مجتمع

توقيف قاضي منح السراح لمتهمين بجريمة ضرب مفضي للموت


كشـ24 - وكالات نشر في: 23 يناير 2025

أوقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أخيرا، قاضيا عن العمل، لمدة ثلاثة أشهر، مع حرمانه من أي أجر، باستثناء التعويضات العائلية مع النقل التلقائي، بعدما منح السراح لمتهمين في قضية للضرب والجرح، انتهت بوفاة الضحية، بعلة توفرهما على الضمانات القانونية، رغم خطورة الفعل المرتكب، وعدم اطلاعه على وثائق الملف.

واعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن تصريحات القاضي المتابع بأن وثائق الملف ومعطياته لم تعرض عليه، ولم يطلع عليها، لا يمكن أن تعفيه من تحمل المسؤولية، باعتبار أن الواجب المهني يفرض عليه الاطلاع على جميع وثائق الملف، الذي يبت فيه، من أجل دراستها بشكل مستفيض بغية ترتيب الآثار القانونية عليها، قبل اتخاذ القرار النهائي، امتثالا للواجب المقدس المفروض عليه بموجب نص الدستور والقانون، والمتمثل في التزامه بالتطبيق العادل للقانون.

وأضاف المجلس أن تصريحات القاضي المتابع تؤكد ما هو منسوب إليه من عدم إعطاء الملف العناية التي يستحقها، لأنه من غير المعقول أن يقضي قاض في ملف معين دون أن يطلع على كافة وثائقه، وأن يحيط بمختلف وقائعه ومعطياته، مما يكون معه الفعل التأديبي المنسوب إليه والمتعلق بالإخلال بالواجب المهني ثابتا في حقه ويتعين مؤاخذته من أجله.

وتعود وقائع هذا الملف وفق ما اوردته جريدة "الصباح" إلى شكاية تقدم بها دفاع عائلة الضحية، بشأن الخروقات التي شابته وهي الشكاية التي أحيلت على المفتشية العامة للشؤون القضائية، التي اقترحت حفظ الملف بناء على الأبحاث التي قامت بها، واعتبرت أن قرار قاضي التحقيق والغرفة الجنحية المتظلم منه في شأن منح السراح كان بناء على قناعتهما وفهمهما، غير أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أرجع الملف إلى المفتشية العامة مطالبا إياها بإعادة البحث في القضية.

وبعد أن أعاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية الملف إلى المفتشية العامة كاتبت الأخيرة الوكيل العام للملك في المحكمة التي يشتغل بها القاضي موضوع الشكاية، إذ أفاد أن مصلحة الاستعلامات العامة أكدت بعد البحث الذي أجرته أن القرار القضائي المتظلم منه صدر في ظروف مشبوهة تزامنت مع بيع والد المتهم الأول لمقهى في ملكه بحوالي مليون درهم، وأشار الوكيل العام للملك إلى أن قرار قاضي التحقيق والغرفة الجنحية جانب الصواب عند استناده على إنكار المتهمين للمنسوب إليهما خلال مرحلة التحقيق وتنازل ذوي الحقوق، للقول بعدم توفر وسائل إثبات كافية لمتابعتهما من أجل الضرب والجرح العمديين المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه وبمتابعتهما في حالة سراح من أجل التسبب في حادثة سير.

واستمعت المفتشية العامة للشؤون القضائية إلى المستشار. موضوع التأديب، الذي أكد لها أن منح السراح استند إلى تنازل ذوي الحقوق وعدم توفر عنصر العمد وتوفر المتهمين على ضمانات الحضور، مؤكدا أن محضر معاينة الشرطة لبقع دم على قميص المتهم لم يعرض عليه ولم تناقشه الهيأة، إضافة إلى لا هو ولا تصريحات المتهمين أمام الشرطة التي يعترفان فيها بالاعتداء على الضحية، كما لم يعرض عليه تقرير التشريح الطبي والمعاينة المنجزة على السيارة، ومحضر تمثيل الجريمة، وأنه لو عرضت عليه هذه الوقائع لكان له توجه مخالف.

أوقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أخيرا، قاضيا عن العمل، لمدة ثلاثة أشهر، مع حرمانه من أي أجر، باستثناء التعويضات العائلية مع النقل التلقائي، بعدما منح السراح لمتهمين في قضية للضرب والجرح، انتهت بوفاة الضحية، بعلة توفرهما على الضمانات القانونية، رغم خطورة الفعل المرتكب، وعدم اطلاعه على وثائق الملف.

واعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن تصريحات القاضي المتابع بأن وثائق الملف ومعطياته لم تعرض عليه، ولم يطلع عليها، لا يمكن أن تعفيه من تحمل المسؤولية، باعتبار أن الواجب المهني يفرض عليه الاطلاع على جميع وثائق الملف، الذي يبت فيه، من أجل دراستها بشكل مستفيض بغية ترتيب الآثار القانونية عليها، قبل اتخاذ القرار النهائي، امتثالا للواجب المقدس المفروض عليه بموجب نص الدستور والقانون، والمتمثل في التزامه بالتطبيق العادل للقانون.

وأضاف المجلس أن تصريحات القاضي المتابع تؤكد ما هو منسوب إليه من عدم إعطاء الملف العناية التي يستحقها، لأنه من غير المعقول أن يقضي قاض في ملف معين دون أن يطلع على كافة وثائقه، وأن يحيط بمختلف وقائعه ومعطياته، مما يكون معه الفعل التأديبي المنسوب إليه والمتعلق بالإخلال بالواجب المهني ثابتا في حقه ويتعين مؤاخذته من أجله.

وتعود وقائع هذا الملف وفق ما اوردته جريدة "الصباح" إلى شكاية تقدم بها دفاع عائلة الضحية، بشأن الخروقات التي شابته وهي الشكاية التي أحيلت على المفتشية العامة للشؤون القضائية، التي اقترحت حفظ الملف بناء على الأبحاث التي قامت بها، واعتبرت أن قرار قاضي التحقيق والغرفة الجنحية المتظلم منه في شأن منح السراح كان بناء على قناعتهما وفهمهما، غير أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أرجع الملف إلى المفتشية العامة مطالبا إياها بإعادة البحث في القضية.

وبعد أن أعاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية الملف إلى المفتشية العامة كاتبت الأخيرة الوكيل العام للملك في المحكمة التي يشتغل بها القاضي موضوع الشكاية، إذ أفاد أن مصلحة الاستعلامات العامة أكدت بعد البحث الذي أجرته أن القرار القضائي المتظلم منه صدر في ظروف مشبوهة تزامنت مع بيع والد المتهم الأول لمقهى في ملكه بحوالي مليون درهم، وأشار الوكيل العام للملك إلى أن قرار قاضي التحقيق والغرفة الجنحية جانب الصواب عند استناده على إنكار المتهمين للمنسوب إليهما خلال مرحلة التحقيق وتنازل ذوي الحقوق، للقول بعدم توفر وسائل إثبات كافية لمتابعتهما من أجل الضرب والجرح العمديين المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه وبمتابعتهما في حالة سراح من أجل التسبب في حادثة سير.

واستمعت المفتشية العامة للشؤون القضائية إلى المستشار. موضوع التأديب، الذي أكد لها أن منح السراح استند إلى تنازل ذوي الحقوق وعدم توفر عنصر العمد وتوفر المتهمين على ضمانات الحضور، مؤكدا أن محضر معاينة الشرطة لبقع دم على قميص المتهم لم يعرض عليه ولم تناقشه الهيأة، إضافة إلى لا هو ولا تصريحات المتهمين أمام الشرطة التي يعترفان فيها بالاعتداء على الضحية، كما لم يعرض عليه تقرير التشريح الطبي والمعاينة المنجزة على السيارة، ومحضر تمثيل الجريمة، وأنه لو عرضت عليه هذه الوقائع لكان له توجه مخالف.



اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة