القانونية المختصة داخل الجامعة، قبول ملف أولمبيك اليوسفية، بدعوى أنه لا يستجيب للمعايير، وحذرت العصبة الفريق من التماطل في الاستجابة إلى طلب اللجنة، مضيفة بأنها أيضا لا تعترف بمكتب لفرع كرة القدم في ظل انضوائه تحت لواء المكتب المديري، موضحة بأنه ستوقف صرف منحة الشطر الثاني والثالث من الموسم الكروي الجاري والبالغة قيمته 80 مليون سنتيم.
ويعيش "نادي أولمبيك اليوسفية" لكرة القدم، حالة من فوضى تسييرية يعود بالدرجة الأولى إلى جهل المكتب المديري بالقوانين المعمول بها من قبل الجامعة، زيادة على أن مسيري الفريق يستندون إلى قوانين قديمة، ولا يسايرون القوانين الجديدة التي تفرضها الجامعة الوصية.