أنهت الإدارة التقنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التعاقد مع إطارين أجنبيين، على خلفية تقارير تفيد بارتكابهما سلوكيات غير أخلاقية، تم رصدها من قبل مسؤولين داخل مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

ويتعلق الإطار الأول بمدرب فرنسي الجنسية، سبق له الاشتغال في المركز الفدرالي بالسعيدية، قبل أن تطاله اتهامات خطيرة بالتحرش الجنسي، طالت موظفات ولاعبات في كرة القدم النسوية. كما وُجهت له تهمة ولوج المركز في حالة سكر، ما دفع عددًا من أولياء أمور اللاعبات إلى تقديم شكاوى مباشرة إلى إدارة الجامعة.

ورغم نقله لاحقًا إلى الرباط وإسناد مهام جديدة له، من بينها الإشراف على منتخب أقل من 12 سنة، تكررت الممارسات نفسها داخل برنامج "دراسة ورياضة"، حيث تم اتهامه مجددًا بالتحرش بعدد من اللاعبات وادعائه وعدهن بالزواج. وبناءً على هذه المعطيات، قررت الجامعة فسخ العقد معه نهائيًا.

أما الإطار الثاني، فهو مدرب بلجيكي مكلف بالإعداد البدني، سبق أن تم التعاقد معه بتزكية من المدير التقني السابق كريس فان بويفيلد، قررت الجامعة عدم تجديد عقده، واستبداله بالإطار الوطني فتحي جمال، الذي أوكلت له مهمة الإشراف على المنتخبات الوطنية وبرامج التكوين.

في المقابل، يحاول المدرب الفرنسي المفصول البحث عن وساطة مع أطر وطنية من أجل العودة إلى المغرب واستئناف مساره المهني، غير أن الأمر بات معقدًا جدًا، بالنظر إلى خطورة الاتهامات الموجهة إليه وسجل سلوكياته السابقة، تقول يومية "الصباح".