مجتمع

توقيف الاستغلال العشوائي لسيارات المصلحة بجماعة الساحل ببرشيد


كشـ24 نشر في: 25 مايو 2021

برشيد / نورالدين حيمود.حلت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية " الݣاط "، بمقر الجماعة القروية الساحل أولاد احريز، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد جهة الدار البيضاء سطات، لفتح تحقيقات في طريقة تدبير العديد من الصفقات العمومية وسندات الطلب، تحدتث عنها في وقت سابق فعاليات جمعوية وسياسية وحقوقية، ووصفتها بأنها صفقات مشبوهة وملغومة تشوبها الضبابية وغياب الشفافية، وأن الجماعة الترابية السالفة الذكر، تعرف مصالحها خروقات وتجاوزات واختلالات واضحة المعالم ومسجلة بالأرقام، ويذكر استنادا لمصادر كش 24، أن هذه اللجنة المركزية وصلت إلى عقر دار الجماعة السالفة الذكر، يومين قبل حلول شهر رمضان المبارك، وأنها لا زالت إلى حدود الساعة تباشر التحقيق و التفتيش في العديد من الملفات و الصفقات الشائكة، التي يرجح أنها مشبوهة، أضحت الجماعة الترابية محطة لها بامتياز.وفي هذا السياق كشفت مصادر كشـ24، أن العديد من الجماعات الترابية بالإقليم، بات رؤساؤها يتحسسون رؤوسهم ويضعون أيديهم على قلوبهم، مخافة أن تطالهم عملية التفتيش والإفتحاص في تدبير مختلف الملفات ذات الصلة بمشاغل وحاجيات المواطنين والمواطنات، وفي هذا الصدد وفق معطيات تحصلت عليها الجريدة من مصادر جيدة الإطلاع، والتي أوردت أن الجماعات المحلية بالإقليم الفتي الذي أخرجه التقسيم الإداري لسنة 2009 إلى الوجود، أغلبها تعيش أزمة خانقة في التدبير والتسيير، نتيجة عدم الدراية بأمور التسيير والتدبير المالي والإداري الهادف، إلى جانب العشوائية والارتجالية وسياسة إرضاء المنتخبين الموالين لرؤساء الجماعات، ومنحهم تفويضات عديدة وإمتيازات كثيرة منها الاستغلال الفاحش والمفرط لسيارات المصلحة، وإغراق الجماعات بالأعوان العرضيين، وتوقيع سندات طلب خارج السياق القانوني لقضاء أغراض شخصية، وهو ما تم تسجيله لدى العديد من المتتبعين للشأن العام المحلي، وكان موضوع نقاش حلقات عبر بعض الإذاعات الوطنية حول كيفية تدبير الصفقات العمومية، أنفقت فيها مصاريف مالية باهظة وزائدة.في المقابل واستنادا لنفس المصدر، الذي أكد بأن الجماعات الترابية الأربعة، " سيدي رحال الشاطئ ، بلدية السوالم ، السوالم الطريفية ، الساحل أولاد احريز "، قد بدأ البعض منها فور علمها اقتراب حلول لجنة " الݣاط " المفتشية العامة لوزارة الداخلية، في ترتيب بيتها الداخلي وتنظيف ملفاتها والتنسيق مع أطرها ومصالحها الجماعية، تفاديا لتسجيل هذه الأخيرة ملاحظات وتضمينها في التقرير الذي سيرفع إلى وزير الداخلية، مخافة وقوعها في المحظور وتكشف عوراتها ولن تجد مدافعا ولا مآزرا وتسقط خيلها تباعا.وفي تفاصيل أخرى كشفت عنها مصادرنا، فإن جماعة السوالم الطريفية إقليم برشيد، تجري مصالحها على قدم وساق، بعد علمها بدخول هذه اللجنة على خط افتحاص جماعة الساحل أولاد احريز، إذ بدأت ليل نهار في إعداد وترتيب الملفات والوثائق الإدارية والتقنية المتعلقة بجميع صفقات بعض التجهيزات والمشتريات، وأدوات المكتب واقتناء سيارة الإسعاف والجرار، وكذا الملفات المتعلقة بضريبة الأراضي الحضرية غير المبنية، والممتلكات الجماعية وطريقة تدبيرها، والݣازوال وسندات الطلب وقطع الغيار والصفقات العمومية، التي تسيل اللعاب والمحلات التجارية والدور السكنية، والتي يرجح أنها مررت بطرق ملتوية وغير قانونية تشوبها خروقات وتجاوزات من رحم المسؤولين انبتقث، وقد تكون مدفوعة دفعا ثقيلا تحت الطاولة أو فوقها، ومقارنتها على أرض الواقع مع الاعتمادات التي خصصت لها، وأتت طاولاتها بالماء المعدني والشاي المنعنع ولما لا حلوة كعب الغزال.ومن المنتظر حسب المصادر نفسها، أن تدقق اللجنة المركزية السالفة الذكر، مع رؤساء الجماعات السالف ذكرها، بعد الانتهاء مباشرة من افتحاص جماعة الساحل أولاد احريز، لتباشر بعد ذلك التحقيق في بعض الصفقات العمومية التي أسالت اللعاب، للكشف عن حجم التلاعبات التي تعرفها المصالح الجماعية المذكورة، الشيء الذي سيمكن اللجنة لا مجال يدعو للشك فيه، بفتح تحقيق دقيق عام وشامل، في المصاريف التي أنفقت دون المراقبة البعدية والقبلية والموازية للعديد من الصفقات، التي تم تمريرها تحت الطلب وإماطة اللثام عن مجموعة من الخروقات والتجاوزات الخطيرة، في قضايا تدبير الصفقات العمومية وسوء تدبير المال العام.واستنادا لمن صادفتهم كش 24، فإن ساكنة الإقليم استبشرت خيرا بحلول هذه اللجنة المركزية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، التي تقرر إجراؤها يوم 8 شتنبر من السنة الجارية، رغم أن بعض الرؤساء المغردين خارج السرب، لا زالوا ينعمون فرحين مسرورين بما جمعوه وحوشوه من ريع تمرير صفقات تحمل طابعا سياسيا، جعلتهم يخرجون من دائقتهم المالية وأصبحوا من الميسورين، يمتلكون الشقق والدور السكنية المفروشة ويسكنون الڤيلات الفخمة، ويركبون السيارات ويتباهون في المأكل والملبس والمشرب، تاركين وراء ظهورهم كل الأزمات بعدما كانوا بالأمس القريب يبحثون بشغف كبير، عن منصب شغل علهم يجدونه مقابل النصف.

برشيد / نورالدين حيمود.حلت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية " الݣاط "، بمقر الجماعة القروية الساحل أولاد احريز، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد جهة الدار البيضاء سطات، لفتح تحقيقات في طريقة تدبير العديد من الصفقات العمومية وسندات الطلب، تحدتث عنها في وقت سابق فعاليات جمعوية وسياسية وحقوقية، ووصفتها بأنها صفقات مشبوهة وملغومة تشوبها الضبابية وغياب الشفافية، وأن الجماعة الترابية السالفة الذكر، تعرف مصالحها خروقات وتجاوزات واختلالات واضحة المعالم ومسجلة بالأرقام، ويذكر استنادا لمصادر كش 24، أن هذه اللجنة المركزية وصلت إلى عقر دار الجماعة السالفة الذكر، يومين قبل حلول شهر رمضان المبارك، وأنها لا زالت إلى حدود الساعة تباشر التحقيق و التفتيش في العديد من الملفات و الصفقات الشائكة، التي يرجح أنها مشبوهة، أضحت الجماعة الترابية محطة لها بامتياز.وفي هذا السياق كشفت مصادر كشـ24، أن العديد من الجماعات الترابية بالإقليم، بات رؤساؤها يتحسسون رؤوسهم ويضعون أيديهم على قلوبهم، مخافة أن تطالهم عملية التفتيش والإفتحاص في تدبير مختلف الملفات ذات الصلة بمشاغل وحاجيات المواطنين والمواطنات، وفي هذا الصدد وفق معطيات تحصلت عليها الجريدة من مصادر جيدة الإطلاع، والتي أوردت أن الجماعات المحلية بالإقليم الفتي الذي أخرجه التقسيم الإداري لسنة 2009 إلى الوجود، أغلبها تعيش أزمة خانقة في التدبير والتسيير، نتيجة عدم الدراية بأمور التسيير والتدبير المالي والإداري الهادف، إلى جانب العشوائية والارتجالية وسياسة إرضاء المنتخبين الموالين لرؤساء الجماعات، ومنحهم تفويضات عديدة وإمتيازات كثيرة منها الاستغلال الفاحش والمفرط لسيارات المصلحة، وإغراق الجماعات بالأعوان العرضيين، وتوقيع سندات طلب خارج السياق القانوني لقضاء أغراض شخصية، وهو ما تم تسجيله لدى العديد من المتتبعين للشأن العام المحلي، وكان موضوع نقاش حلقات عبر بعض الإذاعات الوطنية حول كيفية تدبير الصفقات العمومية، أنفقت فيها مصاريف مالية باهظة وزائدة.في المقابل واستنادا لنفس المصدر، الذي أكد بأن الجماعات الترابية الأربعة، " سيدي رحال الشاطئ ، بلدية السوالم ، السوالم الطريفية ، الساحل أولاد احريز "، قد بدأ البعض منها فور علمها اقتراب حلول لجنة " الݣاط " المفتشية العامة لوزارة الداخلية، في ترتيب بيتها الداخلي وتنظيف ملفاتها والتنسيق مع أطرها ومصالحها الجماعية، تفاديا لتسجيل هذه الأخيرة ملاحظات وتضمينها في التقرير الذي سيرفع إلى وزير الداخلية، مخافة وقوعها في المحظور وتكشف عوراتها ولن تجد مدافعا ولا مآزرا وتسقط خيلها تباعا.وفي تفاصيل أخرى كشفت عنها مصادرنا، فإن جماعة السوالم الطريفية إقليم برشيد، تجري مصالحها على قدم وساق، بعد علمها بدخول هذه اللجنة على خط افتحاص جماعة الساحل أولاد احريز، إذ بدأت ليل نهار في إعداد وترتيب الملفات والوثائق الإدارية والتقنية المتعلقة بجميع صفقات بعض التجهيزات والمشتريات، وأدوات المكتب واقتناء سيارة الإسعاف والجرار، وكذا الملفات المتعلقة بضريبة الأراضي الحضرية غير المبنية، والممتلكات الجماعية وطريقة تدبيرها، والݣازوال وسندات الطلب وقطع الغيار والصفقات العمومية، التي تسيل اللعاب والمحلات التجارية والدور السكنية، والتي يرجح أنها مررت بطرق ملتوية وغير قانونية تشوبها خروقات وتجاوزات من رحم المسؤولين انبتقث، وقد تكون مدفوعة دفعا ثقيلا تحت الطاولة أو فوقها، ومقارنتها على أرض الواقع مع الاعتمادات التي خصصت لها، وأتت طاولاتها بالماء المعدني والشاي المنعنع ولما لا حلوة كعب الغزال.ومن المنتظر حسب المصادر نفسها، أن تدقق اللجنة المركزية السالفة الذكر، مع رؤساء الجماعات السالف ذكرها، بعد الانتهاء مباشرة من افتحاص جماعة الساحل أولاد احريز، لتباشر بعد ذلك التحقيق في بعض الصفقات العمومية التي أسالت اللعاب، للكشف عن حجم التلاعبات التي تعرفها المصالح الجماعية المذكورة، الشيء الذي سيمكن اللجنة لا مجال يدعو للشك فيه، بفتح تحقيق دقيق عام وشامل، في المصاريف التي أنفقت دون المراقبة البعدية والقبلية والموازية للعديد من الصفقات، التي تم تمريرها تحت الطلب وإماطة اللثام عن مجموعة من الخروقات والتجاوزات الخطيرة، في قضايا تدبير الصفقات العمومية وسوء تدبير المال العام.واستنادا لمن صادفتهم كش 24، فإن ساكنة الإقليم استبشرت خيرا بحلول هذه اللجنة المركزية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، التي تقرر إجراؤها يوم 8 شتنبر من السنة الجارية، رغم أن بعض الرؤساء المغردين خارج السرب، لا زالوا ينعمون فرحين مسرورين بما جمعوه وحوشوه من ريع تمرير صفقات تحمل طابعا سياسيا، جعلتهم يخرجون من دائقتهم المالية وأصبحوا من الميسورين، يمتلكون الشقق والدور السكنية المفروشة ويسكنون الڤيلات الفخمة، ويركبون السيارات ويتباهون في المأكل والملبس والمشرب، تاركين وراء ظهورهم كل الأزمات بعدما كانوا بالأمس القريب يبحثون بشغف كبير، عن منصب شغل علهم يجدونه مقابل النصف.



اقرأ أيضاً
تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة