الجمعة 29 مارس 2024, 02:35

سياسة

ثروات هائلة..ما وراء الصراع المغربي الإسباني حول ترسيم الحدود البحرية


كشـ24 - وكالات نشر في: 3 أبريل 2020

بعد حالة الجدل الكبيرة خلال الأيام الماضية، دخل قانونان جديدان يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمغرب على جميع مجالاته البحرية، حيز التنفيذ.وبحسب الخبراء، فإن الصراع الدائر الآن بين مدريد والرباط حول منطقة محاذية للجبل البركاني "تروبيك"، وتبعد عن سواحل الأقاليم الجنوبية بمئات الكيلومترات، وهي منطقة غنية بالمعادن والغازات من قبيل الكوبالت والتيلوريوم والأتربة النادرة التي تشكل مفتاحا لتطوير تقنيات جديدة، حيث تدخل في الكثير من الصناعات الهامة.ما وراء الصراعوتعتبر إسبانيا أن الجزر البركانية الواقعة قبالة سواحل الجنوب المغربي امتداد جيولوجي لجزر الكناري، وبالتالي هي جزء من الجرف القاري الإسباني، كما أنها حاولت عام 2014، بعد سلسة من الدراسات البحرية، السّيطرة على المنطقة البركانية، التي تقع على بعد حوالي 269 ميلا جنوب جزيرة إل هييرو.بموجب دخول الترسيم حيز التنفيذ يبسط المغرب سيادته في ضمّ الجزيرة البركانية إلى مجاله البحري من خلال القانون الذي أعلن السّيادة الكاملة على بعد 350 ميلا بحريا قبالة ساحل الصحراء، إلا أنه في حال حدوث صدام يمكن اللجوء للأمم المتحدة.وبهذا الترسيم يمد المغرب جرفه القاري حتى 350 ميلا، ما يمكنه من استغلال الموارد الطبيعية المتواجد في قاع البحر، إلا أن الخطوة تصطدم مع توسيع الجرف القاري الإسباني إلى الجنوب الغربي من جزر الكناري، بحيث تطالب مدريد منذ 2014 بتوسعة نفوذها البحري.مصادقة البرلمانفي وقت سابق، صادق البرلمان المغربي بغرفتيه، بالإجماع على هذين القانونين في خطوة أثارت توجساً لدى إسبانيا، واثير الكثير من الجدل والاعتراض على الخطوة التي وصفتها إسبانيا بأنها فردية. إلا أن الرباط اعتبرت خطوة الترسيم "سيادية وداخلية"، وأكملت خطواتها حتى دخول الأمر حيز التنفيذ.ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، والقانون رقم 37.17، المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 2 مارس 1973، المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.إجراء سياديمن ناحيته قال عبد العزيز أفتاتي البرلماني السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن عملية الترسيم هي إجراء سيادي، ترافق بالتأكيد العديد من التدابير السيادية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "لكن لا شك في أن تنزيله يتم بمصاحبة ديبلوماسية، خاصة أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا سليمة وسلسة، ومبنية على التفاهم والتعاون وترصيد الأمن والسلم".بسط الولايةفي ذات الإطار، قال الدكتور عبد الإله الخضري، الباحث في الاقتصاد السياسي، إن قيام المغرب بترسيم حدوده البحرية يأتي في إطار تحيين الترسانة القانونية الوطنية للمغرب.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الخطوة تشكل فرصة لملاءمتها مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، وتجويد بعض الأحكام التي تتضمنها، وملء فراغ قانوني مهول تسببت فيه المنظومة القانونية المتقادمة التي كان التشريع المغربي قد اعتمدها منذ سنة 1973".وأوضح أن المغرب لم يكن يملك مرجعا قانونيا يمكنه من بسط ولايته وسيادته على مجاله البحري الحيوي الضامن حدوده الترابية إلى إقليم طرفاية، مما كان يوفر فرصة لبعض الشركات الأجنبية لمحاولة القيام بأنشطة استثمارية مشبوهة قبالة شواطئ المغرب بالأقاليم الجنوبية.تداعيات محتملةوتابع: "القانونان المحدثان دخلا حيز التنفيذ، ولا أعتقد أنه في بداية مرحلة التنفيذ ستطرأ بعض الإشكاليات البسيطة نوعا ما، لكن سرعان ما سيتداركها المغرب، إلا أن التحدي الكبير، يكمن في احتمال تحرك مناوئ للمغرب في وحدته الترابية، وأخص بالذكر "البوليساريو" وبإيعاز من إحدى الدول العربية، وبعض الشركات الأوروبية الانتهازية، التي تبحث عن استغلال الفرصة للتشويش على هذا التدبير القانوني الجديد".وشدد على أن المغرب "سيخرج منتصرا في معركته مع من يسعون لتقويض سيادته على مجاله البحري، ومحاولة تفويت الفرصة عليه، لثنيه عن تنفيذ استراتيجية، التي تتضمن الكثير من المنافع الاقتصادية الهامة،والتي باتت ضرورة حيوية وإن جاءت متأخرة".وأكد "ضرورة اتخاذ المغرب خطوات حازمة وجريئة في وجه المناوئين ضد خطوته المشروعة".ردود فعل إسبانيةالخطوة المغربية دفعت الجانب الإسباني إلى التعليق السريع، حيث علقت وزيرة الخارجية الإسبانية على دخول قانون البحار حيز التنفيذ بالمغرب، وقالت في تصريح موجه إلى الرأي العام الإسباني: "نشر القانون في الجريدة الرسمية لا يحمل جديدا بحكم أننا نعرف محتواه بصفة عامة خلال مراحل مروره بالبرلمان"،وحرصت وزيرة الخارجية الإسبانية على تذكير المغرب بالاتفاق الذي جرى مسبقا بين الرباط ومدريد حول أزمة ترسيم الحدود. وأكدت أرانشا غونزاليس، في "تغريدة" على حسابها، أن ترسيم الحدود البحرية يتطلب الاتفاق بين المغرب وإسبانيا على المناطق المحتمل الاختلاف حولها، عبر اتفاق ثنائي يتماشى مع القانون الدولي.وقصدت المتحدثة ذاتها "المناطق المحتمل الخلاف حولها مناطق الثروات الطبيعية الموجودة في باطن الأرض البحري، من قبيل المعادن مثل التيلوريوم والكوبالت والباريوم والنيكل والرصاص والفاناديوم والليثيوم وغيرها، علما أن باطن المحيط الأطلسي غني بالبترول والغاز وبموارد معدنية حيوية".القانون الدوليمن جانبه، قال عبد العزيز النويضي، أستاذ القانون العام المغربي، إن المغرب "يحق له أن يمدد مياهه البحرية والمنطقة الاقتصادية، طبقا لاتفاقية المياه البحرية".وأضاف في حديثه السابق لـ"سبوتنيك"، أنه "من المحتمل أن تحدث بعض الخلافات حال إقرار القوانين بين المغرب وإسبانيا، وفي هذه الحالة يمكن أن تحل عن طريق محكمة قانون البحار، أو محكمة العدل الدولية".ويرى النويضي، أن المغرب "صبر كثيرا بشأن ترسيم الحدود المغربية مع إسبانيا"، مشددا على أنه "لا يحق لإسبانيا الاعتراض على ترسيم الحدود البحرية طبقا لنصوص القانون الدولي، إلا أن إسبانيا قد تعترض من منطلق وجود جزر ترى أنها تتبعها في عرض المياه الإقليمية المغربية حال ترسيمها".المياه الإقليميةوأشار إلى أن "جزر الكناري التي بسطت إسبانيا سيادتها عليها، هي إحدى الأزمات التي تعقد الموقف، خاصة أنها قريبة من الشواطئ الجنوبية للمغرب، فهي تقع ضمن نطاق 200 ميل بحري من شواطئ المغرب".وتابع قوله بأن "بعض الخلافات يمكن أن تحل تقنيا بين الدولتين عن طريق تشكيل بعض اللجان، خاصة أن القوانين الدولية يمكن أن تضع بعض المعايير حال وجود جزر في المياه الإقليمية".ويرى أن احتمالية الصدام العسكري أو أي مواجهات من هذا القبيل "مستبعدة"، خاصة أن المغرب يتجنب الدخول في أي صدامات من شأنها "إشعال الصراع المسلح إلا إذا فرضت عليه".قانون البحاروحدد قانون البحار المناطق البحرية للدولة انطلاقا مما سمى "خط الأساس"، وقسمها إلى مياه داخلية وتشمل كل أشكال المياه من بحيرات وممرات مائية داخل خط أساس الدولة، والمياه الإقليمية التي تطبق فيها الدولة قوانينها وتضع فيها قواعد المرور البرىء ومداها 12 ميلا أو 22 كيلومترا.أما المنطقة المتلاصقة فهي تشكل 22 كيلومترا إضافية، ولا توجد سيادة مطلقة للدولة عليها لكنها تتعلق بأربعة موضوعات هي" الجمارك والضرائب والهجرة والتلوث".والمنطقة الاقتصادية وتبلغ 230 ميلا أو 370 كيلومترا من خط الأساس، حيث يكون للدولة الحق الخالص في استغلال الموارد الطبيعية.

بعد حالة الجدل الكبيرة خلال الأيام الماضية، دخل قانونان جديدان يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمغرب على جميع مجالاته البحرية، حيز التنفيذ.وبحسب الخبراء، فإن الصراع الدائر الآن بين مدريد والرباط حول منطقة محاذية للجبل البركاني "تروبيك"، وتبعد عن سواحل الأقاليم الجنوبية بمئات الكيلومترات، وهي منطقة غنية بالمعادن والغازات من قبيل الكوبالت والتيلوريوم والأتربة النادرة التي تشكل مفتاحا لتطوير تقنيات جديدة، حيث تدخل في الكثير من الصناعات الهامة.ما وراء الصراعوتعتبر إسبانيا أن الجزر البركانية الواقعة قبالة سواحل الجنوب المغربي امتداد جيولوجي لجزر الكناري، وبالتالي هي جزء من الجرف القاري الإسباني، كما أنها حاولت عام 2014، بعد سلسة من الدراسات البحرية، السّيطرة على المنطقة البركانية، التي تقع على بعد حوالي 269 ميلا جنوب جزيرة إل هييرو.بموجب دخول الترسيم حيز التنفيذ يبسط المغرب سيادته في ضمّ الجزيرة البركانية إلى مجاله البحري من خلال القانون الذي أعلن السّيادة الكاملة على بعد 350 ميلا بحريا قبالة ساحل الصحراء، إلا أنه في حال حدوث صدام يمكن اللجوء للأمم المتحدة.وبهذا الترسيم يمد المغرب جرفه القاري حتى 350 ميلا، ما يمكنه من استغلال الموارد الطبيعية المتواجد في قاع البحر، إلا أن الخطوة تصطدم مع توسيع الجرف القاري الإسباني إلى الجنوب الغربي من جزر الكناري، بحيث تطالب مدريد منذ 2014 بتوسعة نفوذها البحري.مصادقة البرلمانفي وقت سابق، صادق البرلمان المغربي بغرفتيه، بالإجماع على هذين القانونين في خطوة أثارت توجساً لدى إسبانيا، واثير الكثير من الجدل والاعتراض على الخطوة التي وصفتها إسبانيا بأنها فردية. إلا أن الرباط اعتبرت خطوة الترسيم "سيادية وداخلية"، وأكملت خطواتها حتى دخول الأمر حيز التنفيذ.ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، والقانون رقم 37.17، المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 2 مارس 1973، المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.إجراء سياديمن ناحيته قال عبد العزيز أفتاتي البرلماني السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن عملية الترسيم هي إجراء سيادي، ترافق بالتأكيد العديد من التدابير السيادية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "لكن لا شك في أن تنزيله يتم بمصاحبة ديبلوماسية، خاصة أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا سليمة وسلسة، ومبنية على التفاهم والتعاون وترصيد الأمن والسلم".بسط الولايةفي ذات الإطار، قال الدكتور عبد الإله الخضري، الباحث في الاقتصاد السياسي، إن قيام المغرب بترسيم حدوده البحرية يأتي في إطار تحيين الترسانة القانونية الوطنية للمغرب.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الخطوة تشكل فرصة لملاءمتها مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، وتجويد بعض الأحكام التي تتضمنها، وملء فراغ قانوني مهول تسببت فيه المنظومة القانونية المتقادمة التي كان التشريع المغربي قد اعتمدها منذ سنة 1973".وأوضح أن المغرب لم يكن يملك مرجعا قانونيا يمكنه من بسط ولايته وسيادته على مجاله البحري الحيوي الضامن حدوده الترابية إلى إقليم طرفاية، مما كان يوفر فرصة لبعض الشركات الأجنبية لمحاولة القيام بأنشطة استثمارية مشبوهة قبالة شواطئ المغرب بالأقاليم الجنوبية.تداعيات محتملةوتابع: "القانونان المحدثان دخلا حيز التنفيذ، ولا أعتقد أنه في بداية مرحلة التنفيذ ستطرأ بعض الإشكاليات البسيطة نوعا ما، لكن سرعان ما سيتداركها المغرب، إلا أن التحدي الكبير، يكمن في احتمال تحرك مناوئ للمغرب في وحدته الترابية، وأخص بالذكر "البوليساريو" وبإيعاز من إحدى الدول العربية، وبعض الشركات الأوروبية الانتهازية، التي تبحث عن استغلال الفرصة للتشويش على هذا التدبير القانوني الجديد".وشدد على أن المغرب "سيخرج منتصرا في معركته مع من يسعون لتقويض سيادته على مجاله البحري، ومحاولة تفويت الفرصة عليه، لثنيه عن تنفيذ استراتيجية، التي تتضمن الكثير من المنافع الاقتصادية الهامة،والتي باتت ضرورة حيوية وإن جاءت متأخرة".وأكد "ضرورة اتخاذ المغرب خطوات حازمة وجريئة في وجه المناوئين ضد خطوته المشروعة".ردود فعل إسبانيةالخطوة المغربية دفعت الجانب الإسباني إلى التعليق السريع، حيث علقت وزيرة الخارجية الإسبانية على دخول قانون البحار حيز التنفيذ بالمغرب، وقالت في تصريح موجه إلى الرأي العام الإسباني: "نشر القانون في الجريدة الرسمية لا يحمل جديدا بحكم أننا نعرف محتواه بصفة عامة خلال مراحل مروره بالبرلمان"،وحرصت وزيرة الخارجية الإسبانية على تذكير المغرب بالاتفاق الذي جرى مسبقا بين الرباط ومدريد حول أزمة ترسيم الحدود. وأكدت أرانشا غونزاليس، في "تغريدة" على حسابها، أن ترسيم الحدود البحرية يتطلب الاتفاق بين المغرب وإسبانيا على المناطق المحتمل الاختلاف حولها، عبر اتفاق ثنائي يتماشى مع القانون الدولي.وقصدت المتحدثة ذاتها "المناطق المحتمل الخلاف حولها مناطق الثروات الطبيعية الموجودة في باطن الأرض البحري، من قبيل المعادن مثل التيلوريوم والكوبالت والباريوم والنيكل والرصاص والفاناديوم والليثيوم وغيرها، علما أن باطن المحيط الأطلسي غني بالبترول والغاز وبموارد معدنية حيوية".القانون الدوليمن جانبه، قال عبد العزيز النويضي، أستاذ القانون العام المغربي، إن المغرب "يحق له أن يمدد مياهه البحرية والمنطقة الاقتصادية، طبقا لاتفاقية المياه البحرية".وأضاف في حديثه السابق لـ"سبوتنيك"، أنه "من المحتمل أن تحدث بعض الخلافات حال إقرار القوانين بين المغرب وإسبانيا، وفي هذه الحالة يمكن أن تحل عن طريق محكمة قانون البحار، أو محكمة العدل الدولية".ويرى النويضي، أن المغرب "صبر كثيرا بشأن ترسيم الحدود المغربية مع إسبانيا"، مشددا على أنه "لا يحق لإسبانيا الاعتراض على ترسيم الحدود البحرية طبقا لنصوص القانون الدولي، إلا أن إسبانيا قد تعترض من منطلق وجود جزر ترى أنها تتبعها في عرض المياه الإقليمية المغربية حال ترسيمها".المياه الإقليميةوأشار إلى أن "جزر الكناري التي بسطت إسبانيا سيادتها عليها، هي إحدى الأزمات التي تعقد الموقف، خاصة أنها قريبة من الشواطئ الجنوبية للمغرب، فهي تقع ضمن نطاق 200 ميل بحري من شواطئ المغرب".وتابع قوله بأن "بعض الخلافات يمكن أن تحل تقنيا بين الدولتين عن طريق تشكيل بعض اللجان، خاصة أن القوانين الدولية يمكن أن تضع بعض المعايير حال وجود جزر في المياه الإقليمية".ويرى أن احتمالية الصدام العسكري أو أي مواجهات من هذا القبيل "مستبعدة"، خاصة أن المغرب يتجنب الدخول في أي صدامات من شأنها "إشعال الصراع المسلح إلا إذا فرضت عليه".قانون البحاروحدد قانون البحار المناطق البحرية للدولة انطلاقا مما سمى "خط الأساس"، وقسمها إلى مياه داخلية وتشمل كل أشكال المياه من بحيرات وممرات مائية داخل خط أساس الدولة، والمياه الإقليمية التي تطبق فيها الدولة قوانينها وتضع فيها قواعد المرور البرىء ومداها 12 ميلا أو 22 كيلومترا.أما المنطقة المتلاصقة فهي تشكل 22 كيلومترا إضافية، ولا توجد سيادة مطلقة للدولة عليها لكنها تتعلق بأربعة موضوعات هي" الجمارك والضرائب والهجرة والتلوث".والمنطقة الاقتصادية وتبلغ 230 ميلا أو 370 كيلومترا من خط الأساس، حيث يكون للدولة الحق الخالص في استغلال الموارد الطبيعية.



اقرأ أيضاً
تطوير بنية المطارات المغربية يجر وزير النقل للمسائلة
وجه رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، حول تطوير بنية المطارات المغربية. وقال حموني في سؤاله الكتابي، إن “المغرب وجهة سياحية مهمة على الصعيد العالمي، كما أنها تستقبل محافل وملتقياتٍ دولية في مجالات متعددة، وهي مُقبلة على تنظيم تظاهراتٍ رياضية قارية وعالمية تستأثر باهتمامٍ دولي استثنائي”. وأضاف حموني، أن “هذه الوضعية المتميزة للمغرب تستدعي رفع عددٍ من التحديات التنموية، ومن بين أهمها تطوير وتحديث بنية المطارات المغربية على جميع المستويات، وذلك مواصلةً للمجهود المبذول من طرف الدولة منذ سنوات وعقود”. وساءل النائب البرلماني، وزير النقل واللوجستيك، حول التدابير المتخذة من طرف الوزارة والمكتب الوطني للمطارات والحكومة عموماً، من أجل تشغيل المطارات التي لا تشتغل إلى حد الآن، ومن أجل تسريع وتيرة إنجاز عمليات تحديث مطار الرباط سلا ومطار محمد الخامس ومطاري تطوان والحسيمة. كما ساءل حموني الوزير عبد الجليل، عن إجراءات الوزارة لجعل كل المطارات الوطنية تتوفر على خطوط ربطٍ جوية داخلية، وكذا بخصوص تدابير توسيع المحطات الجوية ومنشآت المطارات الوطنية، بما فيها مطارات مراكش وأكادير وطنجة والداخلة.
سياسة

مروحيات جديدة للقوات الجوية الملكية
تسلمت القوات الجوية الملكية المغربية طائرتين مروحيتين جديدتين من طراز (H135M) من شركة "Airbus Helicopters". وتعتبر هذه الشحنة الأولى من طلبية لشراء 12 طائرة هليكوبتر تم تقديمها في عام 2022.وتم التسليم في قاعدة مكناس الجوية. وستحل طائرات الهليكوبتر "H135M" محل طائرات الهليكوبتر "AgustaBell AB206A" و "AB206B" المستخدمة حاليا من قبل مدرسة الطيران لطائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية الملكية بالرباط سلا.الطراز الحديث من "H135M" هو طائرة هليكوبتر خفيفة ذات محركين ومناسبة لمختلف المهام، بما في ذلك عمليات التدريب والنقل والإنقاذ. وسيتم استخدام الطائرة لتدريب الطيارين على وظائف مختلفة.ويتضمن العقد المبرم بين القوات الجوية المغربية وشركة إيرباص هليكوبتر أيضا خدمات الدعم، مثل توفير أجهزة محاكاة للتدريب وتدريب المدربين وأفراد الصيانة. وتعد المروحية "H135M" خيارًا موثوقًا واقتصاديًا يتناسب تمامًا مع الانتقال إلى مروحيات أكثر تطورا، وفقًا لشركة "Airbus Helicopters".
سياسة

مسؤول نقابي يكشف لـ كشـ24 معطيات بخصوص الزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي
قال عبد الحق حيسان الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي ومنسق اللجنة التقنية المكلفة بإعداد النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، في تصريحه لـ"كشـ24"، أن الحوار مع الحكومة ووزارة التعليم العالي، خرج بتوقيع اتفاق ينص على زيادة 3000 درهم مقسمة على ثلاثة سنوات. وعبر المتحدث عن أمله، إذا صرفت الحكومة لموظفي التربية الوطنية الزيادات المتفق عليها، أن تصرف لأساتذة التعليم العالي بدورهم بمستحقاتهم، والتسريع من تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، الإداريون والتقنيون والمختصين التربويين وباقي الموظفين بالقطاع، حيث من المنتظر أن يستفيد هم الآخرون بدورهم من نظام أساسي خاص بهم، وهذه سابقة في تاريخ التعليم العالي، بحيث كانوا هؤلاء الموظفين متفرقين بين الأنظمة الأساسية للقطاع المشترك والتربية الوطنية، واليوم الوزارة المعنية تستعد لطرح هذا النظام الأساسي. ويضيف حيسان، أن هؤلاء الموظفين لم يستفيدوا من زيادة مبلغ 3000 درهم على غرار أساتذة التعليم العالي، كما لم يستفيدوا من زيادة 1500 درهم التي استفاد منها أساتذة التربية الوطنية والتعليم الأولي، واليوم هناك نقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، ونتمنى أن يخرج هذا النظام الأساسي لحيز الوجود قبل نهاية شهر أبريل القادم. وأوضح المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخصوص الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين تقدر بقيمة 3000درهم صافية، حيث تم توقيع اتفاق بشأنها بين رئيس الحكومة مع الوزير الوصي والنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم 20 أكتوبر 2022، وهذه الزيادة مقسمة على ثلاثة أشطر، حيث من المفروض أن يصرف الشطر الأول في شهر يناير 2023، والشطر الثاني يصرف في شهر يناير 2024، والشطر الأخير في يناير 2025، لكن لحدود الساعة أساتذة التعليم العالي، لازالوا لم يتوصلوا بهذه الزيادة.
سياسة

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بكيفيات إحداث المقاولات إلكترونياً
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 28 مارس الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.22.92، المتعلق بتحديد كيفيات إجراء وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها. ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار ببلادنا والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية. كما يأتي تفعيلا للقانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها والذي نصت مقتضياته على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة.ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ولاسيما منها كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، ثم كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات وباقي الوثائق الأخرى.
سياسة

البرلمانية التامني لـ كشـ24.. ندعو الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول مع طلبة الطب
نظمت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني لقاء تواصليا مع ممثلي الطلبة باللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وذلك من أجل الوقوف على آخر التطورات في ملفهم المطلبي، الذي يشهد احتجاجات منذ أكثر من سنتين، بحيث يخوض طلبة الطب والصيدلة معركة نضالية شرسة للدفاع عن حقهم المشروع في تكوين ذي جودة عالية، ولقد اتخذت هذه المعركة أشكالا مختلفة، بدءًا من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، وصولا إلى إعلانهم الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة منذ 16 دجنبر 2023، مدفوعين بحس مسؤوليتهم ووطنيتهم. وفي هذا الصدد قالت البرلمانية المذكورة في تصريحها لـ"كشـ24"، أن اللقاء جاء على إثر تنامي الاحتقان الذي يعيشه طلبة الطب، حيث انقطع هؤلاء الطلبة عن الدراسة داخل الكليات لمدة تقارب الأربعة أشهر، وهو الشيء الذي يستدعي منا كنواب الأمة، أن نقف عند هذا الوضع وهذا الاحتقان المتنامي لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، لأن هؤلاء الطلبة هم من سيتحملون مستقبلا مسؤولية صحة واستشفاء المغاربة. وتتأسف التامني، عن عدم تحمل المسؤولية من طرف وزارتي الصحة والتعليم العالي، وفتح حوار جاد ومسؤول وفي ظل نتائج إيجابية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة من المجتمع، خاصة وأنها مطالب يتوخى منها مصلحة الوطن والمواطنين، من خلال تأكيد الطلبة على تكوين جيد وعلى بنية استقبال ملائمة، وجعل مهنة الطب مهنة نبيلة بجميع تخصصاتها، بالإضافة إلى أن يحظى هؤلاء الأطر بالإنصات الجيد من أجل الرقي بهذه المهنة، وبما يستجيب النهوض بمصلحة الوطن والمواطنين. وأكدت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، أن الحكومة من خلال الوزارات الوصية عن هذا القطاع فصلت أن تقوم بمجموعة من اللقاءات مع بعض المسؤولين في هذه التنسيقيات وهي لقاءات شكلية، لم ترقى لمستوى الحوار المسؤول، يسوده الإنصات والتفاعل الإيجابي، بما يليق بهذا القطاع، وفضلت استعمال لغة التهديد والتضييق على هذه الفئة، في ظل غياب للحكمة والتعقل، فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الاحتجاجات التي تعتبر مشروعة ومكفولة دستوريا، و تضيف مصرحتنا أنه من خلال هذا اللقاء حاولت التأكيد على مطالب اللجنة الوطنية، وأنها تتوخى من الوزارات المعنية ان تتحمل مسؤوليتها وتفتح حوارا جادا ومسؤولا مع ممثلي هذه الفئة، وتجنب الذرائع الواهية ولغة التسويف في التعامل مع هذه الفئة.
سياسة

الجزائر تعيّن قنصلين جديدين في الدار البيضاء ووجدة
كشفت وسائل إعلام جزائرية أن الجارة الشرقية قررت تعيين قنصلين جديدين لها في المغرب، ويتعلق الأمر بهشام فرحاتي على رأس قنصليتها في وجدة، وبلغيث جودي قنصلا عاما في الدار البيضاء. أكدت تقارير إعلامية جزائرية أن هذا التعيين يندرج في إطار حركة تغيير دبلوماسية شملت عددا من السفراء والقناصلة الجزائريين في مجموعة من بلدان العالم. ويأتي هذا الإعلان في فترة تشهد فيها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترات عدة، كان آخرها إصدار وزارة الخارجية الجزائرية بيانا شديد اللهجة تحدثت فيه عما أسمته “مصادرة مقرات سفارتها في المغرب”، قبل أن يؤكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن قرار المغرب في ملف "العقارات الجزائرية، قرار "لائق". وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.  
سياسة

حفر الآبار بجماعة تابعة لإقليم الحوز يجر لفتيت للمسائلة
وجهت نعيمة الفتحاوي النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حول عملية حفر الآبار بدواوير بجماعة تابعة لإقليم الحوز. وقالت نعيمة الفتحاوي، إنه رغم الدورية التي أصدرتها وزارة الداخلية، من أجل مواجهة أزمة الماء التي يعاني منها المغرب جراء ندرة التساقطات المطرية، إلا أن عملية حفر الآبار بجماعة وزكيتة التابعة لإقليم الحوز، لا زالت متواصلة. وأضافت الفتحاوي، أنه حسب شكايات الساكنة الموجهة إلى المسؤولين المعنيين بالإقليم، فإن ساكنة مجموعة من الدواوير تشتكي من عملية حفر بئر عشوائي بالقرب من عين “تسلومت” المائية المتواجدة بدوار "بوتور" بجماعة وزكيتة. وأوضحت النائبة أن هذه البئر تسببت في تراجع نسبة مياه هذه العين التي تزود عدة دواوير بالماء الشروب ومياه السقي، وهو ما يهدد الساكنة بالعطش، خاصة أمام ندرة التساقطات المطرية بالمنطقة. وساءلت النائبة البرلمانية، الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لإنصاف الساكنة وزجر هذا النوع من المخالفات.  
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة