يرتقب أن تنظر غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، صباح اليوم الجمعة 12 فبراير الجاري، في قضية المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة بأكادير إلى جانب ثلاثة موظفين يعملون بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، إضافة إلى زوجة أحدهم.ويتابع المتهم الرئيس في هذه القضية بتهم ثقيلة منها تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد والتزوير في محررات عمومية واستعمالها، فيما يتابع بقية المتهمين بجنايات المشاركة في التهم المنسوبة للمتهم الرئيس.وكانت هذه القضية طي الرفوف بمصالح وزارة الصحة منذ سنوات، بل إن أطرافا متدخلة حاولت طي الملف نهائيا وإبعاده عن دائرة الضوء، غير أنه في النهاية أحيل على القضاء في شهر شتنبر من السنة المنصرمة، وتم تعيين أول جلسة محاكمة يوم 21 أكتوبر الماضي، حضرها المطالبون بالحق المدني، وهم المديرية الجهوية للصحة بأكادير ومندوبية الصحة بوارزازات، والوكيل القضائي.وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنوات خلت، عندما حلت لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة، وأخرى من المجلس الأعلى للحسابات بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، حيث وقفوا على خروقات جمة داخل هذه الإدارة، كما توصل حينها وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي بتقرير في الموضوع وصفه بـ"الأسود"، وعلى إثره اتخذ شخصيا قرار إعفاء المدير الجهوي من مهامه، وإحالة بعض الموظفين على المجالس التأديبية.يذكر أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خلال عمليات تدقيقهم لصفقات المديرية الجهوية للصحة، وقفوا على صفقات مشبوهةتتعلق بصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية على مستوى تراب الجهة. وبعد إعفاء المدير الجهوي من مهامه، أحيل بقية المتهمين على المجالس التأديبية التي أعيدت أكثر من مرة، حيث تمت معاقبة بعضهم إداريا.