تفجرت ثلاث ملفات كبرى في الآونة الأخيرة لها علاقة بسوء تدبير واختلالات وارتكاب مخالفات وشبهة اتجار في البشر. الأمر يتعلق بملف البرلماني الفايق عن "الأحرار" بفاس ومخالفات لتعمير في جماعة أولاد الطيب التي يترأسها والذي أدى إلى متابعة ما يقرب من 17 شخصا. والملف الثاني يتعلق بتلاعب في صفقات ضخمة لوزارة الصحة والارتشاء، وهو الملف الذي أسقط ما يقرب من 31 شخصا، ضمنهم موظفون مركزيون وجهويون وعاملون في القطاع الخاص ومقاولون. أما الملف الثالث فيتعلق بمصحة التازي بالدار البيضاء واستغلال أصحاب هشاشة اجتماعية للقيام بأعمال نصب كبرى في مجال العمل الخيري والإحساني، وهي القضية التي أسقطت صاحب المصحة، وهو أكبر طبيب عمليات التجميل في المغرب وزوجته، وشقيقه، إضافة إلى مستخدمين المصحة.هل هو توجه جديد لـ"محاربة الفساد" أم "حملة ظرفية"؟ محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال جوابا عن هذا السؤال، إن القرارات والإجراءات المتخذة في هذه الملفات إيجابية ومهمة. وأوضح بأن هذه الإجراءات تتعلق بمتابعة بعض المشتبه تورطهم في جرائم الفساد المالي في حالة اعتقال وعقل ممتلكات البعض الآخر في ملف صفقات وزارة الصحة وإغلاق الحدود مع كفالة مهمة في وجه البعض الآخر.وعبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تطلعها لأن تشكل هذه الإجراءات مؤشرا إيجابيا للقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد والرشوة ونهب المال العام وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع، وليس مجرد إجراءات ظرفية فرضتها بعض الظروف والسياقات الخاصة.واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام لا يمكن مواجهتها فقط بالمقاربة الزجرية، مؤكدا على أن الأمر يتطلب مقاربة شمولية متعددة الأبعاد والأهداف تنخرط فيها كل المؤسسات والمجتمع بكل فئاته وقواه، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية ووسائل الإعلام. لكنه عاد وأكد على أن دور السلطة القضائية من خلال سياسة جنائية فعالة وناجعة في مجال مكافحة الفساد والرشوة يبقى مهما وحاسما في كسب رهان التخليق والشفافية والحكامة وتعزيز حكم القانون.