السبت 04 مايو 2024, 21:53

مجتمع

توقيف الاستغلال العشوائي لسيارات المصلحة بجماعة الساحل ببرشيد


كشـ24 نشر في: 25 مايو 2021

برشيد / نورالدين حيمود.حلت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية " الݣاط "، بمقر الجماعة القروية الساحل أولاد احريز، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد جهة الدار البيضاء سطات، لفتح تحقيقات في طريقة تدبير العديد من الصفقات العمومية وسندات الطلب، تحدتث عنها في وقت سابق فعاليات جمعوية وسياسية وحقوقية، ووصفتها بأنها صفقات مشبوهة وملغومة تشوبها الضبابية وغياب الشفافية، وأن الجماعة الترابية السالفة الذكر، تعرف مصالحها خروقات وتجاوزات واختلالات واضحة المعالم ومسجلة بالأرقام، ويذكر استنادا لمصادر كش 24، أن هذه اللجنة المركزية وصلت إلى عقر دار الجماعة السالفة الذكر، يومين قبل حلول شهر رمضان المبارك، وأنها لا زالت إلى حدود الساعة تباشر التحقيق و التفتيش في العديد من الملفات و الصفقات الشائكة، التي يرجح أنها مشبوهة، أضحت الجماعة الترابية محطة لها بامتياز.وفي هذا السياق كشفت مصادر كشـ24، أن العديد من الجماعات الترابية بالإقليم، بات رؤساؤها يتحسسون رؤوسهم ويضعون أيديهم على قلوبهم، مخافة أن تطالهم عملية التفتيش والإفتحاص في تدبير مختلف الملفات ذات الصلة بمشاغل وحاجيات المواطنين والمواطنات، وفي هذا الصدد وفق معطيات تحصلت عليها الجريدة من مصادر جيدة الإطلاع، والتي أوردت أن الجماعات المحلية بالإقليم الفتي الذي أخرجه التقسيم الإداري لسنة 2009 إلى الوجود، أغلبها تعيش أزمة خانقة في التدبير والتسيير، نتيجة عدم الدراية بأمور التسيير والتدبير المالي والإداري الهادف، إلى جانب العشوائية والارتجالية وسياسة إرضاء المنتخبين الموالين لرؤساء الجماعات، ومنحهم تفويضات عديدة وإمتيازات كثيرة منها الاستغلال الفاحش والمفرط لسيارات المصلحة، وإغراق الجماعات بالأعوان العرضيين، وتوقيع سندات طلب خارج السياق القانوني لقضاء أغراض شخصية، وهو ما تم تسجيله لدى العديد من المتتبعين للشأن العام المحلي، وكان موضوع نقاش حلقات عبر بعض الإذاعات الوطنية حول كيفية تدبير الصفقات العمومية، أنفقت فيها مصاريف مالية باهظة وزائدة.في المقابل واستنادا لنفس المصدر، الذي أكد بأن الجماعات الترابية الأربعة، " سيدي رحال الشاطئ ، بلدية السوالم ، السوالم الطريفية ، الساحل أولاد احريز "، قد بدأ البعض منها فور علمها اقتراب حلول لجنة " الݣاط " المفتشية العامة لوزارة الداخلية، في ترتيب بيتها الداخلي وتنظيف ملفاتها والتنسيق مع أطرها ومصالحها الجماعية، تفاديا لتسجيل هذه الأخيرة ملاحظات وتضمينها في التقرير الذي سيرفع إلى وزير الداخلية، مخافة وقوعها في المحظور وتكشف عوراتها ولن تجد مدافعا ولا مآزرا وتسقط خيلها تباعا.وفي تفاصيل أخرى كشفت عنها مصادرنا، فإن جماعة السوالم الطريفية إقليم برشيد، تجري مصالحها على قدم وساق، بعد علمها بدخول هذه اللجنة على خط افتحاص جماعة الساحل أولاد احريز، إذ بدأت ليل نهار في إعداد وترتيب الملفات والوثائق الإدارية والتقنية المتعلقة بجميع صفقات بعض التجهيزات والمشتريات، وأدوات المكتب واقتناء سيارة الإسعاف والجرار، وكذا الملفات المتعلقة بضريبة الأراضي الحضرية غير المبنية، والممتلكات الجماعية وطريقة تدبيرها، والݣازوال وسندات الطلب وقطع الغيار والصفقات العمومية، التي تسيل اللعاب والمحلات التجارية والدور السكنية، والتي يرجح أنها مررت بطرق ملتوية وغير قانونية تشوبها خروقات وتجاوزات من رحم المسؤولين انبتقث، وقد تكون مدفوعة دفعا ثقيلا تحت الطاولة أو فوقها، ومقارنتها على أرض الواقع مع الاعتمادات التي خصصت لها، وأتت طاولاتها بالماء المعدني والشاي المنعنع ولما لا حلوة كعب الغزال.ومن المنتظر حسب المصادر نفسها، أن تدقق اللجنة المركزية السالفة الذكر، مع رؤساء الجماعات السالف ذكرها، بعد الانتهاء مباشرة من افتحاص جماعة الساحل أولاد احريز، لتباشر بعد ذلك التحقيق في بعض الصفقات العمومية التي أسالت اللعاب، للكشف عن حجم التلاعبات التي تعرفها المصالح الجماعية المذكورة، الشيء الذي سيمكن اللجنة لا مجال يدعو للشك فيه، بفتح تحقيق دقيق عام وشامل، في المصاريف التي أنفقت دون المراقبة البعدية والقبلية والموازية للعديد من الصفقات، التي تم تمريرها تحت الطلب وإماطة اللثام عن مجموعة من الخروقات والتجاوزات الخطيرة، في قضايا تدبير الصفقات العمومية وسوء تدبير المال العام.واستنادا لمن صادفتهم كش 24، فإن ساكنة الإقليم استبشرت خيرا بحلول هذه اللجنة المركزية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، التي تقرر إجراؤها يوم 8 شتنبر من السنة الجارية، رغم أن بعض الرؤساء المغردين خارج السرب، لا زالوا ينعمون فرحين مسرورين بما جمعوه وحوشوه من ريع تمرير صفقات تحمل طابعا سياسيا، جعلتهم يخرجون من دائقتهم المالية وأصبحوا من الميسورين، يمتلكون الشقق والدور السكنية المفروشة ويسكنون الڤيلات الفخمة، ويركبون السيارات ويتباهون في المأكل والملبس والمشرب، تاركين وراء ظهورهم كل الأزمات بعدما كانوا بالأمس القريب يبحثون بشغف كبير، عن منصب شغل علهم يجدونه مقابل النصف.

برشيد / نورالدين حيمود.حلت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية " الݣاط "، بمقر الجماعة القروية الساحل أولاد احريز، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد جهة الدار البيضاء سطات، لفتح تحقيقات في طريقة تدبير العديد من الصفقات العمومية وسندات الطلب، تحدتث عنها في وقت سابق فعاليات جمعوية وسياسية وحقوقية، ووصفتها بأنها صفقات مشبوهة وملغومة تشوبها الضبابية وغياب الشفافية، وأن الجماعة الترابية السالفة الذكر، تعرف مصالحها خروقات وتجاوزات واختلالات واضحة المعالم ومسجلة بالأرقام، ويذكر استنادا لمصادر كش 24، أن هذه اللجنة المركزية وصلت إلى عقر دار الجماعة السالفة الذكر، يومين قبل حلول شهر رمضان المبارك، وأنها لا زالت إلى حدود الساعة تباشر التحقيق و التفتيش في العديد من الملفات و الصفقات الشائكة، التي يرجح أنها مشبوهة، أضحت الجماعة الترابية محطة لها بامتياز.وفي هذا السياق كشفت مصادر كشـ24، أن العديد من الجماعات الترابية بالإقليم، بات رؤساؤها يتحسسون رؤوسهم ويضعون أيديهم على قلوبهم، مخافة أن تطالهم عملية التفتيش والإفتحاص في تدبير مختلف الملفات ذات الصلة بمشاغل وحاجيات المواطنين والمواطنات، وفي هذا الصدد وفق معطيات تحصلت عليها الجريدة من مصادر جيدة الإطلاع، والتي أوردت أن الجماعات المحلية بالإقليم الفتي الذي أخرجه التقسيم الإداري لسنة 2009 إلى الوجود، أغلبها تعيش أزمة خانقة في التدبير والتسيير، نتيجة عدم الدراية بأمور التسيير والتدبير المالي والإداري الهادف، إلى جانب العشوائية والارتجالية وسياسة إرضاء المنتخبين الموالين لرؤساء الجماعات، ومنحهم تفويضات عديدة وإمتيازات كثيرة منها الاستغلال الفاحش والمفرط لسيارات المصلحة، وإغراق الجماعات بالأعوان العرضيين، وتوقيع سندات طلب خارج السياق القانوني لقضاء أغراض شخصية، وهو ما تم تسجيله لدى العديد من المتتبعين للشأن العام المحلي، وكان موضوع نقاش حلقات عبر بعض الإذاعات الوطنية حول كيفية تدبير الصفقات العمومية، أنفقت فيها مصاريف مالية باهظة وزائدة.في المقابل واستنادا لنفس المصدر، الذي أكد بأن الجماعات الترابية الأربعة، " سيدي رحال الشاطئ ، بلدية السوالم ، السوالم الطريفية ، الساحل أولاد احريز "، قد بدأ البعض منها فور علمها اقتراب حلول لجنة " الݣاط " المفتشية العامة لوزارة الداخلية، في ترتيب بيتها الداخلي وتنظيف ملفاتها والتنسيق مع أطرها ومصالحها الجماعية، تفاديا لتسجيل هذه الأخيرة ملاحظات وتضمينها في التقرير الذي سيرفع إلى وزير الداخلية، مخافة وقوعها في المحظور وتكشف عوراتها ولن تجد مدافعا ولا مآزرا وتسقط خيلها تباعا.وفي تفاصيل أخرى كشفت عنها مصادرنا، فإن جماعة السوالم الطريفية إقليم برشيد، تجري مصالحها على قدم وساق، بعد علمها بدخول هذه اللجنة على خط افتحاص جماعة الساحل أولاد احريز، إذ بدأت ليل نهار في إعداد وترتيب الملفات والوثائق الإدارية والتقنية المتعلقة بجميع صفقات بعض التجهيزات والمشتريات، وأدوات المكتب واقتناء سيارة الإسعاف والجرار، وكذا الملفات المتعلقة بضريبة الأراضي الحضرية غير المبنية، والممتلكات الجماعية وطريقة تدبيرها، والݣازوال وسندات الطلب وقطع الغيار والصفقات العمومية، التي تسيل اللعاب والمحلات التجارية والدور السكنية، والتي يرجح أنها مررت بطرق ملتوية وغير قانونية تشوبها خروقات وتجاوزات من رحم المسؤولين انبتقث، وقد تكون مدفوعة دفعا ثقيلا تحت الطاولة أو فوقها، ومقارنتها على أرض الواقع مع الاعتمادات التي خصصت لها، وأتت طاولاتها بالماء المعدني والشاي المنعنع ولما لا حلوة كعب الغزال.ومن المنتظر حسب المصادر نفسها، أن تدقق اللجنة المركزية السالفة الذكر، مع رؤساء الجماعات السالف ذكرها، بعد الانتهاء مباشرة من افتحاص جماعة الساحل أولاد احريز، لتباشر بعد ذلك التحقيق في بعض الصفقات العمومية التي أسالت اللعاب، للكشف عن حجم التلاعبات التي تعرفها المصالح الجماعية المذكورة، الشيء الذي سيمكن اللجنة لا مجال يدعو للشك فيه، بفتح تحقيق دقيق عام وشامل، في المصاريف التي أنفقت دون المراقبة البعدية والقبلية والموازية للعديد من الصفقات، التي تم تمريرها تحت الطلب وإماطة اللثام عن مجموعة من الخروقات والتجاوزات الخطيرة، في قضايا تدبير الصفقات العمومية وسوء تدبير المال العام.واستنادا لمن صادفتهم كش 24، فإن ساكنة الإقليم استبشرت خيرا بحلول هذه اللجنة المركزية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، التي تقرر إجراؤها يوم 8 شتنبر من السنة الجارية، رغم أن بعض الرؤساء المغردين خارج السرب، لا زالوا ينعمون فرحين مسرورين بما جمعوه وحوشوه من ريع تمرير صفقات تحمل طابعا سياسيا، جعلتهم يخرجون من دائقتهم المالية وأصبحوا من الميسورين، يمتلكون الشقق والدور السكنية المفروشة ويسكنون الڤيلات الفخمة، ويركبون السيارات ويتباهون في المأكل والملبس والمشرب، تاركين وراء ظهورهم كل الأزمات بعدما كانوا بالأمس القريب يبحثون بشغف كبير، عن منصب شغل علهم يجدونه مقابل النصف.



اقرأ أيضاً
ترويج المخدرات يطيح بعون سلطة في قبضة أمن السمارة
تمكنت السلطات الأمنية بمدينة السمارة، من اعتقال عون سلطة “مقدم” يشتبه تورطه في حيازة وترويج المخدرات في صفوف المدمنين والمراهقين. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الدائرة الرابعة للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرا. وقد جرى إيقاف المشتبه فيه على مستوى شارع الحسن الثاني بمدينة السمارة قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أجريت بداخل مسكنه عن حجز 16 صفيحة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها سبعة كيلوغرامات و360 غراما. كما تم العثور على سلاح أبيض من نوع سكين صغير خاص بتقطيع المخدر،بالإضافة لمبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، وكذا هاتف محمول يستعين به في اتصالاته بزبائنه. وقد تم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين تتواصل الأبحاث والتحريات لإيقاف جميع المتورطين في هذه القضية.
مجتمع

الدرك الملكي يحجز كمية من ”الملابس المهربة“ بمدخل أكادير
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات النارية بالطريق السيار بامسكرود بأكادير، من حجز كمية تقارب طن من الملابس المستعملة على مثن شاحنة كآنت قادمة من اتجاه مدينة الدار البيضاء في اتجاه مدينة اكادير. وذكرت مصادر مطلعة بأن الشاحنة المحجوزة مخصصة لنقل الإرساليات، حيث حاول السائق تمويه العناصر الدركية التي قامت بإخضاع الشاحنة لمراقبة دقيقة بفضل حنكة و احترافية العناصر المرابطة بالسد القضائي بالمحطة المذكورة. وأضافت المصادر ذاتها، بأنه بعد تفتيش الارساليات تم كشف حوالي 14رزمة قدر مجموع وزنها بحوالي 1000 كيلوغرام ليتم حجز البضاعة و كدا الشاحنة ليحال السائق على المركز القضائي بأكادير من أجل تعميق البحث و الكشف عن جميع ملابسات هذه القضية.
مجتمع

لجنة أوروبية توصي بإلغاء تجريم التسول في المغرب
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه الأخير بعنوان “من أجل مجتمع متماسك وخالي من التسول”، الغياب الصارخ لبيانات محدثة حول التسول في المغرب، مما سلط الضوء على التحديات الرئيسية التي تعيق أي تحرك عام فعال ضد هذه الظاهرة. آفة. في ذات السياق، ذكرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية بأن آخر دراسة وطنية، تعود إلى سنة 2007. قدّرت عدد المتسولين بحوالي 200 ألف، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء أبحاث حديثة وفهم لهذه الظاهرة. وانتقدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية النهج الحالي لمكافحة التسول، واعتبرته غير كاف. وتبين أن البرامج الاجتماعية الرامية إلى مكافحة الفقر وعدم الاستقرار مجزأة وسيئة التوجيه وغير ملائمة لاحتياجات السكان المحرومين. مما يتركهم في كثير من الأحيان على هامش نظم المعونة. ولا تزال الموارد المخصصة للهياكل الاجتماعية وخطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول. غير كافية إلى حد كبير نظرا لحجم المشكلة، كما أبرزت الجهات المعنية التي تم التشاور معها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تجريم التسول والتشرد، رغم وجوده في قانون العقوبات، يظهر حدودا من حيث الفعالية والمواءمة مع المعايير الدولية، حسب رأي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية. وأوصى المركز بتعزيز آليات حماية الطفل، لا سيما من خلال هيكلة وحدات حماية الطفل وتزويدها بالموارد البشرية والمادية. وشدد أيضا على ضرورة مراجعة الإطار القانوني من خلال إلغاء تجريم التسول، مع تشديد العقوبات ضد استغلال الأشخاص في هذا السياق. وفي الوقت نفسه، يجب تطوير بدائل مستدامة للتسول، لا سيما من خلال تعزيز سياسات المساعدة الاجتماعية. وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل. وبالإضافة إلى ذلك، يجب إيلاء اهتمام خاص لتحسين رعاية الأشخاص. الذين يعانون من الاضطرابات النفسية. وأخيرا، سلطت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية الضوء على أهمية النهج الوقائي، الذي يركز على تعزيز قدرات الأسر على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومكافحة الفقر وعدم المساواة، فضلا عن تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والتوظيف.
مجتمع

نقابة تكشف تفاصيل الحوار بشأن ملف موظفي الجماعات الترابية
كشفت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تفاصيل جلسة حوار جمعتها، يوم أمس الجمعة، 3 ماي، مع مسؤولين لوزارة الداخلية حول الملف المطلبي  لموظفي الجماعات الترابية. اللقاء عقد بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، وحضره عن وزارة الداخلية العامل مدير المالية المحلية، والعامل مدير التحول الرقمي وتنمية الكفاءات بالنيابة، ورئيس قسم المواد البشرية وبعض أطر المديرية. ممثلو وزارة الداخلية أكدوا على أن توقف الحوار القطاعي راجع إلى أسباب تقنية،  وأن هذا الاجتماع يهدف إلى تحيين الوثيقة المطلبية التي سترفع إلى وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية. علي تغدا، القيادي في النقابة، من جانبه، طرح ملفات مرتبطة سن نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية عادل ومنصف ومحفز ليتماشى مع خصوصيات العمل لهاته الشريحة من الموظفين التي تتفانى في العمل من أجل تجويد خدمات للقرب المقدمة لعموم المواطنين. ودعا إلى تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية دون تجزيء، والإسراع بأجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتنزيل هيكلها التنظيمي لتتمكن من تقديم خدماتها التحفيزية إلى الموظف الجماعي ومتقاعدي القطاع وذوي حقوقهم. النقابة طالبت، في السياق ذاته، بتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، مع تغيير الاسم و الرفع من قيمة التعويض. الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية عبرت عن ارتياحها لـ"الأجواء الإيجابية والمسؤولة التي طبعت اللقاء في كل مراحله"، وقالت إنه تم تحديد سقف زمني لتدبير المفاوضات القطاعية، مع الحسم في جميع الملفات في آجل لا تتعدى 11 يونيو المقبل.
مجتمع

انطلاق المقابلات الشفوية للمترشحين للمشاركة في إحصاء 2024
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن انطلاق المقابلات الشفوية للمترشحين للمشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. وذكر بلاغ للمندوبية أن المندوب السامي للتخطيط، عقد بحضور المدراء المركزيين والجهويين، اجتماعا خصص للوقوف على سير التحضيرات الخاصة بإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال هذا الاجتماع استعراض المعطيات المتعلقة بتقدم المترشحين والمترشحات في مرحلة التكوين عن بعد، مشيرا إلى أن عددا كبيرا منهم قد استكمل هذه المرحلة بنجاح. وأضاف أنه اعتمادا على ما توفر من معطيات في هذا الصدد، أعطى المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي العلمي، تعليماته للمدراء الجهويين من أجل التدبير الأنسب للاستحقاقات المبرمجة في مسلسل إنجاز الإحصاء، وذلك من خلال اتخاذ الترتيبات اللازمة للشروع في إجراء المقابلات الشفوية في أقرب وقت ممكن. وحرصا على مواصلة اعتماد منهجية الوضوح والمساواة بين المترشحين، يبرز البلاغ، فقد أعاد المندوب السامي التأكيد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المعتمدة، والوقوف على مدى استيعاب المترشحين والمترشحات لمحتوى التكوين عن بعد. وأشار البلاغ إلى أن اجتياز المترشحين والمترشحات للمقابلة الشفوية، والتي تعتبر مرحلة مهمة في مسلسل انتقاء المشاركين في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، لا يضمن لهم المشاركة في هذه العملية، ذلك ان الاختيار النهائي للمشاركين سيأخذ بعين الاعتبار، علاوة على نتائج هذه المقابلات، الحاجيات الوظيفية والخصوصيات المجالية لكل منطقة.
مجتمع

توقيف متهم بتهريب آلات مسروقة بقيمة 80 ألف أورو إلى المغرب
أوقف الحرس المدني الإسباني في بايلين، مؤخرا، رجلا يبلغ من العمر 71 سنة، متلبسا بتهريب عدة آلات إلى المغرب، تبين أنها مسروقة من مناطق مختلفة من إسبانيا وتقدر قيمتها بحوالي 80 ألف أورو، حسبما نشر الموقع الإلكتروني "إديال". وسيواجه المتهم أمام المحكمة الإقليمية خمس جرائم ضد الممتلكات. وتم توقيف المعني بالأمر، بعدما تبين لعناصر الحرس المدني أن سيارة المتهم تحمل شحنة من الخردة المعدنية أكبر بثلاث مرات من الحد الأقصى لهذا النوع من المركبات. وأسفر التفتيش اليدوي عن العثور على خمس بكرات ضغط وثلاث مجموعات من المولدات الكاملة وسبع آلات لحام وعدد من المطارق والمثاقب وثلاث مطاحن. وتبين خلال التحقيق أن الأشياء المضبوطة كانت مسروقة في مناطق مختلفة من البلاد وكانت وجهتها المغرب.
مجتمع

محكمة أمريكية تدين جهاديا من أصل مغربي بـ 12 سنة سجنا
قالت جريدة دايلي ميل البريطانية، أن محكمة ولاية مينيسوتا بأمريكا أدانت، مؤخرا، جهاديا من أصل مغربي بـ 12 سنة سجنا نافذا، بسبب الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) القتال في سوريا. ويتعلق الأمر بالمدعو عبد الحميد المديوم، 27 عاماً، والذي تم تجنيده من قبل داعش عبر الإنترنت في عام 2014. وبعد انتسابه إلى التنظيم الإرهابي في عام 2015، وسلم نفسه في 2019 للمتمردين المدعومين من الولايات المتحدة داخل الأراضي السورية، واعترف خلال محاكمته، إنه نادم على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية. واحتجز في ظروف قاسية في سجن غويران بالحسكة، ثم عاد إلى الولايات المتحدة في عام 2020 وأقر في عام 2021 بالذنب في تقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية. وأوصى الادعاء بسجن المديوم 20 عاما. وقالت وزارة العدل إن المديوم، وهو مواطن مغربي - أمريكي، تم تجنيده من قبل الجماعة الإرهابية عبر الإنترنت عندما كان عمره 18 عاما. ومن المعروف أن ما يقرب من ثلاثين شخصًا قد غادروا مينيسوتا للانضمام إلى الجماعات المسلحة في الصومال أو سوريا. وفي عام 2016، حُكم على تسعة رجال من مينيسوتا بتهم فيدرالية بالتآمر للانضمام إلى داعش.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 04 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة