ارتفع عدد الموقوفين في قضية التلاعب بأموال برنامج لمحاربة الهدر المدرسي، إلى أكثر من ستة أشخاص. وقالت المصادر إن من بين الموقوفين يوجد مفتش تعليم وضع رهن إشارة  جمعية "أمان للتنمية المستدامة" لمتابعة تنفيذ الجانب التبروي لهذا البرنامج.

المصادر أوردت أن الجمعية تمكنت في السنين الأخيرة من الاستفادة من اتفاقيات شراكة مع عدد من المديريات الإقليمية للتعليم، وفي عدد من الجهات، ضمنها جهة مراكش ـ آسفي، وجهة فاس ـ مكناس، وجهة الدار البيضاء ـ سطات، وجهة طنجة.

وتبعا لهذه الاتفاقيات، تتوصل الجمعية بدعم مالي وتوضع رهن إشارتها حجرات فارغة بمؤسسات تعليمية عمومية، على أن تتكلف بأطر التدريس، وتستعين بالتعاقد مع مفتشين تابعين لوزارة التربية الوطنية لمتابعة البرنامج في جانبه التربوي، وذلك إلى جانب استعانتها بمدراء المؤسسات التعليمية المعنية.

وتلتزم الجمعية، وفق المصادر، على أن تصرف تعويضات لفائدة كل هذه الأطراف. لكن بعض الإفادات تتحدث على غضب في صفوف مدراء مؤسسات تعليمية بسبب عدم توصلهم بالتعويضات السنوية "الهزيلة" منذ ما يقرب من 3 سنوات.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم أمس الثلاثاء 23 يناير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيسة جمعية وثلاثة من أعضائها، يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة مقدمة في إطار عمليات الدعم العمومي.

وتم توقيف المشتبه بهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

الأشخاص الموقوفين يشتبه في تورطهم في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيرها المشتبه فيهم، من أجل استغلالها في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية في إطار محاربة الهدر المدرسي.