على إثر فضيحة الرشاوي مقابل الشواهد والدبلومات التي هزت جامعة عبد المالك السعدي بتطوان مؤخراً، خرجت هذه الاخيرة ببلاغ توضح فيه حيثيات القضية والإجراءات المتخذة في هذه الإطار.وقالت الجامعة في بلاغها أنها تابعت “بانشغال كبير ما تم تداوله من طرف بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وبعض الصحف الوطنية والمحلية علاقة بما بات يعرف بالقضية المعروضة حاليا أمام القضاء والمتعلقة بشبهة الفساد داخل جامعة عبد المالك السعدي”.وذكرت أنها اتخذت بمجرد ما وصل إلى علمها اعتقال الموظف المعني بالأمر مجموعة من الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة بالموضوع من بينها القيام ببحث دقيق في مضمون ما تم تداوله في وسائل الإعلام بعد اعتقال الموظف المتهم كطرف رئيسي في هذا الملف وكذا استدعاء مجموعة أخرى من المشتبه فيهم كمسؤولين سابقين والمتهمين بالإستفادة من توظيفات مشبوهة والإستفادة من معاملات تمييزية.وأشارت إلى أنها قامت يوم الثلاثاء 14 يناير ، باتخاذ قرار إحالة هذا الملف على لجنة خاصة منبثقة عن مجلس الجامعة في أفق تتبع ومواكبة كل المعطيات ذات الصلة بما فيه بحث سبل التوقيف الإحترازي لكل المتهمين في هذا الملف إلى حين استجلاء الحقيقة كاملة وانتهاء البحث القضائي مع جميع المشتبه فيهم وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية.