

مجتمع
ثانوية بالسمارة تُغرق هواتف التلاميذ في الماء عقابا على الغش
اتخذت إدارة ثانوية إعدادية بمدينة السمارة قراراً يقضي بإغراق هواتف التلاميذ في الماء للحد من هذه ظاهرة الغش في الإمتحانات.وأوضحت إدارة المؤسسة في بلاغ لها، أن هذا القرار جاء بعد سلسة من الإجراءت والقرارات التي اتخذتها المؤسسة لمحاربة الغش، والتي لم تمكن وفق المصدر ذاته من القضاء على الظاهرة.وقالت الإدارة في بلاغها أن هذا القرار يأتي : " تنفيذا للسياسة التي تبنتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي لمحاربة ظاهرة الغش التي استفحلت بالمؤسسات التعليمية، وباتت تهدد المنظومة التربوية. وفي اطار المقاربة التربوية، المبنية على التدرج، التي نهجتها إدارة المؤسسة، والمتمثلة في التحسيس بخطورة الغش، خلال مجموعة من الاجتماعات التي جمعت هذه الإدارة بأولياء أمور التلاميذ، وأيضا من خلال الحملات التحسيسية التي تمت داخل الفصول، وخلال اللقاءات التوجيهية، التي استفاد منها التلاميذ، اخرها اللقاء التكويني الذي سبق الامتحان الموحد المحلي بقليل، والتي تم خلالها توضيح خطورة استعمال الهاتف النقال، وتأثيراته السلبية على التحصيل الدراسي. ناهيك عن القوانين التي تمنع نهائيا حيازة الهاتف النقال أو أيا من الوسائط الالكترونية داخل مراكز الامتحان والقانون الداخلي للمؤسسة الذي صادق عليه أولياء الأمور الذي يمنع ذلك".وأضاف المصدر نفسه، أنه :" لكل ذلك فقد اتخذت إدارة المؤسسة، قرارا بمواجهة هذه الظاهرة في إطار مقاربة تشاركية، مع جمعية الإباء. بدأت أولا بتحذير التلاميذ واولياء امورهم، وحجز الهواتف وتسليمها لأولياء الأمور، ثم انتقلت الى حجز الهواتف لمدة شهر. اثر ذلك تم حجزها لدورة كاملة. وفيما بعد تم اتخاذ قرار بإغراق الهواتف في الماء للحد من هذه الظاهرة. خصوصا ان الإجراءات التي تم اتخاذها لم تمكن من القضاء عليها، واستمر التلاميذ في احضار الهواتف للمؤسسة قصد توظيفها في الغش والتشهير".وأشار المصدر، إلى أنه تم ضبط صور واشرطة لا أخلاقية (خليعة)بهواتف بعض التلاميذ والتلميذات وتم تبليغ أولياء امورهم بالأمر.
اتخذت إدارة ثانوية إعدادية بمدينة السمارة قراراً يقضي بإغراق هواتف التلاميذ في الماء للحد من هذه ظاهرة الغش في الإمتحانات.وأوضحت إدارة المؤسسة في بلاغ لها، أن هذا القرار جاء بعد سلسة من الإجراءت والقرارات التي اتخذتها المؤسسة لمحاربة الغش، والتي لم تمكن وفق المصدر ذاته من القضاء على الظاهرة.وقالت الإدارة في بلاغها أن هذا القرار يأتي : " تنفيذا للسياسة التي تبنتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي لمحاربة ظاهرة الغش التي استفحلت بالمؤسسات التعليمية، وباتت تهدد المنظومة التربوية. وفي اطار المقاربة التربوية، المبنية على التدرج، التي نهجتها إدارة المؤسسة، والمتمثلة في التحسيس بخطورة الغش، خلال مجموعة من الاجتماعات التي جمعت هذه الإدارة بأولياء أمور التلاميذ، وأيضا من خلال الحملات التحسيسية التي تمت داخل الفصول، وخلال اللقاءات التوجيهية، التي استفاد منها التلاميذ، اخرها اللقاء التكويني الذي سبق الامتحان الموحد المحلي بقليل، والتي تم خلالها توضيح خطورة استعمال الهاتف النقال، وتأثيراته السلبية على التحصيل الدراسي. ناهيك عن القوانين التي تمنع نهائيا حيازة الهاتف النقال أو أيا من الوسائط الالكترونية داخل مراكز الامتحان والقانون الداخلي للمؤسسة الذي صادق عليه أولياء الأمور الذي يمنع ذلك".وأضاف المصدر نفسه، أنه :" لكل ذلك فقد اتخذت إدارة المؤسسة، قرارا بمواجهة هذه الظاهرة في إطار مقاربة تشاركية، مع جمعية الإباء. بدأت أولا بتحذير التلاميذ واولياء امورهم، وحجز الهواتف وتسليمها لأولياء الأمور، ثم انتقلت الى حجز الهواتف لمدة شهر. اثر ذلك تم حجزها لدورة كاملة. وفيما بعد تم اتخاذ قرار بإغراق الهواتف في الماء للحد من هذه الظاهرة. خصوصا ان الإجراءات التي تم اتخاذها لم تمكن من القضاء عليها، واستمر التلاميذ في احضار الهواتف للمؤسسة قصد توظيفها في الغش والتشهير".وأشار المصدر، إلى أنه تم ضبط صور واشرطة لا أخلاقية (خليعة)بهواتف بعض التلاميذ والتلميذات وتم تبليغ أولياء امورهم بالأمر.
ملصقات
