كشفت بعض المصادر الإعلامية، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، توصلت منذ تفجر قضية “مجموعة الخير”، بما يزيد عن 700 شكاية، أي بمعدل 100 شكاية يومية، مشيرة، الى أن معظم الشكايات تم توجيهها ضد سيدتين تم اعتقالهما الأسبوع الماضي من قبل المصالح الامنية بمدينة البوغاز.

وتابعت المصادر عينها، إلى أن العدد مرشح إلى الإرتفاع خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى المبلغ الإجمالي الذي تضمنته شكايات الضحايا وصل إلى حوالي 18 مليار سنتيم، الأمر الذي يجعل هذه النازلة من أكبر قضايا النصب والاحتيال التي عرفتها المحاكم الوطنية، حيث لازالت النيابة العامة المختصة تعمق البحث معهما باعتبارهما العقل المدبر لهذه العملية الإجرامية.

وكانت العناصر الأمنية بمدينة طنجة قد أوقفت 11 شخصا، اذ أمر قاضي التحقيق، بإيداع ثمانية مشتبه بهم بالسجن، بينما تتابع النساء الثلاثة في حالة سراح، وذلك إلى غاية استكمال التحقيقات التي من المتوقع أن تكشف عن تفاصيل صادمة وضحايا آخرين.

وكانت إحدى السيدات المتهمات في قضية "مجموعة الخير" بطنجة، قد قامت بوضع حد لحياتها، بعدما شربت الماء القاطع، وذلك بعد لجوء العديد من ضحايا المجموعة للقضاء والمطالبة باسترداد أموالهم.

وكان أصحاب المجموعة، أوهموا المنتمين إليها بتحقيق أرباح مضاعفة مقابل تقديم مساهمات مالية، استنادا إلى طريقة التسويق الهرمي، وكذلك عمدوا إلى خداع المنتسبين إليها بتسليمهم أرباحا على مساهمتهم المالية في البداية.

وهكذا ضاعف المنتسبون مساهمتهم، وروَّجوا للمجموعة، حتى يزداد عدد الملتحقين بها، و ترتفع أرباحهم بالتزامن مع ذلك، غير أنهم تفاجؤوا بسرقة أموالهم، بعد انقطاع الاتصال بمسيرات المجموعة اللاتي أغلقن هواتفهن، قبل أن يزداد وقع الصدمة على قلوبهم بانتشار أخبار تؤكد هروب الرأس المدبر للمجموعة وفي حوزتها الملايير.

وهذه ليست المرة الأولى التي تسجل طنجة عملية نصب من هذا النوع، فقد شهدت قبل أشهر قليلة عملية نصب تحت مسمى هبة الإرث.