دعا فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، بحضور  الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وذلك لمناقشة موضوع: "توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر عن بعض الأسر".

وقال الفريق، في طلبه، إن الحكومة لجأت منذ شهر أبريل 2024، إلى توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر على العديد من الأسر المستفيدة منه ببلادنا، حيث توصلت مجموعة من هذه الأسر برسالة نصية على هواتفهم المحمولة، تشعرهم بتوقيف هذا الدعم، رغم توصلهم به لثلاث أشهر متتالية.

واعتبر فريق "الكتاب" أن هذا التوقيف جاء في سياق خاص مطبوع بالقلق لدى الأسر المذكورة، بالنظر إلى أوضاعها الاجتماعية الهشة، معتبرا أن هذه الوضعية، تستدعي وبشكل مستعجل عقد اللجنة، لكي يطلع ويناقش ممثلو الأمة، مع الحكومة، وتحديداً مع القطاع الوزاري المعني، كل الإشكالات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع، خاصة وأن أغلب الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر لم تتوصل بتفسير لذلك.