في الوقت الذي لم تتضح فيه الصورة بعد بخصوص ملابسات توقيف عدد من الأطباء والممرضين والتقنيين في قضية ما بات يعرف بوفيات أطفال مصابين بالسرطان، حملت النقابة المستقلة للممرضين، الإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بصفتها المدبر الأول والأخير لهذا المرفق العام. وعبرت النقابة عن رفضها تقديم الممرضين قربانا لتغطية فشلها التدبيري.

وكانت النيابة العامة لمحكمة الاستئناف قد أمرت بتمديد الحراسة النظرية في حق الموقوفين، وذلك لتعميق البحث في هذه القضية التي هزت المستشفى الجامعي، والتي جاءت أياما قليلة فقط على تفجر قضية ما يعرف بشبكة الاتجار بالرضع. ومن المرتقب أن يتم عرض الموقوفين على أنظار النيابة العامة، اليوم الجمعة، 16 فبراير الجاري.

المكتب الجامعي للنقابة المستقلة للمرضين قال إنه يتابع بقلق متزايد ما يقع من تطورات خطيرة في ملف الممرضين الموضوعين قيد الحراسة النظرية. وحذر إدارة المركز تحميل الأطر الصحية الاختلالات التي تعيشها مختلف المصالح، والزج بهم في متاهة سوء التسيير والتدبير التي يتخبط فيها مستشفى الأم والطفل منذ السنة الفارطة. واعتبرت النقابة أن الممرض ليس شماعة تعلق عليها الإدارة فشلها.