أوقفت عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية مستشارة جماعية بفاس، وذلك على خلفية التحقيقات التي لا تزال تباشرها الفرقة بخصوص عصابة "الفيء" التي تم تفكيكها في الآونة الأخيرة بالمدينة.وتنتمي العضوة بمجلس مقاطعة سايس والمجلس الجماعي إلى حزب الأصالة والمعاصرة. وتحدثت المصادر على أن زوجها كان بدوره ممن شملهم التوقيف في سابق على خلفية الملف ذاته.وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد تمكنت بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف سبعة أشخاص بمدينة فاس، من بينهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب، وشقيقان يحملان الفكر المتطرف، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الابتزاز تحت مسمى "الفيء" والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات التدخل في هذه القضية باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس، حيث تم توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم الرئيسيين وأربعة مشاركين في تنفيذ هذه الأعمال الإجرامية في عمليات أمنية متزامنة.ومكنت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم، كما عمدوا لتأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.كما يشتبه في تورط هؤلاء المشتبه بهم في تحريض شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة لتهديد التجار والمواطنين باستخدام العنف في حقهم، وذلك لتسهيل ارتكاب أفعال الابتزاز.