طوت المحكمة الابتدائية بفاس ملف أحد أخطر المتهمين في قضايا النصب والاحتيال، جرى اعتقاله مؤخرا، على خلفية شكايات لضحايا، وذلك بإدانته بثلاث سنوات سجنا نافذة.

والتزم المتهم الصمت في مختلف أطوار المحاكمة، بعدما اعترف أثناء التحقيق معه من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالتهم الموجهة، ومنها تهم تتعق بانتحال صفات مسؤولين في عدد من المؤسسات، بغرض التمويه، واستدراج الضحايا.

وبلغ عدد الضحايا في هذا الملف ما يقرب من 50 شخصا، حيث تحدث هؤلاء على أنهم ذهبوا ضحية هذا النصاب الذي ظل يوهمهم بأنه قادر على التدخل لفائدتهم للحصول على فرص شغل تارة، وعلى رخص تارة أخرى. كما أوهم ضحايا آخرين بقدرته على تهجيرهم، وعلى تسوية ملفات لفائدتهم في مؤسسات عمومية. وكان يقبض مقابل هذه الوعود مبالغ مالية، ثم يختفي عن الأنظار.

وظل يظهر بمظهر شخص يملك سيارة "فارهة" من خلال إشهار مفاتيحها، بينما تبين من خلال الأبحاث أن هذه المفاتيح مزورة، وبأنه قام باقتنائها بمبلغ 50 درهم، وذلك في إطار مخططه للنصب على الضحايا.

وتوبع المتهم من أجل "تعدد جنح النصب والتزوير في وثيقة إدارية تصدرها الإدارة العامة وادعاء لقب مهنة نظمها القانون". وذكرت المصادر بأن من الألقاب المعنية،  ادعاؤه الانتماء إلى جهاز القضاء.