التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
تينغير: الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تنظم لقاءات إقليمية لفائدة 10 جماعات بجهة درعة تافيلالت
نشر في: 12 فبراير 2017
تينغير: الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تنظم لقاءات إقليمية لفائدة 10 جماعات بجهة درعة تافيلالت
نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بتنسيق و تعاون مع جمعية الواحة الخضراء للتنمية و الديمقراطية و شبكة جمعيات تينغير للتنمية و الديمقراطية، بفندق قصر قيصر بقلعة مكونة إقليم تينغير، يومي 8 و 9 فبراير 2017، مائدة مستديرة موضوعها "التحديات و الإكراهات التي تعيق تطبيق القانون التنظيمي للجماعات، المالية المحلية نموذجا"، و أوراش تكوينية حول "مأسسة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع" و ذلك في إطار اللقاءات الإقليمية بجهة درعة تافيلالت، لفائدة 10 جماعات شريكة بالجهة، بمشاركة 150 مستفيد و مستفيدة، و يتعلق الأمر بست جماعات بإقليم ورزازات (وسلسات، سيروا، إزناكن، تازناخت، خزامة، غسات)، و جماعتين بإقليم زاكورة (تازارين و تمزموط)، و جماعتين بإقليم تينغير (ايت يول و ايت سدرات الجبل العليا).
و ضمن أشغال اليوم الأول، نظمت في فترة الصباح مائدة مستديرة تضمنت ثلاث مداخلات (المداخلة الأولى للأستاذ عبد الرحمان العمراني بعنوان: "دور المالية المحلية في ممارسة الجماعات الترابية بما هو موكول لها حسب النصوص القانونية الجديدة"، المداخلة الثانية للأستاذة خديجة الرباح بعنوان: "التحديات و الإكراهات التي تعيق تطبيق القانون التنظيمي للجماعات، المالية المحلية نموذجا"، المداخلة الثالثة للأستاذ الحسين اسقل بعنوان: "الميزانية التشاركية" ثم المناقشة).
وعلى هامش المائدة المستديرة تحدثت الأستاذة خديجة الرباح عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب و الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة عن اشتغال الجمعية المنظمة مع الجماعات الشريكة قبل الانتخابات من خلال تقوية قدرات النساء المقبلات على الترشيح في للاستحقاقات التشريعية لـ 7 أكتوبر2016، و تمكين تلك الجماعات من أهم مستجدات القوانين التنظيمية الثلاث للجماعات الترابية (القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم، القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات)، معتبرة هذه المحطة مناسبة لطرح تساؤلات حول ما وصلت إليه الجماعات بعد مرور أكثر من سنة على إعمال القوانين التنظيمية، هل تم تطبيق تلك القوانين؟ هل تم تجديد هياكل الجماعات؟ هل تمت مأسسة آليات الحوار و التشاور و على رأسها هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع؟ هل الجماعات دخلت بالفعل في العهد الجديد الذي يرتكز على تحديث الإدارة و الاشتغال بمنطق النتائج و ليس بمنطق الأهداف؟ ...
و تضيف الناشطة الحقوقية أن في الفترة المسائية لأشغال اليوم الأول و اليوم الثاني، ستتم مواصلة مأسسة هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجماعات العشر الشريكة من خلال أوراش تكوينية يُرْجَى منها الخروج بـ : نظام داخلي للهيئات، أرضية تأسيسية، ميثاق القيم و برنامج عمل الهيئات، على أن تضطلع الهيئات بأدوارها و أن تسجل قيمة مضافة على مستوى الجماعات، و أن تساعدها في بلورة تصور للتنمية العادلة المندمجة و المستجيبة لمقاربة النوع، ثم بلورة تصور تلاقي أهداف التنمية على المستوى الترابي و بين أهداف التنمية المستدامة كما تم تخطيطها على المستوى الوطني و الدولي.
كما أشار الأستاذ الحسين اسقل إلى أن هذه اللقاءات الإقليمية تندرج في إطار الدينامية التي أطلقتها جمعية الواحة الخضراء للتنمية و الديمقراطية و الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب و الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة على مستوى مأسسة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع، باعتبارها فرصة من الفرص التي أتى بها القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، و أن الواحة الخضراء تعمل على إرساء الآلية التشاركية للحوار و التشاور لضمان مشاركة المواطنين و المواطنات في تدبير الشأن المحلي، معتبرا الهيئة كجسم وَجَبَ تأسيسه و هيكلته للقيام بمهامه و أدواره في رصد مدى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات المحلية، و أضاف أيضا أن مجموعة من الجماعات لم تشرع بعد في تأسيس و هيكلة هذه الهيئات منذ انطلاق برامج عمل الجماعات نظرا للسياق الوطني و الإكراهات و التحديات المرتبطة بالاستحقاقات الأخيرة و تعطل تشكيل الحكومة.
و عن شبكة جمعيات تينغير للتنمية و الديمقراطية، أكد الأستاذ عثمان عاوي إلى مجيء هذه المرحلة في وقتها المناسب بالتزامن مع مراحل إعداد برامج عمل الجماعات، و تنزيلا لمقتضيات الدستور الجديد 2011 و القوانين التنظيمية من خلال إحداث آليات الحوار و التشاور و إشراك المجتمع المدني في إعداد و تنفيذ و تقييم السياسات المحلية، عن طريق مأسسة هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجماعات الشريكة.
و في ختام أشغال اللقاءات الإقليمية، بفندق قصر قيصر بقلعة مكونة إقليم تينغير، الخميس 9 فبراير الماضي، خرج المشاركون و المشاركات بالإعلان عن مأسسة 10 هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بجهة درعة تافيلالت كالتالي:
"نحن المشاركين و المشاركات في اللقاءات الإقليمية، المنظمة من قبل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بتنسيق وتعاون مع جمعية الواحة الخضراء للتنمية و الديمقراطية و شبكة جمعيات تنغير للتنمية و الديمقراطية و بشراكة مع الجماعات التالية: وسلسات، ازناكن، سيروا، تازناخت، غسات، خزامة بإقليم ورزازات، تازارين و تمزموط بإقليم زاكورة، أيت يول، ايت سدرات الجبل العليا بإقليم تينغير.
و إعمالا لاتفاقيات الشراكة المبرمة بين هذه الجماعات و الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في إطار الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة بتاريخ 28 مارس 2016،و انطلاقا من المبادئ الدستورية المتعلقة بتفعيل الديمقراطية التشاركية و الواردة في القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات.
نعلن ما يلي :
1- مأسسة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجماعات العشر الشريكة من خلال بلورة الوثائق التالية: الأرضية التأسيسية للهيئة، النظام الداخلي للهيئة، ميثاق القيم بالهيئة، برنامج عمل الهيئة.
2- استعدادنا للمساهمة في تقاسم التجربة مع الجماعات الترابية ( الجماعات، العمالات و الأقاليم و الجهات) و على المستوى الوطني.
3- انخراطنا في مواكبة مسلسل إعداد برامج عمل الجماعات الشريكة.
4- التزامنا بتأهيل و تقوية قدرات جميع النخب العاملة في المجال الترابي المؤمن بقيم المساواة و حقوق الإنسان و التنمية الديمقراطية."
محمد خلوفي - قلعة مكونة
نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بتنسيق و تعاون مع جمعية الواحة الخضراء للتنمية و الديمقراطية و شبكة جمعيات تينغير للتنمية و الديمقراطية، بفندق قصر قيصر بقلعة مكونة إقليم تينغير، يومي 8 و 9 فبراير 2017، مائدة مستديرة موضوعها "التحديات و الإكراهات التي تعيق تطبيق القانون التنظيمي للجماعات، المالية المحلية نموذجا"، و أوراش تكوينية حول "مأسسة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع" و ذلك في إطار اللقاءات الإقليمية بجهة درعة تافيلالت، لفائدة 10 جماعات شريكة بالجهة، بمشاركة 150 مستفيد و مستفيدة، و يتعلق الأمر بست جماعات بإقليم ورزازات (وسلسات، سيروا، إزناكن، تازناخت، خزامة، غسات)، و جماعتين بإقليم زاكورة (تازارين و تمزموط)، و جماعتين بإقليم تينغير (ايت يول و ايت سدرات الجبل العليا).
و ضمن أشغال اليوم الأول، نظمت في فترة الصباح مائدة مستديرة تضمنت ثلاث مداخلات (المداخلة الأولى للأستاذ عبد الرحمان العمراني بعنوان: "دور المالية المحلية في ممارسة الجماعات الترابية بما هو موكول لها حسب النصوص القانونية الجديدة"، المداخلة الثانية للأستاذة خديجة الرباح بعنوان: "التحديات و الإكراهات التي تعيق تطبيق القانون التنظيمي للجماعات، المالية المحلية نموذجا"، المداخلة الثالثة للأستاذ الحسين اسقل بعنوان: "الميزانية التشاركية" ثم المناقشة).
وعلى هامش المائدة المستديرة تحدثت الأستاذة خديجة الرباح عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب و الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة عن اشتغال الجمعية المنظمة مع الجماعات الشريكة قبل الانتخابات من خلال تقوية قدرات النساء المقبلات على الترشيح في للاستحقاقات التشريعية لـ 7 أكتوبر2016، و تمكين تلك الجماعات من أهم مستجدات القوانين التنظيمية الثلاث للجماعات الترابية (القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم، القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات)، معتبرة هذه المحطة مناسبة لطرح تساؤلات حول ما وصلت إليه الجماعات بعد مرور أكثر من سنة على إعمال القوانين التنظيمية، هل تم تطبيق تلك القوانين؟ هل تم تجديد هياكل الجماعات؟ هل تمت مأسسة آليات الحوار و التشاور و على رأسها هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع؟ هل الجماعات دخلت بالفعل في العهد الجديد الذي يرتكز على تحديث الإدارة و الاشتغال بمنطق النتائج و ليس بمنطق الأهداف؟ ...
و تضيف الناشطة الحقوقية أن في الفترة المسائية لأشغال اليوم الأول و اليوم الثاني، ستتم مواصلة مأسسة هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجماعات العشر الشريكة من خلال أوراش تكوينية يُرْجَى منها الخروج بـ : نظام داخلي للهيئات، أرضية تأسيسية، ميثاق القيم و برنامج عمل الهيئات، على أن تضطلع الهيئات بأدوارها و أن تسجل قيمة مضافة على مستوى الجماعات، و أن تساعدها في بلورة تصور للتنمية العادلة المندمجة و المستجيبة لمقاربة النوع، ثم بلورة تصور تلاقي أهداف التنمية على المستوى الترابي و بين أهداف التنمية المستدامة كما تم تخطيطها على المستوى الوطني و الدولي.
كما أشار الأستاذ الحسين اسقل إلى أن هذه اللقاءات الإقليمية تندرج في إطار الدينامية التي أطلقتها جمعية الواحة الخضراء للتنمية و الديمقراطية و الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب و الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة على مستوى مأسسة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع، باعتبارها فرصة من الفرص التي أتى بها القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، و أن الواحة الخضراء تعمل على إرساء الآلية التشاركية للحوار و التشاور لضمان مشاركة المواطنين و المواطنات في تدبير الشأن المحلي، معتبرا الهيئة كجسم وَجَبَ تأسيسه و هيكلته للقيام بمهامه و أدواره في رصد مدى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات المحلية، و أضاف أيضا أن مجموعة من الجماعات لم تشرع بعد في تأسيس و هيكلة هذه الهيئات منذ انطلاق برامج عمل الجماعات نظرا للسياق الوطني و الإكراهات و التحديات المرتبطة بالاستحقاقات الأخيرة و تعطل تشكيل الحكومة.
و عن شبكة جمعيات تينغير للتنمية و الديمقراطية، أكد الأستاذ عثمان عاوي إلى مجيء هذه المرحلة في وقتها المناسب بالتزامن مع مراحل إعداد برامج عمل الجماعات، و تنزيلا لمقتضيات الدستور الجديد 2011 و القوانين التنظيمية من خلال إحداث آليات الحوار و التشاور و إشراك المجتمع المدني في إعداد و تنفيذ و تقييم السياسات المحلية، عن طريق مأسسة هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجماعات الشريكة.
و في ختام أشغال اللقاءات الإقليمية، بفندق قصر قيصر بقلعة مكونة إقليم تينغير، الخميس 9 فبراير الماضي، خرج المشاركون و المشاركات بالإعلان عن مأسسة 10 هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بجهة درعة تافيلالت كالتالي:
"نحن المشاركين و المشاركات في اللقاءات الإقليمية، المنظمة من قبل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بتنسيق وتعاون مع جمعية الواحة الخضراء للتنمية و الديمقراطية و شبكة جمعيات تنغير للتنمية و الديمقراطية و بشراكة مع الجماعات التالية: وسلسات، ازناكن، سيروا، تازناخت، غسات، خزامة بإقليم ورزازات، تازارين و تمزموط بإقليم زاكورة، أيت يول، ايت سدرات الجبل العليا بإقليم تينغير.
و إعمالا لاتفاقيات الشراكة المبرمة بين هذه الجماعات و الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في إطار الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة بتاريخ 28 مارس 2016،و انطلاقا من المبادئ الدستورية المتعلقة بتفعيل الديمقراطية التشاركية و الواردة في القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات.
نعلن ما يلي :
1- مأسسة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجماعات العشر الشريكة من خلال بلورة الوثائق التالية: الأرضية التأسيسية للهيئة، النظام الداخلي للهيئة، ميثاق القيم بالهيئة، برنامج عمل الهيئة.
2- استعدادنا للمساهمة في تقاسم التجربة مع الجماعات الترابية ( الجماعات، العمالات و الأقاليم و الجهات) و على المستوى الوطني.
3- انخراطنا في مواكبة مسلسل إعداد برامج عمل الجماعات الشريكة.
4- التزامنا بتأهيل و تقوية قدرات جميع النخب العاملة في المجال الترابي المؤمن بقيم المساواة و حقوق الإنسان و التنمية الديمقراطية."
محمد خلوفي - قلعة مكونة
تينغير: الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تنظم لقاءات إقليمية لفائدة 10 جماعات بجهة درعة تافيلالت
نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بتنسيق و تعاون مع جمعية الواحة الخضراء للتنمية و الديمقراطية و شبكة جمعيات تينغير للتنمية و الديمقراطية، بفندق قصر قيصر بقلعة مكونة إقليم تينغير، يومي 8 و 9 فبراير 2017، مائدة مستديرة موضوعها "التحديات و الإكراهات التي تعيق تطبيق القانون التنظيمي للجماعات، المالية المحلية نموذجا"، و أوراش تكوينية حول "مأسسة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع" و ذلك في إطار اللقاءات الإقليمية بجهة درعة تافيلالت، لفائدة 10 جماعات شريكة بالجهة، بمشاركة 150 مستفيد و مستفيدة، و يتعلق الأمر بست جماعات بإقليم ورزازات (وسلسات، سيروا، إزناكن، تازناخت، خزامة، غسات)، و جماعتين بإقليم زاكورة (تازارين و تمزموط)، و جماعتين بإقليم تينغير (ايت يول و ايت سدرات الجبل العليا).
و ضمن أشغال اليوم الأول، نظمت في فترة الصباح مائدة مستديرة تضمنت ثلاث مداخلات (المداخلة الأولى للأستاذ عبد الرحمان العمراني بعنوان: "دور المالية المحلية في ممارسة الجماعات الترابية بما هو موكول لها حسب النصوص القانونية الجديدة"، المداخلة الثانية للأستاذة خديجة الرباح بعنوان: "التحديات و الإكراهات التي تعيق تطبيق القانون التنظيمي للجماعات، المالية المحلية نموذجا"، المداخلة الثالثة للأستاذ الحسين اسقل بعنوان: "الميزانية التشاركية" ثم المناقشة).
وعلى هامش المائدة المستديرة تحدثت الأستاذة خديجة الرباح عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب و الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة عن اشتغال الجمعية المنظمة مع الجماعات الشريكة قبل الانتخابات من خلال تقوية قدرات النساء المقبلات على الترشيح في للاستحقاقات التشريعية لـ 7 أكتوبر2016، و تمكين تلك الجماعات من أهم مستجدات القوانين التنظيمية الثلاث للجماعات الترابية (القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم، القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات)، معتبرة هذه المحطة مناسبة لطرح تساؤلات حول ما وصلت إليه الجماعات بعد مرور أكثر من سنة على إعمال القوانين التنظيمية، هل تم تطبيق تلك القوانين؟ هل تم تجديد هياكل الجماعات؟ هل تمت مأسسة آليات الحوار و التشاور و على رأسها هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع؟ هل الجماعات دخلت بالفعل في العهد الجديد الذي يرتكز على تحديث الإدارة و الاشتغال بمنطق النتائج و ليس بمنطق الأهداف؟ ...
و تضيف الناشطة الحقوقية أن في الفترة المسائية لأشغال اليوم الأول و اليوم الثاني، ستتم مواصلة مأسسة هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجماعات العشر الشريكة من خلال أوراش تكوينية يُرْجَى منها الخروج بـ : نظام داخلي للهيئات، أرضية تأسيسية، ميثاق القيم و برنامج عمل الهيئات، على أن تضطلع الهيئات بأدوارها و أن تسجل قيمة مضافة على مستوى الجماعات، و أن تساعدها في بلورة تصور للتنمية العادلة المندمجة و المستجيبة لمقاربة النوع، ثم بلورة تصور تلاقي أهداف التنمية على المستوى الترابي و بين أهداف التنمية المستدامة كما تم تخطيطها على المستوى الوطني و الدولي.
كما أشار الأستاذ الحسين اسقل إلى أن هذه اللقاءات الإقليمية تندرج في إطار الدينامية التي أطلقتها جمعية الواحة الخضراء للتنمية و الديمقراطية و الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب و الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة على مستوى مأسسة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع، باعتبارها فرصة من الفرص التي أتى بها القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، و أن الواحة الخضراء تعمل على إرساء الآلية التشاركية للحوار و التشاور لضمان مشاركة المواطنين و المواطنات في تدبير الشأن المحلي، معتبرا الهيئة كجسم وَجَبَ تأسيسه و هيكلته للقيام بمهامه و أدواره في رصد مدى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات المحلية، و أضاف أيضا أن مجموعة من الجماعات لم تشرع بعد في تأسيس و هيكلة هذه الهيئات منذ انطلاق برامج عمل الجماعات نظرا للسياق الوطني و الإكراهات و التحديات المرتبطة بالاستحقاقات الأخيرة و تعطل تشكيل الحكومة.
و عن شبكة جمعيات تينغير للتنمية و الديمقراطية، أكد الأستاذ عثمان عاوي إلى مجيء هذه المرحلة في وقتها المناسب بالتزامن مع مراحل إعداد برامج عمل الجماعات، و تنزيلا لمقتضيات الدستور الجديد 2011 و القوانين التنظيمية من خلال إحداث آليات الحوار و التشاور و إشراك المجتمع المدني في إعداد و تنفيذ و تقييم السياسات المحلية، عن طريق مأسسة هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجماعات الشريكة.
و في ختام أشغال اللقاءات الإقليمية، بفندق قصر قيصر بقلعة مكونة إقليم تينغير، الخميس 9 فبراير الماضي، خرج المشاركون و المشاركات بالإعلان عن مأسسة 10 هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بجهة درعة تافيلالت كالتالي:
"نحن المشاركين و المشاركات في اللقاءات الإقليمية، المنظمة من قبل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بتنسيق وتعاون مع جمعية الواحة الخضراء للتنمية و الديمقراطية و شبكة جمعيات تنغير للتنمية و الديمقراطية و بشراكة مع الجماعات التالية: وسلسات، ازناكن، سيروا، تازناخت، غسات، خزامة بإقليم ورزازات، تازارين و تمزموط بإقليم زاكورة، أيت يول، ايت سدرات الجبل العليا بإقليم تينغير.
و إعمالا لاتفاقيات الشراكة المبرمة بين هذه الجماعات و الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في إطار الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة بتاريخ 28 مارس 2016،و انطلاقا من المبادئ الدستورية المتعلقة بتفعيل الديمقراطية التشاركية و الواردة في القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات.
نعلن ما يلي :
1- مأسسة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجماعات العشر الشريكة من خلال بلورة الوثائق التالية: الأرضية التأسيسية للهيئة، النظام الداخلي للهيئة، ميثاق القيم بالهيئة، برنامج عمل الهيئة.
2- استعدادنا للمساهمة في تقاسم التجربة مع الجماعات الترابية ( الجماعات، العمالات و الأقاليم و الجهات) و على المستوى الوطني.
3- انخراطنا في مواكبة مسلسل إعداد برامج عمل الجماعات الشريكة.
4- التزامنا بتأهيل و تقوية قدرات جميع النخب العاملة في المجال الترابي المؤمن بقيم المساواة و حقوق الإنسان و التنمية الديمقراطية."
محمد خلوفي - قلعة مكونة
نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بتنسيق و تعاون مع جمعية الواحة الخضراء للتنمية و الديمقراطية و شبكة جمعيات تينغير للتنمية و الديمقراطية، بفندق قصر قيصر بقلعة مكونة إقليم تينغير، يومي 8 و 9 فبراير 2017، مائدة مستديرة موضوعها "التحديات و الإكراهات التي تعيق تطبيق القانون التنظيمي للجماعات، المالية المحلية نموذجا"، و أوراش تكوينية حول "مأسسة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع" و ذلك في إطار اللقاءات الإقليمية بجهة درعة تافيلالت، لفائدة 10 جماعات شريكة بالجهة، بمشاركة 150 مستفيد و مستفيدة، و يتعلق الأمر بست جماعات بإقليم ورزازات (وسلسات، سيروا، إزناكن، تازناخت، خزامة، غسات)، و جماعتين بإقليم زاكورة (تازارين و تمزموط)، و جماعتين بإقليم تينغير (ايت يول و ايت سدرات الجبل العليا).
و ضمن أشغال اليوم الأول، نظمت في فترة الصباح مائدة مستديرة تضمنت ثلاث مداخلات (المداخلة الأولى للأستاذ عبد الرحمان العمراني بعنوان: "دور المالية المحلية في ممارسة الجماعات الترابية بما هو موكول لها حسب النصوص القانونية الجديدة"، المداخلة الثانية للأستاذة خديجة الرباح بعنوان: "التحديات و الإكراهات التي تعيق تطبيق القانون التنظيمي للجماعات، المالية المحلية نموذجا"، المداخلة الثالثة للأستاذ الحسين اسقل بعنوان: "الميزانية التشاركية" ثم المناقشة).
وعلى هامش المائدة المستديرة تحدثت الأستاذة خديجة الرباح عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب و الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة عن اشتغال الجمعية المنظمة مع الجماعات الشريكة قبل الانتخابات من خلال تقوية قدرات النساء المقبلات على الترشيح في للاستحقاقات التشريعية لـ 7 أكتوبر2016، و تمكين تلك الجماعات من أهم مستجدات القوانين التنظيمية الثلاث للجماعات الترابية (القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم، القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات)، معتبرة هذه المحطة مناسبة لطرح تساؤلات حول ما وصلت إليه الجماعات بعد مرور أكثر من سنة على إعمال القوانين التنظيمية، هل تم تطبيق تلك القوانين؟ هل تم تجديد هياكل الجماعات؟ هل تمت مأسسة آليات الحوار و التشاور و على رأسها هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع؟ هل الجماعات دخلت بالفعل في العهد الجديد الذي يرتكز على تحديث الإدارة و الاشتغال بمنطق النتائج و ليس بمنطق الأهداف؟ ...
و تضيف الناشطة الحقوقية أن في الفترة المسائية لأشغال اليوم الأول و اليوم الثاني، ستتم مواصلة مأسسة هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجماعات العشر الشريكة من خلال أوراش تكوينية يُرْجَى منها الخروج بـ : نظام داخلي للهيئات، أرضية تأسيسية، ميثاق القيم و برنامج عمل الهيئات، على أن تضطلع الهيئات بأدوارها و أن تسجل قيمة مضافة على مستوى الجماعات، و أن تساعدها في بلورة تصور للتنمية العادلة المندمجة و المستجيبة لمقاربة النوع، ثم بلورة تصور تلاقي أهداف التنمية على المستوى الترابي و بين أهداف التنمية المستدامة كما تم تخطيطها على المستوى الوطني و الدولي.
كما أشار الأستاذ الحسين اسقل إلى أن هذه اللقاءات الإقليمية تندرج في إطار الدينامية التي أطلقتها جمعية الواحة الخضراء للتنمية و الديمقراطية و الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب و الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة على مستوى مأسسة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع، باعتبارها فرصة من الفرص التي أتى بها القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، و أن الواحة الخضراء تعمل على إرساء الآلية التشاركية للحوار و التشاور لضمان مشاركة المواطنين و المواطنات في تدبير الشأن المحلي، معتبرا الهيئة كجسم وَجَبَ تأسيسه و هيكلته للقيام بمهامه و أدواره في رصد مدى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات المحلية، و أضاف أيضا أن مجموعة من الجماعات لم تشرع بعد في تأسيس و هيكلة هذه الهيئات منذ انطلاق برامج عمل الجماعات نظرا للسياق الوطني و الإكراهات و التحديات المرتبطة بالاستحقاقات الأخيرة و تعطل تشكيل الحكومة.
و عن شبكة جمعيات تينغير للتنمية و الديمقراطية، أكد الأستاذ عثمان عاوي إلى مجيء هذه المرحلة في وقتها المناسب بالتزامن مع مراحل إعداد برامج عمل الجماعات، و تنزيلا لمقتضيات الدستور الجديد 2011 و القوانين التنظيمية من خلال إحداث آليات الحوار و التشاور و إشراك المجتمع المدني في إعداد و تنفيذ و تقييم السياسات المحلية، عن طريق مأسسة هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجماعات الشريكة.
و في ختام أشغال اللقاءات الإقليمية، بفندق قصر قيصر بقلعة مكونة إقليم تينغير، الخميس 9 فبراير الماضي، خرج المشاركون و المشاركات بالإعلان عن مأسسة 10 هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بجهة درعة تافيلالت كالتالي:
"نحن المشاركين و المشاركات في اللقاءات الإقليمية، المنظمة من قبل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بتنسيق وتعاون مع جمعية الواحة الخضراء للتنمية و الديمقراطية و شبكة جمعيات تنغير للتنمية و الديمقراطية و بشراكة مع الجماعات التالية: وسلسات، ازناكن، سيروا، تازناخت، غسات، خزامة بإقليم ورزازات، تازارين و تمزموط بإقليم زاكورة، أيت يول، ايت سدرات الجبل العليا بإقليم تينغير.
و إعمالا لاتفاقيات الشراكة المبرمة بين هذه الجماعات و الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في إطار الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة بتاريخ 28 مارس 2016،و انطلاقا من المبادئ الدستورية المتعلقة بتفعيل الديمقراطية التشاركية و الواردة في القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات.
نعلن ما يلي :
1- مأسسة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجماعات العشر الشريكة من خلال بلورة الوثائق التالية: الأرضية التأسيسية للهيئة، النظام الداخلي للهيئة، ميثاق القيم بالهيئة، برنامج عمل الهيئة.
2- استعدادنا للمساهمة في تقاسم التجربة مع الجماعات الترابية ( الجماعات، العمالات و الأقاليم و الجهات) و على المستوى الوطني.
3- انخراطنا في مواكبة مسلسل إعداد برامج عمل الجماعات الشريكة.
4- التزامنا بتأهيل و تقوية قدرات جميع النخب العاملة في المجال الترابي المؤمن بقيم المساواة و حقوق الإنسان و التنمية الديمقراطية."
محمد خلوفي - قلعة مكونة
ملصقات
