وجد مستثمرين من مراكش أنفسهما في ورطة كبيرة، بعدما باشرا عملية اقتناء عقارات بآسفي، وإتضح في ما بعد، أن بائعها كان يقوم بالامر بموجب عقد توكيل مزور، ما حرمهما من حيازة العقارات او استرجاع اموالهما المودعة لدى موثق بمدينة آسفي.وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فإن المستثمرين المذكورين، راسلا رئاسة النيابة العامة من أجل التدخل وتسريع الاجراءات التي من شأنها ان تضمن لهما استرجاع حقوقهما ، خصوصا بعدما لاحظا ما أسموه بتلكؤ النيابة العامة في آسفي، في إعمال المساطر القانونية بشأن القضية المذكورة.وقد اكتشف الضحايا حجم المأزق الذي تورطا فيه بعدما تلقا مراسلات تطالبهما بفسخ عقد البيع بسبب الوكالة المطعون فيها من طرف دفاع المالك الاصلي للعقارات، الذي أكد ان الوكالة التي تمت بموجبها الصفقة مشوبة بعيب قانوني وطعون فيها بالتزوير.ويتهم المستثمرين الموثق بالمساهمة في النصب وخيانة الأمانة والأخطاء المهنية، خصوصا و أن إخفاء حقائق عن المقتنين، تعارض المهام المنوطة بالموثق.