أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، قرار يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفين للشرطة يعملان بولايتي الأمن بالدار البيضاء ووجدة، وهما برتبة عميد شرطة ممتاز، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقهما أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وقالت المصادر إن هذا التوقيف المؤقت عن العمل له علاقة بالتحقيقات التي تتم مباشرتها من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية بارون المخدرات المالي، والتي أطاحت لحد الآن بما يقرب من 25 شخصا، منهم 20 شخصا يتابع في حالة اعتقال، وشخص واحد يخضع للمراقبة القضائية، وأربعة أشخاص أعيدت مسطرتهم للتحقيق.

وذكرت المصادر أن البحث الإداري المنجز بموازاة مع الأبحاث القضائية المنجزة في شأن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، أظهر وجود شبهات في ارتكاب موظفي الشرطة لأفعال منافية لضوابط وأخلاقيات المهنة الشرطية، وذلك بشكل يمس بسمعة وصورة المديرية العامة للأمن الوطني.

وطبقا للمصادر، فإن هذا القرار التأديبي يندرج في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توطيد آليات التخليق والنزاهة والانضباط أثناء ممارسة الوظيفة الشرطية، وكذا إرساء الحكامة الأمنية الجيدة في العمل الشرطي، فضلا عن ضمان التطبيق السليم للقانون في حق الجميع بدون تمييز أو محاباة بين عموم المواطنات والمواطنين.