باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة موظفي شرطة يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية.

ويتعلق الأمر، بحب المصادر، بضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد.  

عملية الافتحاص التي باشرتها مصالح الأمن الوطني كانت قد رصدت اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس. 

واستدعت نتائج هذا الافتحاص إحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة.

المصادر قالت إنه تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة المشتبه فيهم، بمن فيهم الموظف المتقاعد، تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي لازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد جميع المخالفات المرتكبة، والبحث مع جميع المتورطين المحتملين.

ووفق المصادر ذاتها، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة الممارسين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات الجنائية والتأديبية في حقهما في هذه القضية.