مجتمع

ثلثا الأسر المغربية تدهورت معيشتها خلال 12 شهرا


كشـ24 نشر في: 14 أبريل 2021

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر عرف، خلال الفصل الأول من سنة 2021 تحسنا مقارنة مع الفصل السابق وتدهورا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية، حيث انتقل من 75.7 نقطة، سجلت خلال الفصل الأول من السنة الماضية، إلى 68.3 نقطة خلال الفصل نفسه من العام الجاري.وخلال الفصل الأول من سنة 2021، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 64,8، في المائة، فيما اعتبرت 20,9 في المائة منها استقراره و14,3 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 50,5 نقطة، عوض ناقص46,6 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 19,8 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 26,0 في المائة من الأسر تدهوره و 34,8 في المائة استقراره، في حين 39,2 في المائة ترجح تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في 13,2 نقطة، مسجلا تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل نفسه من السنة الماضية، حيث استقر في ناقص 17,4 نقطة وناقص 4,6 نقطة على التوالي.وفيما يخص الوضعية المالية للأسر، صرحت %55,8 من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2021، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت %39,3 من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,9% وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 34,4 نقطة مقابل ناقص29,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص27,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 54,4 %من الأسر مقابل 7,0% بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 47,4 نقطة مقابل ناقص 39,9 نقطة خلال الفصل السابق ناقص22,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 35,1% منها تحسنها مقابل 13,8% التي تنتظر تدهورها و 51,1 % التي تتوقع استقرارها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في 21,3 نقطة مقابل 0,6 نقطة خلال الفصل السابق و8,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.تطور مستوى البطالة: آراء أقل تشاؤماخلال الفصل الأول من سنة 2021، توقعت %76,1 من الأسر مقابل %13,9 ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 62,2 نقطة، مقابل ناقص 78,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 70,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.الظرفية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمةاعتبرت 73,2% من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2021، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت %11,7 عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 61,5 نقطة مقابل ناقص 61,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 32,6 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2020.تطور مؤشرات فصلية أخرى لآراء الأسر حول الظرفيةإضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.توقعات أقل تشاؤما بخصوص قدرة الأسر على الادخارخلال الفصل الأول من سنة 2021، صرحت 19,6% مقابل 80,4% من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 60,8 نقطة مقابل ناقص 65,8 نقطة خلال الفصل السابق وخلال نفس الفصل من السنة الماضية.أثمنة المواد الغذائية: توقع بارتفاع أقل حدةخلال الفصل الأول من سنة 2021، صرحت %74,9 من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,8% فقط عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 74,1 نقطة عوض ناقص 74,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 82,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع %64,0 من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 3,9%. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 60,1 نقطة، عوض ناقص 64,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و ناقص82,6 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر عرف، خلال الفصل الأول من سنة 2021 تحسنا مقارنة مع الفصل السابق وتدهورا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية، حيث انتقل من 75.7 نقطة، سجلت خلال الفصل الأول من السنة الماضية، إلى 68.3 نقطة خلال الفصل نفسه من العام الجاري.وخلال الفصل الأول من سنة 2021، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 64,8، في المائة، فيما اعتبرت 20,9 في المائة منها استقراره و14,3 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 50,5 نقطة، عوض ناقص46,6 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 19,8 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 26,0 في المائة من الأسر تدهوره و 34,8 في المائة استقراره، في حين 39,2 في المائة ترجح تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في 13,2 نقطة، مسجلا تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل نفسه من السنة الماضية، حيث استقر في ناقص 17,4 نقطة وناقص 4,6 نقطة على التوالي.وفيما يخص الوضعية المالية للأسر، صرحت %55,8 من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2021، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت %39,3 من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,9% وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 34,4 نقطة مقابل ناقص29,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص27,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 54,4 %من الأسر مقابل 7,0% بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 47,4 نقطة مقابل ناقص 39,9 نقطة خلال الفصل السابق ناقص22,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 35,1% منها تحسنها مقابل 13,8% التي تنتظر تدهورها و 51,1 % التي تتوقع استقرارها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في 21,3 نقطة مقابل 0,6 نقطة خلال الفصل السابق و8,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.تطور مستوى البطالة: آراء أقل تشاؤماخلال الفصل الأول من سنة 2021، توقعت %76,1 من الأسر مقابل %13,9 ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 62,2 نقطة، مقابل ناقص 78,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 70,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.الظرفية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمةاعتبرت 73,2% من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2021، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت %11,7 عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 61,5 نقطة مقابل ناقص 61,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 32,6 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2020.تطور مؤشرات فصلية أخرى لآراء الأسر حول الظرفيةإضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.توقعات أقل تشاؤما بخصوص قدرة الأسر على الادخارخلال الفصل الأول من سنة 2021، صرحت 19,6% مقابل 80,4% من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 60,8 نقطة مقابل ناقص 65,8 نقطة خلال الفصل السابق وخلال نفس الفصل من السنة الماضية.أثمنة المواد الغذائية: توقع بارتفاع أقل حدةخلال الفصل الأول من سنة 2021، صرحت %74,9 من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,8% فقط عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 74,1 نقطة عوض ناقص 74,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 82,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع %64,0 من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 3,9%. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 60,1 نقطة، عوض ناقص 64,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و ناقص82,6 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.



اقرأ أيضاً
نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة