نبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، المسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة، إلى ضرورة سد ثغرة في الأذون التي تمنحها المحاكم من أجل التعدد من خلال التصدي لبعض أشكال استغلال الإذن بتعدد الزوجات، وذلك بعدما توصل بمعلومات تفيد باستعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد الإذن نفسه عدة مرات.وأوضح عبد النباوي، في مراسلة وجهها إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء أقسام قضاء الأسرة، أن بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد، يستغلون عدم تضمين اسم المرأة المراد الزواج منها بالإذن بالتعدد الممنوح لهم، فيستعملونه عدة مرات، لإبرام عقود زواج غير مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد.وأكد عبد النباوي، على أن عدم تضمين أسماء المراد التزوج بهن في الإذن بالتعدد، يفتح المجال للتحايل واستعمال الإذن الممنوح لعدة مرات كأنه شيك على بياض. وهو ما يفرغ النصوص القانونية الموضوعة لحماية الأسرة من محتواها ويفقدها نجاعتها، كما أنه يعصف بالحقوق المقررة للزوجة في مسطرة التعدد.وأشار إلى أن من حق الزوجة التعرف على الزوجة التي يعتزم زوجها الاقتران بها، وتمكينها من فرض شروط لفائدتها أو لمصلحة أطفالها عن بينة واختيار، في إطار المسطرة المنصوص عليها في المادتين 44 و45 من المدونة، مضيفا أنه موازاة مع حق المراد التزوج بها في حالة الإذن بالتعدد في أن يشعرها القاضي قبل العقد عليها بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها، وترضى بذلك (المادة46 من مدونة الأسرة).وقال عبد النباوي إنه “منعاً للتلاعب بالإذن بالتعدد واستعماله لحالات أخرى غير ما منح لأجله من جهة أخرى، أهيب بكم العمل على تضمين الإذن بالتعدد الذي تمنحه الهيأت القضائية المختصة كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها اسم المراد التزوج بها من طرف طالب الإذن بالتعدد، حتى لا يستعملي زيجات متعددة. كما أطلب منكم إشعار المجلس بما قد يعترضكم من صعوبات في هذا الصدد”.