مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 23 دجنبر الجاري، من يومية "أخبار اليوم" التي قالت إن مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية لفاس مكناس تعيش زلزال حقيقي بسبب اعتقال عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقايدة العليا للدرك الملكي بالرباط، لرئيس سرية الدرك برتبة مساعد أول، جرى توقيفه نهاية الأسبوع الاخير بمقر عمله بجماعة سيدي حرازم ضواحي مدينة فاس، على خلفية الإشتباه بتورطه في اختلاسات مالية بصندوق استخلاص عناصر الدرك لغرامات مخالفات السير والجولان حددتها تقارير المفتشية العامة للقيادة العليا للدرك بالرباط زفي مبلغ 150 مليون سنتيم.واستنادا للخبر ذاته، فإن شبهة في التقارير المحاسباتية لعائدات غرامات مخالفات السير والجولان ومخالفات أخرى استخلصها مركز الدرك الملكي بجماعة سيدي حرازم ضواحي مدينة فاس، حيث أفضت نتائج التفتيش إلى ضبط عملية اختلاس لمبلغ ضخم حددته تقارير لجنة التفتيش التابع للقيادة العليا للدرك بالرباط في 150 مليون سنتيم، كانت عناصر الدرك بسرية سيدي حرازم قد استخلصتها خلال الثلاث سنوات الأخيرة من غرامات مخالفات السير، وذلك بحكم وجود نقط مراقبة تقنية "الرادار" وأخرى عبر سدود قضائية للدرك بالمركز الترابي على الطريق الوطنية الرابطة بين فاس وتازة والطريق الثانية الرابطة بين فاس وتاونات ، علاوة على مخالفات أخرى، والتي شكلت مداخيلها موضوع الإختلالات المالية التي رصدت في الوثائق المحاسباتية لسرية الدرك بسيدي حرازم.وإلى جريدة "المساء" التي أفادت بأن هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، كشف عما أسماه "فضيحة" فساد ونصب بوزارة السياحة كان ضحيتها صناع تقليديون، مضيفا أن ذلك جاء بعد بيع ممثلين لوزارة نادية فتاح العلوي أفرنة تقليدية بـ50 مليون سنتيم للفرن الواحد ، فيما قيمتها هي 12 مليون سنتيم فقط، كما حددها خبير محلف.وطالب النائب البرلماني عن فريق "البام"، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، بفتح تحقيق محايد، كما طالب بتدخل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية للتحقيق فيما وصفها بـ"عملية نصب واحتيال من طرف ممثلي وزارة السياحة تعرض لها صناع تقليديون بمنطقة شيشاوة".وقال المهاجري إن ممثلي وزارة السياحة زاروا صناعا تقليديين بمنطقة شيشاوة، وأقنعوهم باستخدم أفرنة جديدة وعصرية بقيمة 50 مليون سنتيم للفرن الواحد لتساعدهم على إنتاج الفخار، مشيرا إلى أن المشكل جاء بعد اقتناء هذه الأفرنة، حيث لم يعرف الصناع كيفية استخدامها، وهو ما حال دون استغلالها، ليجدوا انفسهم أمام إجراءات بنكية، حجزت على هذه الأفرنة، وعلى ممتلكاتهم لأداء ما بذمتهم لفائدتها.وأوضح المهاجري أن هذا الموضوع يعد ملف فساد كبير خرج من وزارة السياحة، مضيفا أنه يجب فتح تحقيق فيه عبر لجنة تحقيق محايدة لا يجب أن تتشكل من وزراة السياحة لأن الفساد خرج منها، حيث طالب بتدخل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية للتحقيق في هذا الفساد الذي تعرض له الصناع التقليديون، خاصة أن خيرا محلفا قدر ثمن الفرن الواحد بـ12 مليون سنتيم، فيما الصناع اشتروه بـ50 مليون سنتيم.وفي خبر آخر، قالت اليومية ذاتها، إن عناصر الأمن أطاحت بمبحوث عنه، موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني بتهم النصب والإحتيال وخيانة الأمانة، بعد أن تمكن من النصب على عشرات المواطنين البيضاويين الذين كانوا يرغبون في إجراء إصلاحات شاملة لمنازلهم، إذ وضعت شكايات لدى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، ولدى عناصر الشرطة القضائية بكل من منطقة الحي الحسني وعين الشق والرحمة، وعدد من الدوائر الأمنية بالبيضاء، التي تلقت معلومات حول متهم بالنصب والإحتيال يدعي أنه صاحب شركة تقوم بأشغال الصيانة والتجهيز والديكور للراغبين في تغيير ملامح شققهم ومباشرة إصلاحات كلفت من الضحايا عشرات الملايين.وجاء اعتقال المتهم، الذي تبين أنه لاذ بالفرار نحو صفرو، بعد نصب كمين محكم له، إذ جرى اعتقاله داخل إحدى المقاهي بحي شعبي بالمدينة.وامام الشكايات الكثيرة التي تواجه المتهم ينتظر أن يتم نقله إلى الدار البيضاء، حيث يتابع بموجب مذكرة بحث أصدرتها يتعليمات من وكيل الملك المنطقة الأمنية للحي الحسني.وتسببت إعلانات على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” في النصب على عشرات البيضاويين الذين كانوا يرغبون في إصلاحات شاملة لمنازلهم، حيث كان المشتبه به، يدعي أنه يقوم بتجهيز الشقق ومطابخها وأشغال البناء والكهرباء وتهيئة الحمام، والصباغة الشاملة، وتجهيز غرف الأطفال وغرف النوم، ما دفع عددا من النساء إلى ربط الإتصال به، قبل أن يتبين أنهن وقعن ضحية المشتبه به الذي قام بعمليات نصب بالبيضاء والجديدة ودار بوعزة ومناطق أخرى، إذ غالبا ما يتسلم مبالغ مالية ويباشر أعمال الهدم قبل أن ينفذ سرقات لتجهيزات منزلية.وفي حيز آخر، أوردت "المساء" أن السلطات الإسبانية تعاملت بانزعاج بالغ مع التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بشأن سبتة ومليلية المحتلتين حين أكد أن هذا الملف سيحين الوقت لفتحه".جاء ذلك بعد أن استدعت وزارة الخارجية الإسبانية على وجه السرعة كريمة بنيعيش، سفيرة المغرب في إسبانيا.وقالت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان صحافي، إن مدريد "تتوقع من جميع شركائها احترام سيادة ووحدة أراضي بلادها، مضيفة أن الخارجية الإسبانية طلبت توضيحا من السفيرة المغربية بخصوص التصريحات التي أدلى بها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.وخلفت تصريحات العثماني ردود فعل قوية خاصة في الأوساط اليمينية الإسبانية التي ضغطت من أجل تبني موقف رسمي صارم.ووفق مصادر إعلام إسبانية، فإن الحكومة الإسبانية بادرت إلى هذه الخطوة لاحتواء الإنتقادات التي وجهت إليها من طرف وجوه سياسية إسبانية، إذ كشفت جريدة "البايسي" أن زعيم الحزب الشعبي بابلو كاسادو، المعروف بتشدده ألقى اللوم على الإنقسام الداخلي للحكومة الإئتلافية بين الحزب الإشتراكي وبمودميس، كما انتقد الضعف الدولي لاسبانيا، داعيا رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، إلى الرد الفوري على نظيره المغربي.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المصالح الأمنية بولاية أمن مكناس، أعلنت أمس الإثنين حالة استنفار بعد تعرض سيارة لنقل الأموال لعملية سطو من طرف مجهول تمكن من الإستيلاء على مبلغ مالي قدر بـ9 ملايين سنتيم، إلى جانب بعض الشيكات باسم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وذلك عن طريق خطف الحقيبة التي كانت بداخلها المسروقات من يد أحد المستخدمين لحظة مغادرته إدارة الوكالة المذكورة.وأفادت المعطيات الأولية بأن المتهم كان على متن دراجة نارية رفقة أحد شركائه، وظلا يراقبان السيارة الخاصة بنقل الأموال لحظة توقفها بالقرب من الوكالة المشار إليها، التي توجد في حي رياض الزيتون بالعاصمة الإسماعيلية، قبل أن يفاجئ أحدهما المستخدم لحظة خروجه من الوكالة ويقون بخطف الحقيبة من يده ويلوذ بالفرار على متن الدراجة النارية.وقال الخبر نفسه، إن المستخدم لم يبد أية مقاومة لحظة مهاجمته من طرف المتهم، كما انه لم يستعمل بعض وسائل الحماية التي كانت بحوزته، والتي تستعمل عادة في لحظات الخطر، مما يطرح العديد من علامات الإستفهام، حيث تواصل العناصر الأمنية بحثها مع المتهم في محاولة منها لمعرفة حقيقة هذه القضية، والتأكد من الأسباب التي جعلته لم يقاوم المتهم لحظة مهاجمته.وأضاف المصدر ذاته، أنه لم يتم إلى حد مساء أمس الإثنين، تحديد هوية المتهمين ولا الوجهة التي ذهبوا إليها، في الوقت الذي قامت المصالح الأمنية بحملات تمشيطية واسعة النطاق في محاولة منها العثور على خيط رفيع قد يمكن من فك لغز هذه القضية التي يلفها الكثير من الغموض."المساء" تناولت في مقال آخر، موضوع غلاء فواتير شركات التدبير المفوض للماء والكهرباء، حيث قالت إن وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح، وضع هذا الملف على طاولة وزير الداخلية، مشيرا إلى أن وزارته لا تملك أي وصاية على هذه الشركات.وقال الرباح إن التسعيرة المعمول بها وطنيا، والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 يوليوز 2014، تطبق على جميع الزبناء التابعين للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.وردا على سؤال حول غلاء الكهرباء والفواتير المتراكمة خلال فترة الحجر الصحي، قال الرباح، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن نظام الفوترة المعتمد من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح لشرب يخضع لقوانين موحدة على صعيد التراب الوطني، ويرتكز على المراقبة الكشفية للعداد بصفة منتظمة، مرة كل شهرين ولكن بفوترة شهرية، وهكذا يتسلم الزبون فاتورته عند كل شهر وبالتعاقب، نافيا أن يكون هناك أي نفخ في قيمة الإستهلاك.