مجتمع

توقيف قاضي منح السراح لمتهمين بجريمة ضرب مفضي للموت


كشـ24 - وكالات نشر في: 23 يناير 2025

أوقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أخيرا، قاضيا عن العمل، لمدة ثلاثة أشهر، مع حرمانه من أي أجر، باستثناء التعويضات العائلية مع النقل التلقائي، بعدما منح السراح لمتهمين في قضية للضرب والجرح، انتهت بوفاة الضحية، بعلة توفرهما على الضمانات القانونية، رغم خطورة الفعل المرتكب، وعدم اطلاعه على وثائق الملف.

واعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن تصريحات القاضي المتابع بأن وثائق الملف ومعطياته لم تعرض عليه، ولم يطلع عليها، لا يمكن أن تعفيه من تحمل المسؤولية، باعتبار أن الواجب المهني يفرض عليه الاطلاع على جميع وثائق الملف، الذي يبت فيه، من أجل دراستها بشكل مستفيض بغية ترتيب الآثار القانونية عليها، قبل اتخاذ القرار النهائي، امتثالا للواجب المقدس المفروض عليه بموجب نص الدستور والقانون، والمتمثل في التزامه بالتطبيق العادل للقانون.

وأضاف المجلس أن تصريحات القاضي المتابع تؤكد ما هو منسوب إليه من عدم إعطاء الملف العناية التي يستحقها، لأنه من غير المعقول أن يقضي قاض في ملف معين دون أن يطلع على كافة وثائقه، وأن يحيط بمختلف وقائعه ومعطياته، مما يكون معه الفعل التأديبي المنسوب إليه والمتعلق بالإخلال بالواجب المهني ثابتا في حقه ويتعين مؤاخذته من أجله.

وتعود وقائع هذا الملف وفق ما اوردته جريدة "الصباح" إلى شكاية تقدم بها دفاع عائلة الضحية، بشأن الخروقات التي شابته وهي الشكاية التي أحيلت على المفتشية العامة للشؤون القضائية، التي اقترحت حفظ الملف بناء على الأبحاث التي قامت بها، واعتبرت أن قرار قاضي التحقيق والغرفة الجنحية المتظلم منه في شأن منح السراح كان بناء على قناعتهما وفهمهما، غير أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أرجع الملف إلى المفتشية العامة مطالبا إياها بإعادة البحث في القضية.

وبعد أن أعاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية الملف إلى المفتشية العامة كاتبت الأخيرة الوكيل العام للملك في المحكمة التي يشتغل بها القاضي موضوع الشكاية، إذ أفاد أن مصلحة الاستعلامات العامة أكدت بعد البحث الذي أجرته أن القرار القضائي المتظلم منه صدر في ظروف مشبوهة تزامنت مع بيع والد المتهم الأول لمقهى في ملكه بحوالي مليون درهم، وأشار الوكيل العام للملك إلى أن قرار قاضي التحقيق والغرفة الجنحية جانب الصواب عند استناده على إنكار المتهمين للمنسوب إليهما خلال مرحلة التحقيق وتنازل ذوي الحقوق، للقول بعدم توفر وسائل إثبات كافية لمتابعتهما من أجل الضرب والجرح العمديين المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه وبمتابعتهما في حالة سراح من أجل التسبب في حادثة سير.

واستمعت المفتشية العامة للشؤون القضائية إلى المستشار. موضوع التأديب، الذي أكد لها أن منح السراح استند إلى تنازل ذوي الحقوق وعدم توفر عنصر العمد وتوفر المتهمين على ضمانات الحضور، مؤكدا أن محضر معاينة الشرطة لبقع دم على قميص المتهم لم يعرض عليه ولم تناقشه الهيأة، إضافة إلى لا هو ولا تصريحات المتهمين أمام الشرطة التي يعترفان فيها بالاعتداء على الضحية، كما لم يعرض عليه تقرير التشريح الطبي والمعاينة المنجزة على السيارة، ومحضر تمثيل الجريمة، وأنه لو عرضت عليه هذه الوقائع لكان له توجه مخالف.

أوقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أخيرا، قاضيا عن العمل، لمدة ثلاثة أشهر، مع حرمانه من أي أجر، باستثناء التعويضات العائلية مع النقل التلقائي، بعدما منح السراح لمتهمين في قضية للضرب والجرح، انتهت بوفاة الضحية، بعلة توفرهما على الضمانات القانونية، رغم خطورة الفعل المرتكب، وعدم اطلاعه على وثائق الملف.

واعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن تصريحات القاضي المتابع بأن وثائق الملف ومعطياته لم تعرض عليه، ولم يطلع عليها، لا يمكن أن تعفيه من تحمل المسؤولية، باعتبار أن الواجب المهني يفرض عليه الاطلاع على جميع وثائق الملف، الذي يبت فيه، من أجل دراستها بشكل مستفيض بغية ترتيب الآثار القانونية عليها، قبل اتخاذ القرار النهائي، امتثالا للواجب المقدس المفروض عليه بموجب نص الدستور والقانون، والمتمثل في التزامه بالتطبيق العادل للقانون.

وأضاف المجلس أن تصريحات القاضي المتابع تؤكد ما هو منسوب إليه من عدم إعطاء الملف العناية التي يستحقها، لأنه من غير المعقول أن يقضي قاض في ملف معين دون أن يطلع على كافة وثائقه، وأن يحيط بمختلف وقائعه ومعطياته، مما يكون معه الفعل التأديبي المنسوب إليه والمتعلق بالإخلال بالواجب المهني ثابتا في حقه ويتعين مؤاخذته من أجله.

وتعود وقائع هذا الملف وفق ما اوردته جريدة "الصباح" إلى شكاية تقدم بها دفاع عائلة الضحية، بشأن الخروقات التي شابته وهي الشكاية التي أحيلت على المفتشية العامة للشؤون القضائية، التي اقترحت حفظ الملف بناء على الأبحاث التي قامت بها، واعتبرت أن قرار قاضي التحقيق والغرفة الجنحية المتظلم منه في شأن منح السراح كان بناء على قناعتهما وفهمهما، غير أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أرجع الملف إلى المفتشية العامة مطالبا إياها بإعادة البحث في القضية.

وبعد أن أعاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية الملف إلى المفتشية العامة كاتبت الأخيرة الوكيل العام للملك في المحكمة التي يشتغل بها القاضي موضوع الشكاية، إذ أفاد أن مصلحة الاستعلامات العامة أكدت بعد البحث الذي أجرته أن القرار القضائي المتظلم منه صدر في ظروف مشبوهة تزامنت مع بيع والد المتهم الأول لمقهى في ملكه بحوالي مليون درهم، وأشار الوكيل العام للملك إلى أن قرار قاضي التحقيق والغرفة الجنحية جانب الصواب عند استناده على إنكار المتهمين للمنسوب إليهما خلال مرحلة التحقيق وتنازل ذوي الحقوق، للقول بعدم توفر وسائل إثبات كافية لمتابعتهما من أجل الضرب والجرح العمديين المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه وبمتابعتهما في حالة سراح من أجل التسبب في حادثة سير.

واستمعت المفتشية العامة للشؤون القضائية إلى المستشار. موضوع التأديب، الذي أكد لها أن منح السراح استند إلى تنازل ذوي الحقوق وعدم توفر عنصر العمد وتوفر المتهمين على ضمانات الحضور، مؤكدا أن محضر معاينة الشرطة لبقع دم على قميص المتهم لم يعرض عليه ولم تناقشه الهيأة، إضافة إلى لا هو ولا تصريحات المتهمين أمام الشرطة التي يعترفان فيها بالاعتداء على الضحية، كما لم يعرض عليه تقرير التشريح الطبي والمعاينة المنجزة على السيارة، ومحضر تمثيل الجريمة، وأنه لو عرضت عليه هذه الوقائع لكان له توجه مخالف.



اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة